مردم نگران افزايش ارز نباشند ؛انبارها از كالا پر است

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: مردم نگران افزايش ارز نباشند ؛انبارها از كالا پر است
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : اين كه مردم خريد مي كنند نشانۀ نشاط بازار است و ماهم كالاهاي اساسي به مقدار كافي ذخيره كرده ايم و از اين بابت هيچ نگراني وجود ندارد.
محمدعلي ضيغمي گفت : براي كالاهايي كه به طور رسمي وارد كشور مي شوند و در دسته كالاهاي غير ضروري و لوكس نباشند ارز با نرخ مرجع داده مي شود.

وي افزود: ما معتقديم در برخي كالاها مثل پوشاك مردم از همين حالا به فكر خريد شب عيدشان باشند و همه كارهاي خود را براي دقيقه ۹۰ نگذارند، چرا كه در ايام پاياني سال افزايش تقاضا وجود دارد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه مردم از روي نگراني كالاه اي اساسي مي خرند گفت: ما اين موضوع را نگراني تلقي نمي‌كنيم و در اين خصوص نگراني هم نداريم. چرا كه در ارتباط با تأمين كالا مسئله‌اي وجود ندارد و در تأمين كالاهاي مربوط به كالاهاي اساسي نيز ما ذخاير كافي داريم.

ضيغمي در پاسخ به اين سؤال كه گزارش هاي ميداني حكايت از اين موضوع دارد كه فروشنده‌ها خريد اوليه خود را ۳۰ درصد گران‌تر مي‌خرند و براي حفظ بازار از حاشيه سود خود مي‌زنند اظهار داشت: اين كه فروشندگان حاشيه سود خود را كم مي‌كنند تا بتوانند بازار را حفظ كنند شرايط خيلي خوبي است و اين ذات بازار رقابتي است. چرا كه در بازار رقابتي بايد اين سيستم خود كنترلي وجود داشته باشد.

وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص تأثير افزايش نرخ ارز در بازار كليه كالاها از جمله كالاهاي لوازم خانگي گفت: وارد‌كنندگان و توليد‌كنندگان رسمي مثل سابق براي واردات خود ارز مرجع دريافت مي‌كنند و دولت تنها به كالاهاي لوكس و غيرضروري ارز مرجع نمي‌دهد لذا در اين خصوص هم هيچ نگراني وجود ندارد ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد كالاهاي موجود در فروشگاه‌ها پيش از افزايش نرخ ارز وارد شده است و در حال حاضر نبايد افزايش قيمتي در بازار داشته باشيم و اگر صنفي چنين تخلفي را بكند بي‌انصافي است و سازمان حمايت با آن برخورد مي‌كند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: كالاهاي اساسي كه برخي از نهاده‌ها و مواد اوليه آن از خارج از كشور نيز وارد مي‌شود ارز مرجع دريافت مي‌كند لذا افزايش نرخ ارز نبايد هيچ گونه نگراني براي وارد‌كنندگان رسمي در بازار ايجاد كند.

وي درادامه اظهارداشت : انبارهاي كشور پرِ كالاست،مردم نگران نباشند .

كالاهاي وارداتي ارز دولتي مي‌گيرند
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اظهار داشت : سال گذشته به ميزان 29ميليارد دلار كالاهاي ضروري وارد كشور شد و در سال جاري نيز حدود 18ميليارد دلار از كالاهايي كه امكان جايگزيني نيست وارد كشور شده است لذا براي حجم باقيمانده به دليل پرداخت ارز دولتي به واردكنندگان دليلي براي گران شدن قيمت‌ها وجود ندارد.

سيدرضا فاطمي امين خاطرنشان كرد: در بخش دوم، كالاهايي كه مي‌توان براي آن جايگزيني يافت، سال گذشته 27ميليارد دلار واردات صورت گرفت و در بخش كالاهاي لوكس حجم واردات 7/7 ميليارد دلار بود.

اكنون كه به ماه‌هاي پاياني سال نزديك شده‌ايم، حجم قابل توجهي از نيازها وارد شده و ديگر هياهو براي افزايش قيمت‌ها منطق درستي ندارد. وي تأكيد كرد در كميته پنج نفره براساس تقسيم‌بندي كالاها و اولويت‌هاي واردات ارز مرجع پرداخت مي‌شود، لذا شيوه‌هاي اختصاص ارز بيشتر محور كالاهاي ضرور است.

فاطمي امين ادامه داد: براي كالاهاي ضروري كه اين كميته تشخيص دهد، ارز به نرخ دولتي تأمين خواهد شد و جاي نگراني نيست. بنابراين جو، گراني واقعي نيست و بطور قطع، كمبود كالا در ماه‌هاي آينده نخواهيم داشت. وي يادآور شد: به هر صورت نوسانات اخير در بازار نرخ ارز به ضرر بخش توليد بوده و اميدواريم هرچه زودتر با تمهيدات لازم اين نوسانات كنترل شود. وي در مورد اينكه قطعه‌سازان از گراني مواد اوليه گلايه دارند و معتقدند كه قيمت‌ها بايد افزايش پيدا كند، افزود: ممكن است در مواردي چنين مشكلاتي ايجاد شود اما در كليت اين قضيه بايد گفت كه ارز دولتي در اختيار واردكنندگان قرار مي‌گيرد.

در حالي سازمان توسعه تجارت ليست ۱۸۰ كالاي غير ضرور را اعلام كرده است كه ارز مرجع دريافت نمي كنند،بلكه بايد با ارز صادراتي وارد شوند كه در اين ليست هيچ جايي براي خودرو وجود ندارد. هر چند وعده هايي فراواني در خصوص آمدن خودرو در اين ليست داده مي شود. با دقت در اين ليست متوجه مي شويم كه ليست اعلام شده بيشتر شامل مواد غذايي وارداتي مي شود كه ممنوعيت ارائه ارز مرجع به اين كالا ها ممكن است باعث كاهش عرضه و افزايش تورم شود.

اگر نرخ ارز تغييرات شديدي را ايجاد كند صادركنندگان و واردكنندگان به هنگام انعقاد قرار دادهاي تجاري نمي‌توانند تصوير صحيحي از عايدات و هزينه‌هاي فعاليت صادراتي و وارداتي خود داشته باشند. چرا كه هرچند ارزش كالاي صادراتي يا وارداتي در موقع تنظيم قرار داد مشخص است، ولي از آنجا كه تا هنگام دريافت درآمد صادراتي يا فروش كالاي وارداتي مدت زماني سپري مي‌گردد، تغييرات نرخ ارز قادر است تا ارزش كالاي صادراتي و هزينه كالاي وارداتي را به پول ملي شديداً تحت تأثير قرار دهد . اين درآمدها و هزينه‌ها به راحتي مي‌تواند با زمان انجام معامله تفاوت فاحش و غيرمنتظره‌اي داشته باشد كه يكي از آثار بارز و منفي اين تفاوت ارزش متأثر شدن تجارت خارجي و محدود شدن حجم آن است.

ارز دولتي مي دهيم اما واردات خودروي لوكس با هزينه عموم مردم!
حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين رابطه به مهر گفت: در فهرستي كه براي محدوديت در تامين ارز دولتي تهيه شده است، نام خودرو نيست؛ چراكه اين فهرست متشكل از كالاهاي غيرضرور است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: كارشناسان سازمان توسعه تجارت ايران در حال بررسي خودروهاي وارداتي هستند.

البته به دليل حساسيت‌هايي كه بر روي واردات خودرو در كشور وجود دارد، قرار گرفتن خودرو در چنين فهرستي بايد با در نظر گرفتن تمامي جوانب كار و حساسيت‌هاي لازم باشد كه بر اين اساس بررسي اين امر، در دستور كار قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: در آينده‌اي نزديك در مورد قرار گرفتن خودرو در چنين فهرست‌هايي اعلام نظر خواهيم كرد.

در حالي كه دولت سالانه مبالغ زيادي را به خودروسازان جهت حمايت از توليد داخلي پرداخت مي‌كند و تلاش دارد كه نياز بازار خودرو با توليدات داخلي پاسخ داده شود، اما در فهرست كالاهايي كه وارداتشان منوط به ارز صادراتي است، نام خودرو به چشم نمي‌خورد؛ يعني اينكه دولت همچنان براي واردات خودرو هم، ارز دولتي و به نرخي بسيار بسيار پايين‌‎تر از بازار آزاد مي‌پردازد.

فارغ از اينكه واردات خودرو به ايران خوب است يا بد، بازار را رقابتي مي‌كند يا نمي‌كند و يا حتي ظرف چند سال گذشته توانسته ميل بالا بردن كيفيت در توليدات داخلي را بيانگيزد يا خير، بايد به اين نكته توجه داشت كه در شرايط فعلي با روند كنوني واردات خودرو به كشور، دولت چه ميزان ارز دولتي بابت واردات خودرو به واردكنندگان ارايه مي‌دهد يا اينكه مابه‌التفاوت يارانه ارزي كه دولت براي واردات خودرو به توليدكنندگان خارجي مي‌پردازد، چقدر است؛ چرا كه به هرحال واردات خودرو هم اكنون با ارز دولتي صورت مي‌گيرد و مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي با بازار آزاد به طور متوسط 421 تومان بوده است.

گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه واردات خودرو در 9 ماهه ابتداي سال جاري به 30 هزار و 454 دستگاه، به ارزش 622 ميليون دلار رسيده است كه البته اين رقم، با احتساب ارز دولتي يعني هر دلار، 1119 تومان (نرخ مرجع بانك مركزي در روز پنجشنبه 15 دي ماه) است.

بنابراين اگر ارزش همين ميزان واردات با احتساب دلاري كه هم اكنون با نرخ آزاد يعني هر دلار 1520 تومان (نرخ بازار در چهارشنبه 14 دي ماه) وارد كشور ‌شود؛ يعني واردكنندگان بايد به ازاي هر دلار، 421 تومان (مابه‌التفاوت نرخ مرجع بانك مركزي و نرخ بازار آزاد) بيشتر مي‌پرداختند. بنابراين، اين ميزان واردات، 261 ميليارد و 862 ميليون تومان( 421* 622000000) به نفع واردكنندگان تمام شده است.

شنبه|ا|1|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]