الزامات كار آفريني در توسعه اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: الزامات كار آفريني در توسعه اقتصادي

سرمايه گذاري و كارآفريني به عنوان موتور محرك اقتصاد در سراسر دنيا داراي اهميت ويژه‌اي هستند و تاثير عميقي بر توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي دارند. با اين حال تشويق سرمايه گذاران به مشاركت در طرحهاي اقتصادي يك كشور و همچنين تسهيل كارآفريني به اصلاح رويه‌هاي قانوني و مقررات اقتصادي نياز دارد.

اهميت اين مساله به‌قدري بالاست كه آيت الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري اخيرا در يكي از ديدارهاي مردمي عدالت را شاخص و معيار همه فعاليت‌هاي اقتصادي خواندند و خاطرنشان كردند: سرمايه گذاري و كارآفريني، كاري بزرگ و نوعي عبادت است.

چنين رويكردي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران زمينه ساز تشويق سرمايه گذاران و تسهيل فرآيندهاي كارآفريني است، با اين حال توجه به رفع موانع سرمايه گذاري و كارآفريني نيازمند درك عميق از اين مساله است كه استفاده از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مناسب و ايجاد ارزش‌افزوده بالاتر در معاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي آرزوي ديرينه همه معامله‌گران است. در هر معامله و فرآيند اقتصادي و سرمايه‌گذاري همواره عوامل متعددي مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه سود و ريسك معامله مهم‌ترين نكات آن است.

به صورت منطقي هر انساني سعي مي‌كند معامله‌اي با حداكثر سود و حداقل خطر را براي خود طراحي كند و شرايط را به گونه‌اي فراهم آورد كه سود مناسب بدون ريسك حاصل آيد.

كارآفريني هم فرآيند يا مفهومي است كه در آن فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد، با بسيج منابع به ايجاد كسب و شركت‌هاي نو، سازمان‌هاي جديد و نوآور رشد يابنده مبادرت مي‌ورزد. اين امر توام با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارائه خدمت به جامعه مي‌شود. بنابراين «كارآفرينان» عوامل تغيير هستند كه گاهي موجب پيشرفت‌هاي حيرت‌انگيز هم شده‌اند.

انگيزه‌هاي مختلفي در كارآفرين شدن مؤثر هستند كه از جمله آنها نياز به موفقيت، نياز به كسب درآمد و ثروت، نياز به داشتن شهرت و مهمتر از همه نيازمندي به احساس مفيد بودن و استقلال طلبي را مي‌توان نام برد.

افراد از ويژگي‌هاي شخصيتي خاص و گوناگوني برخوردار هستند طبيعي است كه برخي از ويژگي‌هاي كارآفرينان متمايز و برجسته از ساير افراد است به طور مثال داشتن خلاقيت و نوآوري، دارا بودن قدرت تحمل، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آينده نگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن.

اين مساله شالوده تفكرسرمايه گذاران و كار آفرينان محسوب مي‌شود و بي توجهي به آن بطور قطع مانع از توسعه فعاليت‌هاي سرمايه گذاري و كارآفريني است.

با توجه به اين مفهوم مي‌توان دريافت كه كارآفريني موتور محرك رشد و توسعه جامعه است و بسته‌هاي لازم براي فراهم‌آوردن كارآفريني عمومي از مقتضيات جامعه‌ امروز محسوب مي‌شود.

از همين رو كارآفريني عمومي در كشور را بايد به سه گروه كارآفريني فردي در سطح جامعه، كارآفريني سازماني در سطح سازمان و دولت كارآفرين در سطح كلان تقسيم كرد.

از آنجايي كه كارآفريني موتور رشد و توسعه‌ جوامع محسوب مي‌شود، در خصوص كارآفريني فردي بايد گفت كه فرآيندي است كه در آن فرد با اتكاء به منابع مالي و متكي به ويژگي‌هاي شخصيتي نظير انگيزه‌ نوآوري، ريسك‌پذيري و اهل عمل‌بودن اقدام به تاسيس يك كسب و كار جديد كرده و آن را تا زمان رسيدن به هدف هدايت مي‌كنند.

كارآفرين فردي در مركز فرآيند كارآفريني قرار دارد و فرآيند‌ها را هدايت مي‌كند. در بيانيه يونسكو در اكتبر 1998 به توسعه‌ مهارت‌هاي كسب و كار و كارآفريني در زمره آموزش‌هاي دانشگاهي تاكيد شده است و امروزه هم اكثر دانشگاه‌هاي بزرگ جهان آموزش‌هاي كارآفريني را در اولويت خود قرار داده‌اند.

علاوه بر كارآفريني فردي، كارآفريني سازماني هم با شكل‌گيري اقتصاد جهاني و رقابت همه‌جانبه از اهميت بسياري برخوردار شده است. سازمان‌هاي امروزي با تحولات گسترده بين‌المللي روبه‌رو هستند و آنان براي بقاي خود بايد روش‌هاي جديد را كشف كرده و به نوآوري و خلاقيت مستمر بپردازند و البته موتور حركت اين سازمان‌هاي كارآمد كارآفريني است.

كار‌آفريني سازماني به معناي اجراي فرآيند كارآفريني در داخل سازمان و با استفاده از مديراني ريسك‌پذير و خلاق است كه در آن گروهي از افراد درون سازماني پيشتاز اين تحولات هستند.

كارآفريني سازماني به مفهوم تعهد يك سازمان به ايجاد محصولات و خدمات جديد، فرآيند‌هاي تازه و نظام سازماني نوين است.

در كنار دو مولفه‌ ذكر‌شده بايد به نقش و تعريف دولت كارآفرين هم توجه كرد، بازآفريني دولت با رويكرد دولت كارآفرين به معني تغيير در شيوه‌ مديريت نيست، بلكه يك تغيير همه‌جانبه در نقش مديريت جامعه و رابطه بين دولت و شهروندان است كه هدايتگري را به جاي تصدي‌گري انتخاب مي‌كند.

از مهم‌ترين ويژگي‌هاي دولت كارآفرين صرفه‌جويي، كارآيي و اثر‌بخشي در تمامي‌ سطوح دولت، انعطاف‌پذيري سازمان‌ها و فاصله‌گرفتن از بوروكراسي، خصوصي‌سازي، كوچك‌تر شدن دولت و ارزيابي عملكرد دولت است.

اين تحولات سيستم مديريتي سنتي دولت را به مديريتي كارآفرين و مبتني بر بازار تبديل مي‌كند.

از اين‌رو با در نظر گرفتن اين موارد و اميد در دستيابي به اهداف ناشي از استقرار اين دولت نظير افزايش رشد خصوصي‌سازي، توجه به كارآيي در بخش دولتي، كاهش هزينه‌هاي دولت و غيره بايد به دنبال ارتقاء جايگاه دولت از مديريت سيستمي به مديريت كارآفرين باشيم.

لذا گسترش كارآفريني عمومي شامل كارآفريني فردي، سازماني و دولت كارآفرين باعث افزايش كارآمدي خلاقيت و توسعه هرچه بيشتر كشور است. با توجه به تمامي اين موارد، چگونگي بستر‌سازي و فراهم‌آوردن شرايط مقتضي براي رسيدن به كارآفريني عمومي بايد از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت باشد.

در اين زمينه دكتر مسعود موحدي قائم مقام وزيرصنعت،معدن و تجارت در فضاي كسب وكار به اهميت همكاري، تفاهم و همفكري براي بهبود فضاي كسب و كار اشاره كرده و رسيدن به اين هدف مهم را نيازمند پيمان محكم و پايدار و هم قسم شدن قواي سه گانه و بخش خصوصي كشور مي‌داند و مي‌گويد: كارآمد كردن قوانيني چون قوانين ماليات و تامين اجتماعي، شفاف سازي آيين نامه‌ها و بخشنامه‌ها از ضروريات سرمايه گذاري مولد در كشور است.

وي با تاكيد بر اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي و انجام اقدامات مكمل براي دنبال كردن آن به ايجاد انگيزه‌هاي سرمايه گذاري در كشور و تسهيل آن با ايجاد پنجره‌هاي واحد براي از بين بردن موازي كاري به عنوان اقدامي موثر نام مي‌برد و ادامه مي‌دهد: اصلاح فضاي كسب و كار در كشور نه تنها مناسب‌ترين راه براي مشاركت بخش خصوصي است بلكه شرط لازم براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.

موحدي هم چنين رسيدن به اهداف چشم انداز را در گرو فضاي كسب و كار كشور دانسته و مي‌افزايد: در صورتي كه بخواهيم به اهداف چشم انداز 20 ساله دست يابيم، بايد فضاي كسب و كار كشور را بهبود بخشيم.

به گفته وي بهبود فضاي كسب و كار در زماني كه قيمت‌ها به سوي واقعي شدن گام بر مي‌دارد از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود. فضاي كسب و كار مجموعه شرايطي است كه عوامل اقتصادي،توليد، تجارت و سرمايه گذاري رادر برمي گيرد. وي دستاوردهاي بهبود فضاي كسب و كار را كارآمدي بازارها،بهبود محيط اجتماعي و سياسي، انعطاف پذيري در زمينه‌هاي اقتصادي، درجه بازبودن اقتصاد براي تجارت بين المللي و برخي عوامل ديگر ذكر كرده و اظهارمي‌دارد: هم اكنون جايگاه جمهوري اسلامي ايران در رتبه كسب و كار در برخي شاخص‌هاي اقتصادي نظير مالكيت و حمايت از سرمايه گذاري بهبود يافته است و البته در برخي از شاخص‌ها جايگاه ما زيبنده نيست. با اين حال هرچند كه اقتصاد با چالش‌هاي متعددي نظير برخي مسائل حقوقي و مسائل خرد مواجه است اما بايد در صدد بهبود آنها برآييم.

به گفته قائم مقام وزير صنعت،معدن و تجارت، حركت‌هاي منفرد بخش خصوصي و دولتي به تنهايي براي بهبود فضاي كسب و كار موثر نيست و بايد اين دو بخش در تعامل با يكديگر براي شفاف‌تر شدن اين فضا تلاش كنند. وي با اشاره به پنجره واحد كسب و كار گفت: دولت در حال پيگيري پنجره واحد كسب و كار است كه نهايي شدن اين طرح مي‌تواند به بهبود فضاي كسب و كار كمك كند. بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه54 درصد از توانايي كشورها براي بهبود فضاي كسب و كار در سال‌هاي اخير ناشي از ايجاد پنجره واحد كسب وكار است.

موحدي همچنين اظهار اميدواري مي‌كند كه با اصلاح قانون مالياتي بتوان گام موثري براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور برداشت.

وي با بيان اينكه با اصلاح فضاي كسب و كار طرح‌هاي بلندمدت در كشور اجرايي مي‌شود، مي‌گويد: همدلي و انتظارات منطقي تاثير مهمي بر روي مولفه‌هاي فضاي كسب و كار دارد كه بايد در جهت آنها تلاش كرد.

رتبه ايران زيبنده پتانسيل كشور نيست

دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مي‌گويد: رتبه ايران در فضاي كسب و كار زيبنده فعالان اقتصادي و پتانسيل اقتصادي كشور نيست.

البته در برخي از اين رتبه بندي‌ها كشور‌ها را در سه دسته بندي اقتصاد‌هاي مبتني بر منابع طبيعي، اقتصادهاي مبتني بر بهره وري و كارايي و اقتصاد‌هاي مبتني بر نوآوري مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. البته ايران همواره در دسته اول يا جايي ميان دسته اول و دوم قرار مي‌گيرد اين درحالي است كه هنوز نتوانسته‌ايم به هدف گذاري‌ها در برنامه‌هاي متعدد توسعه‌اي دست پيدا كنيم.

وي سخنانش را با طرح اين پرسش مي‌دهد كه ارتقا سطح توسعه اقتصادي ايران از اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي به بهره وري و در نهايت نوآوري چه زماني صورت مي‌گيرد؟ و البته اينكه متولي توسعه دولت است يا كارآفرينان؟

به زعم او، سئوال اصلي اين است كه نقش دولت در اقتصاد‌هاي متكي به منابع طبيعي به چه ميزان است؟ و توضيح مي‌دهد در اقتصادهاي مبتني بر منابع طبيعي به دليل تحركات سياسي، منابع در دست دولت است. و دولت همه كاره اقتصاد است.به طور طبيعي اين ذهنيت ايجاد مي‌شود كه دولتي كه نفت دارد بايد به همه امور رسيدگي كند.

نامبرده با بيان اينكه در اين نوع اقتصاد‌ها، سطح توسعه يافتگي از چشم دولت سنجيده مي‌شود، مي‌گويد: اگر تعريف ما از دولت، مجموعه‌اي از مستخدمين باشد كه انگيزه‌اي براي نوآوري اقتصادي نداشته باشد آيا مي‌توانيم از آن‌ها انتظار نوآوري داشته باشيم؟

البته اين نقطه انحراف است و ازبروكراسي دولتي نمي‌توان انتظار نوآوري داشت.

وي سپس اين پرسش را مورد اشاره قرار مي‌دهد كه آيا بايد دولت را متصدي و متكفل كارآمدي بدانيم يا دولت را سياستگذار و تسهيل كننده مي‌شناسيم؟ و تاكيد مي‌كند كه دولت بايد راه را براي كارآفرينان هموار كند.

در اين ميان يك جامعه چگونه مي‌تواند كارآفرينان را پرورش دهد؟در اين خصوص بايد گفت سرمايه گذار مي‌تواند سرمايه بياورد، مي‌تواند مدير باشد و يا مديراني را به استخدام درآورد؛ اما كارآفرينان با ايده‌هاي نو خلق ارزش مي‌كنند البته در ايران، چند مفهوم، با دو مفهوم كارآفريني و سرمايه گذاري التقاط يافته است.

براي مثال سرمايه دار كه در زبان لاتين به معناي capitalist است يا مفهوم رانت جو كه در مورد كساني مصداق دارد كه بنگاهي را راه اندازي مي‌كنند، اما به دنبال امتياز است و عمده توليد آن هم حاصل امتيازاتي است كه در اختيار دارند؛ مانند آنان‌كه كسب تسهيلات بانكي برايشان امتياز است يا به ارز ارزان دسترسي پيدا مي‌كند كه فارغ از توليد براي اين گروه نوعي درامد تلقي مي‌شود.

از ديدگاه رئيس اتاق ايران در جامعه و فرهنگ كارآفرين پرور، همه جامعه، داشته‌هاي خود را مرهون تلاش كارآفرينان مي‌داند و افراد اين جامعه با مديريت نوآفرينان مي‌توانند ارزش افزوده ايجاد كنند. در اين جامعه، انگيزه كارآفرينان ارج نهاده مي‌شود قصد او را خير جمعي بر مي‌شمارد. كار آفرينان را مورد احترام قرار مي‌دهد و به او سوء ظن ندارد و البته مقررات هم در جهت حمايت از كارآفريني سوق مي‌يابد.

وي در ادامه صفات اقتصاد تبعيض آلود اشاره كرده و مي‌گويد در فرهنگ تبعيض آلود همه ثروتمندان مورد سوء ظن هستند و اين تلقي مي‌شود كه ثروت از رانت‌هاي غيرعادلانه و تبعيض‌آميز به دست آمده است ومنافع سرمايه‌گذاري غيرعادلانه تلقي مي‌شود. البته براي اصلاح فضاي كسب و كار بايد چنين فرهنگ‌هايي اصلاح شود كه در مسير اين اصلاحات چوب‌هاي مخالفت تيز مي‌شوند لذا بايد در ابتدا فرهنگ اقتصاد رانتي را اصلاح كنيم، بايد ريشه رانت در اقتصاد خشكانده شود بايد سياست به سمتي حركت كند كه چراغ‌ها روشن شود و فقط كساني كه تلاش مي‌كنند، موفق باشند. در آن صورت است كه به سرمايه‌دار نگاه دزد نمي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد جهاد اقتصادي دو چيز نياز دارد اول خشكاندن ريشه‌هاي رانت و دوم اصلاح فرهنگ اقتصادي و برگشتن به فرهنگ اسلامي كه در آن تلاشگران اقتصادي مثل جهادگران در راه خدا محترم هستند.

نظام تدبير را تدوين كنيم

همچنين دكتر يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بر تدوين نظام تدبير در شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد ايران تأكيد كرده و مي‌گويد: اگر امروز در شرايط جنگي اقتصاد هستيم، بايد نظام تدبير متناسب با اقتضائات زمان و مكان تدوين شود.

وي درهمين زمينه خواستار اعمال تدابير ويژه در شرايط فعلي اقتصاد كشور شد و مي‌افزايد: اگر امروز يكي از ابزارهاي دشمن براي مقابله با ملت ايران ايجاد تلاطم در اقتصاد كشور است، نبايد به گونه‌اي مديريت كنيم كه آب در آسياب دشمنان بريزيم.

نامبرده ادامه مي‌دهد: اگر دشمن با ابزار تحريم‌ها عليه اقتصاد ما وارد عمل شده است ما بايد در داخل كشور به گونه‌اي مديريت كنيم كه درها را به روي فعالان اقتصادي كه سربازان اين جبهه هستند باز كنيم.

وي با تأكيد بر اينكه نبايد فضاي اقتصادي كشور را امنيتي كرد، مي‌گويد: اگر فضاي اقتصادي كشور امنيتي شود، تمامي فعاليت‌ها منجمد خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در ادامه تصريح مي‌كند: بر اساس گزارش اخير مركز آمار، در ميانگين سني 15 تا 24 سال شاخص بيكاري 24 درصد است، بنابراين اگر برنامه‌ها بر اين اصل استوار است كه نرخ بيكاري را كم كنيم نياز به سرمايه گذاري داريم و رونق سرمايه گذاري هم ادبيات و فضاي خاص خود را مي‌طلبد.

وي با تأكيد بر اينكه بايد تعزيرات به تسهيلات تبديل شود، مي‌افزايد: براي حل مشكلات بايد معضلات و گرفتاري‌هاي بر سر راه اقتصاد را شناسايي كنيم و تدابير لازم و درستي در آن زمينه به كار ببريم و نكته حياتي در اين شرايط هم روحيه است كه بايد به خوبي در بدنه اقتصادي كشور تزريق شود. اگر فضاي عمومي فضاي نشاط، اميد و انگيزه بالا باشد همه بالقوه‌ها به بالفعل تبديل مي‌شود.

آل اسحاق با اشاره به دوران دفاع مقدس و سلحشوري سربازان جنگي ايران در آن دوران، خاطرنشان مي‌كند: اگر در دوران جنگ به سربازان كشور اعتماد كرديم، امروز كه درگير جنگ اقتصادي شده‌ايم، بايد به سربازان اقتصاد اعتماد كنيم و بدون آنكه فضا و شرايط را امنيتي كنيم بياييم و بنشينيم و راهكار برون رفت از اين شرايط را با هم انديشي و همدلي پيدا كنيم.

وي تأكيد بر اينكه در اقتصاد امروز ايران بايد تبعيض‌ها را برداشت و به جاي آن فضاي رقابتي را حاكم كرد، با يادآوري اين نكته كه ايران امروز به هيچ وجه كمبود متخصص و تحصيلكرده در كشور ندارد مي‌گويد: بانك مركزي 200تا 300 نفر از تحصيلكرده‌ها و شاگرد اول‌ها را در خود دارد اما چرا بانك مركزي قفل مي‌شود.

در ادامه دكتر محمدمهدي بهكيش عضو اتاق بازرگاني ايران و دبير كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل با اشاره به ضرورت حمايت از سرمايه گذاري در كشور مي‌گويد: سازمان و ارگان‌هايي هستند كه در زمينه بهبود فضاي كسب و كار اقدامات خوبي انجام مي‌دهند اما اين ناهماهنگي‌ها بين كليت اين سازمان‌ها باعث مي‌شود هم چنان در فضاي كسب و كار مشكل داشته باشيم.

وي چاره كار را در رقابت پذيري دانسته و مي‌افزايد: همه دنيا به سوي رقابت پذيري حركت مي‌كنند و اين اقتصادهاي رقابتي هستند كه رشد دارند. از جمله همسايگان ما مثل تركيه وارد اقتصاد رقابتي شده اند. در اقتصاد رقابتي است كه بنگاه‌هاي كارآمد رشد مي‌كنند در حالي كه اقتصاد رانتي بنگاه‌هاي ناكارآمد را سرپا نگه مي‌دارد.

دبير كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل هم چنين به قرارداد بين اتاق بازرگاني ايران و مجمع جهاني اقتصاد در دو سال پيش اشاره كرده كه از آن پس ايران در رده بندي‌هاي اين مجمع قرار مي‌گيرد و براساس شاخص‌ها رتبه بندي مي‌شود. مي‌گويد: جايگاه ايران در رقابت پذيري در رتبه شصت و نهم در بين 139 كشور دنيا قرار دارد در رتبه بندي سال 2010 سوئيس، سوئد، سنگاپور، آمريكا و آلمان در صدر كشورهاي رقابت پذير قرار گرفته‌اند و ايران پايين‌تر از كلمبيا در رده 69 است. متاسفانه در تمامي متغيرها از جمله اندازه بازار، ثبات اقتصادكلان، بهداشت، آموزش ابتدايي، نوآوري و... از متاسفانه در تمام اين متغييرها ما در از متوسط كشورهاي منطقه پايين‌تر هستيم و تنها در شاخص اندازه بازار بالاتر از متوسط منطقه قرار داريم كه آن هم خدادادي و به دليل وجود بازار 75 ميليوني كشور است.

وي براي پذيرفتن و سعي در بهبودي اين وضع ضمن اشاره به، واقعه‌اي تاريخي از شوروي سابق و گورباچف مي‌گويد:

وقتي شوروي در حال فروپاشي بود در يك نشست خبري گورباچف در حضور خبرنگاران از اوضاع شوروي بسيار تعريف مي‌كرد و آن را بسيار خوب و مطبوع نشان مي‌داد تا اين كه يكي از خبرنگاران با زيركي از او پرسيد اگر اوضاع اين قدر خوب است چرا اوضاع اين قدر بد است؟

وي ادامه مي‌دهد ما بايد بپذيريم كه وضع ما در منطقه اصلا خوب نيست. ما بايد اقتصادمان را رقابتي كنيم يعني انحصار را برداريم و دولت تصدي گري را كنار بگذارد تا فضا براي كارآفرينان باز شود.

اين اقتصاددان به تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم در كشور اشاره كرده و بيشتر بودن هميشگي نرخ تورم از نرخ بهره را مورد انتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد اين وضع كه جز در چند اقتصاد عقب مانده در هيچ جاي ديگر قابل مشاهده نيست باعث مي‌شود كه در بين بانك‌ها رقابتي ايجاد نشود. وي مي‌گويد: درست است كه پس از آزادسازي، نرخ بهره بالا خواهد رفت، اما پس از مدتي به خاطر رقابتي كه بين بانك‌ها ايجاد مي‌شود، نرخ بهره كاهش خواهد يافت و به نرخ معقول خود نزديك خواهد شد.

ادامه دارد

سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]