افزايش دستمزد 91 كارگران حداقل 20 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: افزايش دستمزد 91 كارگران حداقل 20 درصد
ايران اكونوميست: بررسي مصوبات حداقل دستمزد 10 سال گذشته نشان دهنده تصويب بهترين مزد در سال 80 و بدترين آن در سال 90 است. با اين وجود، با افزايش تدريجي نرخ تورم در ماه‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد دستمزد سال آينده كارگران حداقل 20 درصد افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعيين افزايش حداقل دستمزد ساليانه كارگران براي سال 91؛ موضوعي است كه به زودي نمايندگان كارگران، كارفرمايان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي عضو شوراي عالي كار را وادار به تشكيل نشست‌‍هايي 3 جانبه براي اخذ تصميم در اين باره خواهد كرد.
نشستهايي كه هر ساله در فصل زمستان و به ويژه ماههاي بهمن و اسفند ماه به اوج خود مي رسد كه نتيجه آن بايد تعيين و تصويب افزايش دستمزد سال جديد كارگران و مشمولان قانون كار باشد كه البته اين مصوبه بيشترين تاثير خود را براي حداقل بگيران دستمزد خواهد داشت.
مصوبه‌اي براي حداقل بگيران مزد
هرچند در سالهايي كارگران و كارفرمايان نتوانستند با رضايت دوجانبه از نشست‌هاي شوراي عالي كار خارج شوند اما پيش‌بيني قانونگذار اين است كه در صورت پذيرش اكثريت اعضاي شورا، مصوبه لازم الاجرا و قانوني تلقي شده و براي اجرا ابلاغ شود.
البته اين موضوع نيز طبيعي است كه نمايندگان كارگران با دلايل و استدلال‌هايي كه ارائه خواهند كرد به دنبال افزايش و تقويت دستمزد ساليانه كارگران در بالاترين حد و كارفرمايان نيز برعكس براي پايين ترين حد تلاش كنند، اما مهم اين است كه دولت بتواند به عنوان شريك سوم دو گروه وارد عمل شده و نقش حمايتي خود را براي كارگر و كارفرما ايفا كند و به اصطلاح وسط كار را بگيرد.
با اين حال، وزارت كار سابق در سالهاي گذشته تلاش كرد به كارگران و كارفرمايان بقبولاند كه تابع نظرات آنها خواهد بود و اجازه مي دهد تا آنها تصميم خود را گرفته و توافق نهايي بر سر آن مصوبه نهايي شود.
دولت: تصميم با كارگر و كارفرما است
حتي عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يك گام نيز جلوتر از قانون، راي و مصوبه حركت مي كند و معتقد است در شوراي عالي كار اصل بر تفاهم و همدلي است و اساسا راي گيري براي تعيين حداقل دستمزد به معناي عام كلمه صورت نمي پذيرد.
در هر صورت جديدترين مصوبه و نشست شوراي عالي كار كه مربوط به تصويب افزايش حداقل دستمزد امسال كارگران در اسفند ماه 89 بوده است، يكي از كمترين ميزان رشد در سالهاي اخير بوده است. در سال جاري حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال 89 معادل 9 درصد و به لحاظ رقمي نيز 27 هزار تومان افزايش داشته است.
موضوعاتي نيز براي پوشش بهتر اين رشد پايين دستمزد از قبيل تدوين بسته هاي حمايتي و اجراي طرحهايي مانند واگذاري كارت اعتباري خريد نيز مطرح بوده كه تا به امروز عملياتي نشده است.
وعده تدوين بسته‌هاي حمايتي
گفته مي شود از مهمترين مباحثي كه در شوراي عالي كار مطرح و قرار شد كه حداقل دستمزد رشد چنداني نداشته باشد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت ماهيانه 45500 تومان به هر نفر بوده است كه به زعم طرفداران حداقل دستمزد 9 درصدي، اين كمك نقدي دولت خواهد توانست افزايش هزينه هاي خانوار كارگري را پوشش دهد.
اما اين مسئله كمي بعد از تصويب حداقل دستمزد سال جاري كارگران و مشمولان قانون كار برخي انتقادها و نگراني ها از بدنه جامعه كارگري را كه جمعيتي بالغ بر 10 ميليون نفر هستند، باعث شد مبني بر اينكه لحاظ كردن يارانه نقدي به عنوان حمايت دولت از افزايش دريافتي كارگران موضوعي مربوط به تمام خانوارهاي ايراني است و اقدامي مختص كارگران تلقي نمي شود.
جدول نرخ تورم 10 ماهه سال 90
سال ماه نرخ تورم درصد رشد نسبت به ماه قبل تر
1390 فروردين 13.2 8 صدم درصد نسبت به اسفند 89
1390 ارديبهشت 14.2 1 درصد افزايش نسبت به فروردين
1390 خرداد 15.4 1.2 درصد افزايش نسبت به ارديبهشت
1390 تير 16.3 9 صدم درصد افزايش نسبت به خرداد
1390 مرداد 17.3 1 درصد افزايش نسبت به تير
1390 شهريور 18.3 1 درصد افزايش نسبت به مرداد
1390 مهر 19.1 8 صدم درصد افزايش نسبت به شهريور
1390 آبان 19.8 7 صدم درصد افزايش نسبت به مهر
1390 آذر 20.6 8 صدم درصد افزايش نسبت به آبان
1390 دي-بهمن-اسفند ؟ هنوز مشخص نيست
با اين اوصاف، به نظر مي رسد در سال 90 بخت با كارفرمايان يار بوده است و مصوبه افزايش حداقل دستمزد در كمترين ميزان حتي 5 سال قبل تر از آن نهايي شده بود، هرچند هرگز نبايد مسائل و مشكلات تامين مالي توسط كارفرمايان و بنگاهها را از ياد برد.
مصوبه دستمزد90؛ دلچسب كارفرمايان
نگاهي به ماده 41 قانون كار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و تاكيد صريح اين ماده بر دخالت مستقيم نرخ تورم در تعيين حداقل مزد ساليانه نشان مي دهد كه با روند فعلي تورم و وضعيت 10 ماه گذشته از سال جاري حداقل دستمزد كارگران تا به امروز نسبت به سال گذشته 2 برابر رشد خواهد داشت.
به عبارتي، طبق ماده 41 قانون كار اين ظرفيت به وجود آمده است كه شوراي عالي كار بتواند حداقل دستمزد سال آينده كارگران را به ميزان بيش از 54 هزار تومان يعني دو برابر افزايش امسال لحاظ كند كه بايد گفت اين ميزان نيز 2.6 درصد كمتر از نرخ تورم فعلي خواهد بود.
ذكر اين نكته نيز الزامي است كه حداقل دستمزد امسال كارگران نسبت به سال 89 به ميزان 27 هزار تومان (حداقل مزد 89 303300 تومان بود كه در سال 90 به 330هزار تومان رسيد)، افزايش يافته بود كه مي تواند براي سال آينده تا 2 برابر هم رشد كند و دست كم به ميزان 54 هزار تومان تصويب شود.
رشد حداقل مزد91 طبق قانون؛ دست كم 54هزار تومان
يك مقام مسئول كارفرمايي كشور در گفتگو با مهر در اين زمينه كه آيا كارفرمايان برنامه اي براي نشست‌هاي دستمزدي خواهند داشت؟ گفت: به دنبال ايجاد هياهو و شلوغ كاري نيستيم و احتمالا اين كار را در يك نشست با همكارانمان نهايي خواهيم كرد.
وي خاطر نشان كرد: ما كارفرمايان در يك جلسه مي توانيم نظراتمان را يكي كرده و آن را قابل ارائه در شوراي عالي كار كنيم.
اين مقام كارفرمايي در مورد زمان برگزاري نشست كارفرمايان با يكديگر نيز بيان داشت: به دليل قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس و احتمالا جلوگيري از ايجاد التهاب قيمتي در بازار طي 62 روز آينده، تصويب حداقل دستمزد سال آينده كارگران بعد از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در 12 اسفند ماه امسال صورت خواهد گرفت.
جدول 10 ساله افزايش حداقل دستمزد ساليانه مشمولان قانون كار
سال حداقل دستمزد (تومان) درصد افزايش نسبت به سال قبل تر
1380 56790 24 درصد
1381 69846 23 درصد
1382 85338 23 درصد
1383 106602 كمتر از 23 درصد
1384 122592 14 درصد
1385 150000 18 درصد
1386 183000 22 درصد
1387 219600 17 درصد
1388 263520 17 درصد
1389 303000 13 درصد
1390 330300 9 درصد
1391 ؟ ؟
ارائه بسته مزدي91 در 17روز پاياني سال
وي 17 روز پس از برگزاري انتخابات مجلس را زمان كافي و مناسبي براي برگزاري چند نشست جدي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار دانست و افزود: اگر دقت كنيم در حالت غير از برگزاري انتخابات نيز براي جلوگيري از ورود شك قيمتي ناشي از افزايش دستمزدها، تصميم نهايي در روزهاي پاياني سال گرفته مي شود.
همچنين ولي الله صالحي، نماينده سابق كارگران كشور در شوراي عالي كار در پاسخ به اين سئوال كه آيا مي توان انتظار داشت كه با شرايط فعلي نرخ تورم و افزايش آن در 10 ماه گذشته از سال، افزايش حداقل دستمزد سال آينده تا 2 برابر امسال نيز اتفاق بيافتد؟ گفت: آنچه كه قانون به صراحت مطرح مي كند، دخالت مستقيم نرخ تورم در مصوبه نهايي است.
صراحت قانون در ماده 41
عضو سابق شوراي عالي كار با اشاره به تجارب چندين ساله خود براي حضور در نشست‌هاي شوراي عالي كار به نمايندگي از كارگران، اظهار داشت: آنچه كه منطقي مي نمايد و طبق نظرات كارشناسان اقتصادي و هم از باب تجربه، اين است كه لحاظ كردن نرخ تورم در تعيين حداقل دستمزد يك امر طبيعي است.
صالحي ادامه داد: ممكن است به ظاهر برخي از بنگاهها و يا درصدي از كارفرمايان در واحدهاي كوچك عنوان كنند كه توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم را نخواهند داشت اما نمي توان ناتواني درصد كمي از واحدها را دليل كافي بر دستوري كردن مصوبه دستمزد دانست و قانون را اجرا نكرد.
اين مقام مسئول كارگري كشور تاكيد كرد: يك نگراني كه ما هر ساله در شوراي عالي كار مطرح مي كرديم و جزو دغدغه‌هاي ما بوده اينكه نرخ تورم برابر با واقعيات جامعه باشد و در آن "مخفي كاري" صورت نگيرد، چرا كه هرچقدر درصد افزايش مزد با ميزان واقعي رشد قيمت ها تناسب بيشتري داشته باشد، در درازمدت به برنامه ريزي دقيق در بنگاه ها كمك خواهد كرد.
مخفي كاري در اعلام نرخ تورم
وي خاطر نشان كرد: هرگونه پنهان كاري در مسئله دستمزد مي تواند اثرات سوء اجتماعي و اقتصادي را به همراه داشته باشد. بنابراين رعايت قانون مي گويد كه نرخ تورم بايد در حداقل دستمزد ساليانه كارگران لحاظ شود.
به گفته صالحي، دستوري كار كردن در تعيين حداقل دستمزد و تلاش براي جلوگيري از تصويب نرخي متناسب با تورم باعث بروز مشكلات معيشتي براي كارگران و مشمولان قانون كار و از سويي نيز باعث پنهان شدن واقعيت ها در بنگاه ها خواهد شد.

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]