محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840766472
هنوز بر زمین مانده
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > انتظامی، حسین - یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی، می تواند اجرایی شدن تفسیر اصل 44 قانون اساسی باشد. این همان اصلی است که سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را پایه‌های نظام اقتصادی کشور می‌داند و صراحتاً کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، سدها، رادیو و تلویزیون، صنایع ارتباطات و شبکه‌های بزرگ حمل و نقل کشور را در بخش دولتی تعریف می‌کند. چند سال پیش و بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب، سیاستگذاری کلی این اصل به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد تا براساس اقتضائات روز و ضرورت فاصله‌گیری از اقتصاد دولت‌محور، نسبت به باز تعریف مناسبات این بخش‌ها و ظرفیت‌سازی جدید اقدام کند. سرانجام پس از مطالعات جدی راهبردی، گزارش نهایی به رهبری تقدیم شد و منجر به ابلاغ راهبردها و سیاست‌ها به ویژه در بند «ج» آن شد. رهبر معظم انقلاب در نامه چهار سال پیش خود به رئیس‌جمهوری ، محورهای کلی را تعیین نمودند و مصرانه خواهان اجرایی شدن آن و حتی تشکیل ستادی خاص شدند. شاید تأکید ویژه ایشان از آن‌رو بود که بیم صاحب‌نظران را جدی گرفته بودند، بیمی که می‌گفت تفکر اقتصادی حاکم بر دولت اجازه نمی‌دهد با واگذاری یا مشارکت‌جویی با بخش خصوصی اولاً از حجم دولت کاسته شود - که چابکی آن را در پی دارد - و ثانیاً بهره‌وری صنایع و بخش‌های اقتصادی را افزایش داد و ثالثاً با دارایی‌های کسب شده، عملاً کشور را از سرمایه‌گذاری خارجی بی‌نیاز ساخت و با اجرای این مطالبه، موتور محرک اقتصاد کشور را به جریان انداخت ؛ اهدافی که اگر محقق شوند می‌توان آن را انقلاب اقتصادی و یکی از نقاط عطف تاریخ نظام دانست. طی این مدت کارشناسان دلسوز به کرات از سرعت پایین اجرای این مطالبه رهبری و همچنین مخاطرات اجرای غلط ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار اصلاح روش دولت در هزینه کردن این سرمایه شده‌اند. چنین سرمایه‌هایی با گذشت سالیان متمادی متراکم شده‌اند و فقط یک بار می‌توان از انرژی ناشی از آزاد شدن آنها بهره برد .روح حاکم بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغیه مقام‌معظم رهبری در مشارکت‌طلبی از بخش خصوصی البته با رعایت مصالح امنیتی و اقتصادی بوده است اما قانوندانان قانون گریز با ایجاد شبکه‌های دولتی یا شبه‌دولتی از بروز انقلاب اقتصادی ناشی از این آزادسازی جلوگیری کرده‌اند. مرور دقیق عملکرد و برنامه‌های دولت در اصل 44 و نظارت جدی قوه‌مقننه به منظور اصلاح روش و عملکرد، هنوز می‌تواند گره‌گشا باشد تا نشاط و بالندگی به اقتصاد کشور تزریق شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]
-
گوناگون
پربازدیدترینها