افزايش نرخ پيش فروش سكه در دستور كار نيست؛ سكه، سه پله تا يك‌ميليوني شدن!

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: افزايش نرخ پيش فروش سكه در دستور كار نيست؛ سكه، سه پله تا يك‌ميليوني شدن!
اين روزها بازارهاي سكه و ارز از نظر قيمت در حال ركوردشكني هستند، اما معلوم نيست، آيا اين ركوردها فقط براي ثبت در تاريخ هستند يا به دليل سودآوري برخي افراد‌ و يا به علت ارزش واقعي آنها هستند؟ وضعيتي كه در حال حاضر گريبانگير بازار سكه و ارز شده، تا جايي پيش رفته است كه قيمت‌ها با شيب تند در حال حركت هستند، بدون آن‌كه كنترل و نظارتي روي بازار انجام شود.
به هر حال بسياري از مردم كه نياز فوري به خريد طلا و ارز براي مراسم و سفر دارند، اين روزها در مراجعه به صرافي‌ها و طلافروشي‌ها با اين عبارت كه”نه مي‌خريم و نه مي‌فروشيم”، روبه‌رو مي‌شوند كه خود نشان‌دهنده اين واقعيت است كه قيمت‌هاي كنوني در بازار كاذب و از ارزش واقعي به دور هستند. روز گذشته با اجراي سياست‌هاي جديد ارزي بانك مركزي، نرخ دلار بر روي 1700 تومان تثبيت شده و با بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز، نقدينگي سرگردان دوباره به بازار سكه و طلا بازگشته است. صرافي‌هاي ميدان فردوسي از كساد شدن بازار خريد و فروش دلار و داغ شدن تقاضاي خريد سكه خبر مي‌دهند. اين در حالي است كه ازدحام جمعيت براي خريد سكه در مقابل صرافي‌هاي معتبر بسيار چشمگير است. دلالان بازار ارز ديروز قيمت آزاد دلار را بين 1695 تا 1700 تومان و نرخ آزاد يورو را 2200 تومان اعلام كردند، بانك مركزي نيز قيمت رسمي دلار را اندكي كاهش داد و آن را 1129 تومان و قيمت يورو را اندكي افزايش داد و نرخ آن را 1437 تومان تعيين كرد. اين در حالي است كه قيمت انواع سكه، به طور لحظه‌اي بالارفت و اين روند همچنان ادامه دارد، براساس آخرين نرخ‌ها، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم به 745 هزار تومان رسيد. نرخ سكه طرح جديد به 730 هزار تومان، نيم‌بهار به 356 هزار تومان و ربع‌بهار به 185 هزار تومان صعود كرده است، سكه گرمي نيز بين 88 هزار تومان تا 90 هزار تومان فروخته شد. اين نرخ‌ها روز دوشنبه با وجود افزايش شديد قيمت، به‌ترتيب 690 هزار تومان، 680 هزار تومان، 338 هزار تومان، 178 هزار تومان و 86 هزار تومان بودند. نرخ هر گرم طلاي زرد 18عيار هم براي اولين‌بار به بالاي 70 هزار تومان رسيد و بر روي نرخ 70 هزار و 500 تومان توقف كرد. در عين حال افزايش تقاضاي خريد سكه نيز از ديگر دلايل افزايش نرخ سكه است، اما هم‌اكنون نرخ انواع سكه با نرخ واقعي آن، براساس قيمت جهاني اختلاف قابل توجهي دارد.
برنامه‌اي براي افزايش نرخ پيش‌فروش سكه نداريم
با افزايش قيمت سكه در بازار آزاد، سخنگوي بانك ملي اعلام كرد: برنامه‌اي از سوي بانك مركزي، براي افزايش قيمت پيش‌فروش سكه اعلام نشده است. حسين دشتي در گفت‌وگو با فارس افزود: نرخ پيش‌فروش سكه مطابق قبل 546 هزار تومان است و همچنان با اين نرخ مردم مي‌توانند، براي پيش‌فروش اقدام كنند. سخنگوي بانك ملي در خاتمه تأكيد كرد: فعلاً‌ بانك مركزي هيچ برنامه‌اي را براي بالارفتن قيمت پيش‌فروش سكه اعلام نكرده است.
فروش سكه زير قيمت بازار اشكال شرعي دارد
عضو شوراي فقهي بانك مركزي گفت: با توجه به اين‌كه عمده خريداران سكه، ثروتمنداني هستند كه منابع ملي را با قيمت كمتر خريداري و دو يا سه ماه آينده با رقم بالاتري مي‌فروشند و اين سود نصيب گروه‌هايي مي‌شود كه نه توليدكننده هستند و نه از اقشار آسيب‌پذير جامعه كه بانك مركزي درصدد حمايت از آنها باشد، در معاملات و مشروع بودن آنها شك و ترديد مي‌شود. حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان، با اشاره به شكل‌هاي رايج خريد و فروش سكه در بازار گفت: امروزه در ايران چند نوع معامله سكه رايج است كه يك شكل آن معامله نقدي سكه يا طلا است و اين نوع معامله هيچ اشكال شرعي ندارد. وي در ادامه افزود: در اين نوع معامله كه شكل رايج و سنتي معاملات سكه است و در طلافروشي‌ها، جواهرفروشي‌ها و صرافي انجام مي‌شود، افراد با مراجعه به اين اماكن، طلا و سكه مورد نياز خود را به صورت نقدي خريداري مي‌كنند. اين پژوهشگر و اقتصاددان حوزوي اظهار داشت: نوع ديگري از معامله سكه كه جديدا راه افتاده است، فروش سلف سكه است، به اين صورت كه بانك مركزي، سكه را براي سه ماه يا چهار ماه آينده پيش‌فروش و پول آن را دريافت مي‌كند. وي ادامه داد: در اين صورت بايد نخست مشخص شود، اصل خريد و فروش به مصلحت جامعه است يا خير؟ و در مرحله دوم بانك مركزي بايد دارايي را به قيمت واقعي آن در بازار خريد و فروش كند و اگر بخواهد زير قيمت بازار بفروشد، بايد يك استدلال منطقي پشت اين خريد و فروش باشد. عضو شوراي فقهي بانك مركزي بيان داشت: گاهي اوقات بانك مركزي با هدف حمايت از بخش توليد، ارز مورد نياز بخش فعال و توليدكننده اقتصادي را زير قيمت بازار عرضه مي‌كند يا به منظور معالجه يا براي واردات داروهاي بيماران خاص، ارزهايي با قيمت پايين‌تر در اختيار بيماران يا واردكنندگان قرار مي‌دهد، اين مسئله از نظر شرعي هيچ اشكالي ندارد. وي ابراز داشت:‌ اما اگر بانك مركزي بدون هيچ توجيهي، ارز يا سكه را به قيمت پايين‌تر در اختيار افراد قرار دهد، اين مسئله اشكال شرعي دارد و بانك مركزي حق ندارد، دارايي‌ها و ثروت‌هاي ملي را زير قيمت در بازارهاي ملي بفروشد. نويسنده كتاب «بانكداري اسلامي» تأ‌كيد كرد: امروز در خريد و فروش سكه، بانك مركزي سلف سكه را به قيمت 5460000 ريال عرضه مي‌كند؛ در حالي كه قيمت بازاري سكه به صورت نقدي و سلف خيلي بالاتر از اين قيمت است.

ارسال نظر

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]