واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: تشكيل كميته 5 نفره دولت براي كنترل نرخ ارز
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تشكيل كميته 5 نفره در دولت به منظور كنترل نرخ ارز خبر داد.
رضا فاطمي امين توضيح داد: كميته 5 نفره اي در دولت با حضور نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تشكيل شده تا وضعيت بازار ارز را بررسي كرده و تمهيدات لازم براي كنترل آن را بينديشد.
او با اشاره به نگراني هاي به وجود آمده درباره احتمال گراني به سبب تحولات نرخ ارز گفت: براساس بررسي هاي انجام شده، بيشتر واردات كالا به كشور به ويژه واردات مواد اوليه صنايع از طريق نرخ مرجع انجام مي شود. به اين ترتيب موج گراني بر اثر افزايش نرخ ارز نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: ممكن است فضاي عمومي جامعه با نوسانات نرخ ارز اينگونه شكل گرفته باشد كه نوسانات نرخ ارز باعث كم شدن انگيزه واردات كالا و كمبود كالا در ماههاي آينده باشد كه البته اين تصور صحيح نيست، چرا كه اين كميته كالاها را به سه دسته تقسيم كرده كه در دسته اول كالاهاي ضروري كه جايگزيني با توليد داخلي ندارند، دسته دوم كالاهاي قابل جايگزين با انواع داخلي و گروه سوم، كالاهايي كه به نوعي لوكس هستند قرار مي گيرند. بر اين اساس شيوه اختصاص ارز نيز به آنها متفاوت خواهد بود.
فاطمي امين ادامه داد: براي كالاهاي ضروري كه اين كميته تشخيص دهد، ارز به نرخ دولتي تامين خواهد شد و جاي نگراني نيست. بنابراين اين جو، تنها رواني است و واقعي نيست و به طور قطع، كمبود كالا در ماههاي آينده نخواهيم داشت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اظهارنظر شركت هاي قطعه ساز خودرو درباره تاثير منفي افزايش نرخ ارز بر فعاليت هاي آن ها را رد كرد.
فاطمي امين در پاسخ به انتقادات مطرح شده درخصوص عدم اعلام نرخ رشد صنعتي سال 87 و 88 گفت: اعلام نرخ رشد صنعتي موضوعي پيچيده است و روال طولاني دارد؛ بر اين اساس كميته اي سه جانبه ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تشكيل شده است كه قرار است با حل برخي اختلافات، نرخ رشد صنعتي سال هاي 87، 88 و 89 را با هم اعلام خواهيم كرد.
وي اظهار داشت: اين آمادگي وجود دارد كه هر 6 ماه يكبار، نرخ رشد صنعتي را اعلام كنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: محاسبه نرخ واقعي رشد صنعتي اطلاعاتي مي خواهد كه تنها در اختيار بانك مركزي و مركز آمار ايران است.
وي همچنين درخصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها نيز گفت: اگر چه در اجراي پروژه بازسازي صنايع تاخير هايي وجود داشت، اما از يك ماه قبل پذيرش پرونده ها آغاز شده است و از سه ميليارد دلاري كه قرار است از صندوق توسعه ملي به بانك صنعت و معدن اختصاص يابد، يك ميليارد دلار براي ارز مورد نياز پروژه هاي بازسازي اختصاص خواهد يافت.
سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]