كانون اصلاح و تربيت آموزشگاه رايگان جرم است

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: كانون اصلاح و تربيت آموزشگاه رايگان جرم است
براي اولين بار در ايران در سال 1348 كانون اصلاح و تربيت در تهران تشكيل شد. اين كانون پس از مدتي ماهيت اصلي خود را از دست مي دهد و از هدف خود كه اصلاح كودك ـ ايجاد ارتباط بين قاضي دادگاه و كودك بزهكار براي اتخاذ تصميمات جديد عقيم مي ماند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در سال 1357 اين كانون مجددا تشكيل مي شود اما اين بار تحقق اهداف آن با مشكل مواجه مي شود، زيرا با گذشت زمان و ايجاد وقفه باعث از دست دادن مسؤولان مجرب و تعليم ديده مي گردد و از طرفي ديگر سازماندهي درست و اصولي نيز وجود نداشت.
با توجه به اينكه 70درصد نوجوانان در كانون، شهرستاني هستند و از طرفي چنين كانونهايي فقط در شهرهاي محدود و انگشت شماري تشكيل شده است لازم است كه مسؤولين توجهات بيشتري را نه فقط براي اصلاح مجرم بلكه براي اصلاح جامعه مبذول دارند. كانون اصلاح مركزي است جهت نگهداري، اصلاح و تربيت و تهذيب اطفال بزهكار غير بالغ و بزهكار يا بزهكاراني كه كمتر از 18 سال تمام سن داشته باشند .
مركز مراقبتهاي بعد از خروج از سال 1372 در كانون ايجاد شده بود. در اين مركز بچه هايي كه آزاد مي شدند و فاقد سرپناه و خانواده اي بودند براي جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم مورد مراقبت ويژه قرار مي گرفتند، مثلاً ايجاد شغل و جلوگيري از فرار آنها. پس از مدتي به دلايلي اين مركز بسته شد زيرا چنين استدلال مي كردند كه وقتي طبق قانون دوران محكوميت مجرمين به پايان رسيد ديگر دلايلي براي نگهداري آنها وجود ندارد؛ هر چند ضرورت ايجاد چنين مراكزي به سادگي قابل درك است به خصوص در مورد اطفال محكوم به ولگردي و تكدي، زيرا اين نوع متهمين پس از گذراندن مدت محكوميت خود ـ كه مدت آن چندان هم طولاني نمي باشد دوباره به همان محيط برگشته و مجددا مرتكب جرم مي شوند با اين تفاوت كه در اثر همنشيني با ديگر بزهكاران جرايم ديگر را هم آموخته و شايد بتوان گفت كه اين بار حرفه اي تر عمل مي كنند؛ علاوه بر اينكه ابهت و ترس از مجازات و زندان براي آنها هم از بين رفته است. ضرورت ايجاد چنين مركزي ايجاب مي كند كه مسؤولين مربوطه ذي ربط توجهات بيشتري را مبذول دارند.
مسئله ديگري كه درباره فرزندان كانون اصلاح و تربيت مطرح مي‌شود، بحث اين است كه آيا اين زندانيان مي‌توانند به زندگي عادي برگردند يا اينكه بعد از برگشت به بستر جامعه باز هم درگير مسائل بزهكاري مي‌شوند؟
بازگشت زندانيان 7 تا 12 درصد است. اگرچه رئيس كانون اصلاح و تربيت تهران از عدم بازگشت 88 درصدي نوجوانان بزهكار خبر مي‌دهد اما هنوز آماري وجود ندارد كه نشان دهد اين تعداد واقعا اصلاح شده‌اند يا به دليل افزايش سن تنها به اين كانون باز نمي‌گردند.
اما با توجه به افزايش روز افزون مشكلات نوجوانان و جوانان و شرايطي كه بستر جرم خيزي را فراهم مي كند، جمع شدن افرادي كه بزه كار شده اند در كنار هم با توجه به مشكلاتي كه جامعه براي آنها بوجود آورده و در نهايت آنها را از خود طرد كرده است زمينه را براي اينكه اين نوجوانان و جوانان با استفاده از تجربيات هم سالان خود در ساير بزه كاري ها، به راه هاي جديدي در بزهكاري مي رسند و كانون تنها ظاهرا كانون اصلاح است و در باطن نوعي آموزشگاه رايگان است كه گروه هدف بعد از خروج از آنها بخاطر نداشتن آينده اي اميدوار كننده و روشن خود را باز هم به دست سرنوشتي مي سپارند كه براي فرداي آنها نقشه اي ندارد. كانون ها تنها به كلاس هاي درس بزه تبديل شده اند و بهتر بود اگر به جاي گذاشتن كلاسهاي اجباري و موعضه هايي كه نوجوانان و جوانان از آن فراري هستند نقش پر رنگ تري را در نوع زندگي آنها ايفا كند.
اين درحالي است كه در اروپا و حتي آمريكا براي جلوگيري از بازگشت نوجوانان بزهكار به اعمال مجرمانه، محل هايي با كارايي و ويژگيهايي خاص اين افراد راه اندازي كرده اند كه بستري مناسب براي زندگي عادي در كنار ساير مردم را براي آنها فراهم مي كنند كه اين در كنار تعلق گرفتن حقوق اجتماعي است.
پيمان‌نامه‌ها و معاهده‌هاي بين‌المللي همچون پيمان‌نامه حقوق كودك، پيمان‌نامه رياض، حداقل مقررات رفتار با كودك معارض با قانون، مقررات پـكـن درخصوص كـليت اسـتانداردهاي دادرسي ويژه نوجوانان، رهنمودهاي رياض براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان، مقررات سازمان ملل درخصوص حمايت از كودكان و نوجوانان محروم از آزادي به عنوان استانداردهاي بين‌المللي مطرح مي‌باشند. يكسري ضوابط داخلي هم در كانون وجود دارد و آيين‌نامه سابق كانون اصلاح و تربيت نيز هنوز داراي اعتبار است. سال گذشته سازمان ملل شاخصي را تحت عنوان شاخص‌هاي ارزيابي دادرسي كودكان و نوجوانان تدوين كرد كه در آن 15 شاخص تعريف شده است.كشورها براساس اين شاخص ارزيابي مي‌شوند. جايي هم كه مشكلاتي به وجود مي‌آيد، در تعريف كودك است. قانون ايران سن 15 سال را براي پسر و 9 سال را براي دختر سن مسئوليت كيفري مي‌داند؛ در حالي كه قوانين بـيـن‌المللي سن 18 سال را سن كودك تعريف كرده‌اند. مشكلات ديگري هم در اين راستا وجود دارد و چنانچه لوايحي كه به مجلس ارسال شده به تصويب برسند، در حل اين مشكلات بسيار كارساز خواهند بود. ريشه برخي تعارضات موجود بين قوانين داخلي و قوانين بين المللي در حوزه ســيـــاســـت‌گـــذاري اســـت. شـــايـــان ذكــر اســت روان‌شناسان كودك را 18 سال تعريف مي‌كنند. ملاك در اينجا رشد اجتماعي است كه با بلوغ فيزيولوژي و شرعي تفاوت دارد./ز

گزارش از محمد سياح

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]