بحثي درباره شكايت تمكين و نفقه برگرد بيا به خونه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بحثي درباره شكايت تمكين و نفقه برگرد بيا به خونه
جام جم آنلاين: در مطلب هفته گذشته، نكاتي درباره شكايت تمكين به عنوان يكي از شكايت‌هاي رايج خانوادگي كه از سوي مردان مطرح مي‌شود،‌ مطالعه كرديد. در مطلب هفته گذشته از زبان حسن عموزادي، قاضي شعبه 268 دادگاه خانواده ونك به تشريح اين شكايت و مراحل مختلف رسيدگي به آن در دادگاه‌هاي خانوادگي پرداختيم و به اين مساله اشاره شد كه يكي از شيوه‌هايي كه معمولا همسران در شكايت‌هاي نفقه و تمكين عليه يكديگر به كار مي‌گيرند طرح دعوي تقابل است.

در مطلب اين هفته باز هم به سراغ قاضي عموزادي رفتيم و از زبان او اطلاعات ديگري درباره اين شكايت را مطرح مي‌كنيم.

شكايت تمكين يكي از اولين شكايت‌هايي است كه مردان هنگام بروز اختلاف در زندگي خانوادگي و زماني كه همسر آنها زندگي مشترك خانوادگي را ترك مي‌كنند، مطرح مي‌كنند. برخي زنان ممكن است در جلسه اول دادگاه حضور پيدا نكنند و با برخي اقدامات سبب طولاني شدن مراحل رسيدگي به پرونده بشوند، اما برخي ديگر نيز شيوه ديگري را در پيش مي‌گيرند و در مقابل دادخواست تمكين، دادخواست ديگري ارائه مي‌كنند تا در مقابل حق خواهي همسر خود، آنها نيز حقي را مطالبه كنند. اين دادخواست جديد و طرح آن شامل مراحلي مي‌شود كه از آن با عنوان دعوي تقابل نام برده مي‌شود. معني و مفهوم اين اصطلاح حقوقي نيز آن‌گونه كه قاضي عموزادي توضيح مي‌دهد طرح دادخواستي در مقابل دادخواست ديگر است. مثلا اگر مردي شكايت تمكين مطرح كند، همسر او دادخواست نفقه مي‌دهد. البته عكس اين حالت نيز وجود دارد و زماني كه زن دادخواست نفقه مي‌دهد، مرد نيز مي‌تواند دادخواست تمكين بدهد. دعوي تقابل در مواردي مطرح مي‌شود كه موضوع شكايت‌ها به نحوي به يكديگر ارتباط داشته و در يكديگر موثر باشد. شيوه طرح دعوي نيز اين‌گونه است كه پس از اطلاع يكي از طرفين از طرح چنين شكايتي، طرف ديگر مي‌تواند دادخواستي با همان موضوع ديگر نفقه در مقابل تمكين يا بالعكس به دادگاه ارائه كند. فايده چنين مساله‌اي هم يك چيز است و آن هم فراهم آمدن زمينه‌اي براي رسيدگي توامان به 2 پرونده است. به گفته قاضي عموزادي، اگر يكي از طرفين ابتدا به دادگاه دادخواست داده باشد، طرف ديگر مي‌تواند موضوع دادخواست خود را در جلسه اول رسيدگي به پرونده طرف مقابل مطرح كند. دعوي تقابل نيز اغلب درباره پرونده‌هاي تمكين و نفقه گذشته مطرح مي‌شود.

دادخواست تامين مسكن

از ديگر دادخواست‌هايي كه معمولا در دعوي تقابل از سوي زنان در مقابل تمكين مطرح مي‌شود، دادخواست تامين مسكن است. قانون براي مردان اين حق را قائل شده كه همسرانشان از آنها تمكين كنند. حتي در زمينه نفقه اين مساله وجود دارد كه نفقه فرع بر تمكين است، اما داشتن هر حقي و بهره‌برداري از آن نيز از نظر قانوني مستلزم وجود شرايطي است كه بايد براي احقاق آن حق فراهم شود. يكي از شرايط تمكين نيز اين است كه زن از حضور در خانه همسر خود خوف يا ترسي ناشي از ايجاد ضرر جسماني، مالي و شرافتي نداشته باشد. به گفته اين قاضي شوهر نمي‌تواند همسر خود را به باد كتك و بد و بيراه بگيرد و از او تقاضاي تمكين هم داشته باشد و اگر زني با چنين مسائلي مواجه باشد و همسرش دادخواست تمكين بدهد، زن مي‌تواند با استفاده از دعوي تقابل، دادخواست تهيه منزل مستقل به دادگاه ارائه كند و شرط تمكين خود را تهيه منزل مناسب و مستقل و متناسب با شان خود قرار دهد. در چنين مواقعي مردان علاوه بر تهيه منزل مسكوني بايد وسايل و لوازم مورد نياز براي زندگي مشترك را نيز تامين كنند، چون طبق قانون زن وظيفه اي براي تهيه وسايل منزل و جهيزيه ندارد. مسكن مناسب نيز از نظر دادگاه معمولا جايي است كه به طور عادي بتوان در آن زندگي كرد. اگر مردي با همسرش در خانه پدري زندگي مي‌كرده، در صورت بروز اختلاف و ارجاع مساله به دادگاه او ملزم به تهيه منزلي مستقل است و زن مي‌تواند تا وقتي منزل مستقل تهيه نشده از تمكين خودداري كند. دادگاه نيز پس از بررسي اين مسائل در صورت درست بودن حرف‌هاي زن، دادخواست او را براي تهيه منزل مي‌پذيرد.

قاضي عموزادي در ادامه اضافه مي‌كند: نفقه در قانون اعم از مسكن، خوراك و پوشاك است. زن مي‌تواند دادخواست نفقه بدهد كه نفقه تمامي‌اين موارد را شامل مي‌شود و بر اساس نظر كارشناسي، هزينه‌هاي مذكور محاسبه و به وي پرداخت مي‌شود، اما در شكايت دادخواست تامين مسكن زن مي‌تواند فقط مسكن را مطالبه كند. البته در شكل سوم هم ممكن است زن مسكني داشته باشد و فقط تقاضاي نفقه مطرح كند كه باز هم بر اساس نظر كارشناسي، هزينه مسكن از نفقه وي كسر مي‌شود.

خانه‌اي براي زندگي نكردن

يكي از شيوه‌هايي كه مردان در شكايت‌هاي تمكين از آن بهره مي‌برند، تهيه منزل در نقاط بسيار پرت و دور افتاده است. طبق ماده 1114 قانون مدني تعيين مسكن از ناحيه زوج صورت مي‌گيرد و هركجا او مشخص كند، بايد زندگي مشترك شكل بگيرد، زنان در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه با عدم حضور در آن خانه طي ادامه جلسات رسيدگي ناشزه شده و حق نفقه آنها از ميان مي‌رود. البته برخي زنان با دريافت حق انتخاب مسكن شرايطي را براي خود فراهم مي‌كنند كه ديگر دچار چنين مشكلاتي نمي‌شوند. قاضي عموزادي درباره حق انتخاب مسكن نيز كه معمولا در پرونده‌هاي تمكين مورد استفاده خانم‌ها قرار مي‌گيرد، به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در برخي موارد زنان با داشتن حق انتخاب مسكن مي‌توانند تمكين از همسر خود را منوط به تهيه مسكن دلخواه كنند. در تشريح اين حق بايد گفت از نظر قانون منزل مشترك را مرد تعيين مي‌كند؛ اما اگر چنين حقي به زن داده شده باشد او مي‌تواند منزل مسكوني مورد نظر خود را معرفي و در صورت تهيه آن از سوي مرد با حضور در آن منزل از وي تمكين كند. اين حق اين امكان را به زن مي‌دهد كه اگر در دوران زندگي مجردي در محله اي خاص مثلا بالاي شهر زندگي مي‌كرده، در آغاز دوران زندگي مشترك نيز در همان محله همسرش براي او منزل تهيه كند.

حق انتخاب مسكن نيز مانند هر حق ديگري ممكن است در دادگاه مشكلات عديده‌اي را ايجاد كند. در توضيح اين نكته كه در پرونده‌هايي كه حق انتخاب مسكن با زوجه است چه مسائلي به وجود مي‌آيد، قاضي عموزادي چند نكته مهم را توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: گاهي زن با استفاده از حق انتخاب مسكن خود در يك محله گرانقيمت شهر انتخاب مسكن مي‌كند.

احكام مربوط به پرونده تمكين نيز مانند ديگر دعاوي حقوقي قابل تجديد نظرخواهي است و بعد از صدور حكم قطعي مرد مي‌تواند تقاضاي صدور اجراييه كند

مرد نيز موظف است در همان محدوده براي همسرش خانه‌اي ولو كوچك تر و قديمي‌تر بگيرد تا زندگي مشترك آنها آغاز شود. اما اگر زن از اين حق خود استفاده نكند و در منزلي كه همسرش انتخاب كرده چند وقت يا چند سال با او زندگي مشترك و تمكين خاص و عام از او داشته باشد؛ در صورتي كه حق انتخاب مسكن را بهانه عدم تمكين قرار دهد و از زندگي مشترك همسر خود خارج شود اين مساله در دادگاه قابل بررسي است و به نظر اين قاضي دادگاه ممكن است در چنين پرونده‌اي حكم به تمكين زن بدهد. زيرا زن از ابتدا از حق خود استفاده نكرده و حالا اين مساله را بهانه عدم تمكين قرار داده است. پس اگر زنان از حق انتخاب مسكن برخوردارند، بهتر است از اين حق خود در ابتداي زندگي استفاده كنند.

ممكن است بسياري از مردم تصور كنند مقدمه تمكين زن از مرد، برگزاري مراسم ازدواج به شكل رسمي ‌و تدارك جشن عروسي است، اما زن به محض وقوع عقد، در مقابل حقي كه براي دريافت نفقه پيدا مي‌كند ملزم به تمكين نيز مي‌شود. البته اگر زن و شوهري بخواهند در اين مرحله كار را حسابي قانوني كنند، مي‌توانند برگزاري مجلس عقدكنان را به همان روز عروسي موكول كنند يا اين‌كه در عقدنامه شرط كنند تمكين خاص و آغاز زندگي مشترك منوط به برگزاري جشن عروسي و ازدواج است.

تمكين به شرط مهريه

در مباحث قبلي مربوط به مهريه به حق حبس نيز اشاره كرديم و اين نكته قيد شد كه زن مي‌تواند شرط تمكين از همسر خود را دريافت مهريه قرار دهد. با توجه به بروز اختلاف‌هاي خانوادگي متعدد در دوره عقد، مردان بسياري پيش از آغاز رسمي‌ زندگي مشترك از همسر خود شكايت تمكين مي‌كنند. در مقابل زنان نيز اگر تا آن زمان از همسر خود تمكين نكرده و باكره باشند، مي‌توانند با استفاده از حق حبس خود، تا زماني كه مهريه را كامل دريافت نكرده اند از تمكين خودداري كنند. البته برخي از اين زنان همزمان با دريافت مهريه دادخواست نفقه گذشته نيز مطرح مي‌كنند كه به گفته قاضي عموزادي دادگاه با بررسي اين مساله در برخي موارد حكم به دريافت نفقه نيز مي‌دهد. اين قاضي دادگاه خانواده در ادامه اضافه مي‌كند: در حال حاضر برخي خانم‌ها كه مهريه آنها به حكم دادگاه قسطي شده، تا زماني كه مهريه خود را كامل دريافت نكنند مي‌توانند از تمكين خودداري نمايند و با توجه به برخي مبالغ سنگين مهريه، ممكن است پرداخت مهريه 30 سال طول بكشد. اين مساله مشكلات زيادي را در زمينه تمكين ايجاد كرده و بهتر است قانونگذاران ما اين قانون را به گونه‌اي تغيير دهند كه زنان بعد از دريافت مهريه حتي به اقساط ملزم به تمكين از همسر خود شوند والا اگر قرار باشد زني مثلا بعد از دريافت كامل 300 سكه مهريه خود از همسرش تمكين كند، اين مساله 25 سال طول خواهد كشيد و براي زني كه در سن 25 سالگي است، دريافت كامل مهريه و به دنبال آن تمكين به زماني موكول مي‌شود كه عملا اين مساله ممكن نيست.

نكته پاياني درباره بحث تمكين اثبات تمكين خاص است. اين مساله بسيار سخت و پيچيده است و اثبات آن در دادگاه‌هاي خانواده به سختي صورت مي‌گيرد. اغلب فرض بر اين است كه وقتي زن در خانه همسرش است، علاوه بر تمكين عام از او تمكين خاص نيز دارد، اما گاهي زنان حاضر به تمكين خاص نمي‌شوند و اثبات آن مساله تنها از طريق اقرار زن به عدم تمكين ممكن است و اگر زن به اين موضوع اقرار نكند، نمي‌توان آن را اثبات كرد. زيرا وقتي زن در خانه مشتركي با همسر خود و در زير يك سقف زندگي مي‌كند، مي‌تواند بگويد تمكين خاص دارد و اين ادعاي وي مورد وصول است.

احكام مربوط به پرونده تمكين نيز مانند ديگر دعاوي حقوقي قابل تجديد نظرخواهي است و بعد از صدور حكم قطعي، مرد مي‌تواند تقاضاي صدور اجراييه كند. اين اجراييه جنبه اعلامي‌دارد و براي زن ارسال مي‌شود و به او فرصت داده مي‌شود براي آغاز زندگي مشترك به منزل مسكوني همسرش بازگردد. زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و اعلام آمادگي كتبي براي بازگشت به زندگي پرونده را به پايان برساند اما اگر زن حاضر به بازگشت به زندگي مشترك نباشد و پاسخي به اجراييه ندهد، كار تمام شده محسوب مي‌شود و زن ديگر مستحق نفقه نخواهد بود و مرد مي‌تواند دادخواست ازدواج مجدد به دادگاه بدهد. درباره اين دادخواست و چگونگي طرح آن در شماره آينده اطلاعاتي كسب مي‌كنيد.

رضا استادي

پنجشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]