شش توصيه براي تك نرخي شدن ارز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شش توصيه براي تك نرخي شدن ارز
خبرگزاري فارس: پس از بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز، اين روزها هم‌چنان وضعيت اين بازار نا‌به‌سامان گزارش مي‌شود.دولت هم اعلام كرده كه قيمت دلار را تك نرخي كرده اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مسأله تا كنون محقق نشده؟!چرا؟!

نرخ ارز يكي از مهمترين قيمتهاي دارايي[1] در يك اقتصاد است. تغيير قيمت ارز در هر كشوري، بستگي به نظام ارزي آن كشور دارد و كشورها با توجه به ساختار اقتصادي، درجه بازبودن اقتصاد، ميزان ذخيره ارزي، درآمدهاي ارزي ، تراز پرداختها، تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي و ساير عوامل اقتصادي و بنيادي اقدام به تعيين نظام مناسب ارزي براي خود مي نمايند.

كشور ما در گذشته عمدتا نظام ثابت ارزي را دنبال نموده است و در مواقعي كه بانك مركزي در حفظ نرخ ارز در رقم ثابت با شكست مواجه شده است، نظام چند نرخي ارز در كشور بعضا به صورت رسمي و در مواردي به صورت غيررسمي ايجاد شده است. در بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم كشور، نظام ارزي كشور "شناور مديريت شده" تعيين شده است. در اين ماده قيد شده است كه نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و خارجي و همچنين شرايط اقتصادي كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد. براين اساس دولت و بانك مركزي موظف مي باشند كه نرخ ارز را با توجه به عوامل قيد شده تعيين و سپس در دامنه اي از نوسان به مديريت نرخ ارز بپردازند. قبل از آنكه به الزامات دستيابي به نظام تك نرخي ارز بپردازيم، مروري بر انواع نظامهاي ارزي خواهيم داشت.

نظام هاي ارزي:

به طور مرسوم در مباحث غير تخصصي اقتصادي، دو نوع نظام ارزي شامل نظام ارزي ثابت و نظام ارزي شناور مورد بحث قرار مي گيرد. حال آنكه نظامهاي ارزي از طيف وسيعي از نظامهاي ارزي مابين نظام ارزي كاملا ثابت (ميخ كوب)[2] كه در آن نرخ ارز در يك رقم ثابت توسط مقامات پولي كشور حفظ مي شود و نظام ارزي كاملا شناور(شناور آزاد)[3] كه مقامات پولي هيچ دخالتي در تعيين و مديريت نرخ ارز انجام نداده و نرخ ارز صرفا براساس مكانيسم بازار تعيين مي شود.

صندوق بين المللي پول براساس رژيمهاي ارزي اعلام شده از سوي كشورها، نظامهاي ارزي دنيا را طبقه بندي نموده است. در اين طبقه بندي نظام ارزي دنيا به طور كلي به سه طبقه تقسيم بندي شده است. اين سه طبقه عبارتند از: نظام ارزي ثابت (ميخ كوب)[4]، نظامهاي ارزي با انعطاف پذيري اندك[5] و نظامهاي ارزي با انعطاف پذيري بيشتر[6] (شناور مديريت شده يا شناور آزاد) كه اين سه طبقه خود در مجموع شامل پانزده نظام ارزي شناخته شده در سطح كشورهاي دنيا بودند. اين نظامها به نظام ارزي براساس اعلام رسمي[7] مرسوم مي باشند. طبقه بنديهاي ديگري از نظامهاي ارزي در دنيا براساس واقعيات موجود كشورها و نه اعلام رسمي آنها، توسط محققين صورت پذيرفت كه به طبقه بندي موجود[8] كشورها مرسوم است.

اين طبقه بندي شامل واقعيات موجود نظام ارزي و سياستهاي پولي كشورهاست. در اين طبقه بندي كشورهاي صرفا در سه گروه نظام ثابت، ميانه و شناور طبقه بندي نمي شوند، بلكه كشورهايي با نظامهاي دو گانه ارزي[9] نيز معرفي شدند. كشورهايي كه در اعلام رسمي خود، نظام ارزي كشور را ثابت و يا شناور مديريت شده اعلام كرده بودند، حال آنكه بدليل عدم توانايي در حفظ نرخ ارز، نرخهاي ديگري متفاوت از نرخ رسمي اعلام شده از سوي مقامات پولي در اقتصاد آنها شكل گرفته كه بعضا به آن حالت قانوني دادند و در مواردي نيز بازار زيرزميني ارز تشكيل شده است. در برخي موارد كشورهايي نظام ارزي خود را كاملا شناور معرفي نموده اند، حال آنكه مقامات پولي براي كنترل نرخ ارز در بازار دخالت مي نمودند. در برخي از كشورها بازار سياه ارز بدليل عدم توانمندي مقامات پولي براي تثبيت نرخ ارز شكل مي گرفت و اگر چه نظام ارزي خود را نظام ثابت ارزي اعلام كرده بودند، اما در واقعيت نظام ارزي آنها دوگانه بود.

براساس تعاريف انجام شده، نظام ثابت ارزي، نظامي است كه مقام پولي نرخ ارز را در يك رقم ثابت حفظ مي نمايد و در صورتي كه نياز به افزايش يا كاهش نرخ ثابت ارز باشد، با اعلام قبلي اقدام به تغيير نرخ ارز مي نمايد. مزيت اين نظام آن است كه چون فعالان اقتصادي از ثبات نرخ ارز اطمينان دارند، لذا تصميم گيريهاي اقتصادي با امنيت بيشتري اتخاذ مي شود و در مجموع ثبات اقتصادي را به همراه خواهد داشت. نكته ديگر آنكه به منظور حفظ تعادل در اقتصاد، مقام پولي مجبور است كه نرخ تورم را در سطحي حداقل كنترل نمايد زيرا در صورت وجود تورم بالا، امكان تثبيت نرخ ارز براي مقام پولي ميسر نمي شود كه در اينصورت يا بايد نرخ ارز مرجع را متناوباً تغيير دهد و يا اينكه با اقدامات دستوري، نرخ ارز رسمي را حفظ نمايد كه باعث ايجاد بازار سياه ارز خواهد شد و نظام ثابت ارزي به نظام دوگانه تبديل خواهد شد.

فعاليتهاي دلالي ارز (اسپكلاتوري) كه معمولا خود باعث افزايش در نرخهاي ارز مي شود، در اين نظام بسيار محدود خواهد بود. مشكل اصلي نظام ثابت ارزي آن كه مقام پولي براي حفظ نرخ ارز در سطح مورد نظر بايد ذخاير ارزي كافي داشته باشد و ممكن است در شرايطي كشوري قادر به حفظ سطح نرخ ارز، بدليل محدوديت در منابع ارزي، نباشد كه اين امر موجب عدم تعادل در بازارها و افزايش بي ثباتي اقتصادي ميشود. نكته ديگر آنكه بدليل تفاوت تورم داخلي و خارجي، در صورتي كه تورم داخلي، بالاتر از تورم خارجي باشد، پول داخلي براي خارجيان در نرخ ثابت به صورت واقعي ارزانتر خواهد شد و اين امر باعث بر هم خوردن تراز تجاري خواهد شد.

نظام ارزي شناور آزاد كه در مقابل نظام ارزي كاملا ثابت قرار دارد، آن است كه مقام پولي كشور هيچگونه دخالتي در بازار ارز ننمايد و صرفاً مكانيسم بازار تعيين كننده نرخ ارز باشد. در چنين نظامي تنظيم سياستهاي پولي از جمله تعيين نرخ بهره براي مقامات پولي ساده تر خواهد بود و دولت نيازي به ذخيره منابع ارزي براي پاسخگويي به نيازهاي بازار ارز ندارد. اما سيستم شناور ارزي باعث پيدايش مقوله اي به نام ريسك نرخ ارز در معادلات اقتصادي مي شود كه خود به نوعي باعث عدم قطعيت در تصميمات اقتصادي مي شود. كشورهايي كه نظام شناور ارزي را انتخاب مي كنند، در كنار آن انواع ابزارهاي مديريت ريسك نرخ ارز مانند بازارهاي آتي[10] و اختيار معامله[11] را به كار مي گيرند كه البته هر كدام از اين ابزارها، هزينه هايي را به فعالان اقتصادي براي پوشش ريسك نرخ ارز تحميل مي نمايد.

در عمل كشورهايي كه نظام شناور آزاد و يا كاملا ثابت را انتخاب نمايند، بسيار محدود است و كشورها عمدتا طيفي بين اين دو را براساس ساختار اقتصادي خود انتخاب مي نمايند.

راهكارهاي تك نرخي شدن ارز

براساس قانون برنامه پنجم، نظام ارزي كشور "نظام شناور مديريت شده" مي باشد. نظام شناور مديريت شده به اين معني است كه مقام پولي كشور (بانك مركزي ج.ا.ا)، تعيين نرخ ارز را به مكانيسم بازار مي سپارد اما با توجه به سياستهاي پولي و اقتصادي كشور، دامنه اي براي نوسان نرخ ارز در نظر مي گيرد و تا زمانيكه نرخ ارز در آن دامنه قرار دارد، بانك مركزي هيچگونه دخالتي در بازار نمي كند و اجازه نوسان را مي دهد، اما اگر نرخ ارز بخواهد به خارج از آن دامنه ميل نمايد، بانك مركزي بايد در بازار وارد شده و نرخ را به محدوده تعيين شده برگرداند.

دخالت بانك مركزي بايد از نوع مكانيسم بازار باشد يعني با خريد ارز در مواقعي كه نرخ بخواهد از كف دامنه پايين رود و فروش ارز در زمانيكه نرخ تمايل دارد كه از سقف دامنه عبور نمايد. بديهي است اقدامات انتظامي و دستوري براي محدود نمودن تقاضا و در نتيجه حفظ نرخ ارز در سيستم رسمي نظير بانكها و صرافي ها، باعث ايجاد بازار موازي ارز با نرخي متفاوت از نرخ ارز مرجع خواهد شد.

در گذشته به ويژه در سالهاي جنگ تحميلي، بدليل مشكلات ناشي از جنگ و تحريمها، كشور نظام ارزي چندگانه را برگزيد به طوري كه عملا و به صورت رسمي براي مصارف مختلف نرخهاي ارز متفاوت تعيين مي شد و به عبارت ديگر مكانيسم سهميه بندي ارز اجرا مي شد. با پايان يافتن جنگ تحميلي و شروع اصلاحات اقتصادي، حركت از نظام چند گانه ارزي به سمت نظام تك نرخي ارز آغاز شد و از سال 1381 نظام چندگانه ارزي بر چيده و نظام تك نرخي ارز در بازار داخل استقرار يافت.

علت اصلي رويكرد دولتمردان و مقامات پولي براي تك نرخي شدن ارز در نظام ارزي كشور، مقابله با رانت و فساد ناشي از آن بوده است. بديهي است در نظامهايي كه چند نرخ ارز وجود دارد، ارزها با نرخهاي مختلف به اجبار بايد براي مصارف مختلف سهميه بندي شوند و در اين حالت احتمال ايجاد فساد براي استفاده از رانت نرخهاي ارز پايين تر وجود دارد. نكته مهم ديگر، تخصيص ناكاراي منابع و عدم شفافيت در بخش واقعي اقتصاد بدليل وجود نرخهاي ارز متعدد خواهد بود.

در سال جاري پس از حدود يك دهه تلاش براي تك نرخي بودن ارز، مجدداً نظام چندگانه ارزي در كشور ايجاد شد و اقدامات انتظامي و دستوري در ماههاي اخير براي جلوگيري از اين وضعيت كارساز نبوده و موجب ايجاد بازار سياه ارز شد.

نكته مهم در وقايع اخير آن بوده كه بانك مركزي قادر به حفظ نرخ ارز در قيمت تعيين شده و مد نظر خود نبود و از سوي ديگر بدليل نگراني از تاثير افزايش نرخ ارز بر بازار كالاها و خدمات و افزايش تورم، اجازه افزايش نرخ رسمي ارز را نيز نداد و در نتيجه تقاضاهاييكه خارج از سيستم بانكي بي پاسخ ماندند (كه عمدتا تقاضا براي اسكناس دلار به منظور حفظ ارزش دارايي بود)، باعث ايجاد بازار موازي ارز شدند و نظام ارزي كشور از نظام شناور مديريت شده فاصله گرفته و نظام چندگانه ارزي حاكم شد.

اكنون براساس الزام قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي ج.ا.ا موظف است كه نظام شناور مديريت شده را (به مفهوم واقعي آن) در كشور پياده سازي كند. براي اين منظور گامهاي زير اساسي است:

1. تعيين نرخ ارز براساس واقعيات اقتصادي كشور نظير مواردي كه در بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم عنوان شده است و نه صرفا براساس يك سو نگري و حمايت از بخشهاي خاص. حمايت از بخشهاي خاص (چه بخشهاي صادراتي و چه بخشهايي كه متكي به واردات هستند) بايد از طرقي غير از تعيين نرخ ارز به نفع آنها صورت پذيرد. حمايت هاي مالي مستقيم اگرچه براي دولت هزينه دارد ولي آثار زيانبار اقتصادي همانند تخصيص غيركاراي منابه به همراه ندارد.

2. تدوين سياستهاي پولي شفاف و اعلام دامنه نوسانات مورد نظر در نرخ ارز طي مدت معين و اجازه به مكانيسم بازار براي تعيين نرخ ارز در دامنه مشخص شده. در برخي از كشورها از جمله كشور ما، سياستهاي پولي سالانه در بخش نرخ ارز سياست پولي غيرشفاف[12] است. در حاليكه براي داشتن نظام تك نرخي ارز، سياست شفاف ارزي مورد نياز است.

بانك مركزي ج.ا.ا لازم است در چارچوب برنامه ارزي توسعه كشور و چشم انداز 20 ساله، هر ساله همانند بسياري از بانكهاي مركزي دنيا (از جمله بانك مركزي تركيه)،‌ سياستهاي پولي براي كل سال در بخشهاي مختلف از جمله تورم هدفگذاري شده، نرخهاي سود، اوراق مشاركت نرخ ارز و ... تعيين و ابلاغ نمايد. هر چند در چند سال اخير بانك مركزي هر ساله بسته اي با عنوان ضوابط سياستي- نظارتي سيستم بانكي را ابلاغ مي نمايد، ليكن اين مجموعه عمدتا ناظر بر بخشنامه هاي نظارتي بوده و كمتر از جنس سياستگذاري پولي بوده است.

3. ايجاد ابزارهاي مديريت ريسك نرخ ارز در اقتصاد كشور. هم اكنون بدليل عدم وجود ابزارهايي براي پوشش ريسك نرخ ارز، فعالان اقتصادي در مواردي كه احتمال افزايش نرخ ارز در آينده را بدهند، براي پوشش نرخ ارز ، اقدام به خريد ارز مي نمايند كه اين موضوع خود باعث افزايش نرخ مي شود. يكي از علتهاي افزايش اخير نرخ ارز انتظارات فعالان اقتصادي به افزايش نرخ ارز در آينده و تبديل پرتفوي ريالي خود به پرتفوي ارزي براي پوشش ريسك نرخ ارز بود. لذا ابزارهايي نظير بازار آتي ارز و انواع اختيار معامله براي بازار ارز كشور و ايجاد امنيت رواني در آن بسيار اهميت دارد.

4. همسويي ساير سياستهاي پولي با سياست ارزي. هنگاميكه بانك مركزي در نظر دارد كه نرخ ارز را در محدوده اي ثابت نگه دارد و البته ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز هم وجود ندارد و اقتصاد كشور نيز به شدت وابسته به نرخ ارز است، تدوين سياستهاي پولي همراستا با سياست ارزي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. از سالهاي گذشته متخصصين علم اقتصاد توصيه به شناورسازي نرخ سود بانكي مي نمودند و آن را يكي از سياستها براي كنترل نقدينگي، تورم و به تبع آن نرخ ارز مي دانستند، حال آنكه صرفا در شرايط كاملا اضطراري كه لجام امور از دست بانك مركزي رها شده بود، اين توصيه پذيرفته شد. كتنرل تورم از جمله موارد مهم ديگري است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. كنترل تورم لازمه كنترل بازار ارز و رونق در بازار سرمايه و بازار توليد است. در شرايط تورمي بهترين بازار براي سرمايه گذاري، بازار كالا و ارز است، چون قيمت آن همزمان با تورم افزايش خواهد يافت.

5. ايجاد زمينه هاي مختلف براي سرمايه گذاري افراد مختلف (از افراد كاملا ريسك گريز تا افراد كاملا ريسك پذير). در ماههاي اخير مشاهده شد كه طيف وسيعي از افراد جامعه، بازار سكه و ارز را براي سرمايه گذاري مناسب يافتند. علت اصلي آن بود كه بازارهاي ديگر از جمله بازار سرمايه (اوراق سهام و صندوق هاي سرمايه گذاري) ، بازار پول (سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت)، بازار مسكن و بازار توليدي هر كدام بدلايل خاص خود جذابيت چنداني براي سرمايه گذاري نداشتند. به همين دليل بازار ارز و طلا تبديل به جذابترين بازارها براي سرمايه گذري شده بودند.

6. استقلال بانك مركزي. در پايان ذكر اين نكته لازم است كه اگر چه اخبار تحريمهاي كشور در ايجاد جرقه هاي بحران ارزي موثر بوده، اما مهمتر از آن نبود سياستهاي پولي مشخص و متناسب و عدم واكنش مناسب بود. در يك بررسي توسط محققين صندوق بين المللي پول[13]، اظهار مي دارند كه سياست ارزي شفاف، نيازمند بانك مركزي مستقل است و ميزان موفقيت در دستيابي به نظام ارزي مناسب با ساختار هر كشور و دستيابي به سيستم تك نرخي ارز، به ميزان استقلال بانك مركزي بستگي دارد. لذا يكي از راهكارهاي اساسي و حياتي براي تدوين سياستهاي پولي شفاف، كنترل نقدينگي و تورم وحفظ نظام تك نرخي ارز و كنترل، بررسي وايجاد يك بانك مركزي مستقل است.(*)

پي نوشت ها :

[1]-Asset price

[2]-freely floating

[3]- pegged regimes

[4]-regimes with limited flexibility

[5]-more flexible arrangements

[7]-de jure classification

[8]-de fact classification

[9]- Dual/parallel regimes

[10]-future markets

[11]-options

[12]- opaque monetary policy

[13]-Evolution and performance of exchange rate regim.IMF working paper, wp/03/243.

*سيد ايت اله تجلي؛ كارشناس ارشد اقتصاد/

منبع :‌برهان

انتهاي متن/

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]