آيا سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى بى نام ابزارى در خدمت پولشوئى است؟!

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: آيا سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى بى نام ابزارى در خدمت پولشوئى است؟!
گواهى سپرده در صنعت بانكدارى جهان جوان ترين و در عين حال مهمترين ابزار بازار پول است. اين گواهى از اوايل دهه ۱۹۶۰ ميلادى مطرح شد و به دليل انعطاف پذيرى، تنوع و بازار دست دوم سازمان يافته، به سرعت گسترش يافت. گواهى سپرده، سندى است كه توسط يك مؤسسه سپرده پذيربه طور معمول يك بانك در قبال مبلغ مشخصى پول كه نزد آن سپرده شده، منتشر مى شود. اين گواهى داراى سررسيد و همچنين نرخ بهره معين است. اين نوع سرمايه گذارى در واقع دو مزيت عمده دارد، نخست اين كه سرمايه گذار مى تواند به دقت بازده پول خود را محاسبه كند. دوم، زمان سررسيد اصل و بهره گواهى نيز مشخص است. در ايران نيزمجوز صدور گواهى سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى (عام) و گواهى سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى (خاص)، براساس مصوبه نهصد و سى و دومين جلسه مورخ ۳/۱۱/۷۸ شوراى محترم پول و اعتباركه در سال ۷۹ در دستورالعمل اجرايى بانك مركزى ج. ا. ا به بانكها ابلاغ شد بانكها مجاز به انتشار گواهى سپرده هاى مدت دار ويژه سرمايه گذارى مى باشند. سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى، سپرده اى است كه بانكها و موسسات اعتبارى به منظور تجهيز منابع براى تامين مالى طرحهاى سودآور توليدى و ساختمانى و خدماتى و نيز توسعه و تكميل طرحهاى سودآور موجود و سرمايه در گردش آنها با سررسيد مشخص افتتاح مى نمايند بموجب دستورالعمل مذكورگواهى سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى (عام) با نام يا بى نام بوده و شرايط عمده قرارداد سپرده گذارى در آن قيد مى شود.و همچنين قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مى توانند اين گواهى را بدون فسح عقد وكالت و تحمل جريمه در بانكها يا موسسات اعتبارى معامله و حقوق خود را صلح نمايند. در اين حالت رابطه وكالت بين بانك يا موسسه اعتبارى و خريداران بعدى اوراق همچنان باقى خواهد ماند. در سيستم بانكى ايران بانك ها و موسسات اعتبارى غير بانكى براساس اخذ مجوز از بانك مركزى مجاز به انتشار گواهى سپرده ويژه سرمايه گذارى و فروش آن به آحاد مردم مى باشند. حداكثر مدت گواهى هاى عام و خاص ۵ ساله و حداقل يكساله بوده و سود پرداختى به دارندگان اوراق گواهى طبق كوپن هاى الصاقى و در مقاطع مشخص و معين قابل پرداخت به صاحبان و دارندگان اوراق مى باشد. چگونگى پرداخت سود على الحساب مربوط به سپرده گواهى هاى عام همانند روش جارى در مورد سپرده هاى سرمايه گذارى فعلى با اخذ مجوز از بانك مركزى تعيين و اعلام مى شود ولى در مورد سپرده گواهى خاص بانك هاى تخصصى بايد نرخ سود على الحساب مورد به مورد و براى هر طرح جهت اخذ تاييديه به بانك مركزى اعلام و بانك مركزى پس از بررسى هاى اوليه درصورت تاييد اجازه براى چاپ و فروش صادر مى نمايد. نسبت اين سپرده ها همانند نسبت سپرده هاى قانونى و سپرده هاى متناظر در نزد سيستم بانكى بوده و بازخريد گواهى قبل از سررسيد توسط بانك/ موسسه اعتبارى مشروط بر بازخريدى در بازار دست دوم يا بازار ثانويه(درصورت ايجاد) بلامانع مى باشد و اين بدين معنى است كه بانك ها و موسسات مالى مجاز به استفاده از منابع خود براى بازخريد اين گونه اوراق درصورت ارجاع شدن آن به بانك نمى باشند كه براى قانونى نمودن اين مساله بانك ها در اكثر مواقع اقدام به استفاده از شركت هاى وابسته به خود نموده و در واقع درصورت بازخريد و فروش مجدد اوراق به نيابت از شركت هاى وابسته، اقدام به عمليات بازار ثانويه مى نمايند و با اجراى اين كار عملابازار دست دوم به نوعى ايجاد و عملياتى مى شود.با مرور بر عملكرد سيستم بانكى در مى يابيم بحث به كارگيرى گواهى سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى از حدود ۹ سال پيش در شبكه بانكى مطرح شد اما در آن زمان به دليل تناسب بين سپرده ها و سود آ نها نيازى به استفاده از اين اوراق احساس نشد. تاابتداى سال ۱۳۸۷ كمتر بانكى نسبت به انتشار اين گواهى اقدام نموده است كمبود منابع بانكى، بانك هاى دولتى و خصوصى را وادار به استفاده از راه هاى جديدى براى جذب سپرده هاى كوتاه مدت كرد.به كارگيرى اوراق گواهى سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى جديدترين روش براى جبران نقدينگى بانك هاست. حجم تبليغات گسترده بانك ها كه تا ديروز بر حساب هاى قرض الحسنه متمركز بود با تغيير نگرش بكار گيرى منابع قرض الحسنه در مصارف قرض الحسنه،مطلوبيت استفاده از ابزار جديد براى ساير بخش ها زياد شده و بر اين اوراق متمركز شد. در چند سال اخير دولت فشار هاى زيادى را بر بانك ها براى اعطاى تسهيلات در بخش هاى مورد نظر وارد كرد. همين الزام منجر به اين شد كه بانك ها بيش از توان خود به اين بخش ها تسهيلات دهند. به هر حال اكنون بانك ها به ويژه بانك هاى دولتى با كمبود نقدينگى مواجه هستند. شدت كمبود منابع زمانى بيشتر احساس شد كه بانك مركزى بخشنامه يكسان سازى نرخ سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلندمدت رابراى بانكهاى دولتى و خصوصى تنظيم و به شبكه بانكى براى اجرا از اول آبان سال جارى ابلاغ كرد.بخشنامه اخير بانك مركزى در شرايطى به شبكه بانكى ابلاغ شد كه سپرده هاى بلندمدت به نفع سپرده هاى كوتاه مدت ويژه با كاهش مواجه شده بودند با اين حال بانك مركزى فارغ از تحولات پيش آمده در نظام بانكى بيشترين سود (۱۹ درصد) در اين بخشنامه را به سپرده هاى بلندمدت پنج ساله اختصاص داد. در حالى كه تمايل افراد به دليل سياست هاى نا مشخص شبكه بانكى از سپرده هاى بلندمدت به كوتاه مدت تغيير كرده است. لذا فاصله نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت ويژه چهار ماهه و يك ساله (۱۶ درصد) و نرخ تورم (۲۵ درصد) منجر به اعتراض بانك ها به بخشنامه اخير شد. در نتيجه با رايزنى هاى انجام شده با بانك مركزى مجوز انتشار صدور و عرضه سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى از سوى بانك ها آغاز شد.با توجه به تبليغات گسترده در اين بخش نرخ سود اين اوراق ۱۹ درصد اعلام شده كه بيشترين نرخ سود در شبكه بانكى و هم تراز نرخ سود سپرده هاى پنج ساله است. علاوه بر نرخ سود بالا مزاياى ديگرى نيز براى استقبال بيشتر افراد در نظر گرفته شده است. اين اوراق يك ساله، بى نام و قابل انتقال به غير و معاف از ماليات نيز است. تنها تفاوت اوراق گواهى سپرده با اوراق مشاركت، نرخ سود على الحساب آنهاست. نرخ سود اوراق مشاركت به صورت روز شمارو على الحساب آن ثابت مى باشد اما اگر دارنده اوراق گواهى سپرده قبل از موعد سررسيد براى فروش اوراق به بانك مراجعه كند سه درصد از نرخ سود آنها كم و تنها ۱۶ درصد سود مانند نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت ويژه (چهار ماهه) پرداخت مى شود در حالى كه دارنده اوراق مشاركت در هر زمان به بانك مراجعه و اوراق خود را واگذار كند از همان نرخ سود اعلام شده بهره مند خواهد شد.پيش بينى مى شود با تفاوت نرخى كه در بخشنامه ها براى بازخريدى اوراق در نظر گرفته شده است، شعب بانكها به معضلى كه در فروش امتياز طرح هايى بانكى چون تسهيلات خريد خودرو،مسكن وكالاى بادوام و... مواجه بودند گرفتار شوند و براى حفظ مشتريان خودشان بدون انجام خريد و فروش رسمى؛به طور غير رسمى جابجايى اوراق،بين سپرده گذاران نموده تا دارندگان گواهى ها كه معمولا از مشتريان توانمند بانكها هستند متضرر نگردند و بدين ترتيب رضايت آنها نيز جلب مى شود و نرخ اين سپرده ها همچنان براى همه ۱۹ درصد مى شود.

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]