تشريح تصميمات جديد دولت براي كنترل بازار طلا و ارز

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تشريح تصميمات جديد دولت براي كنترل بازار طلا و ارز

سخنگوي اقتصادي دولت، با اشاره به تمهيدات انديشيده شده و تصميمات جديد دولت براي كنترل و بازگرداندن آرامش به بازار طلا و ارز گفت: از روز پنج شنبه هفته گذشته شاهد اصلاح روند بازار ارز و سكه بوديم كه سياست‌ها و اقدامات، موثر واقع شده است.‏

به گزارش ايرنا، ‌سيد شمس‌الدين حسيني ‌در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با اشاره به پشت پرده آشفتگي بازار طلا و ارز و تمهيدات انديشيده شده و تصميمات جديد دولت براي كنترل و بازگرداندن آرامش به اين بازار، افزود: ‌افرادي كه براي حضور در بازار ارز و سكه با دولت همراهي كنند، به طور حتم سود خواهند كرد. ‏

وي در خصوص دلايل ايجاد آشفتگي در بازار ارز با مروري تاريخي بر روند آن، گفت: براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، نظام ارزي كشور، نظام شناور مديريت شده است كه بر اساس آن زماني كه نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند بانك مركزي بايد مانع از افزايش قيمت شود و اين سياست تا نيمه سال 89 هم موفق بود. ‏

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان آنكه ‌از نيمه سال 89 به دليل محدوديت در تبديل ارز‌ها مشكلات ارزي و از نيمه سال 90 شكاف ارزي ايجاد شد، اظهار داشت: سياست بانك مركزي در اين مدت اين بود كه ضمن تامين نيازهاي اصلي كشور براساس نرخ مرجع، بازار فرعي را تشكيل داد كه بازار آزادتري بود و ارز با نرخ 1400 تومان در اين بازار ارايه مي‌شد اما اين سياست كارآيي لازم را نداشت. ‏

به گفته وي، ‌علاوه بر محدوديت در تبديل ارزها، فضاسازي برخي از رسانه‌ها سبب شد تا تقاضا براي نگه داري دارايي‌ها به صورت ارز گسترش يابد. ‏

حسيني ادامه داد:‌ در دو هفته اخير بانك مركزي متوجه شد كه عوامل تشديد‌كننده در بازار ارز وجود دارد كه دولت بايد به كمك آن مي‌آمد و بر همين اساس كارگروهي با حضور رئيس‌جمهور ايجاد و مجموعه مطالعاتي انجام شد. ‏

وي با بيان آنكه ‌يكي از سياست‌هايي كه در كارگروه بررسي شد، اين بود كه الگوي تجارت ارزي با هم انطباق ندارد.

اظهار داشت: با تصميم اين كميته، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك در چرخه ارزي متصل شدند. ‏

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: وجود تنش‌ها در بازار ارز در حالي بود كه براي اولين بار بانك مركزي بيشتر از واردات ارز عرضه كرده بود بنابراين اگر تقاضا واقعي بود، بايد نرخ ارز كنترل و فراتر از فرآيندهاي اقتصادي قرار مي‌گرفت. ‏

حسيني با بيان آنكه احتكار از ديگر دلايل كمبود ارز در كشور بوده است، گفت: ‌‌اين در حالي است كه ارز وسيله مبادله داخلي نيست و بر همين اساس تصميم گرفتيم كه فرآيند آن را ساماندهي كنيم بنابراين در كميته ثبت سفارش و گشايش اعتبارات، فرآيند عرضه ارز ساماندهي مي‌شود. ‏

وزير اقتصاد با بيان آنكه نقل و انتقال ارز در كشور به طور فيزيكي نبايد وجود داشته باشد، گفت:‌ جا به جايي ارز بايد از طريق حساب‌هاي الكترونيكي انجام شود ضمن آنكه ورود و خروج ارز هم كنترل شود. ‏

به گفته وي، ‌مجموعه اقدامات و سياست‌هاي دولت منجر به اين شد كه تقاضاي واقعي ارز پوشش داده شود و تقاضاهاي احتياطي كنترل شود ضمن آنكه ال سي‌هايي (گشايش اعتبار) را مشخص كرديم كه گمرك ارزش كالاها را براساس آن در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد. ‏

وي با بيان آنكه ‌يكي از دلايلي ايجاد شكاف در نرخ ارز، وجود برخي دلالان در بازار بود كه با ايجاد بازارسازي، ارز را با قيمت پايين خريد و فروش مي‌كردند،‌ گفت: گام اول در خريد ارز اين بود كه دلال يا سوداگر بيشترين معاملات را انجام مي‌داد و يكسري افراد غيرحرفه‌اي را جذب بازار كرد و البته متاسفانه سنگيني كار دلالان با توجه به پيشرفت رسانه و فضاسازي بيرون از كشور، به وضع داخل هم دامن مي‌زد. ‏

حسيني در خصوص اقدامات انجام شده تصريح كرد:‌ دولت در شبكه رسمي كشور با راه اندازي سامانه‌اي و اتصال بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك توانست ارز را با نرخ مرجع در اختيار متقاضيان قرار دهد. ‏

به گفته وي،‌ در شبكه رسمي كشور با اين سامانه، صرافي‌ها از طريق بانك تمامي ارز را تامين مي‌كنند و نبايد مرعوب يك نرخ كاذب باشند. ‏

سخنگوي اقتصادي دولت گفت:‌هم اكنون ساختار عرضه ارز با ارز فراوان را كنار گذاشته‌ايم و عرضه كاملاً كنترل شده است و ارز با ثبت سفارش صورت مي‌گيرد كه اين به معني قطع دست دلالان است و از اين پس وقتي ارز را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهيم، ديگر نقل و انتقال فيزيكي نيست و تنها از طريق شبكه بانكي قابل ردگيري است. ‏

وي ادامه داد: براساس ثبت سفارش و نوع كالا، ارز لازم در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد اما اين ارز مبتني بر عمليات واقعي است يعني گمرك بر آن نظارت و مديريت كامل دارد. ‏

حسيني افزود:‌ براي تامين تقاضاي ارز احتياطي هم در خصوص ارز مسافرتي، آژانس‌هاي مسافرتي، بخش حمل و نقل، بانك مركزي، نيروي انتظامي و گمرك با يكديگر همكاري مي‌كنند. ‏

حسيني با تقسيم بندي تقاضاي ارز احتياطي گفت:‌ قراردادي در حال تدوين است تا افرادي كه خواستار ارز احتياطي هستند آن را به ريال خريداري و در سررسيد ارز را استفاده كنند در غير اين صورت ريال را دريافت مي‌كنند. ‏

وي ادامه داد: اگر فردي داراي ارز باشد، مي‌تواند با مراجعه به بانك‌ها آن را سپرده گذاري و سود ش را دريافت كند و در سررسيد هم ارز را دريافت كند و بر همين اساس بازارآتي ارز به صورت محدود راه اندازي شده است. ‏

وي از پيش بيني كارت‌هاي ارزي براي مديريت ارز خبر داد و گفت:‌ هر چند مسافران براي دريافت ارز بايد به بانك‌ها مراجعه و بعد از گيت فرودگاه ارز را دريافت كنند، اما براي ساماندهي اين وضع، كارت‌هاي ارزي پيش بيني شده است. ‏

وزير اقتصاد در خصوص تاثير تحريم بر آشفتگي بازار گفت:‌ اين امر بر نقل و انتقال پول تاثير گذاشت اما با عزم جدي قابل رفع شدن است و مشكل چنداني در اين زمينه وجود ندارد. ‏

حسيني گفت: براي كنترل بازار ديگر ارز فيزيكي نمي‌دهيم و ارز بايد از طريق شبكه بانكي قابل پيگيري و تقاضا بايد واقعي باشد و اين امر

رصد مي‌شود. ‏

وي در خصوص تاثير نوسانات بازار، ارز بر گراني كالاها گفت: متوسط ارز فروخته شده براي تمامي واردات 1074 تومان بوده و تمامي ادعاها براي گراني كالا بيهوده و واهي است زيرا اين رقم در سال گذشته 1033 تومان بوده و در سال جاري تنها 40 تومان اين نرخ بيشتر شده است ضمن آنكه قراراست سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين مساله نظارت كامل داشته باشند. ‏

وي گفت: ‌افرادي كه در دو تا سه ماه گذشته ارز دريافت كرده و اما كالا وارد نكردند با كد رهگيري قابل پيگيري هستند و ارز دريافتي را بايد پس بدهند و سازمان امور مالياتي هم تمهيداتي را از طريق ابزار ماليات انديشيده است.

‏ وزير اقتصاد از تشكيل يك تيم مستقل از طرف رئيس‌جمهوري براي پيگيري ارزهايي كه فروخته شده اما كالايي وارد كشور نشده است،

خبر داد. ‏

حسيني با بيان آنكه حضور به موقع مسئولان و پشتيباني رسانه‌ها سبب شد اختلال از بازار ارز برچيده شود، ‌گفت: ‌باتجربه‌اي كه در سال‌هاي 85 و 86 در بازار مسكن براي ايجاد آرامش با كمك اتحاديه‌ها داشته‌ايم، اين بار هم از اتحاديه‌هاي مرتبط كمك خواهيم گرفت. ‏

به گفته وي، ‌اولين مسئله براي كنترل بازار ارز حضور مردم براي معرفي افراد سودجو و از سويي ديگر نظارت مستقيم سازمان حمايت از مصرف كنندگان است. ‏

وي با بيان آنكه ‌ما به دنبال در تنگنا گذاشتن مردم نيستيم، بلكه نياز واقعي آن‌ها را تامين مي‌كنيم، گفت:‌ شبكه بانكي تدبير لازم را در اين خصوص داشته است.

‏حسيني با بيان آنكه بسته سياستي بانك مركزي تغيير نمي‌كند، ‌گفت: براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، بسته جديد كه سود بانكي در آن تصويب شد، تا مادامي كه تصميمي در خصوص آن گرفته نشده باشد، تغيير نمي‌كند. ‏

وزير اقتصاد با بيان آنكه قيمت سكه تحت تاثير قيمت جهاني نرخ ارز است، افزود: نرخ پيش فروش سكه واقعي است و قرار است معامله اختيار هم در اين بخش ايجاد شود. ‏

حسيني تصريح كرد: در بحث سكه نگران آن هستيم كه مردم از بازارهاي قلابي سكه خريداري كنند و ما دنبال سود نيستيم بلكه دولت نماينده ملت است.

‏ وي ادامه داد: در بحث سكه، مردم بايد از مبادي رسمي خريداري كنند و مراقب مسئله دلالان باشند. ‏

وي با رد اينكه دولت بودجه را از محل فروش ارز تامين كرده است، گفت: متوسط نرخ فروش 1062 تومان بوده، در حالي كه اين رقم در بودجه 1050 تومان ديده شده است. ‏

وزير اقتصاد گفت: اينكه دولت مي‌خواهد با افزايش قيمت ارز كسري بودجه را جبران كند را تكذيب مي‌كنم و معادل بودجه سال گذشته درآمد كسب كرده‌ايم. ‏

حسيني افزود: كنترل بازار نياز به عزم ملي دارد و در مجموع مردم ما به خوبي مي‌توانند با اتحاد خود به كسي اجازه آشفتگي بازار را ندهند. ‏

وي در خصوص علت حاضر نشدن در مجلس، از اين موضوع عذرخواهي كرد و ‌گفت: بعضي‌ها از نرفتن بنده به مجلس به عنوان دستاويز يا حربه استفاده نكنند به خاطر اينكه جلسه ديروز با يك جلسه ديگر تداخل داشت كه اين مشكل ايجاد شد. ‏

وي در پايان تاكيد كرد امسال صادرات غير نفتي 33درصد رشد و شاخص بورس ما 105 درصد رشد داشته است. ‏

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]