رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم در گفت‌وگوي مشروح با خانه‌ملت: دولت ۸۵۰۰ ميليارد تومان به صنعت بدهكار است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم در گفت‌وگوي مشروح با خانه‌ملت: دولت ۸۵۰۰ ميليارد تومان به صنعت بدهكار است
سيدحسين هاشمي با تأكيد بر اين كه دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف كرده و اجراي اين قانون نيازمند بازنگري است، گفت: از ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت ۸۵۰۰ ميليارد تومان به صنعت بدهكار است.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، در ارزيابي عملكرد كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم گفت: كميسيون صنايع و معادن بدون توجه به حاشيه‌ها كار تخصصي انجام داد و اجازه نداد تفكر سياسي در اين كميسيون تخصصي جايي داشته باشد.

نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدار اعضاي كميسيون صنايع و معادن با رهبر معظم انقلاب، تصريح كرد: ايشان تجليلي بي‌سابقه از كميسيون صنايع داشتند و حتي گزارش عملكردي را كه ما به صورت شفاهي خدمت ايشان قرائت كرديم، خواستار شدند به صورت كتبي برايشان ارسال كنيم.

تفكرات سياسي در تصميم‌هاي كميسيون صنايع دخيل نيست

وي تأكيد كرد: در عين حال كه اعضاي كميسيون صنايع و معادن تفكرات سياسي گوناگوني داشتند ولي به هيچ وجه اغراض سياسي در تصميم‌گيري‌هاي تخصصي دخيل نبود كه اين مساله يكي از ويژگي‌هاي بارز كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم به شمار مي‌رود.

كميسيون صنايع در صحن علني عملكرد مثبتي داشته است

وي يادآور شد: كميسيون صنايع و معادن در صحن علني مجلس نيز عملكرد موفقي داشته است و اكثر طرح‌ها و لوايح با راي حداكثري نمايندگان همراه مي شد؛ چرا كه ساير نمايندگان نيز به كار كارشناسي و به دور از هر گونه سياسي كاري كميسيون اعتقاد داشتند.

رأي اعتماد بالاي غضنفري بيانگر تعامل كميسيون صنايع با دولت است

وي درباره تعامل دولت به ويژه وزارت صنعت، معادن و تجارت با كميسيون صنايع و معادن، گفت: تعامل وزارت‌خانه‌ با كميسيون بسيار مطلوب بود و يكي از شواهد آن رأي بالاي اعتماد نمايندگان مردم به مهدي غضنفري بود كه كميسيون در اين رأي اعتماد بالا نقش بسزايي داشت؛ چرا كه كميسيون با نشست‌هاي متعددي كه با وزير پيشنهادي برگزار كرد از او برنامه خواست و پس از بررسي‌ برنامه‌ها و انتقال آن به ساير نمايندگان موجب شد وزير راي قاطعي كسب كند.

ماجراي هدفمندي يارانه‌ها و پرداختي‌هاي دولت از زبان رئيس كميسيون صنايع

وي درباره نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و عملكرد كميسيون صنايع و معادن در اين بخش، يادآور شد: در سه ماه آخر سال ۸۹ كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي شد، طبق مصوبه مجلس دولت مي‌بايست ۲۹۵۰ ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت مي‌كرد ولي از اين رقم تنها ۵۱۰ ميليارد تومان پرداخت شد.

دولت اصرار داشت رديفي مستقل براي پرداخت سهم توليد لحاظ نكند

هاشمي افزود: در قانون بودجه سال ۹۰ دولت اصرار داشت رديف مستقل براي سهم توليد لحاظ نكند و كميسيون تلفيق نيز در ابتدا مطابق ميل دولت رفتار كرد و بودجه باب ميل دولت بسته شد ولي كميسيون صنايع و معادن و برخي ديگر از نمايندگان زير بار اين مصوبه تلفيق نرفتند و نهايتاً با نشستي كه با رئيس مجلس برگزار شد، وي تصريح كرد كه بايد رديف مستقلي به مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان براي توليد در نظر گرفته شود.

دولت ۸۵۰۰ ميليارد تومان از سهم توليد را به اين بخش اختصاص نداد

وي ادامه داد: اگر ۶۰ درصد از سهم ۱۰ هزار ميليارد توماني توليد متعلق به صنعت باشد بايد تا پايان امسال ۶ هزار ميليارد تومان به بخش صنعت كشور تخصيص مي‌يافت كه در واقع به طور متوسط ماهي ۵۰۰ ميليارد تومان بايد به صنعت تعلق بگيرد كه اگر ارقام قيد شده در بودجه ۹۰ با سه ماه آخر سال جمع شود، دولت بايد ۸۵۰۰ ميليارد تومان به توليد اختصاص مي‌داد كه از اين ميزان، كمتر از ۲۰ درصد تزريق شده است.

وي با يادآوري نشست‌هايي كه با وزير صنعت، معدن و تجارت، سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول و نمايندگان بخش خصوصي در مجلس برگزار شد، گفت: با مستنداتي كه اعضاي كميسيون ارائه شد، مشخص شد قانون در حق بخش توليد كشور اجرا نشده است و دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مرتكب تخلف شده است.

تخلفي كه كميسيون ويژه هدفمندي از آن شكايت كرد

هاشمي به تخلف ديگر دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اشاره و اضافه كرد: دولت با فروش كارخانه فولاد هرمزگان به قيمت ۸۳۰ ميليارد تومان قرار بود اين مبلغ را در طرح‌هاي در حال اجراي سازمان ايميدرو سرمايه‌گذاري كند ولي كل مبلغ را به سهم توليد اختصاص داد كه اين عمل تخلف محرز به شمار مي‌آيد كه البته كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در اين باره شكايتي تنظيم كرد و آن را به محاكم قضايي ارائه داد.

تنها دغدغه دولت پرداخت يارانه نقدي بود

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، صنعت و كشاورزي را بخش مغفول مانده در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دانست و اظهار تاسف كرد كه تنها دغدغه دولت در اجراي اين قانون پرداخت يارانه نقدي به مردم بود.

دولت به‌جاي پول نقد كارت هوشمند به مردم بدهد، صرفه‌جويي بيشتر مي‌شود

وي درباره نحوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم، گفت: اگر دولت به جاي پول نقد كارت هوشمند اعتباري به مردم مي‌داد مردم به سمت صرفه‌جويي بيشتري مي‌رفتند در حالي كه در شرايط كنوني وقتي پول نقد در اختيار مردم قرار گيرد، نقدينگي در جامعه افزايش مي‌يابد و اقتصاد را دچار مشكل مي‌كند.

هاشمي تصريح كرد: اگر كارت‌هاي هدشمند اعتباري در اختيار مردم قرار گيرد، صرفه‌جويي به ميزان زيادي افزايش مي‌يابد و اين صرفه‌جويي به نفع صنعت و كشاورزي كشور است.

وي يادآور شد: اگر براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چاره‌انديشي نشود و همين روند ادامه يابد، توليد كشور زمين‌گير مي‌شود.

بازنگري در اجراي هدفمندي ضروري است

اين نماينده مردم در پنج دوره اخير مجلس با يادآوري نشست علني مجلس با وزراي اقتصاد، صنعت و رئيس كل بانك مركزي گفت: جلسه غيرعلني كه سه نفر از نمايندگان يعني آقايان توكلي، مصباحي‌مقدم و بنده صحبت كرديم هر سه بر بازنگري در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد داشتيم.

افزايش سود سپرده‌ها به ضرر توليد است

وي درباره حمايت بانك‌ها از توليد، گفت: با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سود سپرده‌ها تا ۲۱ درصد، بخش توليدي كشور بيش از پيش دچار بحران مي‌شود؛ چرا كه توليد توان باز پرداخت تسهيلات با سودهاي نجومي را ندارد.

پيشنهاد كميسيون صنايع؛ تنفس دو ساله براي جان گرفتن توليد كشور

هاشمي از پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن به دولت پرده برداشت و افزود: كميسيون صنايع و معادن به دولت پيشنهاد داده است اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را ادامه دهد ولي به بخش توليد كشور دو سال تنفس دهد؛ به اين شكل كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را براي بخش توليدي كشور لحاظ نكند.

وي با بيان اين كه ميزان مصرف انرژي براي بخش‌هاي توليدي كشور به تفكيك مشخص است، افزود: دولت براي تنفس به بخش‌هاي توليدي كشور بايد ميزان مصرف آب و برق برآورد كند و حامل‌هاي انرژي را با قيمت قبلي در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.

هاشمي تنفس دادن به توليد را يكي از راهكارهاي احياي توليد در برخي از كشورها دانست و آن را راهكاري اقتصادي برشمرد.

افزايش قيمت خودروهاي وارداتي، فقط به ميزان افزايش نرخ ارز مرجع مجاز است

هاشمي در پاسخ به اين سوال كه افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در روزهاي اخير به چه علت بوده است، گفت: وقتي قيمت مرجع ارز از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۶۰ تومان مي‌رسد، خودروهاي وارداتي نيز به همين ميزان افزايش قيمت خواهند داشت.

نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي افزود: البته در شرايط كنوني شاهد سودجويي‌ها و افزايش قيمت‌هاي غير معقولانه برخي خودروهاي وارداتي بوديم كه سازمان تعزيرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد جلوي اين افزايش قيمت‌ها را بگيرند.

خودروساز داخلي مجبور به افزايش قيمت است

وي درباره افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل نيز گفت: قيمت خودروهاي داخلي تابع نرخ حامل‎‌هاي انرژي، ارز و مواد اوليه است كه در شرايط كنوني تمامي اين موارد افزايش قيمت داشته و خودروساز داخلي مجبور به اعمال افزايش قيمت بوده است و اگر اين افزايش قيمت‌ها را لحاظ نكند ورشكسته مي‌شود.

هاشمي افزود: نرخ جديد خودروهاي ساخت داخل، به جز دو مورد كه از فاش كردن نام آن‌ها خودداري مي‌كنم، افزايش منطقي داشته است؛ البته به خودروساز تذكر داده شده و وزرات صنعت، معدن و تجارت پيگير اين افزايش قيمت غير معقول است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ما در صنعت قطعه‌سازي خودكفا شده‌ايم يا خير، گفت: در ساخت برخي از قطعات خودرو خودكفا شده‌ايم ولي همچنان مواد اوليه قطعات خودروسازي نيز وارداتي است و به همين دليل نرخ ارز در خودروهاي ساخت داخل تأثيرگذار است.

در صنعت قطعه‌سازي حرفي براي گفتن داريم

اين نمانيده مردم در پنج دوره اخير مجلس شوراي اسلامي افزود: البته كشور ما در صنعت قطعه سازي به جايگاه مطلوبي رسيده است و با حمايت از صنعت ما مي‌توانيم در صنعت قطعه سازي جهان، حرف براي گفتن داشته باشيم.

ورود قطعات چيني با مارك ايراني تعجب برانگيز بود

وي درباره حواشي ايجاد شده براي قطعه سازان مبني بر ساخت قطعه خودرو در خارج از كشور با مارك ايراني و فروش آن در داخل كشور، توضيح داد: پس از اين كه مجلس قانون ارتقاي كيفي خورو را به تصويب رساند، قطعه سازان با استاندارهاي روز دنيا قطعات را روانه بازار مي‌كردند اما گزارشاتي مبني بر سفارش قطعه سازان داخلي به چيني‌ها به كميسيون صنايع و معادن رسيده است كه با مارك قطعه سازان داخلي در بازار توزيع شده است.

وزارت صنعت مدعي توقف ورود قطعات چيني با مارك ايراني شد

هاشمي يادآور شد: پس از هشدار كميسيون صنايع به قطعه سازان و وزارت صنعت براي تجديد نظر در تعرفه‌ها، وزارت صنعت تأكيد كرد با چنين پديده‌اي به طور جدي مقابله مي‌كند و جلوي افزايش قيمت‌ها را مي‌گيرد.

وي روند استانداردسازي خودروهاي داخلي را مناسب و متناسب با استانداردهاي بين المللي ارزيابي و تصريح كرد: در شرايط كنوني خودروهاي ساخت داخل استانداردهاي يورو ۳ و يورو ۴ را رعايت مي‌كنند ولي هدف ما رسيدن به استانداردهاي يورو ۵ است.

هاشمي تأكيد كرد: وجود ايربگ و اي بي اس در خوردروهاي داخلي از جمله اقداماتي بود كه كميسيون صنايع و معادن پيگير آن بود و سازمان استاندارد آن را الزامي كرد كه اين مساله به كاهش تلفات در سوانح جاده‌اي تأثير بسزايي دارد.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم تأكيد كرد: اگر خودروسازان خواهان حمايت قاطع مجلس در آينده نيز هستند، بايد تمام استانداردهاي روز دنيا را رعايت كنند و خودروهايي در كلاس جهاني توليد كنند./

پايان پيام

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]