واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا،در اين همايش يکروزه علاوه بر ارائه برنامه ها و سياست هاي شوراي حل اختلاف در سال جاري ، اين نهاد مردمي از نظر آسيب ها و نقاط ضعف نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. رييس مرکز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه در اين همايش گفت: محور برنامه هاي امسال اين نهاد بر مبناي قانونمداري قرار گرفته و اعضاي شوراهاي حل اختلاف در شهرها و روستاها بايد از پرداختن به مسايلي که در حيطه شرح وظايف آن ها نيست پرهيز کنند. حجت الاسلام والمسلمين محمدمهدي احمدي ميانجي افزود: شوراهاي حل اختلاف در سايه آرامش و با اصل قرار دادن موضوع صلح و سازش به پرونده ها رسيدگي کنند. وي با بيان اهميت قضازدايي از دستگاه قضايي و کم کردن حجم پرونده ها گفت: پيشنهاد مطالعات تاسيس دفاتر خدمات قضايي داده شده که اگر چنين نهادي پا بگيرد گره از بسياري مشکلات گشوده خواهدشد. نماينده ولي فقيه در استان مرکزي و امام جمعه اراک نيز در اين همايش گفت: مسايل حقوقي و قضايي در جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است و در دين مبين اسلام به حفظ و ارتقاي حدود ، حقوق و شخصيت افراد در سايه شفافيت وظايف و تکاليف بخش هاي مختلف توصيه شده است. آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي افزود: بلاتکليفي يکي از دغدغه هاي جدي امروز دستگاه قضايي کشور است که اين مهم بايد در سايه شفاف سازي وظايف نظام قضايي، نظام کيفري، تامين اجتماعي، شهرداريها، خصوصي سازي، روابط کار و ساير بخشها محقق شود. وي، حاکميت قانون ، نظم و انضباط ، بخشش و مسووليت پذيري را کليد گشايش بسياري از گرفتاري هاي پيچيده قضايي در جامعه دانست. وي اضافه کرد: شوراهاي حل اختلاف بازوي پرتواني در کنار دستگاه قضايي هستند و اميد است گسترش فرهنگ صلح و سازش آثار اجتماعي مناسبي را در جامعه حاکم کند. معاون رييس کل دادگستري استان مرکزي در امور شوراهاي حل اختلاف نيز در اين نشست گفت: هم اينک در 13حوزه قضايي اين استان 230شعبه حل اختلاف فعاليت دارد . حجت الاسلام والمسلمين قاسم عبداللهي افزود: پارسال 78هزار و 970پرونده به شوراهاي حل اختلاف استان مرکزي وارد شده و تعداد پرونده هاي مختومه در اين نهاد 69هزار و بوده است. وي گفت: درحال حاضر ميزان پرونده هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف و دادگستري هاي استان به نصف رسيده که اين مساله بيانگر حجم بالاي کار در اين نهاد است. وي افزود: پارسال ميزان پرونده هاي مصالحه شده نسبت به کل پرونده هاي مختومه 2/22درصد بوده که 7/32درصد آنها قابل سازش بوده است. رييس دادگاه عمومي و انقلاب و رييس شوراهاي حل اختلاف اراک نيز در اين همايش گفت: برغم مفاد باارزش ماده 189قانون برنامه سوم توسعه کشور که صلح و سازش، ، کاهش مراجعات مردمي به دستگاه قضايي، رسيدگي فوري امور مردم را مد نظر داشته اينک عملکرد شوراهاي حل اختلاف نيازمند بازنگري جدي است. حجت الاسلام محمد تقي آذريان خواستار تقويت ساختار مديريتي و اجرايي شوراهاي حل اختلاف ، تعريف چارچوب مشارکت مردمي در اين نهادو بازنگري در هزينه هاي دادرسي در اين شوراها شد. در گارگاه هاي تخصصي و اموزشي اين همايش ، اعضاي شوراهاي اسلامي شرکت کننده در خصوص چگونگي پيگيري مباحث بيمه ، نظارت بر نحوه ابلاغ هاي انتظاني، نظارت جدي تر بر اجراي احکام، ارتقاي مهارتها و اموزش هاي تخصصي ، تقويت خدمات رفاهي بحث و تبادل نظر کردند.ک/2 560/557
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]