تمهيدات جديد دولت براي تنظيم بازار فولاد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تمهيدات جديد دولت براي تنظيم بازار فولاد

عضو كارگروه فولاد با اشاره به تمهيدات جديد دولت براي بازار فولاد در سايه نوسانات نرخ ارز، گفت: محدوديت فروش فولاد به اشخاص حقيقي،‌ ضوابط خريد فولاد از فولاد خوزستان و شروط عرضه دو برابري آن در بورس كالا از جمله اين تمهيدات است.‏

شهرام ميرآخورلو در گفتگو با مهر در خصوص‎ ‎جديدترين تصميمات دولت براي تنظيم بازار فولاد و محصولات فولادي بعد از نوسانات نرخ‎ ‎ارز گفت: از آنجايي كه 50 درصد نياز كشور از طريق واردات تامين مي‌شود، افزايش نرخ‎ ‎ارز براي افرادي كه عملا از ارز مرجع استفاده نكردند، باعث شد كه سهم قيمتي آنها بر‎ ‎روي ساير قيمت‌هاي بازار آزاد هم اثرگذار باشد و عليرغم اينكه بورس كالا، روند‎ ‎طبيعي خود را طي مي‌كند، ما شاهد افزايش قيمت در بخشي از بازار باشيم‎.‎

وي افزود: از سوي ديگر، افزايش قيمت‎ ‎مسكن هم در ماههاي اخير در برخي مناطق باعث شد كه مولفه‌هاي تاثيرگذار در ساخت‏‎ ‎مسكن با توجه به فشار قيمتي ناشي از نوسانات نرخ ارز، رشد داشته باشند؛ بر اين‎ ‎اساس دولت براي مديريت كردن اين بخش از بازار،‌ ضمن اينكه به انبارهاي واحدهاي‎ ‎توليدي فشار آورده كه موجودي در اختيار خود را تخليه كنند، هزينه‌هاي انبارداري را‎ ‎بالا برده است تا موجودي‌ها در قالب انباشت كالا و احتكار وجود نداشته باشد‎.‎

وي تصريح كرد: همچنين سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و‎ ‎توليدكنندگان تلاش كرده است تا در مديريت خود بر بازار فولاد، عرضه را افزايش دهد؛‎ ‎بر اين اساس مكاتباتي با واحدهاي توليدي و بازرسان سازمان‌هاي 31 گانه صنعت، معدن و‎ ‎تجارت در استان‌ها صورت گرفته تا موجودي انبارها به دقت كنترل شود‎.‎

ميرآخورلو افزود: محصولات فولادي و سيمان از جمله‎ ‎اقلامي هستند كه از زاويه دولت، ضرورت عرضه آنها تعيين شده است و بر اين اساس، لفظ‎ ‎احتكار به اين محصولات تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين نبايد موجودي واحدهاي توليدي و‎ ‎توزيعي به حدي باشد كه احساس شود موضوع انباشت كالا به قصد تضييع حقوق مصرف‌كنندگان‎ ‎صورت گرفته است. البته سازمان حمايت هم از اين زاويه، با آنها برخورد مي‌كند‎.‎

وي ادامه داد: اقدام بعدي دولت، تلاش براي تسري‎ ‎قيمت كشف‌شده در بورس كالا به مصرف‌كننده نهايي است كه بر اين اساس، تمامي مولفه‌ها‎ ‎و پارامترها اعم از حمل و نقل، ‌خواب سرمايه، سود عمده‌فروشي و خرده فروشي مدنظر‎ ‎قرار گرفته است و اين افزايش قيمت بر روي قيمت‌هاي بورس كالا اضافه شده و در نهايت‎ ‎سقف قيمت هر محصول مثل ميلگرد، تيرآهن و ورق مشخص و به عرضه‌كنندگان و بازرسان،‎ ‎اعلام شده است‎.‎

مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت‎ ‎مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: اين قيمت‌ها براي بازرسان در سازمان‌هاي صنعت،‎ ‎معدن و تجارت تعيين و ابلاغ شده و به طور قطع، با هر كسي كه بيشتر از اين قيمت،‎ ‎محصولات را عرضه كند، برخورد تعزيري از زاويه گرانفروشي صورت مي‌گيرد‎.‎

وي به مصرف‌كنندگان توصيه كرد كه اگر از زاويه‎ ‎فولاد،‌ تضييعي در حقشان صورت گرفت و كالا را به آنها گران دادند و يا ممانعت از‎ ‎عرضه كالا را مشاهده كردند، با سامانه 124 سازمان حمايت مصرف كنندگان و‏‎ ‎توليدكنندگان و سازمان‌هاي صنعت، معدن وتجارت استانها تماس حاصل كرده يا به صورت‎ ‎مستقيم، با سازمان حمايت ارتباط برقرار كنند‎.‎

نامبرده اطمينان داد: در اين زمينه مشكل خاصي‎ ‎وجود ندارد و روند قيمت‌هاي جهاني فولاد هم باثبات است؛ بنابراين هر اتفاقي كه رخ‎ ‎مي‌دهد، دروني است. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه تغييرات نرخ ارز عملا‎ ‎يك ديوار تعرفه‌اي در حد 10 تا 15 درصدي براي آن بخشي از واردات فولاد كه از نرخ‎ ‎ارز مرجع استفاده نمي‌كرد، ايجاد شده بود كه طبيعي است برخي اين گراني را به‎ ‎مصرف‌كننده تحميل مي‌كردند‎.‎وي اظهار داشت: دولت اجازه نخواهد داد كه فشارهاي‎ ‎ناشي از نوسانات نرخ ارز باعث شود كه افزايش قيمت براي بخش پروژه‌هاي عمراني يا‎ ‎مسكوني اتفاق بيفتد‎.‎

ميرآخورلو در تشريح ضوابط دولت براي خريد و فروش فولاد و‎ ‎محصولات فولادي در بورس كالا گفت: تمامي تلاش سازمان حمايت و مصرف‌كنندگان و‎ ‎توليدكنندگان اين است كه قيمت محصول حتما بر اساس قيمت شمش پايه‌گذاري شود؛ به خاطر‎ ‎همين هم تلاش شده است تا روند افزايش عرضه شمش از سوي فولاد خوزستان در بازار اتفاق‎ ‎افتد‎.‎

وي ادامه داد: تا ماه گذشته، سهم عرضه فولاد‎ ‎خوزستان در بورس 20 درصد بود كه در مصوبه كارگروه فولاد، اين سهم به 30 درصد افزايش‏‎ ‎يافته است و البته قرار بر اين است كه هر كسي كه در بورس كالا، شمش را از فولاد‎ ‎خوزستان تحويل مي‌گيرد، به ميزان دو برابر آن را در بورس كالا عرضه داشته باشد‎.‎

وي افزود: در اين خصوص با واحدهايي‎ ‎كه اين شرط را رعايت نكنند، برخورد خواهد شد،‌به اين معنا كه علاوه بر قطع سهميه‎ ‎آنها، برخورد تعزيري هم با آنها صورت خواهد گرفت‎.‎ مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت‎ ‎مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: طبيعتا تمامي واحدهاي توليدي فولاد و مقاطع‎ ‎ساختماني الزاما بايد در بورس كالا عرضه داشته باشد و در اين خصوص هر فردي كه‎ ‎اقدام به عرضه نداشته باشد، با آن برخورد مي‌شود‎.‎

وي افزود: ‌ضمن‎ ‎اينكه فهرست توزيع بورس كالا از كارگزاران بورس دريافت شده و به سازمان‌هاي‎ ‎صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال خواهد شد تا بازرسان در سراسر كشور، به محل مصرف‎ ‎اين محصولات مراجعه كنند و اگر اين كالا دوباره در فعاليت تجاري وارد شود؛ با آن‎ ‎برخورد شود‎.‎

وي اظهار داشت: در عمل، در مديريت مصرف اين محصولات‎ ‎هم نظارت صورت خواهد گرفت‎.‎

عضو كارگروه فولاد همچنين از تمهيد ديگر دولت در بازار‎ ‎فولاد خبرداد و گفت: فروش فولاد به اشخاص حقيقي هم محدوديت دارد و هم اكنون 100‏‎ ‎درصد وجه قبل از تحويل كالا بايد پرداخت شود.پارامترهاي موثري در نظر‎ ‎گرفته شده است تا تقاضاي كاذب از سطح بازار خارج شود‎. ‎

عضو كارگروه فولاد گفت: مديريت قيمت‌ها كه در‎ ‎گذشته اتفاق افتاده بود و بعد آزاد شد؛ به نحوي صورت گرفته كه هم‌اكنون قيمت فولاد‎ ‎روند طبيعي را طي مي‌كند و هيچ مشكلي در تغييرات قيمت در بورس كالا وجود ندارد. به‎ ‎اين معنا كه قيمت‌ها بر اساس تقاضاي حقيقي و عرضه حقيقي شكل مي‌گيرد. ‎دولت اجازه تلاطم در بازار فولاد و محصولات فولادي را نخواهد داد‎.‎

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]