با ابلاغ رسمي بانك مركزيقفل «ال‌سي» گشوده شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با ابلاغ رسمي بانك مركزيقفل «ال‌سي» گشوده شد
دنياي اقتصاد - سرانجام قفل اعتبارات اسناد داخلي گشوده شد و بانك مركزي الزامات گشايش اين اسناد را به بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري ابلاغ كرد. در الزامات جديد محدوديت اعمال شده پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني كه گشايش اسناد را مشروط به مبادله با بخش دولتي كرده بود، برداشته شده است. البته در كنار اين محدوديت برخي مقررات سختگيرانه جديد با هدف كاهش سوء‌استفاده وضع شده كه از جمله اين اقدامات ممنوعيت تنزيل اسناد صادر شده است.
ابلاغ الزامات مربوط به گشايش اعتبارات اسنادي داخلي
تنزيل اسناد ريالي ممنوع شد
گروه بازار پول- بر اساس ابلاغيه الزامات ناظر بر گشايش اعتبارات اسنادي داخلي- ريالي كه سرانجام ابتداي هفته از سوي بانك مركزي رونمايي شد تنزيل اعتبارات اسنادي داخلي امكان‌پذير نيست.گشايش ال-سي ريالي پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني مشروط به مبادله با دستگاه‌هاي دولتي شد.در ابلاغيه جديد گرچه اين محدوديت رفع شده، اما تنزيل اسناد از سوي بانك‌ها ممنوع است.
به نظر مي‌رسد اين محدوديت با هدف كاهش برخي سوء استفاده اتخاذ شده زيرا آيين‌نامه جديد الزامات سختگيرانه‌تري براي گشايش اسناد اعتباري ريالي نظر گرفته است. اين ابلاغيه بانك يا موسسه اعتباري غير بانكي را موظف به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار كنترل داخلي مالي و عملياتي، راه‌اندازي كامل نظام بانكداري متمركز و اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلي كرده است. ميزان پيش پرداخت براي گشايش اعتبارات اسنادي نيز براي اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل 10 درصد و درهنگام گشايش اعتبار و براي اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار، حداقل ۱۵ درصد در زمان گشايش اعتبار و به هنگام معامله اسناد تعيين شده است.
وظايف نظارتي بانك گشايش‌دهنده اعتبارات
بر اساس ماده اول اين ابلاغيه، بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي موظف به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار كنترل داخلي مالي و عملياتي موثر و كارآ در مراحل مختلف گشايش، ابلا غ، معامله و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مي‌باشد.
همچنين بر اساس اسن ابلاغيه بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي موظف است نسبت به راه‌اندازي كامل نظام بانكداري متمركز(Core Banking) ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ اين الزامات اقدام كند. بعد از زمان مذكور، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه فاقد نظام بانكداري متمركز برخوردار هستند به هيچ‌وجه مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي نخواهند بود.
هيات مديره طرف گشايش دهنده اعتبارات اسنادي داخلي-ريالي موظف است بر حسب ميزان اعتبار و نوع وثايق معرفي شده از سوي متقاضي، نسبت به گشايش يا عدم گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از طريق اركان اعتباري خود تصميم‌گيري كند.
الزمات اعتبار سنجي
لزوم اعتبار سنجي از ديگر موارد مهم نظارتي گنجانده شده در قوانين گشايش اعتبارات اسنادي داخلي - ريالي است. بر اساس اين ابلاغيه جديد بانك مركزي بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي موظف به اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلي (خريدار يا كارفرما) است. اين اعتبارسنجي حداقل شامل؛ اخذ استعلام تسهيلات و تعهدات و چك برگشتي از سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران است. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي شامل صاحبان امضاي مجاز، اعضاي هيات مديره آن شخص و سهام داران عمده‌اي كه قادر به تعيين حداقل يك عضو هيات مديره شخص حقوقي باشند، نيز مي‌گردد. بانك مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي متقاضي كه داراي سابقه چك برگشتي يا تسهيلات و تعهدات غيرجاري نزد شبكه بانكي كشور است، نيستند.
همچنين بر اساس تبصره‌اي از اين ابلاغيه چنانچه متقاضي، داراي سابقه چك برگشتي ناشي از موارد قهري باشد، هيات مديره بانك مي‌تواند با رعايت ساير شرايط مربوط به الزامات اعتبار سنجي نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي اقدام كند.
همچنين بررسي صلاحيت مالياتي تقاضا كننده گشايش اعتبارات اسنادي از ديگر بند‌هاي اين ابلاغيه است. بر اين اساس بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي ، نسبت به اخذ استعلام مالياتي در چارچوب ضوابط اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم مبادرت كند.
ارائه تضمين از سمت تقاضا كننده
بر اساس اين ابلاغيه بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي مكلف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي با توجه به صلاحيت، اهليت و توان اعتباري متقاضي وثائق و تضمينات لازم و كافي از وي اخذ كند، به گونه‌اي كه در صورت عدم ايفاي تعهدات، حقوق بانك در حداقل زمان، استيفا شود. همچنين بانك بايد هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از متقاضي تعهد نامه‌اي اخذ كند كه طي آن وي متعهد به واقعي بودن معامله (قرارداد) مي‌شود و نيز اقرار مي‌كند كه با ذي‌نفع اعتبار (فروشنده/پيمانكار) ذي‌نفع واحد نمي‌باشد. همچنين تعهدنامه مزبور بايد مشتمل بر اين موضوع باشد كه در صورت اثبات خلاف هر يك از موارد فوق، بانك حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآيند اعتبار اسنادي داخلي براي وصول مطالبات و خسارات احتمالي خويش اقدام كند.
همچنين بانك موظف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از «سامانه شماره درخواست تسهيلات و تعهدات بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران»، شماره درخواست منحصربه فرد دريافت كند.
مدارك لازم جهت ارائه در زمان گشايش و معامله اعتبار اسنادي
اين ابلاغيه حداقل مدارك لازم براي گشايش اعتبارات اسنادي داخلي را به اين شرح آورده است: پيش فاكتور يا قرارداد معتبر فروش كالا يا ارائه خدمت، حسب مورد بيمه نامه معتبر كالا (با توجه به شرايط تحويل كالا اينكوترمز) به نفع بانك و فرم نامه پذيرش بازرسي و همچنين تعهدنامه واقعي بودن معامله (قرارداد). همچنين حداقل مدارك لازم به هنگام معامله اسناد شامل: سياهه (سياهه تجاري فروش كالا يا صورت وضعيت انجام خدمت كه به تاييد كارفرما يا نماينده قانوني وي رسيده باشد.)، سند حمل (حسب مورد؛ بارنامه ، راه نامه ، صورت مجلس تحويل و تحول كالا، حواله انبار فروشنده يا قبض انبار) و گواهي بازرسي كالا است.همچنين گواهي بازرسي كالا بايد توسط شركت‌هاي بازرسي مستقل و معتبري كه در فهرست شركت‌هاي بازرسي مجاز بانك مركزي (مندرج در پيوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) قرار دارند صادر شود و انجام بازرسي كالا بايد ناظر بر فرآيند تحويل كالا به خريدار باشد.
الزامات ناظر بر پيش پرداخت
بر اساس ماده اي از اين ابلاغيه بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي مكلف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، متناسب با توان و ظرفيت اعتباري متقاضي اقدام به اخذ پيش دريافت از وي به شرح زير كند:
براي اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل 10 درصد هنگام گشايش اعتبار و براي اعتبار اسنادي داخلي مدت دار، حداقل ۱۵ درصد در زمان گشايش اعتبار و حداقل ۱۵ درصد به هنگام معامله اسناد.
اما شرايط پيش پرداخت براي شركت‌هاي دولتي در تبصره‌اي جدا شده است. بر اين اساس چنانچه متقاضي اعتبار اسنادي داخلي، يكي از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه از بودجه عمومي‌استفاده مي‌كند باشد، بايد حداقل، معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در بودجه سالانه نهاد مزبور مصوب شده باشد.
همچنين گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار، براي مدت بيش از ۳۶۰ روز (از زمان معامله اسناد يا تاريخ حمل) مجاز نمي‌باشد و گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار براي بيش از مدت مقرر در اين ماده، صرفا پس از تصويب بانك مركزي امكان پذير است.
اما بر اساس اين ابلاغيه پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذي‌نفع به صورت پيش پرداخت، از منابع متقاضي صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قيد و شرط معتبر بانكي مجاز است.
غير مجاز بودن تنزيل
پس از وقوع تخلف بانك كه تنزيل اعتبارات اسنادي داخلي بخش مهمي از آن را تشكيل مي‌داد، شوراي پول و اعتبار گشايش اعتبارات اسنادي داخلي را مشروط به اين امر كرد كه يك طرف معامله حتما دولتي باشد. اما در اين ابلاغيه جديد با كنار گذاشتن اين محدوديت، تنزيل اسناد نيز توسط بانك مركزي غير مجاز شناخته شده است. بر اين اساس بانك يارموسسه اعتباري غيربانكي مجاز به تنزيل اعتبار اسنادي داخلي نيستند.

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]