تحليلي بر شرايط بازارهاي سرمايه در دولت اوباما

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليلي بر شرايط بازارهاي سرمايه در دولت اوباما
محمدحسين بابالواقتصاد آمريكا سال‌هاست كه از مشكلات طاقت فرسايي رنج برده و دخالت دولت و پيچيده‌تر شدن فرآيندهاي اقتصادي به ركود فعلي اين اقتصاد به‌عنوان بزرگترين اقتصاد دنيا انجاميده و به تبع آن جهان در باتلاق بحران اعتبار فرو رفت.

هم اكنون بهترين زمان براي جراحي اين اقتصاد بيمار بوده و نوك پيكان طرح اقتصادي اوباما به اين مهم نشانه رفته كه به رونق اقتصادي اين كشور خواهد انجاميد. در اين چرخه تغيير محسوسي در قيمت‌هاي جهاني رخ نداده و گاها تاثير منفي داشته ولي نفت بالاخص نوع WTI با افزايش تقاضا‌، كاهش ذخيره و نهايتا رشد ناچيز قيمت روبه‌رو خواهد شد. اين طرح به همان ميزان كه براي آمريكا مفيد بوده براي جهان مضر خواهد بود.
در سال‌هاي گذشته بازارهاي نفت و بالاخص سهام بيشتر به جمهوري‌خواهان روي خوش نشان داده و رشد 20‌درصدي ارزش سهام در زمان زمامداري اين حزب در كنار كاهش 20‌درصدي ارزش همين سهام در زمان زمامداري دموكرات‌ها مويد اين مطلب است، بنابراين بازارها به اوباما نيز روي خوش نشان نخواهند داد.
در آمريكا هزينه توليد و حتي هزينه مصرف بسيار بالاست. ماليات بخش توليد تقريبا به 40درصد رسيده و تعرفه واردات نيز گاها بين 33 تا 55درصد متغير است. يعني برنده اصلي هم در توليد و هم در واردات دولت است. نكته ديگر بالابودن مصنوعي ارزش‌دلار است كه چون پول واسطه اصلي براي تجارت جهاني است ارزش آن براي همه كشورها مهم بوده و كاهش ارزش آن يعني كاهش ارزش تمام پول‌ها و اقتصادهاي جهاني كه اين شرايط باز به ضرر توليد و به نفع واردات خواهد بود. در سال 2007 حجم مبادلات بازرگاني اين كشور برابر با 3060ميليارد‌دلار بوده كه 39درصد آن صادرات و 61درصد آن واردات بوده به عبارت ديگر كسري تراز تجاري اين كشور نزديك به 700‌ميليارد‌دلار بوده است. منفعت ديگر اين شرايط باز براي دولت آمريكا است زيرا پشتوانه‌دلار آمريكا دولت مقتدري به نام ايالات متحده آمريكاست و هرچه بخواهد اسكناس 100 يا 1000‌دلاري چاپ مي‌كند. يعني مردم جهان بايد تاوان كسري بودجه اين كشور را با خريد‌دلار بدهند. توليد ناخالص داخلي آمريكا 25درصد توليد ناخالص داخلي كل جهان بوده ولي آمريكا مقام دهم از درآمد سرانه را در جهان داراست. اين مطلب حاكي از اختلاف شديد طبقاتي در اين كشور بوده كه پتانسيل مشكلات و رويدادهاي بسياري را در خود نهفته دارد. سطح دستمزدها‌، هزينه درمان و بازنشستگي نيز بسيار بالا بوده و توليدكننده آمريكايي هيچ‌گاه نمي‌تواند با توليدكننده‌اي در يكي از مناطق آزاد چين و حتي ژاپن رقابت كند.
سخنراني‌ها و بسته پيشنهادي باراك اوباما مطالب متنوع و حساسي را در خود جاي داده كه به مهمترين و تاثيرگذارترين بخش‌ها بر اقتصاد آمريكا كه با حجم 25درصد جهان به موتور محرك اقتصاد جهاني معروف گرديده و يقينا تاثيرات تعيين كننده اي بر بازارهاي جهاني خواهند داشت، مي‌پردازيم. چهل و چهارمين رييس جمهور آمريكا در سخنراني‌هاي خود از قراردادهاي تجاري چندجانبه انتقاد كرده‌، خواستار افزايش مداخلات دولت در بازار كار همچنين افزايش هزينه‌هاي محيط زيست شده‌، از فعاليت شركت‌هاي چند مليتي كه خطوط توليد خود را از آمريكا خارج كرده انتقاد و آنها را به افزايش نرخ ماليات تهديد كرده، همچنين از افزايش نرخ ماليات شركت‌هاي بزرگ سخن گفته و از كاهش ماليات افراد كم درآمد خبر داده است. مشخصه‌هاي اصلي اين بسته عبارتند از:
1 - سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، آموزش، سلامت و انرژي
2 - برنامه‌هاي حمايت از كساني‌كه از ركود آسيب ديده اند شامل توزيع كوپن غذا و گسترش بيمه بيكاري
3 - معافيت‌هاي مالياتي براي جبران كاهش بودجه بخش سلامت و آموزش در جريان بحران و جلوگيري از افزايش ماليات‌هاي فدرال و محلي
4 - مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري
5 - كاهش ماليات بخش متوسط كه بايد با كاهش ماليات بر درآمد ناشي از كار كه اوباما وعده داده بود همراه شود.
همچنين تاسيس صندوق‌هايي با ارزش 10‌ميليارد‌دلار براي افزايش معاملات و چانه زني در مورد مسكن و جلوگيري از كاهش كيفيت خدمات عمومي.
استراتژي و رويكرد سياست‌هاي اقتصادي دولت جديد آمريكا در سطور فوق به وضوح بيان گرديده است. شواهد حكايت از يك بسته كاملا كينزي كرده كه با ذات نظام سرمايه‌داري و تجارت آزاد در تضاد است. اگر به ذات اقتصاد كينزي رجوع كنيم خواهيم ديد كه قدرت مركزي زمام اداره تمام امور از جمله معيشت افراد را نيز بر عهده دارد. در ذات اين اقتصاد براي كشوري همچون آمريكا دو مطلب نهفته است، اول آنكه قدرت از دست رفته حكومت مركزي در عرصه اقتصاد بازگشته كه در ابتدا بانك‌ها و به تبع آن شركت‌هايي كه بانك‌ها يا صاحب سهام يا سهامشان وجه الضمان بانك‌ها بوده‌اند ملي مي‌گردد و دوم آنكه اقشار متوسط و ضعيف جامعه در ابتدا با كاهش ماليات و سپس با بيمه بيكاري و گاها غذاي رايگان به سمت افزايش رفاه عمومي پيش مي‌روند. در برخي از تحليل‌ها آمده است كه اين شرايط به افزايش مصرف خواهد انجاميد ولي واقعيت اين گونه نيست زيرا اين كمك‌ها دائمي نبوده و ترس از موقتي بودن اين اقدامات در كنار ركود و بالاخص بدهي‌هاي موجود به بانك‌ها و بالا بودن هزينه زندگي اين اجازه را نخواهد داد كه مصرف رشد بالايي داشته باشد. بنابراين در كوتاه مدت جز اميد به بهبود شرايط‌، اقدام ديگري انجام نگرفته و حجم اين بسته در بخش‌هاي ذكر شده آنقدر زياد نيست كه تاثير خاصي بر جامعه و بر بازارها بگذارد. نكته ديگر در خصوص اين بسته آنكه مشاغل ايجاد شده در بخش‌هاي ساخت و ساز 6780 هزار، صنايع توليدي‌، 4080 هزار شغل خواهد بود كه جمعا 30درصد كل مشاغل تا پايان سال 2010 بوده كه چرخش مالي در بين واحد‌هاي توليدي كه غالبا به بانك‌ها مقروض هستند رخ داده و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري اصلي نيز ملي شده‌اند، بنابراين سرمايه اصلي در يك اقتصاد دولتي كينزي به چرخش در خواهد آمد. تعداد مشاغل در بخش معدن تنها 26‌هزار شغل بوده، بنابراين اميد بسياري به مواد معدني هم نيست. مطلب بعد، سرمايه‌گذاري گسترده بر بهداشت بوده كه در جهت كاهش هزينه نيروي كار و كاهش هزينه توليد عمل خواهد كرد.
آمريكا در گذشته خود از پيش قراولان اقتصاد آزاد بوده كه با توجه به قدرت اقتصادي بالا منافع اقتصادي بسياري از قبل اين اقدام و در رقابت با ديگر اقتصادهاي ضعيف كسب كرد و هم اكنون كه در رقابت با قدرت‌هاي جديد و نوظهور و با هزينه توليد پايين به مشكل برخورده است، اوباما به سادگي از پيمان‌هاي چند جانبه اقتصادي انتقاد مي‌كند. در صورت تبديل اقتصاد آمريكا به يك اقتصاد كينزي مي‌توان گفت كه هيچ شركت و حتي كشوري نمي‌تواند با غولي با ابعاد 25درصد اقتصاد جهاني رقابت كند. اين مطلب همچون تير خلاص دولت آمريكا بر روند اقتصاد آزاد خواهد بود. مطلب ذكر شده تاكنون از طرف برخي ديگر از تحليلگران نيز مورد اشاره و تاييد قرار گرفته است.
آمريكا در آينده نسبت به ايزوله كردن اقتصاد خود اقدام كرده و به منابع داخلي از جمله نفت و زغال‌سنگ و انرژي هسته‌اي روي خواهد آورد. كسري تراز تجاري آمريكا پس از اعلام بسته محرك كه به كسر بودجه بالاي يك‌تريليون‌ دلار رسيده بهتر خواهد شد و به اين دليل ارزش‌دلار افزايش خواهد يافت. در اين بين كشورهايي همچون چين كه به عنوان اولين صادركننده به آمريكا مطرح است ضربه جدي خورده و از عوارض آن كاهش واردات و كاهش رشد درآمد سرانه و كاهش مصرف مردم اين كشور خواهد بود. اين مطلب ضعيف‌تر شدن يكي از عوامل اصلي رونق بازارهاي مواد اوليه جهاني است. اوباما براي بازارهاي جهاني و بالاخص اقتصاد آزاد همچون سم مهلكي بوده كه تنها به قدرتمند نمودن اقتصاد آمريكا و كاهش قدرت رقابت ديگر اقتصادها خواهد انجاميد.
توليد فولاد در آمريكا
در خصوص فولاد‌، آمريكا مزيت نسبي براي توليد فولاد ندارد و معادن غني زغالسنگ آن در كنار حجم بالاي ذخيره قطعي سنگ آهن براي ادامه توليد به روش كوره بلند در كنار عوارض زيست محيطي آن ارزش بالايي نخواهد داشت. آمريكا ششمين كشور بزرگ داراي سنگ آهن و اولين كشور داراي زغالسنگ در جهان است. اين كشور با توجه به توانمندي‌هاي خود در خصوص توليد جايگاه مناسبي بين توليدكنندگان فولاد در سطح جهان ندارد. مجموع توليد فولاد اين كشور در 7 ماهه نخست سال 2008 برابر 4/59‌ميليون تن بوده است. اين كشور يكي از توليدكنندگان اصلي آهن قراضه نيز است. در صورت نياز به توليد داخل احداث يك واحد صنعتي به روش القايي يا قوس الكتريكي كم هزينه‌تر و هم آلودگي كمتر و مواد اوليه نيز ارزان و در دسترس و به دليل مزيت نسبي اين شرايط با ديد باز به آن نگريسته خواهد شد. به احتمال قوي نياز به فولاد وارداتي براي آمريكا به ميزاني نخواهد بود كه به كاهش چشمگير موجودي انبارها بيانجامد. بسته پيشنهادي دولت چين بيشتر به تحريك بازارها خواهد انجاميد تا محرك‌هاي مالي دولت آمريكا. اقتصاد آمريكا نيز مراحل صنعتي شدن را سال‌ها است كه پيموده و اين محرك‌ها تاثير بسزايي بر مصرف نخواهد داشت.
در خصوص نفت و انرژي يقينا آمريكا به منابع داخلي روي آورده و با توجه به موجودي بالاي فعلي نفت WTI و حجم توليد داخلي در كنار واردات اين حامل انرژي در رقابت بين نوع داخلي و وارداتي انواع نفت يقينا نوع داخلي پيروز شده و به كاهش موجودي انبارها و افزايش داد و ستد و نهايتاگران شدن اين نوع نفت خواهد انجاميد. با ادامه اين شرايط حجم خالي انبارها از انواع وارداتي پر شده و شرايط براي ثبات قيمت نفت فراهم خواهد شد تا جايي‌كه به حالت توازن خواهيم رسيد.
با توجه به شرايط واردات آمريكا و روي آوردن به منابع داخلي با روي كار آمدن اوباما تجارت جهاني منتظر روزهاي وخيم‌تري است.

پنجشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]