واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: مصوبه تحول در نظام توزيع كالا ابلاغ شد
از سوي دولت؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: مدير عامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران و مجري ايران كد گفت: دولت مصوبه تحول در نظام توزيع كالا و خدمات كشور با نقش محوري ايران كد را به عنوان يكي از محورهاي هفتگانه طرح بزرگ تحول اقتصادي ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "احمد غلامزاده" با بيان اين مطلب گفت: ايران كد نقطه اغاز اصلاح نظام توزيع است و همه فعالان در نظام جديد توزيع و بازرگاني بايد اين كد را داشته باشند.
وي اظهار داشت: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي صدور، تجديد يا تمديد پروانه بهداشتي كالاهاي غذايي، بهداشتي، آرايشي، دارويي و تجهيزات مربوطه، وزارت صنايع و معادن براي صدور، تجديد يا تمديد پروانه بهره برداري، جهاد كشاورزي و تعاون و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي صدور يا تجديد نشان استاندارد ملي مكلفند تا 2 ماه آينده اين خدمات را با عضويت متقاضي در نظام ايران كد ، ساماندهي كنند.
مدير عامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران و مجري ايران كد، افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ايران كد را به عنوان سيستم پايه شناسايي كالا در نظام مالياتي استفاده كند و ايران كد هم تا پايان اسال در قانون ماليات بر ارزش افزوده عملياتي شود.
غلامزاده گفت: شركت هاي پخش كالا از اين پس فقط مجاز به پخش و توزيع كالاهاي داراي كدملي كالا هستند و توزيع كالا بدون ايران كد از تاريخي كه وزارت بازرگاني اعلام خواهد كرد، تخلف محسوب و مشمول قانون تعزيرات حكومتي خواهد شد.
مدير عامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران افزود : نظام جديد توزيع كالا و خدمات همچنين شامل شركت هاي پخش ، واحد پخش ، تامين كنندگان ، شبكه زنجيره اي خرده فروشي و كارت اصناف شده است.
وي تصريح كرد: كالاهاي قابل مصرف نهايي بايد از طريق شركت ها يا واحدهاي پخش مورد تاييد وزارت بازرگاني توزيع شود و هرگونه توزيع خارج از مسير شركت يا واحد پخش به عنوان توزيع خارج از شبكه و تخلف محسوب مي شود.
غامزاده خاطرنشان كرد: شركت ها يا واحدهاي پخش از وزارت بازرگاني كد مي گيرند و براساس آن فعاليت خواهند كرد.
اصناف نيز بايد كارت اصناف بگيرند و شركت هاي پخش صرفاً به واحدهاي صنفي كه داراي كارت اصناف هستند، كالا ارائه مي كنند.
مدير عامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات گفت: هيات وزيران به منظور حمايت از فروشگاه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف ، بانك مركزي را موظف به پرداخت تسهيلات 5 هزار ميليارد ريالي كرده است كه 5 درصد از سود اين تسهيلات را وزارت بازرگاني تامين خواهد كرد.
غلامزاده اظهار داشت: با اجراي اين مصوبه ، پيوستگي در نظام توزيع كالا ايجاد و كالاهايي كه وارد شبكه خرده فروشي مي شود، قابل رديابي خواهد بود و كالاها از طريق ايران كد ، شناسنامه دار مي شود.
انتهاي پيام//
چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]