نگاه سوم

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: نگاه سوم
نگاه سوم
صفحه 04 سياسي 2 ، شماره سريال 17206 ، تاريخ انتشار 871130

ضرورت تدوين قوانين
دكتر علي ماروسي

[email protected]يكي از اصول اوليه قانون مداري در يك جامعه، وجود مقررات روشن و مقيد نسبت به تمام امور از جمله مسائل كيفري، مدني، خانواده ، صادرات، واردات ، سرمايه گذاري و...است .

در عين حال كساني كه با مسائل حقوقي و قضايي آشنايي دارند به اين موضوع مي انديشند كه چرا بايد هزاران صفحه قانون و مقررات در كشور وجود داشته باشد كه گاه در تعارض با يكديگرند؟

اين مشكل دو علت مي تواند داشته باشد: تدوين قوانين جديدتر بدون نسخ قوانين قبلي و يا تدوين مقررات در زمينه هاي مختلف، بدون توجه به ديگر موضوعات و مقررات موجود كه گاه موازي و يا حتي در تعارض با هم مي باشند.

نتيجه اين كه در عصر كنوني داشتن مقررات شفاف و همه جانبه از جمله بديهي ترين حقوق افراد جامعه است و به عنوان عنصر اوليه براي توسعه بسترهاي حقوقي و قضايي كشور است. ولي نكته ظريفي را نيز در اين مورد بايد درنظر گرفت. اين كه اين نوعي خدشه به اعتبار حقوقي يك شهروند است كه از قوانين لازم و ضروري كه جزو بديهي ترين اصول حقوق است محروم باشد.

در اين مورد مشكل اخير درباره يكي از مهم ترين قوانين يعني قانون آيين دادرسي كيفري كه باعث نگراني جامعه حقوقي شده است نيازمند توجه ويژه مسئولان امر و مجلس است.

واقعيت اين است كه در اواخر دي ماه ١٣٨٧، تاريخ اعتبار قانون آيين دادرسي كيفري منقضي شده و هنوز قانون جديدي جايگزين آن نشده است.

در نتيجه اولين سوال اين است كه از لحاظ حقوقي، احكام كيفري كه بعد از تاريخ انقضاي اين لايحه صادر شوند چه وضعيتي خواهند داشت؟

اين در حالي است كه بنا به نص صريح قانون اساسي، خصوصا اصول ٣٦ و ١٦٦ قانون اساسي، احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است شايد يكي از استدلال هاي ارائه شده در مورد خلاء قانوني موجود اين است كه دادگاه ها مي توانند قانون جايگزين مناسب را براي اين موضوع پيدا كنند؛ زيرا با توجه به اصل ١٦٧ قانون اساسي «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي و يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر كند و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين، از رسيدگي به دعوا امتناع ورزد. اين شايد در ظاهر يك راه حل باشد؛ ولي مسئله اين است كه آيين دادرسي كيفري، شامل مواد مربوط به اصول دادرسي منصفانه، وظايف ضابطان دادگستري ، وظايف دادسراها، وظايف و اختيارات دادگاه ها ، صدور راي، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراي حكم است.

حال سوال اين است كه آيا واگذاري تمام اين مسائل به استنتاج و يا علم قاضي با تفسير و فلسفه قانون اساسي و ديگر اصول حقوقي سازگار است؟ به نظر مي رسد كه اين مشكلي است كه نيازمند توجه ويژه مجلس شوراي اسلامي است.

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]