معرفي شركت‌هاي برتر صنعتي ايران در سال90

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: معرفي شركت‌هاي برتر صنعتي ايران در سال90

سرويس اقتصادي: شركت‌هاي برتر صنعتي كشور در مراسم ويژه‌اي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معرفي شدند.

به گزارش خبرنگار ما، در چهاردهمين مراسم رتبه‌بندي 400 شركت صنعتي كشور كه ديروز در تهران برگزار شد، شركت‌هاي ايران‌خودرو، پالايش نفت اصفهان و خودروسازي سايپا به ترتيب به لحاظ جمع ميزان فروش كالا و خدمات در سال 1390 به عنوان برترين شركت‌هاي صنعتي ايران معرفي شدند.

همچنين شركت مخابرات ايران با 2900 ميليارد تومان سود، فولاد مباركه اصفهان با 1570 ميليارد تومان و شركت ارتباطات سيار با 1490 ميليارد تومان به ترتيب به عنوان سودآورترين بنگاه‌هاي صنعتي كشور در سال 1390 معرفي شدند.

اين گزارش مي‌افزايد براساس رتبه‌بندي انجام شده شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات با 59 درصد بازده فروش، شركت صنعتي سنگ آهن گل‌گُهر با 58 درصد بازده و شركت معدني و صنعتي چادرملو با 56 درصد پربازده‌ترين عملكرد فروش را در ميان شركت‌هاي رتبه‌بندي شده به خود اختصاص دادند.

بر همين اساس شركت مخابرات ايران با دراختيار داشتن 16هزار و 500 ميليارد تومان از ارزش بازار، شركت ارتباطات سيار با 10 هزار ميليارد تومان و شركت ملي صنايع مس ايران با 7 هزار ميليارد تومان بيشترين ارزش بازار را در ميان شركت‌هاي صنعتي رتبه‌بندي شده از آن خود كردند.

محمود كماني مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در اين همايش گفت: جمع فروش 100 شركت برتر ايران در سال مالي 1389 بيش از 197 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم نسبت به سال قبل حدود 6/23 درصد رشد داشته است.‏

وي افزود: فروش 400 شركت بزرگ ايران در سال مالي 1389 حدود 235 هزار ميليارد تومان بوده است. ‏

وي گفت: از سال آينده با افزايش شركت‌هاي برتر ايران به 500 شركت، سالانه 500شركت برتر و بزرگ ايران رتبه بندي و معرفي مي‌شوند. ‏

وي اضافه كرد: در فهرست 100 شركت برتر ايران، بيشترين فروش مربوط به شركت سنگ آهن گل گهر است كه با ارتقاي 58 رتبه‌اي از رتبه 132 در سال مالي 88 به رتبه 65 براي سال مالي 1389 ارتقاء يافته است. ‏

كماني متذكر شد: در انتهاي فهرست شركت‌هاي برتر ايران، فروش صدمين شركت 421 ميليارد تومان است، در حالي كه صدمين شركت سال قبل 317 ميليارد تومان فروش داشته و به عبارت ديگر حداقل حجم فروش براي ورود به جمع 100شركت برتر سال 89، نسبت به سال قبل از آن 7/32 درصد رشد داشته است. ‏

وي، سه گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو با 44 شركت، شركت‌هاي سرمايه گذاري و واسطه گري‌هاي مالي با 42 شركت و محصولات كاني با 34 شركت را به عنوان سه گروه صنعتي اول از نظر تعداد شركت‌ها در بين شركت‌هاي برتر ايران اعلام كرد. ‏

وي بيشترين سهم فروش را متعلق به گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري و كمترين سهم را در اختيار گروه صنايع سلولزي دانست و سه گروه شركت‌هاي سرمايه گذاري و واسطه گري‌هاي مالي، گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري و گروه ارتباطات و مخابرات را به ترتيب سه گروه صنعتي اول از نظر سودآوري اعلام كرد. ‏

كماني ميانگين بازده فروش 23 گروه صنعتي را 13 درصد دانست و متذكر شد: گروه اكتشاف و استخراج با 43 درصد، گروه ارتباطات و مخابرات با 36 درصد و گروه فلزات اساسي با 32 درصد به ترتيب سه گروه صنعتي اول از نظر بازدهي فروش(حاشيه سود) در رتبه بندي امسال معرفي شد.

وي، همچنين از دو گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري و گروه وسايط نقليه و قطعات به عنوان دو گروه صنعتي اول از نظر اشتغال زايي نام برد و تصريح كرد: گروه‌هاي پتروشيمي با 49 درصد سهم، شركت‌هاي سرمايه گذاري و واسطه گري‌هاي مالي با 1/12 درصد سهم و گروه فلزات اساسي با 8/11 درصد سهم در جايگاه اول تا سوم از نظر صادرات قرار گرفتند. ‏

در چهاردهمين دوره رتبه بندي شركت‌هاي برتر ايران از بين 100 شركت برتر ايران 10 شركت اول هر گروه و 10 شركت پيشرو معرفي شد. ‏

همچنين امسال براي ايجاد رقابت بيشتر پنج شركت اول 100 شركت دوم و 100 شركت سوم هم كه سريع‌ترين رشد را داشته است، معرفي شدند.

دكتر تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين مراسم باتوجه به جايگاه شركت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين رتبه‌بندي گفت: رتبه شركت‌هاي مذكور در اين رتبه‌بندي سال به سال ترقي يافته است كه اين پيشرفت محصول آزادسازي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي مذكور است.

تقي‌پور افزود: هم‌ اكنون 4819 اپراتور و شركت بزرگ و كوچك در زمينه ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات در ايران فعال است و در گام بعدي دولت مترصد آزادسازي و خصوصي‌سازي خدمات پست در كشور است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش‌بيني كرد سهم خدمات اين حوزه در توليد ناخالص داخلي كشور كه فعلاً 3 درصد است تا پايان برنامه پنجم توسعه به 5 درصد ارتقاء يابد.

وي همچنين به راه‌اندازي شبكه ملي ارتباطات كشور در آينده نزديك اشاره كرد و گفت: در صورت راه‌اندازي اين شبكه مشكل پهناي باند ارتباطات اينترنتي در ايران برطرف مي‌شود.

تقي‌پور گفت: پهناي باند ارتباطات اينترنتي كشور از 35 گيگابايت در ثانيه در برنامه چهارم توسعه به 500 گيگابيت در ثانيه، در حال حاضر رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود با افزايش 5/4 برابري در صورت راه‌اندازي شبكه ملي ارتباطات كشور به 2/2 ترابيت در ثانيه ارتقاء يابد.

دكتر مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين مراسم، ايران را در رتبه‌بندي جهاني در زمره 20 اقتصاد بزرگ دنيا قرار داد و گفت: در شرايطي كه يكسال از اجراي قانون هدفمندي مي‌گذرد و كشور ما تحت تحريم‌هاي سخت قرار دارد، در رتبه‌بندي جهاني در زمره 25 كشور صادركننده برتر و 30 صادركننده بزرگ مواد غذايي قرار داريم.

همچنين از نظر توليد محصولات استراتژيك مثل فولاد، مس و سيمان در فهرست 20 كشور نخست جهان هستيم.

وي گفت: شركت‌هاي برتر صنعتي كه در اين مراسم معرفي شده‌اند، نيمي از صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وي همچنين در حاشيه اين مراسم به خبرنگاران گفت: كميته 5 نفره ارزي دولت، اولويت تخصيص ارز را به واردكنندگان كالاهاي اساسي و مواد اوليه داده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت روند اختصاص ارز از سوي بانك‌هاي عامل به واردكنندگان را پايش مي‌كند.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: سامانه جديدي هم براي كنترل اختصاص ارز به واردكنندگان و نيز چگونگي هزينه كرد آن راه‌اندازي شده است.

وي تصريح كرد: از بانك‌هاي عامل انتظار مي‌رود كه ارز تحويلي از بانك مركزي را به سرعت به واردكنندگان ارايه دهند و نرخ تبديل يك ارز به ارز ديگر را به مناسب‌ترين شيوه محاسبه كنند تا وارد كنندگان هزينه كمتري داشته باشند.‏

غضنفري در خصوص ارايه خط ويژه اعتباري به صنعت و توليد كشور گفت: رئيس‌جمهوري قول داده بود كه1000 ميليارد تومان در بودجه سال آتي ويژه كمك به صنعت در نظر گرفته شود كه خوشبختانه اين امر پيش بيني شده و از سوي مجلس بايد مصوب شود.‏

وي در خصوص افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي از سوي خودروسازان يا واسطه‌ها گفت: وزارت صنعت برنامه‌هاي زيادي را براي حمايت از توليد خودرو در كشور تدارك ديده است اما اولين برنامه ما افزايش قيمت خودروهاي داخلي نيست.‏

وي در ادامه در خصوص افزايش قيمت خودسرانه برخي خودروهاي داخلي تاكيد كرد: به سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي دستور داده شده كه با تشديد بازرسي و نظارت از بازار خودرو مراقبت كنند اما در اين ميان، سيستم اقتصادي با يك مشكل مواجه شده بود و يكي از اركان آن يعني نرخ ارز و امكان دسترسي به آن با قيمت مرجع بود كه توجه كميته 5 نفره ارزي به اين نكته معطوف شد كه تمامي افرادي كه ثبت سفارش صورت داده و از مسير رسمي كار واردات را انجام مي‌دهند بتوانند از ارز با قيمت دولتي بهره مند شوند.‏

غضنفري ادامه داد: در گذشته نيمي از واردكنندگان ارز مورد نياز خود را از بازارهاي غيررسمي تامين مي‌كردند اما هم اكنون همگي بايد در يك سيستم متمركز شده و ارز مورد نياز خود را از سيستم بانكي تهيه كنند كه اين موضوع حجم عمليات بانكي را بالا برده و سرعت عمل هم همزمان با آن بايد افزايش يابد. بنابراين وزارت صنعت مراقبت‌هاي لازم را در اين زمينه انجام خواهد داد.‏

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 935]