معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه: رويكردي تلفيقي براي پيشگيري از وقوع جرم در قوه ايجاد شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه: رويكردي تلفيقي براي پيشگيري از وقوع جرم در قوه ايجاد شده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

پنجمين كارگاه علمي- كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي با حضور معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و مسوولان قضايي، امنيتي، انتظامي و اجرايي چهار استان كشور در اهواز آغاز برگزار شد.

به گزارش ايسنا،‌ ذوالقدر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقع جرم قوه قضاييه در اين مراسم اظهاركرد: جرم به رفتاري تعبير مي‌شود كه به واسطه فعل يا ترك فعلي، با مباني ارزشي، هنجارها، اعتقادات و قوانين مغاير بوده و مستوجب مجازات و تعقيب كيفري شود.

وي افزود: همزمان با حيات بشر، جرم و رفتارهاي معارض با هنجارها وجود داشته اما امروز جرم به تهديد جدي براي جوامع بشري تبديل شده است.

ذوالقدر ادامه داد: تنوع، پيچيدگي و كثرت جرايم از مباحثي است كه به مهمترين مساله روز دنيا تبديل شده است.

وي با بيان اينكه شايد يك علت فزاينده جرم، حذف ارزش‌هاي متعالي و الهي از زندگي انسان ها باشد تصريح كرد: امروز زندگي بشر در بستر فناوري‌هاي نوين به ويژه ارتباطات و اطلاعات است و انديشه هاي ضد ديني كه از مرز كشورهاي غربي فراتر رفته است، دستخوش افكار شوم و خالي از معنويت قرارگرفته است و همين امر سبب انحراف افراد جامعه از ارزش ها و معيارهاي اخلاقي و رفتار شهروندان در قالب رفتارهاي مجرمانه بروز و ظهور پيدا مي‌كند.

ذوالقدر درخصوص آثار و پيامدهاي ناشي از وقوع جرم در جامعه، اظهار داشت: اولين اثر شيوع جرايم، به خطر افتادن امنيت و سلامت افراد است، فلسفه تشكيل دولت ها ، تامين امنيت است و اگر جرم در جامعه اي شيوع يابد و از حد معمول فراتر رود، هزينه هاي جاني و مالي فراواني را به اشخاص و جامعه تحميل مي‌كند.

معاون رييس قوه قضاييه در امور پيشگيري از وقوع جرم گفت: رشد فزاينده جرايم، اثر كاهنده بر رشد و توسعه كشورها دارد و مي‌تواند به عنوان عامل عدم توسعه براي كشورها قلمداد شود، به ويژه در كشورهايي كه داراي آرمان هاي بلند و ارزش هاي ايدئولوژيك هستند، عاملي تهديد كننده به شمار مي‌آيد.

ذوالقدر افزود: براي كشوري مانند ايران كه به لحاظ برخورداري از ارزش هاي متعالي ، عنوان اسلامي نظام، شيعي و انقلابي بودن و تجربه دفاع مقدس، بايد الگويي براي جهانيان باشد، نرخ بالاي جرايم مي‌تواند اعتبار بين‌المللي ما را به خطر بياندازد.

وي ادامه داد: سازمان بين‌الملل دو سال پيش نرخ رشد در جهان را پنج درصد اعلام كرد و آن را فزاينده دانست، اين نرخ رشد بسيار نگران كننده است چرا كه از نرخ رشد جمعيت جهان و پيشرفت و توسعه كشورهاي دنيا بيشتر است و اگر مهار نشود، جهان را به بن‌بست مي‌كشاند.

ذوالقدر درخصوص آثار و پيامدهاي ناشي از وقوع جرم در جامعه، اظهاركرد: اولين اثر شيوع جرايم، به خطر افتادن امنيت و سلامت افراد است، فلسفه تشكيل دولت‌ها، تأمين امنيت است و اگر جرم در جامعه‌اي شيوع يابد و از حد معمول فراتر رود، هزينه‌هاي جاني و مالي فراواني را به اشخاص و جامعه تحميل مي‌كند.

ذوالقدر با بيان اين كه نرخ رشد پايين جرم هم براي كشور ايران زياد است، گفت: متأسفانه آمار دقيقي از وقوع جرم در ايران و جود ندارد و مركزي كه آمار جرايم را رصد، جمع آوري و پردازش كند در كشور فعاليت ندارد.

وي اظهار اميدواري كرد كه با راه اندازي مركز تحقيقات جرم در قوه قضاييه، برآورد قابل اعتمادي در زمينه آمار جرايم حاصل شود.

ذوالقدر تصريح كرد: به رغم اين كمبود‌ها، با بررسي برخي شاخص‌ها از جمله حجم پرونده‌هاي قضايي كه رشدي 13 درصدي دارد، نرخ رشد 20 درصدي جمعيت كيفري، گزارش‌هاي پليس از دستگيري‌ها و گزارش‌هاي واصله از سازمان‌هاي متولي در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي، مي‌توان به اهميت مسأله پيشگيري پي برد.

وي گفت: ايران كشوري در حال توسعه است بنا بر اين در اين خصوص بايد نگاه ما به آينده باشد و اگر ناهنجاري‌ در اين خصوص ديده شود، بايد براي رفع آن راهكار پيدا كرد.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تصريح كرد: دو رويكرد كلي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم وجود دارد، يك رويكرد سنتي است كه صاحبان آن عقيده دارند مجرم بايد شناسايي و به مجازات برسد، اساس اين رويكرد انسان را ذاتاً و فطرتاً خطاكار و مجرم مي‌داند و اعتقاد به سركوبي مجرم دارد و با توجه به اينكه اين روش ساده‌تر و زودبازده‌تر است، بيشتر از روش‌هاي ديگر مورد عمل قرار مي‌گيرد اما رويكرد دوم، مجرم را محصول آسيب‌هاي اجتماعي مي‌داند و تكيه بر رفع مقدمات وقوع جرم دارد.

ذوالقدر گفت: رويكردي كه در قوه قضاييه به آن رسيده‌ايم، تركيبي از دو رويكرد مذكور است. وي افزود: ملاك قوه قضاييه ايران نمود شعار «پيشگيري در حد ممكن و كيفر درحد ضرورت» است و تلاش براي اينكه جرم واقع نشود و اگر واقع شد با آن مجرم به طور مناسب برخورد شود تا از تكرار آن در جامعه پيشگيري شود.

وي با بيان اينكه پيشگيري مسأله‌اي است كه بايد مديريت شود، افزود: امر پيشگيري را نمي‌توان بدون هدف به افراد، اشخاص و سازمانها سپرد بلكه بايد در فرايندي صحيح قرار گيرد.

معاون قضايي رئيس قوه قضاييه در امر پيشگيري اظهار داشت: با توجه به پيچيدگي و تنوع و عوامل چندگانه وقوع جرايم، مي‌توان گفت كه پيشگيري امري بين رشته‌اي است و نمي‌توان به آن نگاهي سليقه‌اي داشت بلكه بايد حتماً به مدبر اين كار سپرده و نظارت شود.

ذوالقدر با بيان اينكه پيشگيري امري فرابخشي و بين رشته‌اي است، تصريح كرد: اگر چه وظيفه پيشگيري به عهده قوه قضاييه سپرده شده است، اما اين قوه به تنهايي از عهده اين مهم برنمي‌آيد و نياز به همكاري همه سازمانها و نهادهاست.

وي ادامه داد: مجموعه تدابير پيشگيري در سه سطح جمع‌بندي شده است، سطح اول پيشگيري‌هاي اوليه و تلاش براي كاهش انگيزه و نيت ارتكاب به جرم در فرد و جامعه است، سطح دوم حذف فرصت‌ها و ابزار ارتكاب جرايم مي‌باشد كه به اين سطح پيشگيري وضعيتي مي‌گويند و نياز به دخالت دستگاه هاي مختلف از جمله شهرداري دارد. سطح سوم پيشگيري نيز كه مربوط به مسائل قضايي و كيفري است مربوط بعد از ارتكاب جرم است كه بايد رفتار و برخورد قضايي به گونه‌اي باشد كه در مجرم ايجاد تنبه كند و وي را از تكرار جرم باز دارد. در واقع كار خاص قوه قضاييه در اين نقطه است و ساير دستگاه‌ها در سطوح ديگر بايد به كار گرفته شوند اما قوه قضاييه بايد كل فرايند پيشگيري را مديريت كند.

ذوالقدر گفت: پيشگيري بايد دقيق و علمي، اصول، راهبردها و نقش هر دستگاه مشخص باشد و تلاش شود تا از مسير صحيح خارج نشود.

وي با بيان اين كه كارگاه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم از يك ماه پيش راه‌اندازي شده است، اظهاركرد: تاكنون اين كارگاه‌ها در 22 استان كشور برگزار شده است كه پس از يك دوره برگزاري كامل در كشور مي‌توان به توافق اجمالي در موضوع پيشگيري پي برد.

ذوالقدر گفت: ‌اين كارگاه‌هاي علمي ـ كاربردي است و اگر چه ضروري ا ست تا به جنبه علمي آن پرداخته شود اما بايد بيشتر به بعد كاربردي مسأله توجه شود.

وي ادامه داد: از آنجا كه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي مي‌توانند مقدمه بروز جرم باشند، در اين كارگاه با آنها نيز پرداخته مي‌شود.

ذوالقدر ادامه داد: فرايند پيشگيري پنج مرحله دارد كه گام اول آن جرم شناسايي، ارزيابي، طبقه‌بندي و اولويت بندي مي‌شود. در گام دوم، مهمترين جرم شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و الگوي مناسب براي پيشگيري انتخاب مي‌شود. در اين مرحله همچنين موقعيت ارتكاب جرم و تيم مجرم، بزه ديدگان، علل و عوامل شكل‌گيري جرم، شناسايي مي‌شود.

وي افزود: در گام سوم راهكارهاي اوليه اجتماعي- فرهنگي جرم و علل و عوامل اصلي شكل گيري آن و ابزارها و راهكارهاي پيشگيري از آن شناسايي مي‌شود. در واقع اين مرحله همان سه سطري كه ذكر شد، به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

ذوالقدر گفت: در گام چهارم راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم با توجه به فراقوه‌اي بودن آن، در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و قضايي انديشيده‌ و مدل‌ها را اجرايي تهيه، تدوين و به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود. در گام پنجم و نهايي نيز نظارت و ارزيابي در خصوص اقدامات انجام شده صورت مي‌گيرد.

وي ادامه داد: پس از برگزاري اين چهار كارگاه، گزارش‌نهايي هر كارگاه تهيه و در قالب سند، و به عنوان الگويي به ساير استان‌ها ابلاغ مي‌شود.

معاون رئيس قوه قضاييه در امر پيشگيري از وقوع جرم اظهاركرد: استان خوزستان جرم قتل، استان كهگيلويه و بويراحمد جرم توهين، لرستان جرم قاچاق سلاح و بوشهر قاچاق ارز و كالا را براي كارگاه‌هاي خود انتخاب كرده‌اند.

بر اساس اين گزارش، در اين كارگاه كه با شركت مسئولان عالي چهار استان خوزستان، لرستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد برگزار شده بود، كارگاه‌هاي آموزشي براي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي برگزار شد.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|4|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]