گمانه‌زني براي تعيين حداقل مزد سال آينده كارگران

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: گمانه‌زني براي تعيين حداقل مزد سال آينده كارگران

تعيين افزايش حداقل دستمزد سالانه كارگران براي سال 91؛‎ ‎موضوعي است كه به زودي نمايندگان كارگران، كارفرمايان و وزارت تعاون، كار و رفاه‎ ‎اجتماعي را وادار به تشكيل نشست‌‍‌هايي سه جانبه براي اخذ تصميم‏‎ ‎در اين باره خواهد كرد‎.‎

نشست‌هايي كه هر ساله در فصل زمستان و به ويژه ماههاي بهمن و اسفند به اوج‎ ‎خود مي‌رسد كه نتيجه آن بايد تعيين و تصويب افزايش دستمزد سال جديد كارگران و‏‎ ‎مشمولان قانون كار باشد كه البته اين مصوبه بيشترين تاثير خود را براي حداقل بگيران‎ ‎دستمزد خواهد داشت‎.‎

هرچند در سال‌هايي كارگران و كارفرمايان نتوانستند با رضايت دوجانبه از نشست‌هاي‎ ‎شوراي عالي كار خارج شوند، اما پيش‌بيني قانونگذار اين است كه در صورت پذيرش اكثريت‎ ‎اعضاي شورا، مصوبه لازم‌الاجرا و قانوني تلقي شده و براي اجرا ابلاغ شود‎.‎

البته اين موضوع هم طبيعي است كه نمايندگان كارگران با دلايل و استدلال‌هايي كه‎ ‎ارائه خواهند كرد، به دنبال افزايش و تقويت دستمزد سالانه كارگران در بالاترين حد و‎ ‎كارفرمايان برعكس براي پايين‌ترين حد تلاش كنند، اما مهم اين است كه دولت‎ ‎بتواند به عنوان شريك سوم دو گروه وارد عمل شده و نقش حمايتي خود را براي كارگر و‎ ‎كارفرما ايفا كند.

با اين حال، وزارت كار سابق در سال‌هاي گذشته تلاش كرد به كارگران و كارفرمايان‎ ‎بقبولاند كه تابع نظرات آنها خواهد بود و اجازه مي‌دهد تا آنها تصميم خود را گرفته‎ ‎و سپس توافق بر سر آن مصوبه نهايي شود‎.‎

در هر صورت جديدترين مصوبه و نشست شوراي عالي كار كه مربوط به تصويب افزايش‎ ‎حداقل دستمزد امسال كارگران در اسفند ماه 89 بوده است، يكي از كمترين ميزان رشد در‏‎ ‎سالهاي اخير بوده است. امسال هم حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال 89 معادل 9‏‎ ‎درصد و به لحاظ رقمي 27 هزار تومان افزايش داشته است‏‎.‎ در اين ميان موضوعاتي براي پوشش بهتر اين رشد پايين دستمزد، از قبيل تدوين بسته‌هاي‎ ‎حمايتي و اجراي طرحهايي مانند واگذاري كارت اعتباري خريد هم مطرح بوده كه تا به‎ ‎امروز عملياتي نشده است‎.‎

گفته مي‌شود از مهمترين مباحثي كه در شوراي عالي كار مطرح و قرار شد كه حداقل‎ ‎دستمزد رشد چنداني نداشته باشد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت ماهانه 45500 ‎تومان به هر نفر بوده است كه به زعم طرفداران حداقل دستمزد 9 درصدي، اين كمك‏‎ ‎نقدي دولت خواهد توانست افزايش هزينه‌هاي خانوار كارگري را پوشش دهد‎.‎

اما اين مسئله كمي بعد از تصويب حداقل دستمزد سال 90 كارگران و مشمولان قانون‎ ‎كار برخي انتقادها و نگراني‌ها از بدنه جامعه كارگري را كه جمعيتي بالغ بر 10‏‎ ‎ميليون نفر هستند، باعث شد مبني بر اينكه لحاظ كردن يارانه نقدي به عنوان حمايت‎ ‎دولت از افزايش دريافتي كارگران موضوعي مربوط به تمامي خانوارهاي ايراني است و‎ ‎اقدامي مختص كارگران تلقي نمي‌شود.‎

با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد در سال 90 بخت با كارفرمايان يار بوده است و مصوبه‏‎ ‎افزايش حداقل دستمزد در كمترين ميزان حتي 5 سال قبل‌تر از آن نهايي شده بود، هرچند‏‎ ‎هرگز نبايد مسائل و مشكلات تامين مالي توسط كارفرمايان و بنگاهها را از ياد‎ ‎برد‎.‎نگاهي به ماده 41 قانون كار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و تاكيد‎ ‎صريح اين ماده بر دخالت مستقيم نرخ تورم در تعيين حداقل مزد سالانه نشان مي‌دهد كه‎ ‎با روند فعلي تورم و وضع 10 ماه گذشته از امسال حداقل دستمزد كارگران تا به‏‎ ‎امروز نسبت به سال گذشته 2 برابر رشد خواهد داشت‏‎.‎

به عبارتي، طبق ماده 41 قانون كار اين ظرفيت به وجود آمده است كه شوراي عالي كار‎ ‎بتواند حداقل دستمزد سال آينده كارگران را به ميزان بيش از 54 هزار تومان يعني دو‏‎ ‎برابر افزايش امسال لحاظ كند كه بايد گفت اين ميزان هم 6/2 درصد كمتر از نرخ تورم‏‎ ‎فعلي خواهد بود‎.‎

ذكر اين نكته الزامي است كه حداقل دستمزد امسال كارگران نسبت به سال 89 به‏‎ ‎ميزان 27 هزار تومان (حداقل مزد 89 معادل 303هزار و 300 تومان بود كه در سال 90 به 330هزار‎ ‎تومان رسيد)، افزايش يافته بود كه مي‌تواند براي سال آينده تا 2 برابر هم رشد كند و‏‎ ‎دست كم به ميزان 54 هزار تومان تصويب شود‎.‎

يك مقام مسئول كارفرمايي كشور در گفتگو با مهر در اين زمينه كه آيا كارفرمايان‎ ‎برنامه‌اي براي نشست‌هاي دستمزدي خواهند داشت؟ مي‌گويد: به دنبال ايجاد هياهو و شلوغ‎ ‎كاري نيستيم و احتمالا اين كار را در يك نشست با همكارانمان نهايي خواهيم كرد‏‎.‎

وي در مورد زمان برگزاري نشست كارفرمايان با يكديگر مي‌گويد: به دليل قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس و احتمالا جلوگيري از ايجاد‎ ‎التهاب قيمتي در بازار در 50 روز آينده، تصويب حداقل دستمزد سال آينده كارگران بعد‏‎ ‎از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در 12 اسفند امسال صورت خواهد گرفت‏‎.‎

‎وي 17 روز پس از برگزاري انتخابات مجلس را زمان كافي و مناسبي براي برگزاري چند‏‎ ‎نشست جدي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان‎ ‎قانون كار مي‌داند و مي‌افزايد: اگر دقت كنيم در حالت غير از برگزاري انتخابات هم براي‎ ‎جلوگيري از ورود شوك قيمتي ناشي از افزايش دستمزدها، تصميم نهايي در روزهاي پاياني‏‎ ‎سال گرفته مي‌شود‎.‎

همچنين ولي الله صالحي، نماينده سابق كارگران كشور در شوراي عالي كار در پاسخ به‎ ‎اين سئوال كه آيا مي‌توان انتظار داشت كه با شرايط فعلي نرخ تورم و افزايش آن در 10‏‎ ‎ماه گذشته از سال، افزايش حداقل دستمزد سال آينده تا 2 برابر امسال هم اتفاق‏‎ ‎بيافتد؟ مي‌گويد: آنچه كه قانون به صراحت مطرح مي‌كند، دخالت مستقيم نرخ تورم در مصوبه‎ ‎نهايي است‎.‎

عضو سابق شوراي عالي كار با اشاره به تجارب چندين ساله خود براي حضور در‎ ‎نشست‌هاي شوراي عالي كار به نمايندگي از كارگران، اظهار مي‌دارد: آنـچه كه مـنـطقي مي‎ ‎نمايد، طبق نظرات كارشناسان اقتصادي و هم از باب تجربه، اين است كه لحاظ كردن نرخ‎ ‎تورم در تعيين حداقل دستمزد يك امر طبيعي است‎.‎

صالحي ادامه داد: ممكن است به ظاهر برخي از بنگاه‌ها يا درصدي از كارفرمايان در‎ ‎واحدهاي كوچك عنوان كنند كه توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم را نخواهند داشت، اما‎ ‎نمي توان ناتواني درصد كمي از واحدها را دليل كافي بر دستوري كردن مصوبه دستمزد‎ ‎دانست و قانون را اجرا نكرد‎.‎

اين مقام مسئول كارگري كشور تاكيد كرد: يك نگراني كه ما هر ساله در شوراي عالي‎ ‎كار مطرح مي‌كرديم و جزو دغدغه‌هاي ما بوده، اين است كه نرخ تورم برابر با واقعيات جامعه‎ ‎باشد و در آن مخفي كاري صورت نگيرد، چرا كه هرچقدر درصد افزايش مزد با ميزان‎ ‎واقعي رشد قيمت‌ها تناسب بيشتري داشته باشد، در درازمدت به برنامه ريزي دقيق در‎ ‎بنگاه‌ها كمك خواهد كرد‎.‎

به گفته صالحي، دستوري كار كردن در تعيين حداقل دستمزد و تلاش براي جلوگيري از‎ ‎تصويب نرخي متناسب با تورم باعث بروز مشكلات معيشتي براي كارگران و مشمولان قانون‎ ‎كار و از سويي باعث پنهان شدن واقعيت‌ها در بنگاه‌ها خواهد شد.‎ از سويي ديگر دبير كميته مزدخانه كارگر در گفتگو با ايسنا اظهار مي‌دارد: نابساماني در حوزه‌ پول، نرخ ارز و همچنين تورم، تعيين خط فقر را با دشواري روبه‌رو كرده‎ ‎‏‌است، از اين رو كميته مزد خانه كارگر در صدد است كه امسال به جاي يك‌ بار خط فقر‏‎ ‎را سه بار در سه ماهه آخر سال اعلام كند‎. ‎

عليرضا حيدري با بيان اين‌كه‎ ‎با توجه به شدت تغيير قيمت‌ها، تعيين نرخ فقر در امسال بسيار دشوار شده است،‎ ‎بيان مي‌كند: با توجه به نبود ثبات قيمت‌ها و سرعت افزايش در نرخ تورم، كميته‌ مزد خانه‎ ‎كارگر امسال فقط يك‌بار نرخ فقر را اعلام نمي‌كند و تصميم دارد براي اطلاع‌رساني به‎ ‎جامعه كارگري و كارفرمايي و شوراي عالي كار، خط فقر را در سه ‌ماهه‌ پايان سال‎ ‎اعلام كند‎. ‎

وي ادامه داد: بالا رفتن نرخ دلار بر قيمت‌ها و‎ ‎سبد معيشتي خانواده كارگري تاثير گذاشته زيرا در اقتصاد همه چيز با هم مرتبط‎ ‎است، هر چند اين تاثيرگذاري با تاخير همراه باشد‎. ‎

حيدري گفت: پول ملي و ارز دو مقوله بسيار‎ ‎تاثير‌گذار بر قيمت‌ها و سبد معيشتي خانوارهاست و افزايش بي‌رويه‌ آن اعتبار هر‎ ‎تصميم‌گيري را در شوراي عالي كار براي دستمزد سال 91 كوتاه‌مدت مي‌كند و هر تصميمي‏‎ ‎كه در اسفند‌ سال 90 براي دستمزدها گرفته شود، در سال آينده تا خرداد ‎تاثيري خنثي دارد و به عبارتي پاسخگوي نياز‌هاي كارگري نخواهد بود‎.‎

دبير كميته مزد خانه كارگر با تاكيد بر اين‌كه سال‎ ‎آينده ممكن است شرايط تورمي كارگران را با مشكل مواجه كند، تصريح كرد: دولت بايد يك‎ ‎نسخه‌ و برنامه اجرايي و تاثيرگذار را براي اين موضوع تعريف كند.‎

سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]