واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بررسی تلفن همراه افراد مشكوك! وي تأكيد كرد: نيروي انتظامي و نيروهاي مخلص بسيجي نيز بايد همگام با دستگاه قضايي استان در راه مبارزه و برخورد با اشاعه دهندگان آنها گامهاي اساسي بردارند. براساس مصوبه جلسه امروز ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص استان آذربايجان شرقي از اين پس پليس اجازه دارد گوشي تلفن همراه افراد مشكوك را بررسي كند. به گزارش فارس از تبريز، اين اقدام در راستاي مبارزه با اشاعه دهندگان بلوتوثهاي غيراخلاقي با همكاري دستگاه قضايي استان صورت ميگيرد و در صورت مشاهده موارد غيراخلاقي فرد به همراه گوشي و پرونده متشكله به دادسراي عمومي و انقلاب محل اعزام ميشود. اين گزارش حاكي است، مالك اژدر شريفي، رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي امروز در اين جلسه از تشديد برخورد با اشاعه دهندگان بلوتوثهاي غيراخلاقي خبر داد و افزود: با اشاعه دهندگان بلوتوثها و سي ديهاي غيراخلاقي به شدت برخورد ميشود.وي تأكيد كرد: موضوع بلوتوثهاي غيراخلاقي و سي ديهاي مستهجن كه به واقع حاد بوده و در برخي مواقع موجب جريحه دار شدن احساسات مردم ميشود به نظر ميرسد يكي ديگر از شبيخونهاي فرهنگي استكبار جهاني در راه مقابله به نظام مقدس اسلامي است و بايد اين موضوع را جدي بگيريم. وي تأكيد كرد: نيروي انتظامي و نيروهاي مخلص بسيجي نيز بايد همگام با دستگاه قضايي استان در راه مبارزه و برخورد با اشاعه دهندگان آنها گامهاي اساسي بردارند. شريفي همچنين خطاب به دادستانهاي سراسر استان خاطر نشان كرد: با توجه به اهميت موضوع دادستانهاي سراسر استان در مبارزه با اشاعه دهندگان و مروجين مفاسد اخلاقي، از هيچ تلاش و كوششي دريغ نبايد كرد.اين گزارش حاكي است، يحيي ميرزا محمدي دادستان عمومي و انقلاب تبريز نيز در اين جلسه گفت: جوانان به جاي اينكه به فكر تحصيل، تلاش و پيشرفت باشند به سوي اين قبيل مسائل كه واقعاً معضل است، كشيده شدهاند. دبير ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص افزود: جاي بسي نگراني است و بايد بدون سهل انگاري و ساده نگريستن به موضوع، با چنين معضلاتي به طور جدي و طبق قوانين برخورد كنيم.وي ادامه داد: از نيروي انتظامي، اطلاعات و بسيج تقاضا داريم كه در كشف و دستگيري اشاعه دهندگان اين معضلات گام هاي جدي برداشته و آنها را به دستگاه قضايي معرفي كنند. ميرزامحمدي با تأكيد بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مروجين مفاسد اخلاقي اظهار داشت: بنده به صراحت اعلام مي كنم كه خود و ساير همكاران قضايي و به ويژه قضات ويژه رسيدگي كننده به مفاسد اخلاقي و اشاعه دهندگان آنها، هيچ گونه اغماضي را در برخورد و مبارزه با آنها نخواهيم كرد و به نظر مي رسد حتي چنين افرادي هيچ تفاوتي با افراد مفسدفي الارض ندارند و مي توان طبق قانون با آنها به عنوان مفسدفي الارض برخورد كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]