مركز پژوهش‌ها: هدف مجلس، تغيير ساختار رگولاتوري است، نه انحلال آن

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مركز پژوهش‌ها: هدف مجلس، تغيير ساختار رگولاتوري است، نه انحلال آن
آغاز پنجمين سال فعاليت رگولاتوري حوزه فاوا در كشورمان، برايش دوره‌اي سخت را رقم زده است.
مديرگروه فناوري‌‏هاي نوين مركز پژوهش‌‏ها: عملكرد چند ساله رگولاتوري نشاندهنده نوعي از گرايش به سمت سياست‌هاي وزارتخانه است كه بنا بر ساختار فعلي، چاره‌اي جز اين هم نيست، نظير مصوبه جديد دولت در اجازه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت توسط بخش دولتي تا 3 ميليون پورت كه به هيچوجه مورد اعتراض رگولاتوري واقع نشد، يا تعلل رگولاتوري در صدور مجوزهاي تلفن‌هاي اينترنتي(ORIGINATION) ويا پروانه اپراتور اول.

گفت‌وگو با مديرگروه فناوري‌‏هاي نوين مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي
آغاز پنجمين سال فعاليت رگولاتوري حوزه فاوا در كشورمان، برايش دوره‌اي سخت را رقم زده است. هر چند نگاه نه‌چندان مثبت منتقدين به اين سازمان به دليل جايگاه ساختاري‌اش -كه مستقل شمرده نمي‌شد- همواره و كم و بيش وجود داشته، اما اين موضوع چندان حساسيتي را برنمي‌انگيخت. همچنين در جريان طرح چند موضوع جنجالي اين حوزه(بخصوص اينترنت پرسرعت مخابرات و نيز موضوع VoIP) اين سازمان نيز در امان نماند و انتقادات زيادي را تحمل كرد، با اين همه، شرايط آنچنان نبود كه بتوان بحراني‌اش ناميد. اما اكنون و در مجلس هشتم، بناگاه طرحي فوري و صريح براي تغيير ساختار سازمان تنظيم مقررات به تصويب رسيده كه ساختار فعلي را كاملا دستخوش تغيير مي‌كند. در اين زمينه رضا باقري اصل،‌مديرگروه فناوري‌‏هاي نوين مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگويي با ايتنا ديدگاه‌هاي اين مركز را تشريح نموده كه در ادامه مي‌خوانيد:

*مشكلات اصلي وابستگي رگولاتوري به يك سازمان دولتي(مانند وزارت ارتباطات) چيست؟
انحصار در فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها پديده‌اي است كه هميشه سياستگذاران كشورها نگران ايجاد آن هستند واز همين منظر، ساختارهاي تنظيم مقررات كه به آنها رگولاتوري گويند در منابع كمياب يا خدماتي كه خاصيت شبكه‌اي دارند شكل گرفته است. حوزه ارتباطات ومخابرات هم از اين پديده در امان نيست وبه واسطه وجود ويژگي‌هاي انحصار طبيعي نزد برخي منابع كمياب اين حوزه نظير فركانس خدمات مخابراتي كه كاملاً شبكه‌اي هستند و نيز انحصارات قانوني و ساختاري موجود هر تلاشي نزد بخش خصوصي در گروه نحوه عملكرد رگولاتور اين حوزه است.
در كشور ما در سال 82 عليرغم توصيه‌هاي كارشناسان اين حوزه، تجربه‌هاي جهاني سازمان‌هاي مرتبط و نيز نظر مركز پژوهش‌ها در خصوص قانون وزارت، رگولاتوري در قانون طوري شكل گرفت كه با وجود تصديگري‌هاي قانوني وزارتخانه، بايستي رگولاتور حوزه هم باشد. يعني مطابق با قانون، وزير، رئيس كميسيوني است كه بايد تنظيم كننده مقررات اين حوزه باشد و معاون آن وزارتخانه، خود ناظر بر مقررات تنظيمي، واين در حالي است كه وزارتخانه بيش از 30 شركت بزرگ مخابراتي را اداره مي‌كند كه هر يك به تنهايي قابليت رقابت با فعالان بخش خصوصي اين حوزه را دارند.
بدون ترديد وزارتخانه كه سياستگذار اين حوزه است خواستار توسعه ارتباطات خواهد بود ليكن ساده‌ترين راه ارائه هر نوع خدمت ارتباطاتي توسط همين شركت‌هاي مخابراتي ذيل وزارتخانه است، در حالي كه اساساً رگولاتور بايد در مقابل چنين انحصار دولتي، تنظيم مقررات نمايد. عملكرد چند ساله رگولاتوري نشان‌دهنده نوعي از گرايش به سمت سياست‌هاي وزارتخانه است كه بنا بر ساختار فعلي، چاره‌اي جز اين هم نيست، نظير مصوبه جديد دولت در اجازه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت توسط بخش دولتي تا 3 ميليون پورت كه به هيچوجه مورد اعتراض رگولاتوري واقع نشد، يا تعلل رگولاتوري در صدور مجوزهاي تلفن‌هاي اينترنتي(ORIGINATION) و يا پروانه اپراتور اول.

*سابقه مطالعه و بررسي تطبيقي كشورهاي ديگر در مركز پژوهش‌ها وجود دارد؟
گزارش شماره 9045 تير ماه 1387 مركز بدين منظور منتشر شد و در آن بر اساس مستنداتITU 148 كشور از حيث تنظيم مقررات ارتباطات مورد ارزيابي قرار گرفتند. جالب اينكه بنابر مستندات ذكر شده 115 كشور داراي رگولاتور مستقل، و 33 كشور هم وابسته كه ايران جزو اين 33 كشور محاسبه شده است. البته اين استقلال به معناي عدم پايبندي 115 سازمان ديگر به حاكميت ملي نيست و اتفاقاً از ميان آنها، 42 سازمان مستقيماً به پارلمان‌ها و 37 كشور مستقيماً به بالاترين مقام اجرايي كشورشان، يعني رئيس جمهور يا نخست وزير گزارش مي‌دهند كه نشان‌دهنده اهميت حياتي اين حوزه است. برخي كشورها هم رگولاتور مستقل خود را تازه تأسيس نموده‌اند، نظير برخي كشورهاي عربي، لبنان و لائوس.

* پيش‌زمينه اقدام مجلس براي تصويب دوفوريت طرح «تغير ساختار وزارت ارتباطات» چه بود؟
اين طرح از چند منظر بايد مورد بررسي قرار گيرد:
اول - مشكلات روبه افزايش بخش خصوصي: با وجود ورود مخابرات ايران به بورس، انتظار اين بود كه بخشي از مشكلات روبه كاهش رود، اما با توجه به پروانه اين اپراتور، عملاً راهي جز ضعيف‌تر شدن بخش خصوصي واقعي نيست، كما اينكه در نهايت با وجود سهام طلايي اپراتور اول تحت اختيار دولت باقي خواهد ماند، ودر ماه‌هاي اخير حضور فعالان اصناف فناوري اطلاعات و ارتباطات در مجلس به واسطه همين مشكلات قانوني بوده است.
دوم - قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه در خرداد ماه سال جاري به تصويب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، حاوي احكام بالادستي بسياري براي اصلاح ساختارهاي كشور براي ورود به دوران بازار رقابتي وخصوصي‌سازي و آزادسازي بود، كه به نظر مي‌رسد با اجراي قانون كه منبعث از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است، بخش خصوصي جان تازه‌اي بگيرد و همين رقابت در بازار و صنعت، به تحقق عدالت نزد مصرف كنندگان نهايي بيانجامد(نظير ورود اپراتور دوم تلفن همراه و كاهش نرخ وحق اشتراك وتوسعه بي‌نظير بازار) پيش‌بيني «شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44»(عنوان فصل هشتم و ذيل مواد 41 به بعد)، «شوراي رقابت»(ماده 53)، «مركز ملي رقابت»(ماده 54) و در نهايت «نهاد تنظيم‌كننده بخشي»(ماده 59)، براي نيل به چنين اهدافي تعبير مي‌شود و براساس ماده 92 اين قانون كه كليه قوانين مغاير با اين قانون را لغو كرده است، از حيث تنظيم كننده مقررات از تاريخ تصويب قانون در خلاء به سرمي‌بريم. اگربه ماده 59 نگاهي بيندازيم مي‌بينيم اختيار تأسيس نهاد تنظيم كننده بخشي(نظير انرژي، ارتباطات و...) فقط و فقط به شوراي رقابت داده شده است.

* به نظر شما تصويب اين طرح آن هم با فوريت، كمي عجولانه نبود؟
فناوري اطلاعات و ارتباطات هر روزه در حال تحول و مواجه شدن با پديده‌هايي است كه بر همه عرصه‌هاي زندگي تأثير مي‌گذارد . اگر به آمارها و شاخص‌هاي جهاني اين عرصه نگاهي بيندازيم مي‌بينيم عليرغم پيشرفت چشمگير ما در بسياري از شاخص‌ها، از حيث رتبه پيشرفت خوبي نداريم و اين يعني شتاب رقبا در توسعه اين فناوري؛ بنابراين ما نيز بايد از تحولات ساختاري كه اساساً بر مبناي قوانين بالادستي است استقبال كنيم؛ و در ثاني من از حيث اينكه سازمان و كميسيون از يك وزارتخانه كه در اين حوزه تصدي دارد به يك جايگاه بالاتر كه براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تشكيل خواهد شد انتقال يابد توجيهي براي مخالفت يا زود بودن ندارم، در ضمن قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اين امر را به چند سال ديگر موكول نكرده است و به جاي اين پرسش بايد علت عدم تشكيل شوراي رقابت بعد از 8 ماه از تصويب قانون را پرس‌وجو كرد.

* منتقدان مي‌گويند كه در شرايط فعلي، انحلال و تغير ساختار رگولاتوري، ايجاد خلاء مي‌كند، به ويژه اين كه هنوز شوراي رقابت و مركز رقابت تشكيل نشده‌اند، براي طي كردن بدون خطر اين دوره گذار، چه راهكارها و پيشنهاداتي پيش رو وجود دارد؟
سوال خوبي است و به نوعي بنده هم حق را به منتقدين مي‌دهم، اما در گزارشي كه به زودي توسط مركز پژوهش‌ها منتشر مي‌شود و مفاد آن به تأييد صاحبنظران اين حوزه و طراحان طرح رسيده است، با تبصره‌اي سازمان مكلف شده به وظايف خود تا زمان تشكيل شوراي رقابت ادامه دهد. در ضمن «انحلال» واژه حقوقي براي مفهوم ارتقاء سازمان از معاونت وزارتخانه به شوراي رقابت است؛ ضمن اينكه اين اقدام باعث زودتر شكل گرفتن مركز ملي رقابت با امكانات و جمعي از بهترين متخصصين سازمان تنظيم مقررات خواهد شد. بدون شك اگر اين طرح هم ارائه نمي‌شد، براي تجهيز نيروي انساني مركز ملي رقابت كه محرك خصوصي سازي كشور است بايد از نيروهاي سازمان تنظيم مقررات كه سابقه چندساله منحصر بفردي در اين حوزه دارند بهره مي‌گرفت.

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]