فارس گزارش مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي‌دهد
خبرگزاري فارس: گزارش فارس از آمارهاي رسمي حاكي از ۳۱۰ ميليارد دلار تامين مالي در كشور از سال ۸۶ تا ۸۹ است كه در اين ميان تسهيلات بانكي بيشترين سهم را در تأمين منابع مالي مورد نياز در كشور داشته است و بودجه هاي عمراني، بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

بر اساس برنامه پنجم به عنوان سند بالادستي توسعه كشور، تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي به عنوان هدف اقتصادي براي كشور تعريف و تعيين شده است. سهم عوامل مختلف توليد در تحقق اين ميزان رشد به اين شرح است:

رشد بهره‌وري محقق

رشد بهره‌وري محقق

2.4 درصد

1.6 درصد

نياز مالي سالانه

240 ميليارد دلار

300 ميليارد دلار

نياز مالي طي برنامه

1200 ميليارد دلار

150 ميليارد دلار

اين ميزان نياز در حالي مورد احتياج است كه بنا بر گزارش هاي موجود، منابع مالي تأمين شده در حال حاضر در اقتصاد كشورمان به طور متوسط حدود 112 ميليارد دلار است كه فاصله معناداري با ارقام مورد نياز دارد و به همين منظور، تنوع بخشي و تصحيح منابع و روش هاي تأمين منابع مالي يكي از ضرورتهاي تحول نظام بانكي ارزيابي مي شود.

*تأمين منابع مالي تحقق يافته

آمارهاي منابع رسمي نشان مي دهد كه طي سال هاي 1386 تا 1389 مجموعا 310 ميليارد دلار منابع مالي در ايران تأمين شده است.
اين منابع در سال 1386 حدود 6/68 ميليارد دلار، در سال 87 حدود 7/57 ميليارد دلار، در سال 88 حدود 6/71 ميليارد دلار و در سال 89 حدود 1/112 ميليارد دلار بوده است.

*سهم بودجه عمراني از تأمين منابع مالي

بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه طي سال هاي 1386 تا 1389 سهم بودجه عمراني كشور در تأمين مالي پروژه‌ها به ترتيب 14 ميليارد دلار در سال 86، حدود 22 ميليارد دلار در سال 87، حدود 20 ميليارد دلار در سال 88 و حدود 32 ميليارد دلار در سال 89 بوده است.
افزايش چشمگير و معنادار سهم بودجه دولت در تأمين منابع مالي پروژه ها در حالي طي سال هاي اخير اتفاق افتاده كه در همين مدت قانون اصل 44 در اقتصاد ايران عملياتي شده است و قاعدتا بايد همراستا با كوچك سازي حجم دولت، از سهم و نقش بودجه هاي دولتي در تأمين منابع مالي پروژه هاي كاسته مي شد، اتفاقي كه شاهد وقوع روال معكوس آن هستيم.
بررسي هاي بيشتر نشان از اين دارد كه طي سال هاي مورد بررسي به استثناي سال 87 تقريبا در تمام مدت، سهم تسهيلات بانكي يا همان بازار پول در تأمين مالي پروژها از افزايش برخوردار بوده است؛ در سال 86 حدود 44 ميليارد دلار تسهيلات بانكي صرف تأمين منابع مالي، در سال 87 حدود 20 ميليارد دلار تسهيلات بانكي صرف تأمين منابع مالي، در سال 88 حدود 29 ميليارد دلار تسهيلات بانكي صرف تأمين منابع مالي و در سال 89 هم حدود 51 ميليارد دلار تسهيلات بانكي صرف تأمين منابع مالي پروژه ها شده است.
بررسي اين آمارها نشان مي دهد كه با وجود افزايش قابل ملاحظه تسهيلات بانكي كه صرف تأمين منابع مالي شده، سهم اين تسهيلات از از كل تأمين مالي انجام شده رو به كاهش بوده است. به عبارت ديگر سهم ساير بخش ها از منابع مالي تجهيز شده رو به افزايش بوده است.
در سال 1386 سهم تسهيلات بانكي از كل منابع مالي تأمين شده حدود 27 درصد، در سال 1387 اين سهم حدود 11 درصد، در سال 1388 حدود 14 درصد و در سال 1389 حدود 5/19 درصد بوده است.
در اين دوره مانده بدهي بخش غير دولتي به ترتيب در سال 86 حدود 161 ميليارد دلار، در سال 87 حدود 181 ميليارد دلار، در سال 88 حدود 210 ميليارد دلار و در سال 89 حدود 261 ميليارد دلار گزارش شده است.

ميليارد دلار

سال تأمين مالي مانده بدهي بخش غير دولتي نسبت / درصد
1386 43.6 161.16 26.98
1387 19.7 181.3 10.86
1388 29.1 210.4 10.83
1389 51 261.4 19.51

*سهم بازار سرمايه از تأمين مالي

بازار سرمايه در كشور ما از طريق مختلفي مي تواند نقش تأمين منابع مالي را ايفا كند؛ افزايش سرمايه شركت هاي بورسي و غيربورسي، پذيره نويسي سهامي عام در شرف تأسيس، انتشار اوراق مشاركت، صكوك اجاره، گواهي سپرده، سلف و نسيه، عرضه اوليه سهام شركت هاي بورسي و غير بورسي و بازار فرابورس مهمترين روش هاي تأمين منابع مالي از طريق بازار سرمايه در كشور ما است.
همانگونه كه در جدول ذيل آمده است: ميزان تأمين منابع مالي از 9/8 ميليارد لار در سال 86 به 3/26 ميليارد دلار افزايش يافته است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه افزايش سرمايه و عرضه اوليه، بيشترين سهم را در تأمين منابع مالي از طريق بازار سرمايه داشته اند؛ ميزان افزايش سرمايه از 8/1 ميليارد دلار در سال 86 به 8/9 ميليارد دلار در سال 89 افزايش يافته است. همچنين ميزان عرضه اوليه هم از 8/2 ميليارد دلار در سال 86 به 9/4 ميليارد دلار رسيده و در سال 88 رقم 8/10 ميليارد دلار را هم تجربه كرده است.
آمارهاي موجود در عين حال گوياي اين واقعيت است كه ابزارهايي مانند صكوك و فرابورس با وجود مزايايي كه دارند از كمترين سهم در تأمين منابع مالي برخوردار هستند كه بايد در راه استفاده بيشتر از آنان تلاش كرد.

ميليارد دلار

سال

افزايش سرمايه

سهامي عام در شرف تأسيس

اوراق مشاركت

صكوك اجاره

گواهي سپرده

سلف و نسيه

عرضه اوليه

فرا بورس

جمع

86

1.8

0.3

-

-

-

3.9

2.8

-

8.9

87

3.5

0.1

-

-

-

4.5

6

-

14.1

88

1.6

1.1

0.7

-

0.1

5.2

10.8

-

19.6

89

9.8

0.7

1.4

0.02

0.1

7.4

4.9

1.8

26.3

*۹ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي

يكي ديگر از روش هاي تامين منابع مالي، استفاده از سرمايه گذاري خارجي است. آمارها نشان مي دهد كه اين روش در سال هاي 86 تا 89 به ترتيب 67/1 ميليارد دلار، 61/1 ميليارد دلار، 02/3 ميليارد دلار و 76/2 ميليارد دلار منابع مالي براي اقتصاد ايران تجهيز كرده است.

*سهم بخش هاي مختلف از منابع مالي تأمين شده

از جمعبندي آمارهاي ارائه شد به وضوح مي توان نتيجه گرفت كه سهم تسهيلات بانكي در تأمين منابع مالي از ساير روش ها به ميزان قابل توجهي بيشتر است. در سال هاي اخير اما بازار سرمايه توانسته تا حدود زيادي خود را به بازار پول نزديك كند.

۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹
سرمايه‌گذاري خارجي ۱،۶۷ ۱،۶۱ ۳،۰۲ ۲،۷۶
بودجه عمراني ۱۴ ۲۲ ۲۰ ۳۲
تسهيلات ۴۴ ۲۰ ۲۹ ۵۱
بازار سرمايه ۸،۹ ۱۴،۱ ۱۹،۶ ۲۶،۳
ظرفيت كشور ۶۸،۶ ۵۷،۷ ۷۱،۶ ۱۱۲،۱
ر اين اساس مي توان سهم هر يك از روش هاي تأمين منابع مالي را درمنابع تجهيز شده طي سال هاي 86 تا 89 محاسبه كرد:

ميليارد دلار
1386 1387 1388 1389 متوسط
سرمايه‌گذاري خارجي 2.4 2.8 4.2 2.5 2.97
بودجه عمراني 20.4 38.1 27.9 28.6 28.75
تسهيلات بانكي 64.2 34.7 40.5 45.5 46.22
بازار سرمايه 13 24.4 27.4 23.5 19.75

انتهاي پيام/م

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]