7 ايراد قانوني لايحه بودجه 88 از نظر مركز پژوهشهاي مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: 7 ايراد قانوني لايحه بودجه 88 از نظر مركز پژوهشهاي مجلس
مركز پژوهشهاي مجلس جزئيات هفت ايراد قانوني ساختار حقوقي لايحه بودجه 88 را كه در تناقض با اصول 52 53 و 55 قانون اساسي قانون محاسبات عمومي قانون برنامه و بودجه و قانون مديريت خدمات كشوري است تشريح كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس كه فارس به نسخه اي از آن دست يافته آمده است : تهيه بودجه بر طبق قوانين و قواعد مشخصي صورت مي گيرد. اين قوانين و قواعد علاوه بر سازمان دهي اطلاعات بودجه چگونگي مديريت منابع مالي و مسئوليت هاي محاسباتي مجريان را تعيين كرده است و با تهيه آمارها و حساب هاي ملي نيز همخواني دارد.
بنابراين گزارش لايحه بودجه سال 1388 داراي ساختاري مشابه لايحه بودجه سال 1387 كل كشور است . تطبيق ساختار لايحه بودجه با موازين قانوني نشان دهنده آن است كه به دلايلي از قبيل امكان تغيير مصوبات مجلس شوراي اسلامي در اجراي بودجه و عدم منظور كردن كليه دريافت هاي دولت در خزانه داري كل كشور ساختار پيشنهادي با اصول 52 53 و 55 قانون اساسي انطباق ندارد . همچنين ساختار كنوني داراي مغايرت هايي با قوانين كشور از جمله قانون محاسبات عمومي قانون برنامه و بودجه قانون ميريت خدمات كشور و ... نيز دارد.
به رغم اصلاح موارد مزبور در مرحله رسيدگي به لايحه بودجه سال 1387 دولت بار ديگر در اجراي لايحه بودجه سال 1387 بر روي قبلي خود تاكيد كرده است .
مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد پيشنهاد مي شود تا مجلس شوراي اسلامي بر اين اساس دولت را موظف كند تا در چارچوبي كه مجلس مقرر مي دارد ساختار بودجه سال 1388 را اصلاح و در موعد معيني سند تفصيلي بودجه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
بر اساس اين گزارش محورهاي اصلاحي ساختار بودجه عبارتند از :
1 ـ در قسمت منابع دولت موظف شود تا قبل از ارائه سند تفصيلي بودجه نسبت به اصلاح قوانين مرتبط اقدام كند . 2 ـ اعتبارات دستگاه هاي اجرايي كه داراي اساسنامه يا قانون تاسيس مصوب مجلس شوراي اسلامي هستند به تفكيك و برحسب برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود . 3 ـ عناوين رديف هاي متفرقه بايد به صورت شفاف تعيين شود و اعتبارات رديف هاي متفرقه فاقد قانون اجازه خرج حذف شود.
در ادامه اين گزارش و در بخش مقايسه و تطبيق لايحه بودجه سال آينده با قانون اساسي كشور آمده است :
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول 52 53 و 55 قانون اساسي به طور مستقيم به بودجه و امور مالي كشور مربوط است .
طبق اين اصول : اولا مسئوليت تهيه بودجه سالانه كل كشور با دولت است و مجلس شوراي اسلامي صلاحيت رسيدگي و تصويب آن را دارد.
ثانيا تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
ثالثا تمامي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها نيز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام مي گيرد.
رابعا محدوده رسيدگي يا حسابرسي ديوان محاسبات كشور كليه حساب هاي وزارتخانه ها موسسات شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي است كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند و معيار رسيدگي آن نيز اعتبارات مصوب اين دستگاه هاست .
لايحه بودجه پيشنهادي سال 1388 در موارد مختلفي اين اصول را نقض كرده است از جمله در قسمت مصارف تفكيك برنامه ها صرفا ذيل 39 دستگاه به عنوان دستگاه اجرايي به دولت امكان مي دهد تا با استفاده از اختياران قانوني مانند ماده (79 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه را در طول سال تغيير دهد.
در حقيقت تعيين اعتبار مصوب دستگاه ها در اختيار هيئت وزيران خواهد بود.
اين رويه اولا مغاير اصل 52 قانون اساسي است زيرا ارقام بودجه توسط مسئولان 39 دستگاه مزبور تغيير خواهد كرد .
ثانيا مغاير اصل 53 قانون اساسي است زيرا پرداخت هايي انجام خواهد شد كه اعتبارات آن توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده است .
ثالثا مغير اصل 55 قانوني اساسي است زيرا مبناي نظارت تصميمات مسئولان دستگاه اجرايي است و ايرادهاي احتمالي ديوان محاسبات با تغيير مصوبات هيئت وزيران قابل رفع است .
يكي از تفاوت هاي مهم لايحه بودجه سال 1388 نسبت به سنوات قبل منظور كردن ارزش نفت خام مصرفي در داخل كشور در سمت منابع بودجه است . لايحه فرض را بر تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها توسط مجلس شوراي اسلامي گذشته و در ذيل رديف هاي درآمدي 85 هزار ميليارد ريال درآمد از اين محل پيش بيني كرده است . نكته مهم آنكه رقم مزبور كل ارزش فروش نفت خام در داخل كشور نيست بلكه تنها 25 درصد آن است .
اين امر در مغايرت با اصل 53 و 55 قانون اساسي است . زيرا بدين ترتيب اولا تمامي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز نشده است و ثانيا ديوان محاسبات قادر به رسيدگي يا حسابرسي تمام دريافت ها و پرداخت هاي دولت نيست .
در ادامه اين گزارش آمده است : بودجه كل كشور بايد طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت قانون برنامه و بودجه تهيه شود. لايحه بودجه پيشنهادي در موارد متعددي مغاير مقررات اين دو قانون است از جمله :
اصلي و فرعي كردن دستگاه هاي اجرايي و در برخي موارد چيدمان سليقه اي برخي دستگاه هاي ذيل دستگاه هاي ديگر مغاير با قوانين تاسيس آنها و به نوعي ابطال مصوبات مجلس شوراي اسلامي است . زيرا تغيير وابستگي دستگاه هايي كه تاسيس آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است نيازمند قانون است .
طبق ماده 68 قانون محاسبات عمومي كشور بودجه هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود. در حالي كه اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه به تفكيك برنامه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نشده است .
طبق ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي شامل كليه وزارتخانه ها موسسات دولتي موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و .... است (بند « 11 » ماده (1 ) قانون برنامه و بودجه نيز تعريف مشابهي دارد) اين در حالي است كه لايحه پيشنهادي دولت تنها 39 دستگاه را به عنوان دستگاه اجرايي به معناي امكان تغيير اعتبارات مصوب دستگاه هاي زير مجموعه توسط دولت است . زيرا ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت امكان افزايش و كاهش اعتبارات هر برنامه را مشروز بر آنكه در جمع اعتبارات دستگاه اجرايي تغيير حاصل نشود مجاز مي داند. با توجه به طبقه بندي لايحه پيشنهادي اين حكم امكان جابه جايي اعتبارات بين دستگاه هاي » زير مجموعه « را به وجود مي آورد . به عبارت ديگر با جابجايي اعتابارات بين برنامه ها به وسيله 39 دستگاه اجرايي امكان تغيير در اعتبارات دستگاه هاي زير مجموعه نيز وجود دارد. بنابراين ساختار جدول اعتباري به گونه اي است كه دولت را مجاز خواهد كرد تا اعتبارات مصوب دستگاه ها را تغيير دهد.
ماده (19 ) قانون برنامه و بودجه حاكي از آن است كه بودجه مصوب به كليه دستگاه هاي اجرايي براي اجرا ابلاغ خواهد شد و در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است براساس شرح فعاليت ها و طرح ها كه بين دستگاه و سازمان ) برنامه و بودجه سابق ) توافق شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل كند.
طبق مفاد ماده واحده لايحه بودجه سال 1388 و با تغيير تعريف دستگاه اجرايي اولا بودجه فقط به 39 دستگاه ابلاغ خواهد شد و بودجه ساير دستگاه ها در نهايت به وسيله دولت به تصويب خواهد رسيد و ثانيا 39 دستگاه مزبور با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي (كه در صلاحيت حقوقي آن به عنوان دستگاه مستقل و جايگزين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ترديد است ) موافقت نامه مبادله مي كنند و سپس دستگاههاي اجرايي با دستگاههاي تابعه موافقت نامه مبادله خواهند كرد.
بودجه ريزي فرايند چهار مرحله شامل تهيه بررسي و تصويب اجرا و نظارت است . احكام ماده واحده و ساختار جداول منابع و مصارف لايحه بودجه 1387 به گونه اي است كه بر مراحل اجرا و نظارت تاثير خواهد گذاشت . قوانين موضوعه كشور نحوه ابلاغ بودجه به دستگاه هاي اجرايي و مبادله موافقت نامه (ماده 19 قانون برنامه و بودجه ) تخصيص اعتبار به دستگاه ها (ماده 30 قانون برنامه و بودجه ) و نحوه نظارت عملياتي ماده 34 قانون برنامه و بودجه ) و نحوه نظارت مالي (ماده 31 قانون محاسبات عمومي ) و .... را تعيين كرده است چارچوب پيشنهادي قوانين مزبور را تحت تاثير قرار داده و فرايند پيش بيني شده در قانون غيرقابل اجرا خواهد بود. بدين ترتيب فرايند اجراي بودجه مختل مي شود يا اجراي بودجه حسب سليقه مسئولان اجرايي و با تهيه دستورالعمل هاي داخلي انجام خواهد شد.
مجلس شوراي اسلامي به هنگام بررسي و تصويب بودجه سال 1387 كل كشور با عطف توجه به نكات فوق تغييراتي را در ساختار لايحه بودجه مدنظر قرار دارد و در قانون بودجه سال 1387 به ترتيب زير عمل كرد :
با توجه به انكه روش به كار گرفته شده براي حذف تبصره ها در سمت منابع ) يعني اصلاح عناوين رديف هاي درآمدي ) معضل قانون گذاري ضمن بودجه را رفع نمي كرد لذا دولت در بند 9 ماده واحده قانون بودجه موظف شد تا پايان شهريور ماه با اصلاح قوانين مرتبط جوازهاي قانوني را براي وصول درآمدهاي خود اخذ كند تا بدين ترتيب زمينه حذف واقعي تبصره هاي بودجه براي سنوات آتي نيز فراهم شود . دولت ضمن عدم انجام تكليف مزبور در قانون بودجه سال 1387 لايحه بودجه سال 1388 را نيز با همان شيوه سال قبل ارائه داده است .
به منظور قانونمند كردن رديف هاي بودجه اي با معيارهاي زير تعداد رديف هاي مستقلي بودجه اي از 39 رديف اصلي در لايحه به 262 رديف افزايش يافت (تعداد دستگاه ها و رديف در قانون بودجه سال 1387 حدود 7 هزاردستگاه بود)
تمام دستگاه هايي كه داراي قانون تاسيس بوده و يا اساسنامه آنها به تصويب مجلس شوراي انقلاب يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است (مگر آنكه طبق قانون تاسيس يا اساسنامه دستگاه مزبور داراي شخصيت حقوقي مستقل نبوده يا داراي استقلال مالي نباشد).
دستگاه هاي مندرج در قانون اساسي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
بدين ترتيب مقرر بود كه در مورد اين 262 دستگاه بودجه مصوب جهت اجرا مستقيم به آنها ابلاغ و با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقت نامه مبادله كنند (ماده 19 قانون برنامه و بودجه ) و تخصيص اعتبار نيز مستقيما به آنها صورت گيرد (ماده 30 قانون برنامه و بودجه ) (بند « 20 » ماده واحده قانون بودجه ) .
را وجود اقدامات هيئت تطبيق مصوبات و مجلس شوراي اسلامي در اعلام مغايرت ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 با قانون بودجه سال 1387 و ساير قوانين كشور در مرحله اجراي بودجه دولت عينا " لايحه بودجه سال 1387 را مدنظر قرار داد و بر آن اساس عمل شد . لايحه بودجه سال 1388 نيز بدون توجه به نقطه نظرات قوه مقننه همانند لايحه بودجه سال 1387 تنظيم شده است .

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]