ساختار حقوقي معاهدات فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ساختار حقوقي معاهدات فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو
خبرگزاري فارس: از آغازين روزهاي عصر فضا، سازمان ملل متحد تلاش‌هاي بسياري را براي ايجاد مجموعه‌اي منسجم و مدون از قوانين براي فضاي ماوراي جو و فعاليتهاي فضايي انجام داد. در ابتدا كشورها توانستند به توافقات اوليه و اصولي براي ايجاد شاخه هايي از حقوق بين‌الملل مرتبط با فضا برسند.

خلاصه مقاله:

از آغازين روزهاي عصر فضا، سازمان ملل متحد تلاش‌هاي بسياري را براي ايجاد مجموعه‌اي منسجم و مدون از قوانين براي فضاي ماوراي جو و فعاليتهاي فضايي انجام داد. در ابتدا كشورها توانستند به توافقات اوليه و اصولي براي ايجاد شاخه هايي از حقوق بين‌الملل مرتبط با فضا برسند، اما به هر حال مذاكرات چندجانبه بعدي كه با هدف حل و فصل موضوعات و مناقشات مهم‌تر و خاص‌تري انجام گرفت، چندان رضايت‌بخش نبود. از طرفي، نيازي آني و روزافزون به داشتن مجموعه اي كامل و منسجم از حقوق فضا احساس مي‌شد و همچنين اين آگاهي به وجود آمد كه جامعه بين‌المللي براي رسيدن به چنين سطحي از تامين نيازهاي حقوقي خود، بايد راه زيادي را بپيمايد. در اين مطالعه، ضمن بررسي تجربيات گذشته در زمينه قانون‌گذاري و نياز مستمر به تدوين قانون و تنظيم مقررات در سطح جهاني در عرصه فضا، فن سنتي اجماع كه در حوزه خاص حقوق بين‌الملل براي قانون‌سازي استفاده شده است،‌ مطرح مي‌شود. در ادامه، به چالش‌هايي پرداخته خواهد شد كه ناشي از قانون‌سازي و قانون‌گذاري فرضي است. به نظر مي رسد كه اين مسأله، موجب ايجاد شكاف‌هايي در كاربري رژيم‌هاي حقوقي فضايي شده است.

نياز مستمر براي قانون‌سازي و قانون‌گذاري فضايي

در برهه زماني خاصي كه گاهي آن را عصر طلايي قانون‌گذاري فضايي مي‌نامند، رشد ناگهاني فعاليت‌هاي فضايي همراه بود با شكل‌گيري تعدادي از معاهدات چندجانبه كه فقط به فعاليت‌هاي فضاي ماوراي جو اختصاص داشت. باوجود اين، معاهدات چندجانبه و برخي از كنوانسيون‌ها، بسياري از موضوعات قابل بحث و مهم مربوط به فضاي ماوراي جو و فعاليت‌هاي فضايي بي پاسخ ماند و اين خود دليلي براي نياز مستمر به قانون‌سازي و پويايي در اين حوزه بوده است.
اولين كنوانسيون چندجانبه فضايي با نام معاهده فضاي ماوراي جو كه در سال 1967 به تصويب تعدادي از كشورها رسيد، چارچوب اوليه و اساسي را براي رژيم حقوقي بين‌المللي در زمينه فضاي ماوراي جو پايه گذاري كرد. اين معاهده بيان مي‌كند كه اكتشاف و استفاده از فضاي ماواري جو مي‌بايست در جهت منافع همه كشورها و در حيطه منافع مشترك انساني باشد. طبق اين كنوانسيون، فضاي ماوراي جو شامل ماه و ديگر اجرام آسماني، بايد براي اكتشاف و استفاده همه كشورها، آزاد باشد. فضاي ماوراي جو جزء قلمرو ملي هيچ كشوري نيست. همچنين معاهده نصب سلاح‌هاي هسته اي يا هر گونه ديگر از سلاح‌هاي كشتارجمعي را در فضاي ماوراي جو ممنوع و اعلام مي‌كند كه ماه و ديگر اجرام آسماني بايد صرفاًً جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرند. افزون بر اين،‌ معاهده موادي درباره نجات و بازگرداندن فضانوردان و نيز مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در بر دارد. همچنين بر طبق اين معاهده، دولت‌هايي كه در فضاي ماوراي جو فعال هستند بايد سازمان ملل متحد و جامعه علمي بين‌المللي را از ماهيت، محل و نتايج فعاليت‌هاي خود آگاه نمايند. اين معاهده را 91 كشور تصويب نمودند.

معاهده فضاي ماوراي جو، پايه و اساسي را براي تمامي كنوانسيون‌ها و سندهاي قانوني بعدي در زمينه فعاليت‌هاي فضايي ايجاد كرد. توافق‌نامه 1968 درباره نجات و بازگشت فضانوردان در واقع برگرفته از بسط مواد عنوان شده در معاهده فضاي ماوراي جو بود. كنوانسيون "تعهد بين‌المللي در مورد خسارات وارده به وسيله اجرام فضايي " سال 1972، رژيم حقوقي مشروحي را در مورد خسارات ناشي از پرتاب اشياي فضايي بر سطح زمين و فضاي ماوراي جو ايجاد كرد. كنوانسيون 1975 در مورد ثبت اشياي پرتاب شده به فضاي ماوراي جو به طور خاص نياز به ثبت اشياي فضايي را مشخص نمود. معاهده 1979 در مورد فعاليت‌هاي كشورها در ماه و ديگر اجرام آسماني در حالي كه تعدادي از اصول مطرح شده در معاهده فضاي ماوراي جو را مورد تاييد و تاكيد مجدد قرار مي‌داد، ماه را به عنوان ميراث مشترك بشري اعلام كرد و خواستار ايجاد و شكل گيري يك رژيم حقوقي بين‌المللي براي تنظيم و مديريت بهره برداري از منابع طبيعي ماه شد.

در كنار چنين معاهداتي كه فقط به فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو اختصاص داشت، جامعه بين‌المللي توافق نامه‌ها و معاهدات ديگري را نيز ايجاد كرد كه گاهي حاوي مواد و نكات مهمي در مورد فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو بودند كه مي‌توان از اين ميان به يكي از مهم‌ترين آنها يعني معاهده ممنوعيت بخشي از آزمايش‌هاي هسته اي كه بعدها تبديل به معاهده ممنوعيت كامل آزمايش‌هاي هسته اي شد، اشاره نمود كه در آن انفجار هسته اي در فضاي ماوراي جو ممنوع اعلام شد. همچنين كنوانسيون ممنوعيت استفاده نظامي يا هرگونه استفاده خصمانه از فنون تعديلات محيطي، استفاده از اين شيوه‌ها را با هدف تغيير در ديناميك، تركيب يا ساختار فضاي ماوراي جو ممنوع مي‌كند. كنوانسيون مخابرات بين‌المللي نيز حاوي موادي در ارتباط با مخابرات فضايي است.

با اين حال، نبايد پنداشت كه كنوانسيون‌ها و معاهدات ياد شده نياز جامعه بين‌المللي را به استمرار در قانون‌سازي و قانون‌گذاري در زمينه‌هاي فضاي ماوراي جو و فعاليت‌هاي فضايي برآورده كرده است. حتي در همان عصر طلايي فضا بسياري از مسائل اساسي بي پاسخ ماند. از جمله مي‌توان به چگونگي تعريف و محدود نشدن فضاي ماوراي جو و يا خصوصيات و نوع استفاده از مدارهاي زمين آهنگ اشاره نمود كه هنوز هم در دستور كار كميته استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو سازمان ملل متحد (كوپوس) باقي مانده است. همچنين كاملاً واضح است كه پيشرفت‌هاي روزافزوني كه در زمينه فناوري فضايي و راه‌هاي اكتشاف و بهره برداري از فضاي ماوراي جو صورت گرفته است، نياز به بازنگري در معاهدات و نيز قانون‌سازي و قانون‌گذاري جديد را دو چندان مي‌كند. يكي ديگر از موضوع‌هاي بسيار مهم در دستور كار كوپوس تنظيم مقررات و ضوابط جامع و كامل در مورد استفاده از منابع قدرت هسته اي در فضاي ماوراي جو است. در سطحي كلي‌تر، نيازي فوري به ايجاد قواعد و رويه‌هايي براي جلوگيري از آلودگي فضاي ماوراي جو و زمين ناشي از فعاليت‌هاي فضايي وجود دارد. پيشرفت توانايي‌هاي فضايي نظامي پاسخي مناسب، كامل و دقيق را از جامعه بين‌المللي براي جلوگيري از مسابقه تسليحاتي در سطح فضاي ماوراي جو طلب مي‌كند.

همچنين مسايل بسيار مهمي وجود دارد كه تنها با قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد سامان دهي شده است. از اين جمله مي‌توان به مسأله استفاده از ماهواره‌ها براي پخش مستقيم تلويزيوني و يا سنجش از دور اشاره كرد. همچنين بر طبق معاهده ماه، كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند كه رژيمي بين‌المللي شامل روش‌هاي صحيح براي مديريت منابع طبيعي ماه ايجاد كنند. بر طبق اين معاهده، ده سال پس از لازم الاجرا شدن، مسأله بازنگري معاهده مي‌بايد در دستور كار مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گيرد. اين مسأله باز هم تاييدي است بر نياز به استمرار در قانون‌سازي و قانون‌گذاري در عرصه فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو.

مسأله اجماع در فرآيند قانون‌سازي

موضوع اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو مسأله‌اي است جهاني كه همه اعضاي جامعه جهاني به‌ گونه‌اي از آن تاثير مي‌پذيرند. در اين راستا، معاهده فضاي ماوراي جو ساختاري حقوقي را شكل مي‌دهد كه در بررسي‌هاي بعدي ما حايز كمال اهميت است. معاهده فضاي ماوراي جو بر منافع مشترك همه ابناي بشر در اكتشاف و بهره گيري صلح آميز از فضاي ماوراي جو تاكيد مي‌كند. از منظر حقوقي- سياسي، اين معاهده زمينه لازم را در راستاي ادعاي همه اعضاي جامعه جهاني براي مشاركت موثر و كامل در فرآيند تصميم سازي در مورد مسايل مرتبط با فضاي ماوراي جو فراهم مي‌كند.
بنابراين، اگر بخواهيم واقع بينانه به قضيه نگاه كنيم فرآيند تصميم سازي و قانون‌سازي براي مسايل مربوط به فضاي ماوراي جو تنها مي‌بايد از طريق گفتگوهاي چندجانبه كه منجر به شكل گيري رژيمي حقوقي در گستره جهاني شود، صورت گيرد. نياز به ايجاد هنجارهاي قانوني قابل قبول براي همه دولت‌هاي ذينفع در فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو منجر به اتخاذ شيوه‌ي اجماع (اتفاق آراء) در مذاكرات چندجانبه براي قاعده سازي و قانون‌سازي مربوط به امور فضايي شده است.

از جمله نهادهايي كه از ديرباز از اين شيوه استفاده مي‌كنند، كوپوس است. در گذشته، شيوه اجماع (اتفاق آراء) در حصول توافقات عام در مورد اصول بنيادي حقوق فضا كاملاً موفق عمل كرد. اين در حالي است كه تجارب اخير نشان مي‌دهد كه بسيار مشكل است كه بتوان از اين طريق به ايجاد قواعد و قوانين جديد در عرصه حقوق فضا رسيد. موضوع‌هاي بسيار مهمي وجود دارد كه سال‌هاست در دستور كار كوپوس بدون حصول نتيجه‌اي باقي مانده است مانند تعريف و محدودسازي فضاي ماوراي جو، مسايل مربوط به ويژگي‌ها و بهره برداري از مدارهاي زمين‌آهنگ و استفاده از منابع قدرت هسته‌اي در فضاي ماوراي جو.

با عنايت به ارزش اقتصادي روزافزون فضاي ماوراي جو، هر روز تعداد بيشتري از دولت‌ها خواهان استفاده از حق خود براي مشاركت برابر در فرآيند قانون‌سازي و قاعده سازي فضايي هستند. در نتيجه عضويت در جلسات مذاكره براي تصميم سازي از جمله در كوپوس افزايش چشمگيري داشته است. با حضور تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه در فرآيند مذاكرات، مسايل گسترده‌اي -كه مربوط به استقرار روابط عادلانه‌تر اقتصادي در سطح بين‌المللي بود- در زمينه حقوق فضا نيز نمود پيدا كرد. روند مباحث مربوط به حقوق فضا كه از ديدگاه استقرار نظم نوين اقتصادي بين‌المللي (ان‌آي‌ايي‌او) در دهه 60 و 70 ميلادي از سوي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي‌شد، در نهايت به شكل موادي در معاهدات فضايي درآمد كه مي‌توان يك نمونه از آن را در معاهده ماه ديد، در جايي كه منابع طبيعي ماه را به عنوان ميراث مشترك بشري اعلام مي‌كند.

همچنين انعكاس اين درخواست كشورهاي جهان سوم را مي‌توان در اصول مربوط به سنجش از دور نيز مشاهده نمود. به گونه‌اي كه اين قرارداد در برگيرنده مواد ويژه‌اي است كه حقوق ويژه‌اي را براي كشورهاي در حال توسعه در نظر مي‌گيرد. مسأله دسترسي برابر به مدار زمين‌آهنگ نيز مورد مناقشه و بحث فراوان براي استفاده از مزايا و حقوق خاص كشورهاي كمتر توسعه يافته بوده است. تاكيد فزاينده بر برابري و مساوات در عرصه فضا، با قرار گرفتن بخشي جديد در دستور كار كوپوس در رابطه با توزيع مزاياي حاصل از فعاليت‌هاي فضايي در سال 1988، موقعيت مستحكم‌تري پيدا كرد.

در طول مباحثي كه در كوپوس انجام مي‌شد، كشورهاي در حال توسعه تاكيد داشتند كه كميته حقوقي كوپوس بايد چارچوبي حقوقي را پايه‌ريزي كند كه دسترسي برابر همه دولت‌ها به منافع و مزاياي ناشي از استفاده و بهره گيري از فضاي ماوراي جو را تضمين نمايد و نابرابري‌هاي موجود بين دولت‌ها را از بين ببرد. دولت‌هاي در حال توسعه براي تقويت موضع خود به تعدادي از اسناد بين‌المللي مانند بيانيه ملل متحد درباره استقرار نظم نوين اقتصادي بين‌المللي و منشور حقوق اقتصادي و وظايف دولت‌ها كه بر نياز به تسريع در توسعه اقتصادي اين كشورها تاكيد داشتند، استناد كردند. افزايش اعضا در مذاكرات چندجانبه، مشكلات مضاعفي را در كسب اجماع اساسي بر سر راه ايجاد قوانين و قواعد جديد ايجاد كرد چرا كه عموماً مسايل مربوط به فضا در صدر عرصه رويارويي و مناقشه حقوقي و سياسي در مجامع بين‌المللي قرار داشت. در چنين شرايطي، اجماعي كه براي تصميم سازي و قانون‌گذاري در مورد فعاليت‌هاي فضايي يا فضاي ماوراي جو حاصل شده است، كمترين حد از مخرج مشترك بين كشورها را داشته و در واقع مانند پوششي براي پنهان كردن اختلاف‌ها و تعارض‌ها عمل كرده است. مناقشه بر سر معني اصل ميراث مشترك بشري در ماده 11 معاهده ماه، به خوبي روند ياد شده را نشان مي‌دهد. همچنين اعمال حق شرط تعدادي از كشورها در ارتباط با "اصول مربوط به سنجش از دور زمين از فضاي ماوراي جو "، خود نشانه ديگري از مشكلات بزرگي است كه در راه رسيدن به اجماعي اساسي بر سر موضوعات داراي اهميت اقتصادي قرار دارد.

فقدان اجماع اساسي و ماهوي بر سر موضوعات فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو زمين به خوبي در مرحله‌اي كه اسناد قانوني مذاكره شده مي‌بايد به تصويب كشورهاي عضو برسد، خود را نشان مي‌دهد. براي نمونه، باز هم معاهده ماه را مي‌بينيم كه گرچه از دل فرآيندي طولاني و مذاكرات مفصل برآمده بود به تصويب و حتي گاهي امضاي قدرت‌هاي بزرگ فضايي نرسيد. چندان نياز به بحث نيست كه عدم تصويب چنين دولت‌هايي تا چه حد مي‌تواند از كارآيي معاهده بكاهد و يا حتي آن را بي اثر سازد. امضاكنندگان و تصويب كنندگان فعلي معاهده ماه، داراي توان فني لازم براي پرتاب اشياء به فضاي ماوراي جو نيستند و توان اكتشاف و بهره برداري از منابع ماه را نيز ندارند. بنابراين كاملاً واضح است كه اين دسته از كشورها هر چند به لحاظ تعداد هم زياد باشند، توان لازم براي اجرايي شدن اين معاهده را نخواهند داشت.

توجه به تاريخچه تصويب معاهده ماه به خوبي نمايانگر اين واقعيت است كه اجماعي ساده كه در پايان نشست‌هاي مذاكرات حاصل مي‌شود براي موثر بودن معاهدات مربوط به فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو هرگز كافي نيست. اين درست در مقابل ديدگاهي قرار مي‌گيرد كه فن اجماع (اتفاق آرا) را تضميني براي پذيرش گسترده معاهدات فضايي مي‌داند. افزون بر اين، در چارچوب مذاكرات چندجانبه براي قانون‌سازي و قاعده سازي در سطح بين‌المللي، اجماع چيزي نيست جز عدم اعتراض و مخالفت صوري با تصميمي خاص و اين هرگز به معني حمايتي فعال و مثبت كه لازمه تصويب نهايي در بدنه داخلي قانون‌گذاري كشورها باشد، نيست.

بنابراين در چنين شرايطي، اجماع نمي‌تواند منجر به تصويب نهايي شود چرا كه كشورها به تنهايي تصميم مي‌گيرند كه آيا معاهده منطبق با منافع ملي آنان هست يا خير و اين در تصويب معاهده نقش اصلي را عهده دار است. اگرچه حمايت دولت‌هايي كه بيشترين فعاليت‌ها را در زمينه فضا و ماوراي جو زمين دارند، پيش‌شرط اساسي قانون‌گذاري موثر و كارآمد است ولي اين كشورها در مجامع تصميم گيري و قانون‌گذاري بين‌المللي اقليت هستند. اين واقعيت، به ناچار فرآيند مذاكرات را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

از سوي ديگر، گاهي اوقات تصميم گيري مبتني بر اجماع از سوي كشورهاي در حال توسعه مورد نقد قرار مي‌گيرد. آنان معتقدند اين گونه تصميم گيري در واقع مانعي در برابر پيشرفت قانون‌سازي و ايجاد قواعد و مقررات منسجم است چراكه حق وتويي نامطلوب را به دولت‌هاي ناراضي مي‌دهد؛ يعني كافي است دولتي با تصميمي خاص مخالف باشد و همين مخالفت او در ساختاري مبتني بر اتفاق آرا به منزله حق وتو خواهد بود. بنا‌براين يكي از مواردي كه ممكن است مطرح شود، سيستم راي گيري مبتني بر نظر اكثريت يا اكثريت مطلق است. با اندكي تأمل، معلوم مي‌شود اين روش بديل چندان ارزش اجرايي ندارد. چرا كه همان گونه كه در سطور بالاتر ذكر شد، اكثريت آراء مربوط دولت‌هايي است كه توان و فناوري فضايي را در اختيار ندارند و قدرت‌هاي فضايي، گروهي اقليت هستند كه بيشترين تاثير را از هرگونه تصميم مي‌پذيرند. بنابراين تصميم‌هايي كه با شيوه راي گيري اكثريت مطلق گرفته شوند بسيار محتمل است كه رضايت قدرت‌هاي فضايي را جلب نكند كه اين خود به معني عدم كارآيي آن تصميم‌ها خواهد بود.

اين مسائل در نهايت اعتبار معاهدات چندجانبه را به شدت مي‌كاهند و دور از ذهن نخواهد بود كه اقليت ناراضي (دولت‌هاي بزرگ داراي توان بالاي فني) نحوه عمل خود را از اين قاعده سازي‌ها جدا كنند و بر طبق عرف و رويه‌هاي عملي خودساخته عمل نمايند. هم اكنون و پس از ناراضي بودن قدرت‌هاي بزرگ فضايي از معاهده ماه، پيشنهاداتي مطرح شده است كه براي ايجاد يك رژيم حقوقي در مورد استفاده از منابع طبيعي ماه، دولت‌هاي بزرگ فضايي به تنظيم توافق‌نامه ‌ها و معاهداتي خارج از بدنه سازمان ملل متحد و بين خود بپردازند.

اساس استدلالي اين پيشنهادها اين است كه جامعه جهاني نمي‌تواند به طور موثر و معناداري در فرآيندي برابر و بدون تبعيض در گام‌هاي اوليه ايجاد حقوق و قوانين فضايي گام بردارد و بنابراين بايد پيش‌نويس معاهدات مربوط به فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو زمين توسط تعداد محدودي از دولت‌ها تهيه شود تا امكان دستيابي به چارچوب حقوقي قابل اجرا در مدت زمان كوتاه فراهم آيد.

روش بديل

با توجه به ويژگي جهان‌شمول فعاليت‌هاي فضايي مسلم است كه توافقات محدود هرگز پايا و حلال مشكل نيستند، اما همان‌گونه كه توضيح داده شد، هر اقدام جدي در مورد ايجاد و تشكيل كنوانسيون‌ها براي پايايي و كارآمدي بايد رضايت قدرت‌هاي بزرگ فضايي را نيز تامين نمايد. يعني توجه به اين نكته ضروري است كه كشورهاي مختلف سطوح متفاوتي از تاثيرپذيري و تاثيرگذاري از و بر فعاليت‌هاي فضايي دارند و همه به طور يكسان از منافع آن بهره‌مند نمي‌شوند و به يك اندازه تحت‌تاثير تنگناهاي احتمالاً قانوني و حقوقي آن قرار نمي‌گيرند. بنابراين شايد منطقي به نظر آيد كه فرآيندهاي تصميم‌سازي و قانون‌سازي براي فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو بايد منعكس كننده سطوح متفاوت قدرت در بين كشورها باشد.

خلاصه مطلب اين است كه كنوانسيون‌ها و معاهدات فضايي براي پايايي و كارآمدي بايد خصوصيتي دو وجهي را دارا باشند؛ از يك سو، بتوانند منافع و خواسته‌هاي قدرت‌هاي بزرگ فضايي را برآورده نمايند و از طرف ديگر به نوعي، رضايت كشورهاي در حال توسعه داراي اكثريت عددي را جلب كنند و اين امر چندان هم ساده نيست. آنچه كه به عنوان پيشنهاد در زير خواهد آمد، راه حل ممكني است كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند ويژگي دو وجهي ذكرشده را فارغ از توجه به منافع ملي كشور احتمالي خاص، پوشش دهد.

احتمال بسياري وجود دارد كه فن اجماع همچنان به عنوان كارآمدترين شيوه براي حل و فصل اختلافات در مورد معاهدات عمل كند و تغيير شگرفي در مورد فن تصميم سازي، به زودي روي نخواهد داد. آنچه كه شايد تا حدودي مشكلات را (در مورد كارآمدي و موثر بودن) بتواند از ميان بردارد، ملاحظه جدي در ويژگي كيفي مشاركت در فرآيند تصميم سازي است. بدين معنا كه طبق اين عنصر كيفي، يك توافق‌نامه تنها در صورتي نافذ خواهد بود كه از سوي تعدادي معين از قدرت‌هاي فضايي كه بيشترين منافع را در فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو دارند، حمايت شود؛ به بيان بهتر، بر اساس اين شيوه يك معاهده تنها وقتي لازم‌الاجرا خواهد بود كه تعداد خاصي از قدرت‌هاي بزرگ فضايي آن را به تصويب نهايي برسانند. بنابراين با اجراي اين روش از بروز مشكلاتي مانند آنچه در مورد معاهده ماه گفته شد ممانعت خواهد شد.

براي مشخص كردن قدرت‌هاي فضايي نيز مي‌توان معيارهايي مانند سطح و ميزان سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي اكتشافي و پژوهشي در فضاي ماوراي جو و يا تعداد اشياي فضايي پرتاب شده توسط كشورها تعيين كرد؛ البته اين شيوه چندان هم بديع نيست و سابقه استفاده از آن وجود دارد. به عنوان نمونه، معاهده فضاي ماوراي جو بيان مي‌كند كه اين معاهده تنها در صورتي لازم الاجرا خواهد شد كه پنج كشور شامل سه كشور امين معاهده يعني ايالات متحده امريكا، انگلستان و شوروي سابق آن را به تصويب نهايي برسانند. نهايت كلام اينكه به نظر مي‌رسد اين راه حل بديلي است براي حل پاره‌اي از مشكلات كه البته خالي از نقص نيز نيست.

قانون‌سازي و تنظيم مقررات بر اساس اصل پيش‌بيني

بر اهل فن كاملاً مشخص است كه حقوق بين‌المللي فضايي مبتني بر مقررات و قانون‌گذاري‌هاي فرضي يا پيش‌بيني شده، بنا شده است. بدين معنا كه قواعدي وضع مي‌شود تا به موضوعاتي كه ممكن است در آينده سر بر آورند، سامان دهد. براي مثال معاهده فضاي ماوراي جو حاوي مواد و بندهايي است كه به مسايل و شرايطي مي‌پردازد كه نه تنها در زمان انعقاد آن معاهده موضوعيتي نداشته، بلكه امروز نيز چندان محتمل به نظر نمي‌رسند و فقط گمان مي‌رفته كه ممكن است جامعه بين‌المللي و قدرت‌هاي فضايي زماني با آنها مواجه شوند. مثال ديگر معاهده ماه است كه در زماني تنظيم شده كه فعاليت دولت‌ها در اكتشافات و پژوهش‌ها و بهره برداري از منابع طبيعي ماه بسيار محدود بوده است. در قياس با امروز كه اين جنبه‌ها رشد بسيار بيشتري هم به لحاظ كمي و هم از نظر كيفي داشته اند، به نظر مي‌رسد برخي از مواد معاهده مناسبت چنداني با واقعيات موجود ندارند، چرا كه هم مناسبات اقتصادي در ارتباط با فضاي ماوراي جو بسيار پيچيده‌تر شده و هم به لحاظ فني پيشرفت‌هاي شگرفي صورت گرفته است.

در اين رابطه، كارشناسان نظرات متفاوتي ارائه كرده اند. برخي از كارشناسان بر اين اعتقادند كه اين شيوه براي فرآيند مذاكرات و تصميم سازي و قانون‌سازي مثمر‌ثمر است. چرا كه چندان جاي چالش و بحث باقي نمي‌گذارد يا دست كم آن را محدود مي‌كند، زيرا بسياري يا برخي از مسائل طرح شده از اساس موضوعيت چنداني نداشته و بنابراين ارتباط مستقيم و حياتي با منافع ملي كشورهاي در حال مذاكره نخواهد داشت و اين امر فرآيند مذاكرات را تسريع و تسهيل مي‌كند. همچنين موضع اكثر كشورهاي در حال توسعه موافقت با اين شيوه است. اگر در نظر بگيريم كه اكثر اين كشورها توان فني و مالي براي فعاليت‌هاي فضايي را ندارند معلوم خواهد شد چرا آنان به اين شيوه تمايل بيشتري نشان مي‌دهند. كشورهاي در حال توسعه، در چارچوب اين روش مي‌توانند با تكيه بر اصول ساده انتزاعي مانند محدودسازي و كنترل گستره توان عملياتي كشورهاي بزرگ، گرفتن امتيازهاي حقوقي در چارچوب معاهدات كه ممكن است زماني به كار آنان آيد، در فرآيند مذاكرات شركت كنند و نتايج رضايت بخشي را نيز بگيرند. اما از سوي ديگر كشورهاي پيشرفته و داراي قدرت فضايي عموماً نسبت به اين شيوه اعتراض دارند. دليل آن هم واضح است؛ كشورهايي كه منافع بيشتري در فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو دارند به شدت تحت تاثير هرگونه تصميم حقوقي در اين رابطه خواهند بود. از سوي ديگر توجه به اين نكته لازم است كه عرصه فعاليت‌هاي فضايي عرصه‌اي پوياست كه به صورت روزافزون در حال پيشرفت كيفي و كمي است و اين خود هر روز مقتضيات حقوقي جديدي را مي‌طلبد.
از اين رو، قدرت‌هاي بزرگ اغلب خواستار اين هستند كه معاهدات و كنوانسيون‌هاي مربوط به حقوق بين‌المللي فضا گام به گام با تحولات پيش رود و حالت رسيدگي موضوعي داشته باشد. همچنين اين خواسته مطابق با منافع آنان است؛ از اين جهت كه آنان را قادر مي‌سازد كه تاثير و نفوذ بيشتري بر تصميم سازي‌ها و فرآيند شكل گيري كنوانسيون‌ها گذارند.

به هر حال، گرچه اين نوع قانون‌گذاري (بر مبناي اصل پيش‌بيني) با پوشش گسترده بر فعاليت‌هاي فضايي آينده به لحاظ حقوقي تا حدودي مفيد خواهد بود، ولي به نظر مي‌رسد تا حدودي از پرداختن به جزئيات و سامان دادن به مسايل جديد ناتوان باشد.

در پايان اين بخش، لازم به ذكر است كه چندان هم نبايد در بيان معايب اين شيوه اغراق كرد، زيرا در مواردي مانند مذاكرات مربوط به سنجش از دور و در نهايت شكل‌گيري اصول مربوط به سنجش از دور در 1986 مشكل چنداني به وجود نيامد.

تعدد و عدم تمركز نهادها و مجامع قانون گذار و تصميم‌ساز

تنوع رو به رشد فعاليت‌هاي مربوط به فضا موجب شد تا در نشست‌ها و مجامع گوناگون بين‌المللي مسايل مربوط به فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو مطرح شود. ساده انديشي خواهد بود كه كوپوس را تنها مرجع قانون‌گذاري و تنظيم مقررات در اين مورد بدانيم. گرچه كوپوس همچنان تنها مرجع قانون‌گذاري انحصاري در مورد فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو سازمان ملل است، اما به صورت موازي سازمان‌هاي ديگري نيز هستند كه در همين امر دخيل هستند، بنا‌براين نياز روزافزون احساس مي‌شود كه هماهنگي بين اين مجامع و نهادهاي گوناگون شكل گيرد و احتمالاً كوپوس مي‌تواند مقام اجرايي اين امر باشد.
مثال‌هاي متعددي در اين باب مي‌توان آورد. مسايل مربوط به استفاده از ماهواره‌ها براي پخش مستقيم تلويزيوني نه تنها در چارچوب كوپوس مطرح بوده است، بلكه يونسكو نيز در سال 1972 بيانيه "اصول راهنماي استفاده از پخش ماهواره‌اي براي جريان آزاد اطلاعات " را به تصويب رساند. اتحاديه بين‌المللي مخابرات راه دور نيز به موضوعات مربوط به مدارهاي زمين‌آهنگ در راستاي ارتباطات فضايي مي‌پردازد. همين امر موجب شده است كه با وجود اين كه سازماني كاملاً فني است ولي به عنوان يكي از مجامع اصلي پيشبرد و ايجاد حقوق بين‌المللي فضايي مطرح شود. همچنين مي‌توان به مباحث مطرح شده در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد برخورد هسته‌اي اجسام فضايي اشاره كرد. اين موضوع در كميته حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد نيز مطرح بوده است.

به غير از تنوع اخير موضوعات مربوط به فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو، دليل ديگري كه چنين پراكندگي را در قانون‌سازي و تنظيم مقررات و حقوق فضا به وجود مي آورد ناشي از برخي ملاحظات سياسي است. به اين معنا كه شايد در مورد بسياري از موضوعات، رسيدن به اجماع و تصميم گيري در مجمع فراگير و بزرگي مانند كوپوس مشكل باشد، ولي با طرح همان موضوعات در سازمان‌هاي تخصصي ديگر كه به طور اختصاصي به حقوق فضا نمي‌پردازند مي‌توان تا حدود زيادي از موانع و چالش‌ها كاست. از نظر حقوقي كاملاً واضح است كه اين پراكندگي و عدم تمركز، اگر بدون هماهنگي، همكاري و تعامل باشد مسلماً منجر به ناسازگاري‌ها و تناقضات فراواني خواهد شد. بنابراين عزم بين‌المللي و ملي جدي مورد نياز است كه اين هماهنگي و همكاري‌ها صورت گيرد. براي آشكار ساختن نتايج حاصل از عدم هماهنگي و تعامل ميان اين مجامع به ذكر دو مثال بسنده مي‌كنيم.

كنوانسيون‌هايي كه در مورد برخوردهاي هسته‌اي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تصويب شده است در تعارض آشكار با موادي از كنوانسيون اصول مرتبط با استفاده از منابع نيروهاي هسته‌اي در فضاي ماوراي جو كه در كوپوس به تصويب رسيده است، هستند. مشخص است كه اين‌گونه تعارضات هم موجب به خطر انداختن حقوق بين‌المللي فضايي در كليت آن مي‌شوند و هم در سطح موضوعي مشكلات عديده‌اي را براي متعاملان به آن معاهدات فراهم مي‌آورد. از اينگونه تناقضات بين معاهده ماه و معاهده فضاي ماوراي جو نيز در بعد استفاده از منابع طبيعي ماه وجود دارد. در هر دو مورد از ذكر تفصيلي و بررسي تعارضات مي گذريم و آن را به مجالي ديگر وا مي‌نهيم.

نكته ظريف ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه مادامي كه فرآيند قانون‌سازي و تشكيل حقوق فضايي محدود به ايجاد و انعقاد كنوانسيون‌هاي منفرد مجزا و موضوعي باشد، تعارضات و تناقضات ذكر شده حتي با وجود درجه بالايي از هماهنگي و همكاري اجتناب پذير خواهد بود. ولي آيا اين سخن بدان معناست كه نياز به ايجاد يك كنوانسيون جامع و مانع در مورد حقوق فضا مانند آنچه در مورد حقوق درياها مي‌بينيم كه در سال 1982 منجر به انعقاد كنوانسيون حقوق درياها شد و در نوع خود كم نظير است، وجود دارد؟ پاسخ به اين سوال در حوصله اين نوشته نيست ولي به هر حال از مسايل قابل بحث و تأمل محسوب مي‌شود.

كوتاه سخن آنكه بايد به مقتضيات ذاتي حقوقي فضا و نوپا بودن آن نيز در پاسخ به هر كدام از مسايل مطرح‌شده توجه شود.

مراجع
[1] - Danilenko G., "Outer Space Treaty "
[2] - Belitsky B., "International Space Law ", oxford: oxford press, 2002.
[3] - "United Nation Treaties and Principles on Outer Space ", United Nation: New York, 2005.
...........................................................................................
انتهاي پيام/

دوشنبه|ا|28|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]