قسمت اول

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امنيت ملي در انديشه و عمل امام خميني(ره)//قسمت اول
خبرگزاري فارس: نويسنده مقاله با تفكيك بين دو بعد نظري و عملي امنيت ملي و طراحي چارچوب تئوريك مناسب براي اين معنا كه مبتني بر مطالعات نوين امنيتي است؛ از وجود دو تصوير امنيتي نزد امام(ره) سخن به ميان آورده است.

چكيده
نويسنده در اين مقاله با تأكيد بر اينكه انديشه سياسي امام(ره) به علت «به روز بودن» و بهره‏مندي از مباني استدلالي و عقلي لازم، به گونه‏اي است كه از توان بالايي براي پاسخ‏گويي به مسايل روز و نوين دارد؛ اقدام به طرح سؤال نموده است. امام(ره) در مقام يك رهبر سياسي چگونه امنيت ملي را تعريف و در عرصه خارجي عملياتي نموده‏اند؟ براي پاسخ‏گويي به اين سؤال نويسنده با تفكيك بين دو بعد نظري و عملي امنيت ملي و طراحي چارچوب تئوريك مناسب براي اين معنا كه مبتني بر مطالعات نوين امنيتي است؛ از وجود دو تصوير امنيتي نزد امام(ره) سخن به ميان آورده است. در بعد نظري ديدگاه‏ها و اصول مورد قبول امام(ره) حكايت از آن دارد كه ايشان قائل به الگوي «واگرايي متعهدانه» بوده‏اند كه در آن بين دو اصل تكثرگرايي سياسي ـ اجتماعي و التزام به اصول بنيادين نظام جمع مي‏شود. اين الگو بديل مناسبي براي دو الگوي يكسان سازي و هرج و مرج‏گرايي است كه از حيث نظري امام(ره) نسبت به نقد آنها اقدام نموده‏اند. اما در عرصه عملي، امام (ره) به علت شرايط ويژه جامعه ايران در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ـ كه دلالت بر بروز كانون‏هاي ناامني در داخل و خارج ايران دارد ـ استراتژي چند مرحله‏ايي را براي ايجاد ثبات و امنيت پيشه نموده‏اند كه ركن نخست آن را قبض محوري در مراجعه‏ي با هرج و مرج‏گرايي سال‏هاي آغازين جمهوري اسلامي شكل مي‏دهد. خلاصه كلام آنكه امام (ره) توانستند با كاربرد مناسب گفتمان قبض محور، زمينه مناسب براي ورود كشور را به دوره‏ي «واگرايي متعهدانه» فراهم سازند و از اين حيث مي‏توان ادعا كرد كه «قبض محوري» تاكتيك امنيتي امام(ره) و نه استراتژي ايشان بوده است.

مقدمه

«امام خميني (ره) به عنوان يك انقلابي، دولتمرد و ايدئولوگ همزمان [در جامعه ما ظاهر شده است] و اين موقعيت سرحدي‏اي است كه كمتر فقيهي در تاريخ تحولات شيعه امكان دست يابي به آن را داشته است.»(2)
انديشه سياسي شيعه اگر چه در گذار از فراز و فرودهاي تاريخي - و بويژه تجربه ارزنده دوران حضور كه دو الگوي حكومتي نبوي و علومي را شامل مي‏شود - توانست به مباني و مبادي استدلالي محكمي براي الگوي حكومت ديني خود برمحوريت «ولايت معصوم» دست يابد، اما شروع عصر غيبت چالش بزرگي را پديد آورد كه توجه بزرگان شيعه را براي چندين قرن متوجه خود ساخت. در اين راستاست كه تلاش انديشه گران و فقهاي شيعه براي طراحي الگويي مستقل، به روز و كارآمد از حكومت ديني صورت پذيرفته و در نهايت در جريان انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) به ثمر مي‏نشيند. اين نگرش ديني كه مبتني بر مجاهدت‏هاي دو مكتب سامرا و نجف است،(3) موفق مي‏شود تا با طراحي «جمهوري اسلامي» الگويي را عرضه بدارد كه ضمن بهره‏مندي از استانداردهاي جهاني براي حكومت در عصر حاضر. مبتني بر اصول و مبادي ديني براي اداره جامعه نيز باشد. براين اساس «جمهوري اسلامي» را مي‏توان در قالب گفتمان‏هاي معاصر تجزيه و تحليل و فهم كرد و چنان نيست كه به علت ابتناي آن بر آموزه‏هاي ديني، از گفتمان معاصر فاصله گرفته و به تعبيري دچار گسست گفتماني با جهان معاصر باشد. به همين خاطر است كه نقد انديشه گران قابل به اينكه «حكومت ديني» پديده‏اي در حد و اندازه جوامع سنتي بوده كه با گفتمان مدرن امروزي سنخيتي ندارد، در خصوص جمهوري اسلامي - برخلاف بسياري از الگوهاي جاري در كشورهاي اسلامي كه ماهيت سنتي داشته و با آموزه‏هاي الگوهاي سلطنتي، پادشاهي، استبدادي و يا جمهوريهاي تك حزبي و مادام العمري اداره مي‏شوند(4) - صادق نيست.(5)
ماهيت انقلاب اسلامي، اصول مدرن الگوي جمهوري اسلامي و شخصيت جامع الاطراف حضرت امام خميني (ره) كه تماما حكايت از حضور خدا، مردم، رهبري در بطن سياست و حكومت ديني دارند؛ اين امكان را به ما مي‏دهد تا نسبت به طرح پرسش‏هاي نوين امروزي و دريافت پاسخ از انديشه امام خميني(ره) اقدام نماييم. در همين ارتباط نوشتار حاضر با طرح سؤال در خصوص «الگوي تأمين امنيت ملي» سعي دارد به پاسخي «ديني» و «به روز» مبتني به گفتمان امام خميني(ره) دست يابد. بديهي است كه بررسي انديشه و عمل آن رهبر فقيه مي‏تواند در مقام تحليل و سياستگذاري براي عصر حاضر ياري گرما باشد و به عبارت ديگر، ثمرات علمي و عملي‏اي براين تحليل نظري استوار است كه جامعه و حكومت ما مي‏تواند از آن بهره‏مند گردد. براي اين منظور به بررسي گفتمان اخير امام خميني(ره) در دو بعد داخلي و خارجي با عنايت به شرايط خاص كشور در آن دوره مي‏پردازيم.

الف. چارچوب نظري

«اين واقعيت كه امنيت از جمله نيازهاي اوليه زندگي انسان بوده و تاريخي به درازاي سكوت بشر بر روي كره خاكي دارد، حكايت از پيشينه طولاني مطالعات امنيتي مي‏تواند داشته باشد؛ و اينكه تفكر در اين باره و ارائه نظريه و راهبرد، مراحل اوليه خود را طي كرده و هم اكنون دوران بلوغ خود را با توليد حجم قابل توجهي از متون پشت سر مي‏گذارد.»(6)
با عنايت به آنچه انديشه گراني چون «تري تريف»(Terry Terriff) ، «استوارت كرافت» (Stuart Croft)، «لوسي جيمز» (Lucy James) و «پاتريك مورگان» (Patrick Morgan) اظهار داشته‏اند،(7) مي‏توان ادعا كرد كه «امنيت ملي» امروزه ديگر مفهومي «عقب مانده» ارزيابي نمي‏شود؛(8) بلكه از كثرت ديدگاههاي كارشناسي برخوردار است كه از آن مفهومي «توسعه يافته» ارائه مي‏نمايد. به همين دليل است كه طراحي تئوري و چارچوب نظري جامعي كه بتواند در برگيرنده عمده ملاحظات امنيتي باشد، كاري دشوار ارزيابي مي‏شود. نگارنده در حد مقاله حاضر با استفاده از متون امنيتي ناظر بر تحولات جهان سومي، الگويي سه بعدي از امنيت ملي را طراحي و پيشنهاد مي‏نمايد كه به‏نظر مي‏رسد از قابليت انطباق بيشتري با تحولات جامعه ما در دوران حضور حضرت امام(ره) برخوردار است.

اول. هرج و مرج‏ گرايي

«[در پاره‏اي از كشورها] رشد سريع ميزان مشاركت مردمي در نهايت به بروز بحران منجر مي‏شود؛ چرا كه نخبگان حاكم به وحشت مي‏افتند و لذا براي حفظ خود به سركوب و مقابله روي مي‏آورند.»(9)
نقد «مايرون واينر» (Myron Weiner) مخصوص وضعيت كشورهاي جهان سوم، ناظر بر بروز رفتارهاي افراطي‏اي است كه منجر به شخصيت اجماع ملي و بسته شدن فضاي ملي از سوي قدرت حاكمه به بهانه صيانت از امنيت مي‏شود. وجود همين آفت است كه «ساموئل هانتينگتون» (S. Huntington) را به آنجا رهنمون مي‏شود تا وجود «حاكميت مقتدر» را به عنوان يكي از پيش زمينه‏هاي لازم براي توسعه مورد توجه قرار داده و اظهار دارد: نظام‏هاي سياسي كار آمد اساسا نظام‏هاي قويي هستند از اين توانايي برخوردارند تا بين آزادي و التزام به مباني رفتاري واحد جمع نمايند.(10) مجموع تلاشهاي نظريي كه در اين حوزه به انجام رسيده، دلالت بر آن دارند كه «تامين امنيت ملي» نيازمند وجود مرجعيت واحدي است كه بتواند بين رفتار بازيگران مختلف هماهنگي لازم را ايجاد نمايد. در غير اينصورت رفتارهاي نابهنجار بازيگران موجب زوال انسجام ملي و مساعد شدن فضاي ملي براي نفوذ عوامل بيگانه خواهد شد. «هرج و مرج گرايي» بر اين اساس وضعيتي نامطلوب ارزيابي مي‏گردد كه در آن به علت نبود «دولتي مقتدر» رفتارهاي خارج از اصول و چهارچوب بازيگران، منجربه بروز ناامني در داخل و تضعيف توان كشور با عوامل مداخله‏گر خارجي مي‏گردد.(11)
البته بايد توجه داشت كه يعني «دولت مقتدر» با «دولت قوي» تفاوت وجود دارد و معناي اين سخن تأييد حكومت‏هاي توتاليتر نيست. اين معنا به بهترين وجهي توسط «جوئل ميگدال» (Joel Migdal) در كتاب «جوامع قوي و دولتهاي ضعيف» بيان شده است؛ آنجا كه «دولتهاي قوي» را نظام‏هاي استبدادي و تمركزگرايي مي‏شناساند كه از طريق افزايش توان سركوب خود بدنبال تحصيل اجماع هستند؛ اما در مقابل «دولت‏هاي مقتدر» را نظامهاي كارآمدي مي‏شناساند كه با اتكاء به اجتماع عمومي و كسب رضايت بازيگران مختلف، پيوسته حمايت آنها را از قدرت سياسي براي خود دارند.(12)
از حيث تاريخي نيز اين نظريه تأييد مي‏گردد. به عنوان مثال «جيمز بيل» (Jemes Bill) و «كارل ليدن» (Carl leiden) در بررسي كشورهاي جهان سومي به آنجا مي‏رسند كه مشكل بسياري از اين كشورها نه در «اقتدار حكومت» يك در شيوه تحصيل «اقتدار» است. دليل اين مهم نيز آن است كه وجود اقتدار اصل اوليه توسعه و پيشرفت به شمار مي‏آيد و نفي آن به معناي نفي الگوي توسعه نيز مي‏باشد. بدين ترتيب «پاتريمونياليسم» الگوي نامناسبي براي توليد اقتدار ارزيابي مي‏گردد كه به غلط توسط عمده كشورهاي خاورميانه‏اي مورد توجه قرار گرفته و لذا نتيجه‏اي معكوس داده و نه تنها اقتدار حاصله به توليد توسعه منجر نشده بلكه افزون بر آن خود به مانعي دو برابر آن تبديل شده است.(13)

دوم. يكسان سازي

در واكنش به الگوي هرج و مرج‏گرايي و به منظور جبران نقايص آن، برخي از انديشه‏گراي به ضرورت تمركز در قدرت و يكسان سازي تمامي بازيگران با هدف تحصيل امنيت تمايل يافته‏اند.(14) نتيجه اين استراتژي، تاسيس دولتهاي استبدادي است كه از حيث تاريخي سابقه طولاني‏اي داشته و در هر دو حوزه شرق و غرب مي‏توان گونه‏هاي مختلف آن را سراغ گرفت.(15) جوهره امنيتي اين الگو را اين گزاره شكل مي‏دهد كه: مسائل حكومتي در فضايي برتر از سطح جامعه و دخالت گروهها و دستجات مختلف اجتماعي قرار دارد و به عبارتي حوزه تخصصي فرد، گروه يا طبقه خاصي است كه رسالت تعيين مقدرات جامعه با ايشان است و ديگران جز تبعيت و اجتماع برحول قدرت مركزي، وظيفه ديگري ندارند.(16) از اين منظر «مشاركت جمعي» در قدرت بنا به ماهيت وحدت‏گراي قدرت، توهمي بيش نخواهد بود:
«هيچ نمادي وجود ندارد كه بتواند مشاركت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امكانپذير سازد. زيرا قدرت عبارت است از فرماندهي و همه نمي‏تواند فرمان برانند. بنابراين حاكميت مردم توهمي بيش نيست. توهمي كه نهايتا ويرانگر آزادي‏هاي مردمي است»(17)

سوم. واگرايي متعهدانه

نگارنده اين الگو را به مثابه الگوي برآمده از تقابل «يكسان سازي» با «هرج و مرج‏گرايي» مي‏شناسد كه در آن دو گزاره امنيتي بصورت توامان مد نظر هستند:
گزاره اول. امنيت ملي در عصر حاضر بدون وجود و مشاركت بازيگران متنوع و متعدد در لايه‏هاي داخلي، منطقه‏اي و بين‏المللي، غير قابل تحصيل است.(18)
گزاره دوم. تحصيل امنيت ملي بدون وجود چارچوب بنياديني كه مورد اجماع كليه بازيگران بوده ونقش تحديد كننده رفتارها و جهت دهنده سياستها را ايفاء نمايد؛ غيرممكن است.(19)
معناي اين الگو آن است كه نظام‏هاي سياسي بايد نسبت به تعريف اصول بنيادين خود به پشتوانه مردمي اقدام ورزند و با تعريف حقوقي آنها، كليه بازيگران خود را ملزم به رعايت آنها بدانند. تنها در اين صورت است كه مي‏توان بين تكثر و امنيت جمع كرد و اميد داشت كه جامعه به مثابه پيكره‏اي زنده و پويا، بتواند ضمن پذيرش «تغيير» در صيانت از هويت و ماهيت خود، توفيق كسب نمايد.(20)

ب. الگوي امنيتي امام خميني رحمة‏اللّه عليه

در بحث از الگوي امنيتي امام (ره) لازم مي‏آيد تا بين دو سطح از تحليل تفكيك قايل شويم: نظري و علمي. علت اين امر نيز آن است كه ملاحظات نظري به هنگام اجرايي شدن، با مقاومت محيط مواجه مي‏شوند كه به تعبير «برايان في» (B. Fay) عامل اصلي در «باز تعريف علمياتي» يك نظريه هستند.(21) براين اساس نظريه به هنگام ورود به فضاي عيني با موانعي مواجه مي‏شود كه مي‏طلبد نظريه خود را اصلاح و باز تعريف نمايد. در اين حالت است كه نظريات اصيل بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب تفكيك قايل شده؛ با هدف رسيدن به وضعيت مطلوب، در اندازه توان و شرايط موجود به طراحي و برنامه‏سازي همت مي‏گمارد. اين نظريات اگر چه در كوتاه مدت تغيير چهره مي‏دهند - در حد فروع - اما در بلندمدت به سوي اصول گرايش دارند و سعي مي‏نمايند تا شرايط را متناسب با اهداف كلان خويش اصلاح نمايند. براين اساس مشخص مي‏گردد كه تفكيك فوق‏الذكر با «فرصت‏طلبي» يا «استحاله»(22) تفاوت بنيادين دارد وثمره اين بحث در بستر زمان و در جهان خارج، خود را نشان مي‏دهد. بر اين اساس، ديدگاه امنيتي امام خميني(ره) را مي‏توان در دو فضاي نظري و علمياتي به شرح زير مورد بررسي قرار داد.

اول. نظريه امنيتي

شاخصه‏هاي نظريه امنيتي امام (ره) با ويژگي‏هاي الگويي «واگرايي متعهدانه» كه پيش از اين به آن اشاره شد، مطابقت دارد؛ براين اساس مي‏توان مجموع ملاحظات امنيتي امام(ره) را در ذيل دوركن اصلي اين الگو به شرح زير جمع‏بندي نمود:
ركن اول: تعريف اصول بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران
در اين قسمت امام(ره) با استناد به تكليف الهي و حمايت مردمي، اقدام به معرفي اصولي مي‏نمايد كه از رهگذر انقلاب اسلامي وراي قاطع مردم به جمهوري اسلامي، تبديل به «اصول بنيادين جمهوري اسلامي» شده و لذا تمامي بازيگران سياسي مكلّف به رعايت آنها وتحديد فعاليت‏هايشان به اين اصول مي‏شوند. اصول مورد نظر عبارتند از:
اصل يك. اسلاميت نظام
محور اصلي انديشه امام (ره) را اين ايده تشكيل مي‏داد كه قيام مردم براي «اسلام» و حاكميت بخشيدن به «اصول اسلامي» است. بنابراين هر چه از اقتصاد، سياست يا فرهنگ گفته مي‏شود، با نگاه به اسلام است. لذا تصريح مي‏نمايند:
«ما كه نهضت كرديم براي اسلام نهضت كرديم... نهضت براي اسلام همان دنبال نهضت انبياء است.»(23)
بنابراين درمواضع مختلف تاكيد مي‏نمايند كه «جوهره اسلامي» نظام بايد پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سياسي از اين شاخصه، ديگر نمي‏توان بر بقاي «جمهوري اسلامي» حكم داد:
«مقصد اين است كه اسلام... احكام جهانگير اسلام زنده بشود و پياده بشود.»(24)
به همين دليل است كه ايشان از همان ابتدا در اين خصوص هيچ گونه مجامله‏اي را روانداشته و درست در زماني كه دستگاههاي تبليغاتي سعي داشتند با متهم كردن نهضت امام خميني(ره) به يك نهضت انحصارگرايي مذهبي، از جذابيت آن بكاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصريح بيان مي‏دارند كه: اگر چه استبداد و انحصار را به هيچ وجه تاييد نمي‏نمايد، اما محوريت جايگاه مذهب در حكومت آتي را امري بديهي ارزيابي مي‏نمايند:
«هيچ قدرتي به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامي‏ها و سياسي‏ها اكثرا تحت نفوذ مذهب هستند.»(25)
و يا در جاي ديگر اظهار داشته‏اند.
«اساس اسلام است و،... بقيه‏اش ديگر فرع هستند.»(26)
اين انديشه متعاقبا بصورت حقوقي درآمده و در قانون اساسي در ذيل اصول مربوط به ولايت فقيه و ضرروت وجود شوراي نهگهبان بصورت صريح و شفاف تعريف مي‏شوند.
اصل دو. جمهوريت نظام
جمهوريت در انديشه امام (ره) ارزشي هم سنگ اسلاميت برخوردار است، لذا مشاهده مي‏شود كه ضمن «صريح الگوهاي بسته سلطنتي براساس اصول اسلامي، تاكيد مي‏نمايند كه الگوي پيشنهادي نهضت اسلامي «جمهوري اسلامي» - نه يك كلام زياد و نه يك كلام كم - است.(27) در واقع تجربه تركيب دواصل اسلاميت و جمهوريت، از جمله ابتكارهاي ارزنده نهضت خميني به شمار مي‏آيد كه در نهايت توانست الگويي مدرن از اسلام براي اداره جوامع در قرن بيستم و بيست و يكم، ارايه دهد. شهيد مطهري در مقام تبيين اين معنا، چنين مي‏گويد:
«جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است: كلمه جمهوري و كلمه اسلامي، كلمه جمهوري شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي‏كند و كلمه اسلامي محتواي آن را... يعني پيشنهاد مي‏كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند.»(28)
اين تلقي بصورت يك اصل حقوقي در قانون اساسي وارد شده و در اصل 156 مي‏خوانيم:
«حاكميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت ايران اين حق خود را از طرفي كه در اصول بعد مي‏آيد، اعمال مي‏كند.»
خلاصه كلام آنكه، امام (ره) قايل به حضور اراده مردم دراصل تفويض قدرت بودند و لذا قدرت سياسي را بدون حضور مردمي از مشروعيت لازم برخوردار نمي‏ديده و تصريح داشتند كه:
«اراده مردم بايد در اصل تفويض قدرت دخيل باشد و الا قدرت مشروعيت لازم را ندارد.»(29)
در خصوص نهضت انقلابي مردم ايران و تاسيس جمهوري اسلامي نيز همين مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقديني كه عملكرد امام (ره) را در انحلال نظام اقدامي غير قانوني ارزيابي مي‏كردند، اظهار داشتند:
«فشار افكار عمومي به معني قانون است. ما به استناد همين قانون قدرت را به دست مي‏گيريم وحكومت مستقر مي‏كنيم.»(30)
اصل سه. استقلال
امام خميني(ره) چه در مقام يك رهبر انقلابي و چه در مقام مسؤل عالي مرتبه يك نظام سياسي، تاكيد داشتند كه وفاداري نسبت به «وطن» امري فطري، عقلي و باتاييد شرعي است كه هيچ كس نمي‏تواند نسبت به آن بي توجه باشد. لذا صيانت از استقلال كشور را يك رسالت فراگير ارزيابي كرده و بر اين باور بودند كه هيچ فرد يا گروهي نمي‏تواند - و حق ندارد - اقدامي بنمايد كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم استقلال كشور را به خطر بياندازد. عدم تسامح امام (ره) در اين زمينه مثال زدني است، آنجا كه خطاب به مردم اظهار داشتند:
«اگر بخواهيد بر همه مشكلات پيروز شويد بايد همه محكم بايستيد در مقابل قدرتها و استقلال خودتان را... محكم نگه داريد.»(31)
از ديدگاه امام(ره)، اسلام آمده است تا ملت‏ها را از يوق استعمارگران رهايي بخشد و به آنها استقلالي را كه حق ايشان است، ببخشد. اين نگرش است كه در اصل نهم قانون اساسي به عنوان يكي ديگر از حدود فعاليت‏هاي سياسي - اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است:
در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران، كمترين خدشه‏اي وارد كند.»(32)
همين معنا در اصل 26 نيز مورد تاكيد قرار گرفته و احزاب سياسي به ضرورت توجه به اين اصل تذكر داده شده‏اند. با عنايت به اهميت اين موضوع است كه در سوگند نامه رياست جمهوري، اصول مربوط به سياست خارجي و حتي در قوانين موردي مربوط به احزاب و گروههاي مختلف، تصريح بر اين التزام امري ضروري دانسته شده است. تمام اين موارد حكايت از آن دارد كه اصل استقلال محوري حياتي و غيرقابل تعرض نزد امام (ره) بوده است.
اصل چهار. التزام به قانون اساسي
«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‏باشد... پيروي از اصول چنين قانوني... برعهده همگان است. (33)
فراز فوق كه برگرفته از مقدمه قانون اساسي است، منعكس كننده يكي از انديشه‏هاي چشمگير امام(ره) است كه براساس آن نظام جمهوري اسلامي نسبت به تعريف يك منشور ملي كه وظايف كليه بازيگران را مشخص ومعلوم مي‏سازد، اقدام مي‏نمايد.
از اين منظر انقلاب اسلامي به رهبري امام(ره) پس از پيروزي در مسيري متفاوت با بسياري از حركت‏هاي اعتراض‏آميز در گستره جهاني، حركت كرده و مشاهده مي‏شود كه نسبت به تعيين اصول و حدود خود، اقدام مي‏كند. قانوني شدن رفتارها كه از ديدگاه بسياري از حركتهاي انقلابي امر مطلوبي ارزيابي نمي‏شود، نزد امام (ره) نسبت به ضرورت تشكيل مجلس خبرگان اول تشكيك كرده، امام (ره) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد ميدان مي‏شوند تا پيش نويس قانون اساسي تهيه و براي تصويب به راي مردم گذارده شود. نكته قابل توجه كه امام (ره) خود در مقابل كارشكني برخي از افراد و گروهها موضع گرفته و تاكيد مي‏كنند كه مجلس خبرگان قانوني است وهر كه در مقابل آن بايستد، عملي غير قانوني انجام داده است.
«مجلس خبرگان با رأي اكثريت ملت مشغول به كار است، حال بدانيم كه يك دسته چند نفري دور هم جمع مي‏شوند و مي‏گويند مجلس خبرگان بايد منحل شود. من نمي‏دانم كه اين آقايان چه كاره هستند و چرا مجلس خبرگان بايد منحل شود؟... مجلس منحل نمي‏شود و كسي حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.»(34)
پس از تأسيس اين قانون است كه امام(ره) به ضرورت التزام عملي كليه گروهها و افراد به اصول آن تاكيد ورزيده و اظهار مي‏دارند كه گذشته از مباحث قبلي، حال كه اين قانون تصويب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه يك منشور ملي پاس دادند و از آن تخطي نكنند.ايشان در پاسخ به نامه تني چند از نمايندگان مجلس كه انجام برخي از اعمال مافوق قانوني را از سوي امام(ره) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همين معناست كه اظهار مي‏دارند:
«با سلام. مطلبي كه نوشته‏ايد كاملاً درست است. ان‏شاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‏ها وضع به صورتي در آيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء مي‏كرد تا گره‏هاي كور قانون سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي‏كنم.»(35)
براين اساس مشخص مي‏شود كه از جمله حدود مهم عمل سياسي در نظام اسلامي ايران، پذيرش جايگاه محدود «قانون اساسي» است كه مي‏تواند مبناي عمل مشترك كليه بازيگران و حل و فصل اختلافات باشد.
اصل پنج. انسجام ملي
وحدت را مي‏توان موضوع محوري انديشه امام(ره) ارزيابي كرد كه از درصد فراواني بسيار بالايي درانديشه امام (ره) برخوردار است. از اين منظر انواع وحدت، لايه‏هاي وحدت، مكانيزم‏هاي تحصيل وحدت، اصول عمل صيانت از وحدت و ثمرات امنيتي امنيت محورهاي مستقل انديشه امام (ره) درارتباط؛ وحدت شكل مي‏دهد كه در مجموع حكايت از آن دارد كه «وحدت» از جمله قطب‏هاي انديشه امام(ره) به شمار مي‏آيد كه بسياري از خرد موضوعات در ذيل آن فهم مي‏شوند.(36)
«دستور همان است كه آيه شريفه واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا [مي‏فرمايد]... اين كه مهم است. اين است كه تنها اين نباشد كه همه با هم در يك امري مجتمع باشيد و متفرق نباشيد. امر اين است كه همه با هم اعتصام به حبل الله بكنيد. راه، راه حق باشد.»(37)
و اين امر را امام(ره) به مقتضاي عقل سياسي - افزون برمباني ديني - مورد تاكيد قرار داده و تصريح داشتند كه رمز استمرار اين نظام همان رمز پيروزي‏اش است. بر اين اساس هر گونه تعرضي به اصل وحدت، اقدامي غير قانوني و غير مشروع تلقي شده و امام (ره) در عمل و نظر آن را اقدامي مغاير با ثبات و آرامش جامعه ارزيابي مي‏كردند.(38)
ركن دوم. پذيرش تكثرگرايي سياسي
امام(ره) همزمان با توجه به اصول بنيادين نظام كه ماهيتي تحديد گردارند، به اصول عملياتي اشاره دارند كه راه را به «تكثرگرايي سياسي - اجتماعي» در جامعه هموار ساخته و بدين ترتيب مانع از شكل‏گيري الگوي استبدادي در كشور مي‏شد. علت اين امر نيز آن بود كه مطابق روايت امام (ره) از اسلام، الگوهاي سلطنتي را استبدادي ماهيتا با سياست اسلامي همخواني ندارند و لذا هر آن اقدامي كه به پيدايش چنين نظام‏هايي منجر شود، مردود بوده و بايد به نفي گردد
اصل يك. منع يكسان سازي جامعه براساس قدرت از ديدگاه دين
«ما بناي براين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ماتابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طوري راي داد، ما هم از آن تبعيت مي‏كنيم. ما حق نداريم، خداي تعادلي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزي را تحميل كنيم.»(39)
با عنايت به فراز بالا مشاهده مي‏شود كه «ديكتاتوري» از حيث ماهيت مغايرت با قرآن و سنت نبوي دارد و لذا امام (ره) الگوي جوامع قالبي را كه با استفاده از زور پديد آمده نفي نموده و تصريح مي‏نمايند كه حكومت مردم ملاك عمل خواهد بود:
«در اينجا آراي ملت حكومت مي‏كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است.»(40)
اصل دو. ضرورت عقلي وجود تكثر در اداره جامعه
«ساختن يك مملكت با دست يك گروه امكان ندارد. محول كردن مطالب را به دولت يا به روحانيت [تنها[ صحيح نيست، براي اينكه اينها [به تنهايي] قدرت اين كار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردي وظيفه دارد كه در اين نهضت خدمت بكند.»(41)
به تعبير امام(ره) اداره جامعه امري پيچيده و رسالتي بسيار سنگين است كه هيچ نظامي نمي‏تواند بااتكاء به گروه و يا دسته‏اي خاص از عهده آن برآيد. لذا بهترين شيوه آن است كه در عين وجود تكثر سياسي - اجتماعي، تمامي افراد و گروهها نسبت به اين مهم اقدام نمايند؛ كه در آنصورت مي‏توان به تحصيل منافع و حاكميت آرامش برجامعه اميدوار بود.
اصل سه. تكثر پديده‏اي طبيعي است
با مراجعه به ديدگاه امام(ره) درخصوص جامعه و فرد مشاهده مي‏شود كه ايشان در مقام آينده‏شناسي با اشاره به ملاحظات محيط داخلي و خارجي، براين باور بوده‏اند كه يكسان‏سازي افراد و يكدست كردن نحوه انديشه و عمل گروهها و سازمانها، امري غير طبيعي - و لذا غير ممكن است. ايشان در همين ارتباط اظهار داشته‏اند:
«جامعه فردا جامعه‏اي ارزياب و منتقد خواهد بود كه در آن تمامي مردم در رهبري امور خويش شركت خواهند جست»(42)
به همين خاطر است كه نسبت به آراء و انديشه‏هاي مختلف در درون جامع و حتي حكومت تا آنجا كه در چارچوب اصول بنيادين قرار دارند، احترام گذارده و اين نوع اختلافات را مايه رحمت براي جامعه اسلامي مي‏دانند. مصداق بارز اين امر را مي‏توان موافقت ايشان با تشكيل مجمع روحانيون مبارز تهران مشاهده كرد كه اين نوع از تكثر را مايه پيشرفت و ترقي جامعه قلمداد كردند
..........................................................................................
ادامه دارد...

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]