واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - آیا دولت حاضر است هزینه بیشتری برای رحیمی پرداخت کند یا اینکه ترجیح میدهد معاون اول دیگری را انتخاب کند؟ معصومه ستوده: محمدرضا رحیمی معاون اول دولت، در سال 89 همچنان خبر ساز بود، درست چند روز بعد از تعطیلات عید، نادران نماینده اصولگرای مجلس در بین خبرنگاران پرده از یک شبکه فساد مالی در بیمه برداشت که به گفته وی، یکی از عوامل آن کسی نبود جز محمدرضا رحیمی. به گزارش مهر، نادران در 17 فروردین ماه 89 در راهروهای مجلس تصریح کرد: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شدهاند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور . این اظهارات نادران بی پاسخ نماند. مشایی در حاشیه جشن هستهای در 21 فرودین ماه شکایت صورت گرفته از معاون اول را ترفندهای دشمنان دانست که از بیرون توسط عوامل داخلی اجرا میشود و بدین ترتیب میخواهند سرعت کار دولت را کم کنند. باوجود آنکه مشایی به نام فردی اشاره نکرده بود اما تلویحا عامل داخلی مورد اشاره وی، کسی جز نادران نماینده مجلس هشتم نبود. گو اینکه نادران پیشتر به محض انتصاب محمدرضا رحیمی به معاون اولی دولت، در 12 مهر 88 در نطق پیش از دستور از عدم رسیدگی به شکایت خود توسط نهادهای نظارتی انتقاد کرد و از رئیس جمهور خواسته بود هیات صالحهای را برای رسیدگی به اتهامات رحیمی تشکیل دهد. با وجود انتقادات گسترده، دولت با تمام توان خود در مقام حمایت از رحیمی برآمد. به ترتیبی که میرتاجالدینی معاون پارلمانی دولت در نشست جامعه وعاظ نقل قول کرد که رحیمی در حضور رییسجمهور گفته است که اگر یکی از اتهامات فساد مالی ثابت شود، حاضرم دستم را قطع کنم. همزمان با این اظهارات، شایعاتی منتشر شد که نادران شکایت خود را پس گرفته است. اما نادران باز هم در راهروهای مجلس حضور پیدا کرد و در میان خبرنگاران آب پاکی را بر دست دولت ریخت و به شایعات پس گرفتن شکایت خود پایان داد و گفت: شکایتم از رحیمی در کمیسیون اصل نود، متوقف نشده، نه شکایتم را پس گرفتم و نه منصرف شدم. این بار رئیس دولت در مقام دفاع از معاون اول خود برآمد و خواستار رسیدگی به اتهامات افرادی شد که چنین اتهاماتی را وارد کردهاند. تلاش نادران برای اثبات سخنانش گستردهتر شد و وی در 12تیر ماه 89 خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مدیریت رحیمی شد. با این حال بار دیگر محمود احمدینژاد بر پاک دستی رحیمی در جمع اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان تاکید کرد و گفت: رحیمی یک خط تخلف هم ندارد و من مطمئن هستم. باید پیگیریهای قضایی لازم انجام شود در کشور ما باید جا بیافتد که هیچ کس در هیچ مقامی مصونیت قضایی نسبت به تخلفات ندارد. همزمان با این اظهارات، رحیمی علیه نادران، شکایتی را در شعبه 6 کارکنان دولت تنظیم کرد. اما دردسر های رحیمی را پایانی نبود. زیرا محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی که به اتهامات رحیمی اشاره داشت، بیآنکه نامی از این مسئول دولتی ببرد، گفت که اتهاماتی وجود دارد. با این وجود معاون اول دولت ترجیح داد، نشستی خبری برای پاسخ به این اتهامات ترتیب دهد. اما درست در روز اول دیماه 89 این نشست توجیهی که قرار بود با حضور روزنامههای همسو و غیبت روزنامههای منتقد برگزار شود، لغو شد و دلیل آن "اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پیداشته باشد" عنوان شد. چالش بین رحیمی و نادران را هم پایانی نبود. چالشی که همزمان با استیضاح کردان استارت خورد و تا تدوین طرح تحقیق وتفحص از عملکرد دیوان محاسبات در دوره مدیریت رحیمی در صحن علنی پیش رفت. اما نمایندگان نهایتا به این طرح رای ندادند. یکی از نمایندگان مجلس در جلسه بررسی این طرح، نادران را متهم کرد که با رحیمی اختلاف نظر شخصی دارد. اتهامی که نادران آن را از خود بری دانست. اگرچه برخی از دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس که در صف منتقدان دولت قرار دارند نیز از ابتدا نادران را در این راه همراهی کردهاند اما همواره این ابهام وجود داشته است که مجموعه این چالشها برای کشف حقیقت و یا برکناری یک فرد غیرمسئول است یا یک نوع تسویه حساب و دعوای سیاسی؟! درست زمانی که تصور میشد رحیمی شبی را با خیال آسوده سر بر بالین میگذارد، نشست 9 اسفند سخنگوی قوه قضاییه به کابوس دوباره وی تبدیل شد. اینبار هم محسنیاژهای در پاسخ به سوالی بیآنکه از رحیمی نامی ببرد، از افزایش متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران خبر داد. خبری که برخی رسانهها آن را مهر تاییدی به ادعاهای نادارن دانستند. همزمان با این نشست، خبرگزاری فارس خبر تغییر معاون اول را بر خروجی خود قرار داد. مسالهای که تا پیش از آن در حد گمانه زنی بود اما این بار رسمیت بیشتری پیدا کرد و حتی از سردار محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به عنوان جایگزین نام برده شد. با وجود آنکه خبرهای فارس در مورد تغییرات صورت گرفته به واقعیت نزدیک است، اما این بار خبرگزاری ایرنا از قول معاون ارتباطات ریاست جمهوری این مساله را تکذیب کرد و دولت همچنان پشت رحیمی قرار گرفت. سال 89 برای رحیمی از ابتدا، سال پر استرسی بود. اما هنوز معلوم نیست سال 90 آبستن چه حوادثی برای وی خواهد بود. گذر زمان معلوم میکند که آیا دولت حاضر است هزینه بیشتری برای رحیمی پرداخت کند یا اینکه ترجیح میدهد معاون اول دیگری را انتخاب کند؟ /14118
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]