/استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ فقيهي: بزرگترين خدمت به جامعه وكالت، عدم نقض استقلال نصف و نيمه وكلاست كم‌كاري كانون‌هاي وكلا باعث تشكيل «مركز مشاوران» شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ فقيهي: بزرگترين خدمت به جامعه وكالت، عدم نقض استقلال نصف و نيمه وكلاست كم‌كاري كانون‌هاي وكلا باعث تشكيل «مركز مشاوران» شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري با تاكيد بر اهميت موضوع حفظ استقلال وكيل، گفت: اگر اين هنر به خرج داده شود كه اين استقلال نصف و نيمه نقض نشود بزرگ‌ترين خدمت از سوي قوه قضاييه، دولت و مجلس به خانواده بزرگ وكالت در كشور خواهد بود.

سيدمحمدرضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا به معناي استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري از هرگونه مداخله قواي حاكمه در امور مربوط به صنف وكلا و وكالت است.

وي ادامه داد: گروهي از وكلا معتقد به استقلال نسبي وكلا هستند به اين معنا كه نبايد كانون‌هاي وكلا داراي استقلال مطلق بوده و قائل به دخالت يا لااقل نظارت قوه قضاييه بر امور كانون‌هاي وكلا و وكلاي دادگستري هستند اما گروهي معتقدند كه امكان مداخله از سوي قوه قضاييه در اين روند نمي‌بايستي وجود داشته باشد بلكه كانون‌هاي وكلا بايد همچنان كه در قانون ذكر شده مستقل باشند و امور ناظر به وكلا و حرفه وكالت و صنف مربوطه را خودشان تمشيت كنند كه من نيز قايل به نظريه دوم هستم.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: اگر بخواهيم به اين موضوع بپردازيم كه لفظ استقلال از كجا آمده و آيا اصلا مبناي قانوني دارد يا خير، ناگزيريم كه ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ‌٥/١٢/١٣٣٣ را مورد توجه قرار بدهيم. در اين ماده آمده است «كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود».

وي ادامه داد: نخستين بار با مساعي نخست‌وزير دولت وقت مرحوم دكتر مصدق و همكاران‌شان اين لايحه قانوني تصويب شد و براي نخستين بار كانون‌هاي وكلاي دادگستري استقلال يافته و به عنوان موسساتي مستقل شناخته شدند. اما اگر بخواهيم اين موضوع را تحليل كنيم بايد گفت مراد از استقلال در واقع استقلال حقوقي، اداري و مالي است به گونه‌اي كه وكلا از نقطه نظر اداري و قانوني، امور كانون خود را اداره كنند و همچنين استقلال مالي در اداره كانون‌هاي خود داشته باشند و مصون از مداخلات ناروا و مخل نهادهاي حاكمه باشند.

فقيهي تصريح كرد: صنف وكلا به عنوان صنفي كه نقش بسزايي در پروسه اجراي عدالت دارد و ‌بايد بدون متابعت محض از قواي حاكمه نقش خود را در اجراي قوانين و برقراري عدالت و احقاق حق مظلومان و محرومان ايفا كند نيازمند داشتن استقلال است.

وي افزود: اگر وكلاي دادگستري و كانون‌هاي آنها تحت سيطره و تبعيت دستگاه حاكمه باشند آنها در واقع سخنگويان دستگاه حاكمه هستند و در اين صورت هيچ‌گاه قادر به ايفاي نقش خود نخواهند بود لذا از اين حيث بوده است كه قانونگذار كانون‌هاي وكلا را مستقل اعلام كرده است.

اين حقوقدان گفت: از زمان تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در سال ‌١٣٣٣ تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي در سال ‌٥٧ استقلال كانون‌هاي وكلا از سوي دولت و حكومت وقت به رسميت شناخته شد و مداخله‌اي در اداره امور كانون‌هاي وكلاي دادگستري صورت نپذيرفت و كوششي در جهت نقض اين استقلال به عمل نيامد. وكلا مطابق نظامات حاكم بر صنف خود در محاكم حضور پيدا كرده و به دفاع از حقوق موكلان‌شان مي‌پرداختند و البته مقررات اين صنف نسبت به آنها از سوي كانون‌هاي وكلاي دادگستري اعمال مي‌شد. اگر كسي تخلفي مي‌كرد مورد تعقيب واقع مي‌شد، ممكن بود متخلفي بنا به نظامات از حرفه وكالت معلق شود و ساير ضمانت اجرايي‌هايي كه در مقررات ناظر به حرفه وكالت دادگستري پيش‌بيني شده بود اعمال مي‌شد.

وي ادامه داد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران هم حداقل تاكنون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري نه به طور كامل اما به شكل نصفه و نيمه حفظ شده است اما اتفاقاتي افتاده كه اين استقلال را تا حدي دچار خدشه كرده است و آن حالت استقلال را ديگر نمي‌توان به طور كامل براي كانون‌هاي وكلاي دادگستري متصور شد.

فقيهي افزود: مهم‌ترين قانون دراين راستا «قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ‌١٧/١/٧٦» است. پيش از تصويب اين قانون، كانون‌هاي وكلاي دادگستري به صلاحديد خود مبادرت به برگزاري آزمون‌هاي جذب كارآموزان وكالت مي‌كردند اما با تصويب اين قانون در ماده يك قانون مورد اشاره آمد كه از تاريخ تصويب اين قانون كانون‌هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يك بار در سال نسبت به پذيرش داوطلبان دريافت پروانه كارآموزي وكالت ازطريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام كرده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي، نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام كنند.

وي خاطرنشان كرد: عده‌اي تصويب اين ماده و قانون را نوعي ايجاد اميدواري در مشتاقان حرفه وكالت دادگستري قلمداد مي‌كنند و مي‌گويند اين ماده و اين قانون موجب شد كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري موظف باشند لااقل در سال يك نوبت اين آزمون را برگزار كنند. به اعتباري هم مي‌شود اين را پذيرفت كه يكي از عوامل تصويب اين ماده اين امر بوده است كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري خود را مقيد به برگزاري آزمون‌هاي منظم براي جذب كارآموزان وكالت دادگستري نمي‌ديدند اما قانونگذار كانون‌ها را مكلف كرد كه از آن به بعد لااقل يك بار در سال آزمون را برگزار كنند.

اين حقوقدان گفت: اگر از ماده يك كه به نوعي ورود خدشه به استقلال كانون را مي‌شود از آن استنباط كرد عبور كنيم مي‌توان گفت تبصره ماده يك كاملا مخل استقلال است. در اين تبصره آمده است كه تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوط است كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون حداقل يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌كند.

وي اضافه كرد: اگر به تركيب اين كميسيون نگاه كنيد مي‌بينيد دو نفر از اعضاي اين كميسيون از مقامات عالي دادگستري هستند و رييس كانون در اقليت است؛ يعني اين كميسيون كه در آن مقامات عالي قضايي استاني محوريت دارندتعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون در هر سال را تعيين مي‌كنند و در آنجا اگر حتي رييس كانون نظر مخالفي داشته باشد دو نظر به عنوان نظر اكثريت مي‌تواند بر نظر اقليت تفوق پيدا كرده و به كرسي بنشيند و حتي اگر في‌المثل تعداد كارآموزان وكالت يك كانون به حدي باشد كه امكان جذب كارآموزان به تعداد زياد در سال آتي نباشد مقامات عضو كميسيون مي‌توانند با اتخاذ تصميم موجب شوند حتي بيش از ميزان مورد نياز جامعه كارآموز وكالت جذب شود كه اين خود نوعي خدشه به استقلال كانون است.

اين وكيل دادگستري يادآورشد: مورد ديگر، تبصره ‌٢ ماده ‌٦ همين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري است كه مي‌گويد «محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص خواهد شد» كه شايد خيلي‌ها اين را از موجبات نقض يا خدشه به استقلال ندانند اما قانونگذار تصريح كرده كه حتي حوزه هر كانون مي‌بايست به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص شود و اين مساله به جهت اينكه امري است كه مي‌توانست در حوزه صلاحيت خود كانون‌هاي وكلاي دادگستري باشد، قابل توجه است. البته كانون‌هاي وكلا هم پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خود را بي‌نياز از مشورت با مقامات عالي قضايي از جمله وزير دادگستري نمي‌دانسته‌اند اما در اينجا تعيين محدوده جغرافيايي حوزه هر كانون به تصويب رييس قوه قضاييه منوط شده است.

وي تاكيد كرد: وقتي اين موارد را نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه با تصويب اين مقررات آن استقلال اوليه تحقيقا كمرنگ شده و با وصف تصويب اين مقررات ديگر نمي‌توانيم قايل به استقلال كامل كانون‌هاي وكلاي دادگستري باشيم.

فقيهي اظهار كرد: اصل ‌٣٥ قانون اساسي تصريح دارد به اينكه «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود». وقتي به اين اصل توجه مي‌كنيم مي‌بينيم كه اين حق يعني حق برخورداري از وكيل به دقت و درستي پيش‌بيني شده و حسب اين اصل در مقررات آيين‌ دادرسي و ديگر قوانين، پيش‌بيني‌هايي به عمل آمد از جمله در تاريخ ‌١١/٧/٧٠ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه‌اي به صورت ماده واحده تصويب شده كه در آن آمده است «اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه‌هايي كه به موجب قانون تشكيل مي‌شوند مكلف به پذيرش وكيل هستند».

وي با بيان اينكه اين مصوبه سه تبصره دارد، ادامه داد: تبصره ‌٣ اين مصوبه بسيار مهم است كه مي‌گويد «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است» كه اين هم به نوعي يكي از مقرراتي است كه در حال حاضر جنبه لازم‌الاجراي قانوني دارد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اما آنچه در سال‌ها و سنوات اخير به طور كاملا انگشت‌نما مورد توجه جامعه حقوقي كشور قرار گرفت و آنها با حساسيت ويژه به آن توجه كردند ماده ‌١٢٨ آيين دادرسي كيفري است كه متن اين ماده چندان مورد مخالفت و مناقشه نبود اما تبصره‌اي بسيار سوال‌برانگيز داشته و دارد.

وي ادامه داد: قانونگذار در ماده ‌١٢٨ عنوان مي‌كند متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت‌جلسه منعكس مي‌شود.

اين حقوقدان افزود: تا اينجا مشكلي وجود ندارد چون در قانون آيين دادرسي سابق هم عنوان شده بود كه وكيل متهم حين انجام استنطاقات و تحقيقات مقدماتي اجازه مداخله در فرآيند تحقيق ندارد. اما مورد مهم تبصره ذيل ماده ‌١٢٨ است كه مي‌گويد «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود».

وي گفت: با قيدي كه زده شده است دفاع در تمام پرونده‌هاي مهمي كه بدون ترديد حضور وكيل همراه با متهم مي‌تواند موجب تامين و حفظ حقوق متهم شود به مخاطره افتاده است چرا كه اگر پرونده‌اي جنبه محرمانه داشته باشد يا احيانا قاضي در پرونده ديگري كه حتي جنبه محرمانه ندارد تشخيص دهد حضور غيرمتهم موجب فساد مي‌شود از ورود وكيل به پرونده جلوگيري مي‌شود.

فقيهي تصريح كرد: اين نامناسب‌ترين عبارتي است كه ممكن بود قانونگذاري آن را در متن ماده‌اي از قانون به كار ببرد كه متاسفانه اين اتفاق در تبصره ماده ‌١٢٨ قانون آيين دادرسي كيفري افتاده است.

وي يادآورشد: حتي در سنوات اخير به خاطر مسائل سياسي اجتماعي كه در كشور ما وجود داشته و بوي مسائل امنيتي به خود گرفت بسياري از پرونده‌ها با موضوع اقدام عليه امنيت كشور تشكيل شد و در چنين پرونده‌هايي بازپرسان دادسراها مي‌توانند با استناد به اين تبصره حضور هر غيرمتهمي از جمله وكيل متهم را موجب فساد دانسته و آن را منع كنند كه در اين زمينه بايد گفت اگر وكيلي بخواهد مطالبي را براي كشف حقيقت، دفاع از موكل يا اجراي قوانين بيان كند تا آن مطالب در صورت جلسه تحقيقات مقدماتي منعكس شود، او كه در جريان تحقيق حضور ندارد چگونه مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟

اين وكيل دادگستري گفت: تبصره ماده ‌١٢٨ بسيار مورد انتقاد بوده ولي همچنان حفظ شده است و شايد با تصويب لايحه آيين دادرسي كيفري جديد امكان حذف اين تبصره فراهم شود.

وي ادامه داد: اين تبصره با توجه به معايبي كه داشت كار را به جايي رساند كه بسياري از شعب اجازه حضور وكلا به منظور دفاع از موكلشان را نمي‌دادند از اين رو گزارشات مختلفي به آيت‌آلله هاشمي شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه رسيد و ايشان بخشنامه‌اي ‌١٥ بندي تحت عنوان «حقوق و آزادي‌هاي شهروندي» را از تصويب گذراندند. با كوششي كه مجلس ششم شوراي اسلامي به خرج داد متن آن بخشنامه را كه بسيار فاخر و زيبنده بود تبديل به قانون كرد.

فقيهي افزود: اين قانون تحت عنوان «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» در ‌١٥/٢/٨٣ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و الان اين قانون مناط اعتبار است و حتي يك بند از اين قانون دقيقا به حضور وكلاي متهمان در دادسراها و محاكم اختصاص داده شده است.

وي گفت: در بند ‌٣ ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده است: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند». قبلا اين ايراد مطرح بود كه در اصل ‌٣٥ و ساير قوانين موضوعه اشاره شده است كه محاكم يا دادگاه‌ها بايد امكان برخورداري از وكيل را براي اصحاب دعوا فراهم كنند و تكليفي متوجه دادسراهاي عمومي و انقلاب نيست كه آيت‌الله شاهرودي و همكارانشان با هوشمندي در اين بخشنامه از واژگان «محاكم و دادسراها» استفاده كردند كه همين هم عينا در قانون انعكاس پيدا كرد.

اين حقوقدان افزود: در ساير قوانين از جمله قانون برنامه چهارم توسعه هم ماده‌اي كه در بخش توسعه امور قضايي پيش‌بيني شده بود انعكاس تبصره ذيل ماده ‌١٢٨ قانون آيين دادرسي كيفري بود. آنجا هم ضمن به رسميت شناختن حقوق دفاعي متهمان، متاسفانه باز هم به تاسي و تبعيت از تبصره ماده ‌١٢٨ قانون آيين‌دادرسي كيفري حضور وكيل در پرونده‌هايي كه امكان حضور در آنها نيست و پرونده‌هايي كه حضور غيرمتهم موجب فساد تلقي شود محدود و مقيد شد.

وي در رابطه با نحوه برخورد محاكم دادگستري با وكلا گفت: در محاكم حقوقي برخورد با وكلا از سوي قضات محترم برخوردي كاملا متعارف است هر چند متاسفانه بعضا برخوردهايي دور از نزاكت با وكلاي دادگستري صورت مي‌گيرد ولي مي‌توان به ديد اغماض به چنين برخوردهاي محدود و نادري نگريست.

فقيهي ادامه داد: در مجموع مي‌شود گفت قضات محترمي كه در محاكم حقوقي و حتي محاكم تجديدنظر شاغل هستند، چارچوب‌هاي قانوني را به درستي و به دقت اعمال مي‌كنند و فقط موارد نادري ديده شده كه مي‌توان از اين موارد نادر صرف نظر كرد اما من به عنوان كسي كه سال‌ها دفاع از متهمان پرونده‌هاي داخل در صلاحيت محاكم انقلاب را بر عهده داشته‌ام بايد بگويم كه درخصوص محاكم و دادسراهاي انقلاب وضعيت كمي متفاوت است، بدين معنا كه در دادسراهاي انقلاب به تاسي از تبصره ماده ‌١٢٨ قانون آيين دادرسي كيفري در فرآيند تحقيق بسياري از پرونده‌ها، وكلاي متهمان چنين پرونده‌هايي غالبا حضور ندارند و امكان اعمال حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيق و حتي الامكان نظارت بر فرآيند تحقيق و سوالات بازپرسان و دادياران محترم دادسرا را ندارند كه البته من اين مساله را به تمام دادسراهاي انقلاب در سراسر كشور تعميم نمي‌دهم.

وي ادامه داد: محاكم انقلاب نيز موظف هستند امكان مطالعه پرونده‌هاي متهمان را پس از ارسال پرونده از دادسرا و امكان اعلام وكالت وكلا در پرونده‌ها را فراهم كنند و حق دفاع از متهم كه از سوي وكيل و خود متهم اعمال مي‌شود را كاملا به رسميت بشناسند. محاكم انقلابي را سراغ داشته و دارم كه بسيار دقيق و منصفانه به پرونده‌ها رسيدگي كرده و امكان دفاع را براي متهم و وكيل او فراهم كرده‌اند كه جا دارد از شرافت قضاتي كه تا اين حد به مقررات امعان نظر دارند تشكر كنم اما مواردي نيز مشاهده شده است كه محاكمي حتي براي ورود به پرونده‌اي ايجاد مانع كرده‌اند.

فقيهي در ادامه درباره نحوه عملكرد كانون‌هاي وكلا گفت: نمونه بارز كم‌كاري و عدم دقت نظر كانون‌هاي وكلا همين ماجراي تصويب ماده ‌١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ‌١٧/١/٧٩ است كه متاسفانه دولت وقت در گنجاندن ماده ‌١٨٧ در اين قانون مرتكب اشتباه فاحشي شد. بارزترين دليلي هم كه براي تصويب اين ماده از سوي دولتمردان عنوان مي‌شد بحث اشتغال دانش‌آموختگان رشته حقوق بود.

وي افزود: در اين ماده گفته شد «به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاييه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام كند. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري، ادارات و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق‌ امكان‌پذير است».

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه آيين‌نامه همين ماده بعدا به تصويب رسيد و ملاك عمل قرار گرفت، گفت: متاسفانه اين ماده در لايحه دولت پيش‌بيني شد، مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب كرد و باز هم متاسفانه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از علل تصويب اين ماده كم‌كاري كانون‌هاي وكلاي دادگستري بود، گفت: در واقع كوتاهي‌هايي كه در روند جذب دانش‌آموختگان رشته حقوق به عنوان كارآموزان وكالت صورت گرفت در اين مساله تاثير داشت. اگر كانون‌هاي وكلاي دادگستري در مدت‌هاي زماني متناسب مبادرت به جذب داوطلبان دريافت پروانه كارآموزي وكالت مي‌كردند و انتقادات از كانون‌هاي وكلاي دادگستري لحظه به لحظه بيشتر نمي‌شد و از طرفي كساني چون من اگر در مناسبات‌ خود با موكلين انصاف، اخلاق و حتي مقررات صنفي و حرفه‌اي را به طور كامل رعايت مي‌كردند چنان وضعيتي پديد نمي‌آمد كه براي از اثر انداختن كانون‌هاي وكلاي دادگستري يك نهاد موازي تحت عنوان مركز امور مشاوران حقوق، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پديد بيايد.

فقيهي تصريح كرد: اين نهاد موازي بدين جهت پديد آمد كه انتقادات بي‌شماري به كانون‌هاي وكلاي دادگستري و رفتار وكلا وجود داشت و متاسفانه انتقادات به گوش جان شنيده نشد و اقدامات متناسب براي رفع اشكالات موجود و برطرف ساختن زمينه‌هاي آن انتقادات از سوي كانون‌هاي وكلاي دادگستري به عمل نيامد و موجب شد اين نهاد موازي ايجاد شود و در مدتي كوتاه ده‌ها هزار وكيل و كارشناس جذب، تربيت و روانه بازار كار كند.

وي افزود: در حال حاضر هم مي‌بينيد علاوه بر وكلاي كانون، همكاران محترم وكيل در مركز امور مشاوران و كارشناسان رسمي كه از طريق مركز امور مشاوران جذب بازار كار شده‌اند نيز از وضعيتي كه بر بازار اين حرفه‌ها حاكم است گله‌مند هستند چون به جهت كثرت تعداد وكيل و كارشناس و قلت كار و پرونده‌هاي موجود امكان كار براي هر دو گروه وكلاي كانون و وكلاي مركز مشاوران در سطح بسيار نازلي قرار گرفته است.

اين حقوقدان گفت: از اين رو من پديد آمدن مركز امور مشاوران و ماده ‌١٨٧ برنامه سوم توسعه را معلول نگاه غيرحرفه‌اي دولت و مجلس وقت و حتي شوراي نگهبان در تاييد اين مصوبه مي‌دانم. الان هم مشاهده مي‌شود كه اين ماده با وصف اينكه مقيد به مدت اعتبار پنج ساله بوده است و با وجود اينكه اعتبار قانون برنامه سوم توسعه سالها‌ست كه منقضي شده و در قوانين چهارم و پنجم توسعه هم تمديد اعتبار نشده است اما متاسفانه مركز امور مشاوران قوه قضاييه به عنوان نهادي كه زيرمجموعه قوه قضاييه است و بايستي قانونمند باشد همچنان در مقام جذب مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي است.

فقيهي تاكيد كرد: با توجه به اقدامات و تصميماتي كه موجب شكل‌گيري اين نهاد موازي شد اميدوارم ما وكلا و همكاران محترم آنچنان امور خود را تدبير كرده و از اشتباهات گذشته درس بگيريم و در مقام اصلاح ايرادات خود بربياييم كه زمينه براي ساير اقدامات، مصوبات و قوانين ناقض استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري منتفي شود.

وي اظهار كرد: در مورد اقدامات دولت، قوه قضاييه و مجلس در زمينه اجرايي شدن موضوع استقلال وكيل به عنوان يك عضو كوچك از جامعه بزرگ وكالت مي‌گويم بگذاريد اين استقلال نصف و نيمه به وضعيت فعلي باقي بماند. اگر اين هنر به خرج داده شود كه اين استقلال نصف و نيمه نقض نشود بزرگ‌ترين خدمت از سوي قوه قضاييه، دولت و مجلس به خانواده بزرگ وكالت در كشور ما خواهد بود.

اين وكيل دادگستري افزود: نظارت‌هاي غيرمخل امكان اعمال دارد اما به شخصه قايل به اين نيستم كه قوه قضاييه به عنوان قوه‌اي كه غالب امور وكلاي دادگستري در ارتباط با اين قوه صورت مي‌گيرد، در امور ناظر به وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري آنچنان محوريتي پيدا كند كه در صدور و تمديد پروانه‌هاي وكالت و اموري كه كاملا صنفي است و مي‌بايست به دست كانون‌هاي وكلاي دادگستري اجرا و تمشيت شود، دخالت كند.

وي افزود: من شان قوه قضاييه را اجل از اين مي‌دانم كه بخواهد وكلا را تحت سيطره و يا تبعيت خود در بياورد؛ از اين جهت موافق تصويب مقررات مترقي و پيشرفته‌اي كه استقلال كانون‌هاي وكلا و استقلال وكلا در دفاع از حقوق موكلين خود را تضمين مي‌كنند بوده اما مخالف جدي با تصويب مقررات مخل استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و وكلاي محترم هستم و گمانم اين است كه مي‌بايستي خط قرمز كانون وكلاي دادگستري در زمان حاضر اين باشد و اميدواريم قوه قضاييه، دولت و مجلس چنين استقلالي را به رسميت شناخته وآن را نقض نكنند.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]