شكايت كميسيون اروپا از دولت مجارستان

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: شكايت كميسيون اروپا از دولت مجارستان
كشمكش اتحاديه اروپا و دولت مجارستان بر سر قانون اساسي جديد اين كشور به تشكيل پرونده انجاميد.
آفتاب: كشمكش اتحاديه اروپا و دولت مجارستان بر سر قانون اساسي جديد اين كشور به تشكيل پرونده انجاميد. ويكتور اوربان نخست‌وزير مجارستان هر چند آمادگي خود براي مذاكره در مورد اختلافات را اعلام كرده اما همچنان سرسخت مانده است.

ويكتور اوربان نخست‌وزير مجارستان اعلام آمادگي كرده كه در موارد حقوقي و فني حاضر به گفت‌وگو با اتحاديه اروپاست اما هم‌زمان از تغييرات در قانون اساسي كشورش دفاع كرده و اعتراض‌ها را به تحركات "چپ بين‌الملل" نسبت داده است.

كميسيون اروپا مي‌گويد كه تغييرات انجام گرفته در قانون اساسي مجارستان با مباني و هنجارهاي اتحاديه اروپا همخوان نيست و تعهدات اين كشور در قبال معاهدات اتحاديه را نقض مي‌كند. اين كميسيون بر همين اساس از دولت مجارستان به دادگاه اروپا شكايت كرده است.

اين شكايت بر سه مورد استوار شده كه شامل استقلال بانك مركزي مجارستان، استقلال قوه قضاييه و عرصه خصوصي و اطلاعات شخصي شهروندان مي‌شود.

كميسيون اروپا روز ۱۷ ژانويه تصميم به شكايت از مجارستان گرفت
بانك مركزي هر كشور از سوي اتحاديه اروپا تنها نهاد حافظ ارزش پول ملي شناخته مي‌شود و استقلال آن به منزله مسئوليت تام در تعيين سياست‌هاي پولي و ارزي است. از نظر اتحاديه اروپا، در صورت عدم استقلال بانك مركزي، دولت‌ها مي‌توانند براي تامين اهداف سياسي خود در امور مالي دخالت كرده و كارگزاران مالي را به فرمان‌برداري از خود مجبور سازند.

كميسيون اروپا به تغييرات مربوط به قوه قضاييه مجارستان نيز ايراد گرفته است. در قانون اساسي جديد، سن بازنشستگي اجباري براي قضات و دادستان‌ها از ۷۰ به ۶۲ سال كاهش يافته است. به زعم كميسيون اروپا، اين تغيير مي‌تواند دست دولت را براي جايگزيني افراد مورد نظر خود در دادگاه‌ها باز كند.

از سوي ديگر ساختار جديد قوه قضاييه مجارستان امكان تمركز اختيارات در نهاد جديدي به نام "دفتر قضايي ملي" را بالا برده و اين موجب نگراني اتحاديه اروپا شده است.

در معاهده عضويت در اتحاديه اروپا تاكيد خاصي روي حراست از اطلاعات شخصي و حريم خصوصي شهروندان شده است اما كميسيون اروپا مي‌گويد كه قانون اساسي جديد مجارستان اين اصول را در معرض خطر قرار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

در قانون جديد، كميسيون حفاظت از اطلاعات جاي خود را به نهادي به نام "اداره ملي حفاظت از اطلاعات" داده و رئيس جمهور يا نخست وزير مجارستان نيز اختيار بركناري رئيس اين اداره را دارند.

ويكتور اوربان نخست‌وزير مجارستان تاكيد مي‌كند كه ايرادها و اعتراض‌هاي اتحاديه اروپا به قانون اساسي جديد كشورش ناوارد است.

دفتر وي بيانيه‌اي صادر كرده و مخالفت‌هاي جاري را ناشي از «دروغ‌پراكني‌هاي بي‌‌‌‌‌‌پايه چپ بين‌الملل» دانسته است.

اوربان در آخرين موضع‌گيري عنوان كرده كه اختلاف چنداني با نهادهاي اتحاديه اروپا ندارد و به مباني و ارزش‌هاي اين اتحاديه پايبند است. با اين همه او تاكيد ورزيده كه اختلافات جاري كشورش با كميسيون اروپا موضوعي فني و حقوقي است و ربطي به اصول و ارزش‌هاي بنيادي ندارد.

او هم‌چنين در مصاحبه‌اي كه روز چهارشنبه (۱۸ژانويه/۲۸ دي) منتشر شده، با اشاره به شكايت اروپا از عدم استقلال بانك مركزي مجارستان تصريح كرده كه «به جاي تسليم در برابر مشاجرات، تنها در برابر منطق سر فرو مي‌آورد.»

پيش از اين وزير ارتباطات مجارستان از آمادگي كشورش براي مذاكره با كميسيون اروپا خبر داده و افزوده بود كه اين آمادگي شامل گفت‌وگو بر سر مسائل حقوقي خواهد بود نه تغييرات ساختاري در قانون اساسي مجارستان.

به گزارش دويچه‌وله، قرار است نخست‌وزير مجارستان در هفته آينده با خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپا نيز ديدار كند. اين در حالي است كه دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت مجارستان را در روز سه‌شنبه (۱۷ ژانويه/۲۷دي) بخاطر نقض حق آزادي تجمع محكوم كرد.

اين راي بر اساس شكايتي صادر شده كه دو نهاد اپوزيسيون مجارستان براي جلوگيري از تظاهرات سازماندهي‌‌شده در مقابل پارلمان اين كشور در سال‌هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ اقامه كرده بودند.

كد مطلب : 143338

پنجشنبه|ا|29|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]