واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك كارشناس اقتصادي: بايد بسترهاي حذف صفر از پول ملي فراهم شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
يك كارشناس اقتصادي گفت: با توجه به وضعيت اقتصاد و برنامه هاي مدون اقتصادي براي اجرا، حذف صفر از پول ملي گاهي مي تواند جواب دهد و در يك زمان خاص و بلند مدت جلوي افزايش تورم را بگيرد ولي در برخي موارد نيز حذف صفر قادر به كاهش تورم نيست.
به گزارش ايسنا داريوش سهرابي با بيان اينكه كاهش صفر از پول ملي بايد به تدريج و زمان دار باشد تصريح كرد: تصميم نادرست مي تواند آثار منفي زيادي را بر اقتصاد پس از حذف صفرها داشته و فشارهاي زيادي را بر اقتصاد ملي وارد كند بنابراين بايد شرايط اقتصادي كشور به صورت ويژه بررسي شود و با يك اصلاحات اقتصادي روند را وارد فاز اجرايي كرد.
وي با بيان اينكه طي سالهاي 1960 تا كنون بيش از 70 مورد حذف صفر از پول ملي دركشورهاي در حال توسعه انجام شده است تصريح كرد: 19 كشور يك بار اقدام به حذف صفر كرده اند و 10 كشور نيز دو بار اين كار را انجام دادند. آرژانتين چهار بار، يوگسلاوي سابق پنج بار و برزيل شش بار، بوليوي دو بار، پرو دو بار، اوكراين، لهستان، مكزيك و روسيه هر يك سه بار و ايسلند، تركيه، كره و غنا نيز يك بار صفر پول ملي خود را حذف كردهاند.
وي افزود: در سال هاي اخير از 14 مورد حذف، يك مورد يك صفر، 9 مورد شش صفر حذف و ميانگين آن حذف سه صفر از پول ملي بوده است بنابراين حذف صفرها به خودي خود، اقدام بدي نيست ولي مساله اين است كه اين اقدام چه زماني و به چه علت و به چه روشي در اقتصاد يك كشور اجرا مي شود.
وي با اشاره به كشورهاي كره جنوبي و ژاپن گفت: از سال 2004 تا 2007 در خصوص آثار و تبعات اقتصادي حذف صفرها بررسي هاي اساسي انجام گرفت براي مثال ژاپن نيز در سال 2002 ميلادي تصميم به حذف صفر از ين گرفت ولي به خاطر مخالفت اجرايي نشد اما كره جنوبي جولاي 2007 را براي جايگزيني پول ملي جديد به جاي پول قديمي انتخاب كرد و اين در حالي بود كه اين اقدام با پشتوانه سه سال تحقيقات دقيق اقتصادي همراه بود.
وي با بيان اينكه دولت قبل از اقدام بايد افكار عمومي را از اين جريان آگاه سازد گفت: بايد پيش از اقدام براي حذف صفر از پول ملي ، مردم را نسبت به اين موضوع و آثار مختلف اقتصادي آن به خوبي آگاه و مطلع كرد. بي اعتمادي و نااطميناني مردم نسبت به حذف صفر از پول ملي مي تواند آثار مخربي بر اقتصاد هر كشوري داشته باشد.
وي با بيان اينكه برخي كاهش تورم رااز پيامدهاي مهم حذف چهار صفر از پول ملي عنوان مي كنند اما به نظر ميرسد اين تاثيرگذاري در نتيجه اثرات رواني افزايش ارزش پول ملي روي خواهد داد تاكيد كرد: حذف چند صفر از پول ملي در سالهاي گذشته در برخي كشورهاي جهان كه با تورمهاي مزمن روبهرو بودهاند به اجرا گذاشته شده و امري عادي است، اما نحوه اجراي اين طرح و آمادهسازي رواني مردم براي پذيرش اين تحول، كار دشواري است كه تمهيدات لازم را ميطلبد.
وي با اشاره به سابقه اجراي اين طرح در تركيه تصريح كرد: حذف صفر از پول ملي براي آخرين بار در تركيه صورت گرفت و دولت اين كشور موفق شد در يك روند پنج ساله با حذف شش صفر از پول ملي، واحد جديد پول اين كشور را جايگزين واحد پر صفر قديمي كند. چنانچه ارزش لير تركيه در سالهاي 1966 تا 1980 در سايه سياستهاي حمايتي دولت با روندي كند از 9 لير به 90 لير رسيده بود، اما با اجراي سياستهاي اقتصاد آزاد توسط تورگوت اوزال (نخستوزير وقت) تركيه در اوايل دهه 80 ارزش پول ملي اين كشور با سرعت زياد كاهش يافت و در سال 1988 ارزش برابري يك دلار آمريكا به 1300 لير و در سال 2001 به يك ميليون 650 هزار لير رسيد.
سهرابي گفت: با اجراي سياستهاي اقتصاد باز و شناور شدن قيمت ارز در عمل خريد و فروش ارزهاي خارجي در بازار سياه از بين رفت و با لغو ممنوعيت نگهداري ارزهاي خارجي، مردم كه به دليل كاهش مستمر ارزش لير ترك، تمايلي به پس انداز كردن آن نداشتند به جاي خريد طلا اقدام به خريد ارزهاي خارجي و سپردهگذاري آن در بانكها كردند. در واقع اين اقدام دولت تركيه در آزادسازي خريد و فروش ارز در جامعه اين كشور و همچنين مجوز سپردهگذاري براساس ارزهاي خارجي علاوه بر كاهش قيمت كاذب طلا در بازار، پساندازهاي مردم را كه با خريد طلا به صورت راكد در آمده بود به بازار پول منتقل كرد و با رونق گرفتن بازار سهام تركيه و افزايش بازدهي آن به تدريج سرمايهگذاري در بورس به امري عادي تبديل شد و همين موضوع بازار سهام تركيه را به يكي از بازارهاي مهم منطقه تبديل كرد.
انتهاي پيام
شنبه|ا|22|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]