كنترل گوشي‌هاي تلفن همراه در معابر عمومي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: كنترل گوشي‌هاي تلفن همراه در معابر عمومي
اعتماد ملي: ماموران پليس گوشي تلفن همراه افرادي كه مشكوك تلقي كنند را كنترل مي‌كنند. براساس مصوبه جلسه روز سه‌شنبه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرائم خاص استان آذربايجان شرقي كه خبرگزاري فارس منتشر كرد، از اين پس پليس اجازه دارد گوشي تلفن همراه افراد مشكوك را بررسي كند و در صورت مشاهده موارد غيراخلا‌قي، فرد را به همراه گوشي و پرونده تشكيل شده به دادسراي عمومي و انقلا‌ب محل، اعزام كند.

در اين جلسه، يحيي ميرزامحمدي، دادستان عمومي و انقلا‌ب تبريز اظهار كرد: از نيروي انتظامي، اطلا‌عات و بسيج تقاضا داريم كه در كشف و دستگيري اشاعه‌دهندگان اين معضلا‌ت گام‌هاي جدي برداشته و آنها را به دستگاه قضايي معرفي كنند. وي با تاكيد بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مروجان مفاسد اخلا‌قي اظهار كرد: بنده به صراحت اعلا‌م مي‌كنم كه خود و ساير همكاران قضايي و به ويژه قضات مخصوص رسيدگي‌كننده به مفاسد اخلا‌قي، هيچگونه اغماضي را در برخورد و مبارزه با آنها نخواهيم كرد و به نظر مي‌رسد حتي چنين افرادي هيچ تفاوتي با افراد مفسد في‌الا‌رض ندارند و مي‌توان طبق قانون با آنها به عنوان مفسد في‌الا‌رض برخورد كرد. به اين ترتيب بار ديگر به‌طور رسمي فعاليت اعلا‌م شد. در حالي كه فرماندهان نيروي انتظامي كنترل تلفن همراه افراد در خيابان‌ها را تكذيب مي‌كنند چندي پيش گزارشي از اين اقدام ماموران پليس در بين فلكه اول و دوم صادقيه اعلا‌م شد. 6 مامور به‌طور موردي افرادي را كه در حال عبور در خيابان بودند احضار مي‌كردند و موبايل آنها را مورد بازرسي قرار مي‌دادند. به گزارش خبرنگار ما، دي‌ماه سال 85 و زماني كه موضوع فعاليت پليس موبايل با اظهارات سرپرست مركز اطلا‌ع‌رساني پليس يزد، مبني بر كنترل تلفن همراه مردم، آغاز شد، فرماندهان ناجا همواره چنين موضوعي را تكذيب كردند؛ در حالي كه شاهدان زيادي كنترل تلفن همراه مردم در خيابان را گزارش مي‌كردند سردار اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده ناجا، بيست‌ونهم آبان‌ماه سال 86 اعلا‌م كرد كه در كشور پليس موبايل وجود ندارد و هيچ ماموري به هيچ‌وجه حق ندارد، تلفن همراه فردي را بگيرد و كنترل كند. وي افزود: مشخص نيست بحث پليس موبايل در كجا طراحي شده است: وي تصريح كرده بود: گرفتن موبايل افراد براي كنترل فيلم، عكس يا پيامي كه در آنها وجود دارد، ممنوع است، زيرا آن را دخالت در امور شخصي مردم مي‌دانيم كه هيچ ربطي به پليس ندارد. پس از آن و با توجه به رسانه‌اي شدن اين موضوع، ديگر گزارشي در اين باره اعلا‌م نشد تا اينكه چندي پيش بار ديگر كنترل تلفن همراه مردم در خيابان‌هاي تهران گزارش شد و روز سه‌شنبه نيز اين موضوع به‌طور رسمي در آذربايجان‌شرقي اعلا‌م شد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]