وزير اقتصاد خبرداد: انتخاب 3عضو شوراي‌عالي بخش خصوصي واگذاري بخش خدمات مالي‌وبازرگاني درسال آينده * اعلام نرخ سود بانكي سال 88 بعد از تصويب كميسيون اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير اقتصاد خبرداد: *انتخاب 3عضو شوراي‌عالي بخش خصوصي *واگذاري بخش خدمات مالي‌وبازرگاني درسال آينده * اعلام نرخ سود بانكي سال 88 بعد از تصويب كميسيون اقتصاد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

وزير امور اقتصادي و دارايي با بررسي وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته از انتخاب سه عضو شوراي عالي بخش خصوصي از سوي رييس‌جمهور خبر داد و اعلام كرد كه در سال آينده دولت بخش خدمات مالي و بازرگاني خود را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ايران (ايسنا) دكتر سيدشمس‌الدين حسيني در نشستي خبري در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه 93 درصد از واگذاري‌هاي انجام شده در قالب اصل 44 مربوط به سه سال اخير بوده است جمع كل واگذاري‌ها در 17 سال گذشته را بيش از 41 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.

حسيني در اين نشست با ارائه شاخص‌ها و آمار اقتصادي كشور اظهار كرد: دهه چهارم انقلاب همان طور كه مقام معظم رهبري اعلام كردند، دهه پيشرفت و عدالت انقلاب است و دستاوردهاي اقتصاد بايد همطراز با ظرفيت‌هاي بي همتاي كشور ايران باشد.

وي افزود: عليرغم دشواري‌ها و موانعي كه دشمنان ملت ايران طي سه سال گذشته در مسير انقلاب قرار دارند، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت از 210 هزار ميليارد ريال در سال 1358 به بيش از 400 هزار ميليارد ريال درسال 1383 و حدود 480 هزار ميليارد ريال درسال 1386 افزايش يافته است.

* ايران در جايگاه 17 اقتصاد دنيا

حسيني با اشاره به آمار اخير بانك جهاني مبني بر جايگاه هفدهم ايران از نظر رتبه‌بندي اقتصادي در ميان كشورهاي جهان گفت: ايران هم اكنون با برخورداري از 777 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي بر اساس قدرت برابري خريد يكي از اقتصادهاي مهم و تاثيرگذارجهان به شمار مي‌رود و اين در حالي است كه هم اكنون با درآمد سرانه‌اي بالغ بر 10 هزار دلار بر اساس قدرت برابري خريد جزو كشورهاي با درآمد سرانه متوسط به بالا به شمار مي‌رود.

حسيني با اشاره به اينكه هم اكنون از نظر شاخص توسعه انساني در مرز 0.8 كه رقم خوبي است قرار داريم از دستيابي ايران به رتبه كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني بالا در آينده نزديك خبرداد.

* عملكرد تجارت خارجي،‌ ماليات و بودجه عمراني

وي در ادامه به ارائه آمار و شاخص هاي مربوط به تجارت خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي پرداخت و در اين زمينه گفت: عملكرد اقتصاد كشور در بخش توسعه تجارت خارجي و صادرات غيرنفتي در 30 سال گذشته قابل توجه بوده است به نحوي كه ميزان صادرات غيرنفتي از يك ميليارد و 300 ميليون دلار در سال 58 به بيش از 19.5 ميليارد دلار در 10 ماهه اول سال 87 افزايش يافته است.

وي در ادامه از افزايش نقش ماليات‌ها در اقتصاد خبر داد و گفت: نسبت ماليات‌ها به هزينه جاري از 25 درصد درسال 58 به 46 درصد درسال 86 افزايش يافته است.

وي افزود: هرچند اين ارقام در حد استعدادهاي اقتصادي كشورمان نيست اما اقدامات خوبي طي سال‌هاي اخير انجام شده است كه به مرور شاهد بروز آنها خواهيم بود.

حسيني سپس به تحليل تحولات انجام شده در بخش بودجه عمراني كشور طي سال‌هاي پس از انقلاب پرداخت و گفت: سهم بودجه عمراني در كل بودجه درسال 58 را كمتراز 1.5 بوده در حالي كه هم اكنون سهم بودجه عمراني به بيش از يك سوم بودجه دولت افزايش يافته است.

* چشم‌انداز روشن حضور بخش خصوصي در بازار بيمه

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود حوزه بيمه را مورد بررسي و تحليل قرارداد و در اين زمينه گفت: در عرصه بيمه نيز اقتصاد كشورمان داراي سهم بسيار خوبي در منطقه است هرچند در اين زمينه نيز با ظرفيت‌هاي واقعي كشور هنوز فاصله داريم.

وي افزود: سهم ايران از بازار حق بيمه خاورميانه در سال 74 كمتر از شش درصد بوده است اما درحال حاضر اين شاخص به بيش از 16 درصد افزايش يافته است.

وي سپس با اشاره به حضور مثبت و پرقدرت بخش خصوصي در بازار بيمه كشور گفت: چشم انداز حضور بخش خصوصي در بازار بيمه بسيار روشن است و درحال حاضر بيش از 25 درصد از بازار در اختيار بخش خصوصي است به نحوي كه هم به لحاظ عمق و ضريب نفوذ بيمه و هم سهم از بازارهاي داخلي و منطقه اي در وضعيت خوبي قرار دارد.

* افزايش 80 برابري سرمايه خارجي وارده

وي سپس به ارائه آمار در بخش سرمايه گذاري خارجي پرداخت و گفت: اقبال به سرمايه گذاري خارجي در كشور به شدت رو به افزايش است به نحوي كه حجم تقاضا براي كسب مجوز سرمايه گذاري از رشد بسيار بالايي برخوردار بوده است.

وي افزود: حجم تقاضا بر اي سرمايه گذاري خارجي كه براساس صدور مجوز در سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران ثبت مي‌شود نشان‌دهنده افزايش قابل توجه اين شاخص است.

وي در ادامه به ارائه آمار در اين بخش پرداخت و گفت: ميزان مجوزهاي صادره براي سرمايه گذاري خارجي در حدود 123 ميليون دلار بوده است در حالي كه در سال 86 ميزان مجوزهاي صادره براي سرمايه گذاران خارجي با بيش از 100 برابر افزايش به 12 ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافته است.

وي افزود: حجم سرمايه خارجي وارده به كشور از 9 ميليون دلار از سال 74 به بيش از 700 ميليون دلار در سال 86 بالغ شده است كه نشان دهنده افزايش 80 برابري در اين بخش است.

* اغراق موسسات مشهور جهاني در اعلام ريسك سياسي و اقتصادي ايران

حسيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا حجم سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران در مقايسه با برخي كشورهاي همسايه پايين است گفت: بدون شك رقم سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در ايران در مقايسه با كشورهايي چون امارات و تركيه پايين است اما بايد به اوضاع و احوال آشوب زده اقتصاد جهان نيز بنگريم.

وي با اشاره به اينكه دروغ‌هايي كه ناجوانمردانه به كشور ما نسبت داده مي شد ودشمني هايي كه با اين ملت شد باعث ايجاد فضايي غير واقعي از وضعيت اقتصاد ما شد افزود: امروز شاهديم كه موسسات مشهور جهاني كه همواره با اغراق ريسك سياسي و اقتصادي ايران را با رتبه هايي چون C و D به دنيا نشان مي‌دادند و رتبه هاي خود را تري پل اي( َAAA) ارزيابي مي كردند و با همين ترفندها منابع مالي را به سوي خود جذب مي‌كردند، دچار فروپاشي شده‌اند.

وي افزود: در هنگام محاسبه و مقايسه شاخص هاي رشد هميشه بايد عرض از مبدا را نيز در نظر گرفت، قطعا اگر در يك دهه توانسته ايم عدد 9 ميليون را به 700 ميليون برسانيم پس بدون ترديد مي توانيم 700 ميليون دلار را به هفت ميليارد دلار برسانيم و اين در اقتصاد ايران حتما اتفاق خواهد افتاد.

* ملت؛ اولين واگذاري بزرگ دولتي

حسيني در ادامه با اشاره به واگذاري بانك ملت گفت: با واگذاري بانك ملت و ورود اين شركت به بورس اولين بانك بزرگ دولتي عملا از هفته آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود و با اين واگذاري سهم بخش خصوصي از 25 به 40 درصد افزايش مي يابد.

وي همچنين از واگذاري دو بانك بزرگ تجارت و صادرات در آينده نزديك خبر داد و افزود: مراحل پذيرش بيمه هاي البرز، دانا و آسيا نيز درحال انجام است.

وي گفت: در انتظار صدور اعلاميه پذيرش شركت‌هاي بيمه البرز، دانا و آسيا از سوي شركت بورس هستيم و بلافاصله پس از صدور اعلاميه پذيرش از سوي شركت بورس مراحل اداري و قانوني واگذاري طي خواهد شد.

* واگذاري بخش خدمات مالي و بازرگاني در سال آينده

وي يكي از مهم‌ترين رويدادهاي سال آينده را واگذاري بخش خدمات مالي و بازرگاني دولتي به بخش خصوصي دانست و گفت: همان طور كه در مراسم معارفه بانك ملت به بورس نيز اعلام كردم، خصوصي سازي صرفا به معناي واگذاري شركت‌هاي دولتي نيست و حضور بخش خصوصي از چند سال قبل شروع شده است و در حال حاضر بخش خصوصي هم در بخش بيمه و هم در بخش بانكي فعاليت چشمگيري دارند.

* انتخاب سه عضو شوراي عالي بخش خصوصي

حسيني همچنين در اين نشست از برگزاري دومين جلسه شوراي‌عالي اصل 44 قانون اساسي طي هفته آينده خبر داد و گفت: آيين نامه‌هاي مختلف مربوط به اصل 44 آماده شده است و طي چند ماه گذشته نيز جلسات هيات واگذاري به طور هفتگي برگزار شده است.

او از امضاي احكام سه عضو صاحب نظر شوراي عالي اصل 44 از سوي رييس جمهور خبر داد و گفت: بر اساس احكام صادره از سوي رييس‌جمهور علي آقامحمدي، محسن خليلي عراقي و سيد جعفر مرعشي از بخش خصوصي به عنوان اعضاي شوراي عالي انتخاب شدند.

وي همچنين ازتشكيل هيات مقرارات زدايي در جهت تسهيل مقرارات در مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي خبر داد و گفت: احكام انتصاب اعضاي هيات مقرارات زدايي نيز از سوي رييس جمهور صادر شده است.

* آغاز توزيع سود سهام عدالت

حسيني سپس در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران شركت كرد و به پرسش‌هايي كه در زمينه طرح تحول اقتصادي، اجراي لايحه خدمات كشوري، نرخ سود تسهيلات در سال آينده، روند واگذاري شركت هاي دولتي، وضعيت شاخص بورس و بودجه سال 1388 كل كشور پاسخ داد.

وي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در زمينه نحوه پرداخت سود سهام عدالت و ميزان اين سود گفت: ساز و كار پرداخت سود سهام عدالت بر اين اساس است كه شركت هايي كه سهام شان واگذار شده است، حداكثر تا 40 درصد در قالب سهام عدالت واگذار مي شود و فهرست شركت‌ها نيز مشخص است و بر اساس سودي كه در مجمع عمومي شركت‌ها به تاييد حسابرس مي رسد سهم سود نيز مشخص مي‌شود.

وي افزود: در سال 1386 عملكرد شركت‌هايي كه در غالب سهام عدالت قرار دارند نشان مي‌دهد؛ سودي در حدود 1700 ميليارد تومان بوده است و بخشي از اين سود قابل توزيع است و با توجه به اينكه فاز اول واگذاري سهام عدالت به سازمان‌هاي حمايتي كه در حدود پنج ميليون نفر را پوشش مي دهد توزيع سود سهام در اين فاز شروع شده است.

* 3 هزار ميليارد تومان دارايي مازاد بانك‌ها

وي سپس در خصوص پرسش در زمينه دارايي هاي مازاد بانك‌هاي گفت: دارايي هاي مازاد بانك‌ها در حال حاضر بيش از سه هزار ميليارد تومان است.

وي در خصوص منشا به وجود آمدن اين دارايي‌ها گفت: بانك‌ها به عنوان موسسات پولي به مشتريان وام مي دهند و در برخي موارد مشتريان قادر به بازپرداخت وام‌هاي خود نيستند و يا از بازپرداخت اقساط وام‌هاي دريافتي استنكاف مي كنند در اين وضعيت بانك‌ها مجبور مي‌شوند وثايق مشتريان را تملك كنند و در اغلب موارد اين دارايي هاي مازاد از ارزش بالايي برخوردار است.

* سخنان شفاف وزير درباره طرح تحول

حسيني در ادامه به پرسش خبرنگاري كه در زمينه بروز برخي شايعات در خصوص اجرايي نشدن طرح تحول اقتصادي و بروز برخي موانع در اجراي اين طرح و استرداد اين طرح از سوي مجلس به دولت گفت: به عنوان وزير اقتصاد وظيفه خود مي دانم كه در اين زمينه شفاف سخن بگويم.

وي افزود: در حضورهاي تعدادي كه به عنوان نماينده دولت در مجلس داشته اند همواره شاهد حساسيت و دقت قابل توجه مجلس به لايحه طرح تحول اقتصادي بودم.

وي سپس با اشاره به راي مثبت مجلس به لايحه طرح تحول اقتصادي گفت: اين راي مثبت به فوريت لايحه به اين معناست كه مجلس بررسي لايحه را در اولويت بررسي قرار داده است.

او سپس با اشاره به بررسي‌هاي انجام شده بر روي كليت طرح تحول اقتصادي در كميسيون‌هاي مختلف مجلس گفت: اكثر كميسيون‌هاي مجلس فوريت اين لايحه را تصويب كرده‌اند و حتي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز فوريت بررسي اين لايحه را مورد تاييد قرار داده است و كار رسيدگي به مفاد لايحه نيز در كميسيون بودجه همچنان در حال پيگيري است.

* بخش خصوصي براي مديريت شركت‌هاي اصل 44 مشكلي ندارد

وي سپس در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه چرا مديريت شركت‌ها در جريان واگذاري به بخش خصوصي واگذار نمي شود؟ گفت: سهام عدالت بخش تغيير ناپذير در قانون اجراي اصل 44 است و بر اساس احكام صريح و تاكيدهاي قانوني تا 40 درصد از سهام شركت‌ها بايد در چارچوب سهام عدالت واگذار شود اما تا آنجا كه قوانين و مقررات مربوط به واگذاري‌ها اجازه داشت بخش خصوصي در زمينه مالكيت سهام عدالت و هم مديريت بنگاه ها مجاز به حضور خواهند بود.

حسيني با اشاره به حضور سهام دار خصوصي فولاد خوزستان در جلسات هيات مديره به عنوان كسي كه 30 درصد از سهام را در اختيار دارد گفت: هيچ مانعي در راه حضور بخش خصوص بخش خصوصي در زمينه مديريت بنگاه‌هاي در حال واگذاري وجود ندارد.

* محقق نشدن درآمدهاي بودجه؟

وزير امور اقتصادي و دارايي سپس در خصوص پرسش خبرنگار ديگري در زمينه محقق نشدن درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده گفت: لوايحي كه از سوي دولت تهيه و به مجلس ارائه مي‌شود همواره بر اساس كارشناسي است يعني اگر رقمي در بودجه پيشنهاد مي‌شود به اين معناست كه اعداد از سوي دولت قابل تحقق فرض شده است. بايد توجه داشته باشيم كه بر اساس قانون برنامه و بودجه كشور كه چند دهه از تصويب آن مي گذرد و كشور بر اساس آن اداره مي شود و پيش بيني‌هاي انجام شده همواره بر اساس معيارها و مطالعات كارشناسي انجام شده است.

* تحقق فروش 5 هزار ميلياردي شركت‌هاي دولتي در سال آينده

حسيني در پاسخ به پرسش يكي ديگراز خبرنگاران در خصوص اينكه آيا رقم پنج هزار ميليارد تومان درآمدي كه ازخصوصي سازي پيش بيني شده است محقق خواهد شد، گفت: آنچه تعجب برانگيز است اين است كه از يك سو برخي از دوستان گله مي كنند كه چرا روند واگذاري‌ها كند است و از سوي ديگر انتقاد مي كنند كه چرا چنين رقمي پيش بيني شده است.

وي افزود: بر اساس اصل 44 برآوردهاي اوليه حاكي از اين است كه تا پايان برنامه پنجم در حدود 100 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شود تا الزامات اصل 44 تحقق يابد و تا كنون بيش از 40 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده است كه اين نشان دهنده 60 هزار ميليارد تومان در پنج سال آينده است كه به اين ترتيب سالانه 12 هزار ميليارد تومان واگذاري بايد انجام شود.

وي با اشاره به اين كه رقم پنج هزار ميليارد تومان به هيچ وجه بلند پروازانه نيست، اين عدد را شروعي براي براي دستيابي به اهداف مورد اشاره در اصل 44 دانست.

* اعلام نرخ سود بانكي سال آينده بعد از تصويب كميسيون اقتصاد

حسيني سپس در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي در سال آينده گفت: نظام بانكي در حال حاضر بر اساس بسته‌اي كه به عنوان بسته سياستي و نظارتي معروف است اداره مي شود. در سال آينده نيز بانك مركزي از سوي دولت ماموريت دارد كه بسته سياستي ـ نظارتي مربوط به سال 1388 را به شوراي اقتصاد ارائه كند. در خصوص نرخ سود بانكي پس از تصويب كميسيون اقتصاد دولت اين نرخ به اطلاع عموم خواهد رسيد.

وي ادامه داد: براي سال آينده تلاش مي كنيم بر اساس سياست‌هاي كلي حاكم بر برنامه پنجم كه به تاييد دكتر احمدي نژاد نيز رسيده است فضاي رقابت در نظام بانكي را گسترش دهيم و عقود اسلامي را به شيوه هاي گسترده تر و موثرتري در نظام بانكي مورد استفاده قرار دهيم.

وي افزود: سال آينده سالي است كه از بخش خصوصي حمايت هاي بانكي لازم به عمل خواهد آمد تا اثرات ركود حاكم بر نظام اقتصاد جهاني بر صنايع و اقتصاد داخلي به حداقل برسد.

* اجراي قانون خدمات كشوري براي همه

حسيني در پاسخ به پرسشي در خصوص زمان و نحوه اجراي قانون خدمات كشوري گفت: قانون خدمات كشوري در خصوص بازنشستگان اجرا شده است و مادر بزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها زودتر از كارمندان از بركات اجراي اين قانون بهره مند شده اند و از امسال پرداخت مستمري بازنشستگان در چارجوب همين قانون انجام شده است.

وي افزود: اجراي اين قانون در خصوص كارمندان شاغل نيز نيازمند پيش بيني منابع لازم بود، كه در همين راستا 9 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است كه پنج هزار ميليارد تومان از آن براي كارمندان دولت است كه از سال آينده پرداخت آن انجام خواهد شد.

* عملكرد بورس ايران در رتبه اول بورس‌هاي جهان

دكتر حسيني در پاسخ به پرسش ديگري در باره نگراني برخي شركت‌هاي مادر تخصصي درباره واريز نشدن 70 درصد از وجوه مربوط به واگذاري شركت‌هاي زير مجموعه آنها و واريز اين وجوه به حساب خزانه كل كشور گفت: بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري و قانون اجراي اصل 44 هيچ وجهي به حساب شركت‌هاي مادر تخصصي واريز نخواهد شد.

بر اساس اعلام شبكه اخبار اقتصادي و دارايي وي افزود: بر اساس ماده 29 قانون و تبصره مربوطه درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها بايد همه ساله در جداول معين كه در بودجه مشخص شده است درج شده و تمام وجوه حاصل از واگذاري‌ها نيز به حساب خزانه دولت واگذار شود.

حسيني درباره پرسش ديگري مبني بر تحليل وزير امور اقتصادي و دارايي از روند كاهشي حاكم بر شاخص بورس گفت: طي چند روز گذشته شاخص بورس تهران روند رو به صعودي را تجربه كرده است كه اين روند بر خلاف شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني است.

وي با اشاره به ارقامي كه توسط فدراسيون جهاني بورس‌ها در سال جاري منتشر شده است گفت: در هر دو گزارشي كه توسط فدراسيون جهاني بورس‌ها ارائه شده است بورس ايران رتبه اول را از نظر عملكرد در ميان بورس‌هاي جهان به خود اختصاص داده است.

وي دليل كسب اين رتبه را پايين بودن روند كاهش شاخص بورس ايران در طول بحران اقتصاد حهاني دانست و گفت: شاخص بورس ايران در سال گذشته فقط 10 درصد كاهش را تجربه كرده است در حالي كه براي كشوري چون امارات اين كاهش 85 درصد بوده است.

انتهاي پيام

جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]