واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: جزئيات كاهش شهريه دانشگاه آزاد
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به مكان تاسيس بانك اين دانشگاه و اعلام جزئيات نحوه كاهش شهريه، تاكيد كرد كه مردم از فرهاد دانشجو به خاطر كاهش شهريه ها قدرداني مي كنند.
به گزارش مهر، پس از آنكه فرهاد دانشجو براي نخستين بار اعلام كرد كه شهريه هاي دانشگاه آزاد را 20 درصد كاهش مي دهد، برخي در اين زمينه انتقاداتي را وارد كردند. وي در گفتگوي مشروح خود با خبرگزاري مهر در اين باره با صراحت سخن گفت كه در ادامه آمده است.
خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه: برخي منتقدان بر اين باور هستند كه شما عليرغم آغاز نشدن فعاليت رسمي تان در دانشگاه آزاد اسلامي، نبايد از كاهش 20 درصدي شهريه هاي اين دانشگاه سخن بگوييد زيرا اعلام اينگونه برنامه ها از سوي شخصي كه هنوز به سياستهاي دانشگاه آزاد اسلامي به طور كامل واقف نيست بدين معناست كه در آينده توانايي عملي كردن وعده ها را نه تنها ندارد و قادر به اداره اين دانشگاه در آينده نخوهد بود. پاسخ شما به اين منتقدان چيست؟
فرهاد دانشجو: نزديك به 4 سال است كه نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي در تشكلهاي دانشگاه آزاد اسلامي هستم و از 8 سال گذشته تاكنون به دكتر جاسبي در مسائل آموزش عالي مشاوره مي دهم. از سوي ديگر نخستين همكاري خود با اين دانشگاه را از 21 سال پيش با تدريس درس مكانيك سازه ها در واحد تهران مركز آغاز كردم.
شما به عنوان يك خبرنگار به صورت مسئله نگاه كنيد. مسئولان دانشگاه آزاد در گذشته و حال معتقدند بيش از 99 درصد اعتبار مورد نياز اين دانشگاه از طريق شهريه تامين مي شود و با اين شهريه هاست كه ساختمان هاي دانشگاه آزاد ساخته، عضو هيات علمي استخدام، حقوق كاركنان و استادان پرداخت و ساير امورات دانشگاه آزاد اداره مي شود.
اگر شهريه تنها منبع تامين هزينه هاي دانشگاه آزاد همانند 29 سال گذشته باشد و هر سال هم با يك تورم 10، 15 يا 20 درصدي مواجه باشيم، بنابراين بايد پذيرفت كه هرسال 20 درصد به شهريه ها اضافه شود تا اينكه بتوان همين سطح و روال كنوني را حفظ كرد.
صحبت من سخت و غيرقابل فهم نيست. من مي گويم بايد گشت و بايد منابع مالي غيرشهريه اي يافت. كدام منتقد متخصصي پيدا مي شود كه با اين موضوع مخالفت كند؟ پايداري سيستم مالي، پايداري بودجه دانشگاه و اينكه بتوان از اعمال فشار تورم روي دانشجويان جلوگيري كرد در اين است كه منابع مالي جديدي به دست آيد.
براي منابع مالي جديد بايد چه كرد؟ من مي گويم بايد فكر و برنامه ريزي كرد. من ديدم كه برخي منتقدان بر اين باور هستند كه ايجاد منابع مالي جديد امكانپذير نيست زيرا به باور آنان من در جريان امور نيستم پس نمي توان منابع ديگري ايجاد كرد. اين درحاليست كه نه تنها در جريان امورات دانشگاه هستم، بلكه با بسياري از روساي واحدها، تعدادي از معاونان و مديران دانشگاه آزاد دراين زمينه صحبت كردم.
حتي برخي از بودجه هاي ساليانه دانشگاه آزاد دست من است و شاهد بودجه نويسي دانشگاه هستم. از سوي ديگر در آموزش عالي كشور هم تجربه دارم. تنها دانشگاه آزاد نيست كه از نظر مالي مشكل دارد بلكه دانشگاههاي دولتي هم دچار برخي مشكلات مالي هستند، براي مثال وابستگي دانشگاههاي دولتي به بودجه دولت بسيار زياد است.
زماني كه من رئيس دانشگاه تربيت مدرس شدم شايد تنها 2 تا 5 درصد از بودجه دانشگاه از طريق ارتباط با صنعت تامين مي شد و پس از خروج من از اين دانشگاه اين عدد به 30 درصد رسيد.
سوال من اين است، اگر بتوانيم هزينه هاي جاري دانشگاه آزاد را با شهريه و ساير منابع تامين كنيم و منابع مالي به ما اجازه دهد تا شهريه ها را كمي كاهش داد، ايرادي دارد؟ تمام ملت ايران، مسئولان دانشگاه، دانشجويان و خانواده هايشان از فرهاد دانشجو بسيار قدرداني مي كنند كه توانسته با كمك خانواده دانشگاه كاري كند تا منابع مالي جديد به ميزاني فراهم شود كه نه تنها افزايشي اعمال نشود بلكه نيم درصد، يك درصد، 5 درصد يا حتي 20 درصد از شهريه هاي دانشگاه را كاسته شده است.
بنابراين، آنان كه منتقد هستند به نظر من نمي دانند دارند با چه مخالفت مي كنند. ترس آنان اين است كه ما نمي توانيم در حاليكه فرض من اين است كه ما مي توانيم. اگر از متخصصان و كارشناسان امر استفاده كنيم و صورت مسئله را به آنان بدهيم و بخواهيم كه 50 درصد از هزينه هاي دانشگاه توسط منابع مالي جديد و 50 درصد باقيمانده توسط شهريه ها تامين شود، قطعاً فشار هزينه دانشگاه را روي خانواده دانشجويان كم مي كنيم.
ضمن اينكه از حضور 70 تا 100 نفري دانشجويان در كلاس براي جمع كردن پول بيشتر جلوگيري مي شود. بنابراين يافتن منابع مالي جديد امكانپذير است. به طور مثال مي توان به بحث ارتباط با صنعت و جامعه علمي كاربردي اشاره كرد. اگر بستر و هماهنگيهاي لازم با جامعه علمي كاربردي، پتروشيمي، صنعت نفت، خودروسازي، كشاورزي و ساير منابع به وجود آيد و اين منابع به دانشگاه آزاد به عنوان محل حل مشكلات خود نگاه كنند و هزينه هاي رفع مشكلاتشان را هم به دانشگاه پرداخت كنند شايد بتوان بخشي از بودجه مورد نياز دانشگاه آزاد را از طريق حل مشكلات و معظلات كشور تامين كرد.
همچنين بايد بستري براي افراد متمكن، مومن و خير كه مشتاق به كمك كردن هستند، فراهم كرد. در همين راستا مي توان از اشخاص حقوقي، سازمانهاي دولتي، سازمانهاي غيردولتي، صنعت خصوصي و سازمانهاي خصوصي كمك خواست.
از سوي ديگر مي توان افراد را در دانشگاه مشاركت داد، بدين معنا كه افراد بيايند و احساس كنند در سود و ضرر دانشگاه سهم دارند. پولي را به مشاركت مي گذارند و اگر بازدهي يا ضرر داشت در هر دو مشاركت دارند.
كار من به عنوان رئيس دانشگاه آزاد خلق ايده هاي نو و تخصص من در مهندسي عمران، سازه و زلزله است. من نمي توانم در مديريت مالي دانشگاه به صورت تخصصي راه حل بدهم. من خلق ايده مي كنم و متخصص مجرب پولي براي اين ايده راه حل ارائه مي دهد. اين راه حل در جلسه هيات امنا بررسي و در صورت تاييد، عملي مي شود.
با آغاز ترم تحصيلي دانشگاه آزاد، حداقل يا به طور متوسط يك ميليون و 400 هزار دانشجوي كارشناسي اين دانشگاه به طور متوسط 500 هزار تومان شهريه پرداخت مي كند و مبلغي نزديك به 700 تا 800 ميليارد تومان در اول ترم به حساب دانشگاه آزاد واريز مي شود كه اين پول بايد تبديل به حقوق كارمند، پرداخت هزينه هاي دانشگاه و ساير موارد شود همچنين به صورت پراكنده در بانكهاي مختلف مي ماند بدون آنكه ارزش افزوده اي به همراه داشته باشد.
اگر بتوان با عقد قرارداد با دانشگاهها يا ايجاد بانك اين پول را مديريت كرد و ماندگاري آن را افزايش داد، آيا فكر بدي است؟ اصلاً چه كساني مي توانند مخالف ايجاد ارزش افزوده براي دانشگاه آزاد باشند؟
حتي بايد يك معاونت اقتصادي در دانشگاه آزاد ايجاد كرد تا بتوان اين پولها را مديريت كرد و اين معاونت بايد مشاوران مالي و اقتصادي جذب كند. ايده هاي جديد مخالفت با گذشته نيست بلكه تبيين آينده است.
* كارمندان دانشگاه آزاد واهمه دارند كه وضعيت حقوقها و قراردادهاي آنان بعد از آغاز رياست شما در دانشگاه آزاد به كجا مي رسد؟
دانشجو: كاركنان دانشگاه آزاد در گفتگو با من منتظر ورودم به دانشگاه هستند تا ضمن همكاري با من به مشكلات آنان رسيدگي شود. من هم شنيده ام كه حقوق و دستمزد كارمندان و حق الزحمه استادان متناسب با افراد مشابه خود در سيستمهاي دولتي نيست و پايين تر است.
اين بي عدالتي است كه كارمندي در دانشگاه آزاد با همان قرار داد و شرايط كاري از كارمند مشابه خود در نهادهاي دولتي حقوق و دستمزد كمتري دريافت كند. علت اين است كه دانشگاه آزاد وابسته به شهريه هاست و نمي توان بيشتر از اين حقوقها را افزايش داد.
راه حل براي ايجاد عدالت در حقوق كاركنان، در تبيين منابع مالي جديد است. بنابراين تغييرات به سمت عدالت مي رود تا ايجاد منابع مالي جديد، مستمر شود.
تصورم اين است كه 5 تا 6 ماه طول مي كشد تا با كمك استادان، كاركنان و دانشجويان مشكلات را بررسي و راه حلهاي اجرايي و عملي را احصا كرد. يك سال و 6 ماه هم طول مي كشد تا بانك دانشگاه آزاد ايجاد شود كه در اين مدت بايد كار كارشناسي دقيق در ايجاد اين بانك صورت گيرد. فكر مي كنم اولين شعبه بانك را هم بتوان در تهران ايجاد كرد.
اميدوارم از انتهاي سال دوم مديريتم نه تنها شهريه ها كاهش يافته است بلكه اين بي عدالتيها را هم از بين ببريم.
يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]