واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - «بنا نبود جلسه کمیسون اصل نود با رئیسجمهور رسانهای شود». این را حسین فدایی با شش ماه تاخیر درباره جلسهای گفت که او به عنوان عضو کمیسیون اصل نود در آن حضور یافته و با رئیس جمهور درباره عدم اجرای برخی مصوبات مجلس گفتوگو کرده بودند. به گزارش خبرآنلاین، پس از عدم ارجاع مصوبات دولت به مجلس برای تطبیق با قوانین مصوب موضوعه، که از ابتدای امسال روابط قوای مجریه و مقننه را تحت تاثیر قرار داده بود، عدم اجرای برخی مصوبات مجلس از سوی دولت هم مزید بر علت شد تا اعضای کمیسیون اصل نود مجلس از رئیس جمهور درخواست ملاقات کنند. ملاقاتی که اوائل خردادماه امسال برگزار شد. نمایندگان حاضر در این نشست از ابتدا هم شرط کرده بودند که این یک جلسه خصوصی و محرمانه و برای تعامل بیشتر با دولت است و ضرورتی به رسانهای شدن آن نیست. اما یکی از اعضای دولت در گفتوگو با یک خبرگزاری مفاد جلسه را افشا کرد. افشاگریای که خود دولت برای تکذیبش پیشقدم شد اما دیگر سودی نداشت. چرا که در فضای رسانهای کشور این مساله به جدالی میان دولت و مجلس تعبیر شده و نمایندگان هم برای آنکه از موضع مجلس دفاع کنند، بر اتخاذ برخی مواضع غیرقانونی دولت در این نشست صحه گذاشتند. ماجرا از این قرار بود که نمایندگان حاضر در این جلسه خواستار ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاههای اجرایی برای اجرای آنها شده بودند اما احمدینژاد هم سفره گلایهاش را گشوده بود که قوانینی را از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده باشد، لازم الاجرا نمیداند. استناد رئیس جمهور به این بود که چون این مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شده است، و از آنجا که او به عنوان رئیس جمهور باید پاسدار قانون اساسی باشد، مصوباتی را که خلاف قانون است را اجرا نمیکند. البته عدم تامین بار مالی اجرای چنین مصوباتی هم دلیل دیگر رئیس جمهور در این زمینه بود. مباحثات مجلس و دولت نهایتا به نامهای از سوی احمدینژاد به احمدجنتی دبیر شورای نگهبان ختم شد و او نیز در پاسخ تاکید کرد که مصوبات مجلس حتی اگر به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده باشد، لازم الاجراست. اما این پاسخ هم برای رئیس جمهور قانع کننده نبود و او در قالب نامهای به رهبری کسب تکلیف کرد. نامه دیگری هم از سوی رئیس مجلس برای ایشان ارسال شد تا روسای قوای مجریه و مقننه همصدا از ایشان بخواهند که بر اساس اصل 110 قانون اساسی برای رفع اختلاف مین دو قوه، چاره اندیشی کنند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، معظم له نیز از شورای نگهبان میخواهند تا موضوع را بررسی کنند. بررسیهایی که به تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از مجلس و دولت و شورای نگهبان با برخی حقودانان ختم شد. اما نتیجه نهایی کارگروه رفع اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی میان مجلس و دولت، به جای آنکه گامی در راستای رفع اختلاف باشد، خود به یک اختلاف جدید تبدیل شد. کما اینکه سخنگوی شورای نگهبان، گزارشی را از نتیجه نهایی این کارگروه اعلام کرد که دو روز بعد مجلس آن را تکذیب کرد و گفت که در این کارگروه اصلا جمع بندیای صورت نگرفته و نتیجه اعلام شده از سوی شورای نگهبان مورد تایید مجلس نیست. نمایندگان مجلس، گزارش ارائه شده را گزارشی نزدیک به مواضع دولت خوانده و تاکید کردند که قرار بر ارائه نامههایی جداگانه از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان به مقام معظم رهبری برای کسب نظر نهایی از سوی ایشان بوده است. البته دولت در این میان سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی درباره نظر کارگروه اعلام نکرده است. در عوض چهارنماینده مجلسی عضو این کارگروه در نامهای به دبیرشورای نگهبان موضع مجلس را اعلام کردهاند و در حال حاضر به گفته علی لاریجانی، مجلس منتظر اعلام نظر رهبری است تا هرچه که ایشان فرمودند را اجرایی کند. پس از گذشت تمامی این فراز و فرودها، حسین فدایی با بیان اینکه «بنا نبود جلسه کمیسون اصل نود با رئیس جمهور رسانهای شود»، باز هم بهترین راه حل هر اختلافی میان دو قوه را برگزاری جلساتی برای ارائه تحلیلهای طرفین میداند. وی با تاکید بر پرهیز از موضعگیریهای خلقالساعه در موارد اختلافی، افزود: همه باید بدانیم مردم ما را برای خدمت انتخاب کردند نه آنکه قدرت را در دست بگیریم و منافع فردی یا حزبی خود را دنبال کنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]