اوباما حمايتگرايي اقتصادي را كنار گذاشت

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: اوباما حمايتگرايي اقتصادي را كنار گذاشت
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: در پي انتقاد كشورهاي مختلف از طرح رئيس جمهوري آمريكا براي محدود كردن رقابت خارجي به منظور حمايت از برخي صنايع داخلي و ايجاد اشتغال، وي گفته است كه اين طرح را از برنامه كمك دولت براي ايجاد تحرك و مقابله با ركود اقتصادي حذف كرده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از بي بي سي،برنامه كمك اقتصادي اوباما شامل به مصرف رساندن مبلغي بيش از هشتصد ميليارد دلار از منابع دولتي براي طرح هاي مختلف است كه با هدف افزايش قدرت خريد داخلي تدوين و براي بررسي و تصويب در اختيار كنگره آمريكا قرار گرفته است.

متن اوليه اين برنامه در صدد بوده است كه در طرح هاي زيربنايي و صنعتي كه براساس اين برنامه با بودجه دولت فدرال به اجرا گذاشته مي شود تنها فولاد، آهن و كالاهاي صنعتي ساخت آمريكا به كار رود.

گنجاندن اين شرط در برنامه كمك اقتصادي باعث انتقاد بين المللي از دولت آمريكا و اتهام حمايتگرايي عليه آقاي اوباما شد.

از جمله سخنگوي اتحاديه اروپا گفت كه براي جامعه بين المللي، چنين نگرشي حاوي "بدترين پيام ممكن" در مورد سياست هاي اقتصادي آمريكا خواهد بود.

اتحاديه اروپا هشدار داد كه در صورت اجراي چنين طرحي، عليه سياست تبعيض آميز ايالات متحده كه به منزله محدود كردن رقابت بين المللي و مغاير اصل تجارت آزاد است به سازمان تجارت جهاني شكايت خواهد كرد.

همچنين، سفيران كانادا و شماري از كشورهاي اروپايي در آمريكا هشدار دادند كه چنين برخوردي با مسايل اقتصادي مي تواند به اقدامات تلافي جويانه و بروز "جنگ تجاري" منجر شود و وخامت بيشتر شرايط اقتصادي جهاني را، كه در حال حاضر هم با خطر ركود عميق مواجه است، در پي آورد.

با ادامه انتقادهاي بين المللي، اوباما در مصاحبه هايي در روز سه شنبه، ضمن تشريح برنامه اقتصادي خود، گفت كه هيچ طرحي را كه ممكن است به نشانه اي از حمايتگرايي تعبير به اجرا نخواهد گذاشت.

رئيس جمهوري آمريكا گفت: فكر مي كنم لازم باشد اطمينان حاصل كنيم كه هر گونه اقدامي كه بتواند به جنگ تجاري منجر شود از اين برنامه حذف خواهد شد."

اوباما همچنين گفت: بايد در مورد واژه هايي هم كه در طرح هاي اقتصادي به كار مي رود احتياط به خرج داد و افزود "در شرايطي كه اقتصاد جهاني رو به ركود است، اشتباه است اگر فقط در صدد حفظ منافع خودمان باشيم و به تجارت جهاني توجهي نكنيم."

برنامه كمك اقتصادي رئيس جمهوري آمريكا پيش از اين در مجلس نمايندگان كنگره آمريكا با اصلاحاتي به تصويب رسيده و در حال حاضر، در سناي اين كشور در دست بررسي است.

برنامه مصوب مجلس نمايندگان همچنان شامل شرط خريد آهن و فولاد توليد داخل در اجراي طرح هاي دولتي بوده است اما انتظار مي رود اين بخش از برنامه از متن مصوب مجلس سنا حذف شود.

اين برنامه شامل كمك مالي دولت فدرال به اجراي طرح هايي در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله مسكن، صنعت و تحقيقات است.

ارزش برنامه اي كه به تصويب مجلس نمايندگان رسيد به حدود هشتصد و بيست ميليارد دلار بالغ مي شود اما با اصلاحات پيشنهادي سنا به خصوص در زمينه تامين هزينه برخي طرح هاي تحقيقاتي و تخفيف هاي مختلف مالياتي، انتظار مي رود اين مبلغ به بيش از نهصد ميليارد دلار افزايش يابد.

هنگام بررسي اين برنامه در مجلس سنا، يكي از نمايندگان موفق شد موافقت سناتورها را با پيشنهاد معافيت مالياتي براي خريداران اتومبيل به دست آورد كه پيروزي بزرگي براي سازندگان اتومبيل و كارگران شاغل در اين بخش محسوب مي شود.

براساس اين مصوبه، بسياري از آمريكاييان مجاز خواهند بود تا مبلغي را كه براي خريد اتومبيل به كار مي برند از درآمد مشمول ماليات خود كسر كنند.

در برنامه پيشنهادي اوباما اعتبار مالياتي به مبلغ هفت هزار و پانصد دلار براي كساني كه نخستين خانه خود را خريداري مي كنند در نظر گرفته شده است اما برخي از نمايندگان سنا خواسته اند كه اين مبلغ به پانزده هزار دلار افزايش يابد و تمام خريداران مسكن در سال جاري را شامل شود.

هدف از اين پيشنهاد تقويت تقاضا در بازار مسكن و جلوگيري از ادامه روند نزولي بهاي در اين بخش است كه به كاهش شديد سرمايه گذاري و بروز بيكاري گسترده در بخش ساختمان و مسكن منجر شده است.

اگرچه اوباما تاكيد داشته كه مايل است برنامه بهبود اقتصادي به عنوان سياست مشترك هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه به اجرا گذاشته شود، برخي نمايندگان جمهوريخواه در سناي آمريكا نسبت به گسترش مداخله اقتصادي دولت ابراز نگراني كرده و با بخش هايي از برنامه پيشنهادي رئيس جمهوري مخالفت ورزيده اند.

سناتورهاي جمهوريخواه در عين حال در نظر دارند پيشنهادهاي ديگري را براي بهبود شرايط اقتصادي مطرح كنند كه از جمله شامل تزريق منابع مالي دولتي در بخش وام مسكن است به نحوي كه نرخ بهره اين وام ها به طرز قابل توجهي كاهش يابد.

با وجود كاهش نرخ بهره پايه توسط بانك مركزي آمريكا، موسسات وام مسكن در اين كشور همچنان در اعطاي وام هاي جديد محتاطانه عمل مي كنند و علاوه بر اين، كاهش نرخ بهره پايه را در بهره هاي درخواستي خود به طور كامل منعكس نكرده اند.

انتهاي پيام//

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]