واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: انقلاب ایران با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به پیروزی رسید. یکی از مبانی مهم در راستای موفقیت انقلاب ها و رضایتمندی مردم، مبحث رفاه و تامین اجتماعی است. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب یکی از دغدغه های مردم و مسوولان، مساله مهم فوق بوده است که تصریح آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی موجود است و در برنامه های پنج ساله به عملیاتی شدن آنها پرداخته شده است و در همین راستا با وجود چالش های بسیار، قانون مترقی رفاه و تامین اجتماعی در مجلس ششم تصویب و وزارت آن در دولت اصلاحات تشکیل شد تا این قانون و وزارت متبوعه با سازمان های تحت پوشش بیمه یی، امدادی و حمایتی در جهت ایجاد زندگی بهتر و امنیت اجتماعی، به طور خاص در جهت کاستن آسیب های اجتماعی و تبعیضات، بازماندگی ها، ناتوانی ها و ازکارافتادگی ها قدم بردارد و رفاه نسبی را برای آحاد ملت به ارمغان آورد. این قانون از ابتدا با توجه به کارشکنی های بعضی از زیرمجموعه های وابسته به ارکان قدرت و نیز مخالفت های با مقاصد سیاسی، به خصوص بحران های داخلی که گریبانگیر دولت اصلاحات و مجلس ششم بودند و عمر کوتاه خدمت اولین وزیر منتخب دولت اصلاحات در این وزارتخانه، نتوانسته هماهنگی و نیز عملیاتی شود و عدم تجربه و نیز ناهماهنگی های ایجاد شده در به کارگیری زیرمجموعه ها که دارای فعالیت های گوناگون و بعضاً موازی و با بودجه های مختلف و متنوع بودند، نتوانست موفقیت چندانی را نصیب این وزارتخانه کند که با توجه به زمان کوتاه ایجاد آن و عدم وجود باور کافی در فلسفه وجودی آن طبیعی جلوه می کند. پس از سپردن میراث این وزارتخانه به دولت نهم و شعارهای متعدد و گاه صرفاً اقتصادی رئیس جمهور نهم در راستای حل مشکلات مردم و عدالت محوری و مهرورزی و تقویت سفره های مردم این امید که توجهات اساسی به رفاه اجتماعی خواهد شد بسیاری از رای دهندگان را به پای صندوق های رای در حمایت از مسوولان دولت فعلی کشاند. دولت فعلی تمامی تلاش های دولت های قبلی مثلاً «دولت دفاع مقدس» را با کنترل و محدودیت عرضه و واردات و سهمیه بندی و توانایی در مهار تورم نادیده گرفت. «دولت سازندگی» با آزادسازی و برداشتن محدودیت ها و اقتصاد آزادتر و «دولت اصلاحات» نیز با کارهای پایه یی و زیربنایی اقتصادی و توسعه اجتماعی، مورد سوال قرار گرفتند و خارج از آرمان های انقلاب دانسته شدند. در حوزه مسائل اقتصادی و سیاست های اقتصادی انقلاب و نیز دولت نهم به عنوان مدعی تنها دولت راستین انقلابی، مباحث زیادی مطرح شده است که بحث جداگانه یی را می طلبد و مردم آن را با تمامی وجود روزانه احساس و ادراک می کنند. اما در حوزه رفاه و تامین اجتماعی سه چالش عمده در حال حاضر مطرح است که عمده آن را در عمر دولت نهم شاهدیم و مجلس هفتم نیز بی تفاوت از آنها عبور کرده است. - حوزه مدیریت وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه که سه وزیر و چندین مدیرعامل و هیات مدیره و با برنامه های مختلف، متضاد و غیرهماهنگ و درگیرانه با یکدیگر را تجربه کرده است. - حوزه برنامه ریزی که هیچ برنامه مشخص و مدونی برای اداره وزارتخانه و سازمان های مرتبط و نیز اهداف برنامه نداشته و کارها به صورت روزمرگی انجام شده است و مدیران منتخب نیز فقط یک سیستم بوروکراتیک، تابع روابط و حفظ موقعیت خویش و حذف نیروهای کارشناس و برنامه مدار را پیاده کرده اند. ـ حوزه شرح وظایف که با وجود قانون موجود و نیز تاکیدات مکرر کارشناسان به عنوان عمده ترین گلوگاه اولیه فعالیت های سازوکار متولی تامین اجتماعی و رفاه جامعه در کشور همچنان غیرمشخص است و هیچ گونه اقدامی در جهت مدون کردن فعالیت ها و برنامه ها و بودجه و چیدمان آن در زیر یک چتر واحد به عمل نیامده است و وزارتخانه به صورت فدرالی اداره شده و مجدداً وظایف و فعالیت های موازی، تکراری هزینه بر و... ادامه دارد. - پوشش بیمه یی اقشار مردم، بیمه همگانی و یکسان سازی بیمه ها و استقرار بیمه در جایگاه اصلی و تعریف شده خود - بیکاری، از کارافتادگی و اشتغال - بی سرپرست ها، زنان سرپرست خانوار، کودکان و نوجوانان سرپرست خانوار - سالمندان و بازنشستگان - آموزش مقابله با بیماری ها و آسیب های اجتماعی و بهداشتی - معتادان، اعتیاد و داروهای روانگردان - کارتن خواب ها، بی خانمان ها و تکدی گری و متکدیان - مشکلات روحی و روانی و استرس ها و افسردگی ها - مبتلایان به معلولیت های ذهنی و جسمی و مجانین - زنان و مردان ویژه - بزه دیدگان - فراریان از منزل - بیماران خاص - حادثه دیدگان - کودکان و نوجوانان کار - حاشیه نشینی و حاشیه نشین ها و گودها و خاک سفیدها - مهاجرت ها و مهاجران داخلی - عشایر، کوچ نشین ها و خوش نشین ها محمد رامتین تحلیل: روزنامه اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 425]