خواندني‌هاي تاريخ- داستان جواهرات سلطنتي ايران -1طرح فروش جواهرات ملي براي تامين سرمايه بانك ملي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خواندني‌هاي تاريخ- داستان جواهرات سلطنتي ايران -1طرح فروش جواهرات ملي براي تامين سرمايه بانك ملي
مجموعه جواهرات ملي ايران كه در دوره تاريخي مورد بررسي، تحت عنوان جواهرات سلطنتي از آن ياد مي‌شود، يكي از گران‌بهاترين مجموعه‌هاي تاريخي جواهرات مي‌باشد كه در طول چندين قرن، جمع‌آوري شده است. خصوصا از دوره صفويه اطلاعات روشن‌تري از مجموعه جواهرات سلطنتي وجود دارد.

بعد از فراز و نشيب‌هاي بسيار با به وجود آمدن سلسله قاجار، به خصوص در دوره فتحعلي شاه، مجموعه شكل تازه‌اي يافت. همراه با تحولات تاريخي ايران، اين مجموعه نيز تحت‌تاثير قرار گرفت و با به وقوع پيوستن انقلاب مشروطه، همان گونه كه بر اساس قانون اساسي مشروطه، سلطنت از جانب ملت به شاه تفويض مي‌شد، جواهرات سلطنتي هم به صورت دارايي‌هاي مقام سلطنت (نه شخص سلطنت) و ملت در آمد.
به خصوص بعد از واقعه پناهندگي محمدعلي شاه به سفارت روس و بازپس‌گيري جواهرات از او توسط مشروطه‌خواهان، اين واقعيت محرز گرديد كه جواهرات متعلق به ملت و مورد استفاده مقام سلطنت است. بر همين مبنا يكي ديگر از عوامل قدرت، در اختيار ملت قرار گرفت و نمايندگان مجلس در دوره‌هاي مختلف، وظيفه رسيدگي به وضعيت جواهرات را بر عهده داشتند. نمايندگان با طرح سوالاتي از مقامات مربوطِ دولتي، نظير رييس‌الوزرا و وزير ماليه، وظيفه نظارتي خود را انجام مي‌دادند. البته در مواقعي هم از آن براي تحت فشار قرار دادن دولت و دربار استفاده مي‌كردند. طرح موضوع جواهرات سلطنتي در مجلس، ارتباط زيادي با اوضاع سياسي مملكت داشت؛ به ويژه هنگامي كه حساسيت افكار عمومي نسبت به كم و كاست شدن جواهرات برانگيخته مي‌شد. در بعضي موارد، طرح يك چنين مسائلي بيشتر شايعاتي بود براي تحت فشار قرار دادن دربار و دولت و تهييج افكار عمومي. روزنامه‌هاي داخلي و خارجي، مطالب تندي از سرقت جواهرات مي‌نوشتند كه البته بعضا همراه با غرايض سياسي و براي لطمه زدن به جناح مقابل انجام مي‌شد. جايگاه قانونيِ رسيدگي به اين موضوع، مجلس شوراي ملي بود. نمايندگان سوالات خود را به رييس مجلس مي‌دادند و با مطرح شدن سوال در صحن علني مجلس، مقام دولتي مربوط (معمولا وزير ماليه) موظف بود در مهلت قانونيِ ده روزه براي پاسخگويي در مجلس حاضر شود. اين مجالس كه براي آرام كردن افكار عمومي لازم بود،‌ گاه خود متشنج شده و محلي براي بيان انتقادات و درگيري‌هاي سياسي مي‌گرديد. برگزاري يك چنين مجالس پرسش و پاسخي، ارتباط تنگاتنگي با قدرت و موقعيت مجلس در برابر دولت و دربار داشت. براي نمونه با مطرح شدن موضوع سرقت جواهرات در دوره احمد شاه قاجار، مجلس كه در اين دوره از قدرت بالاتري برخوردار بود، جلسات پرسش و پاسخي براي رسيدگي به موضوع ترتيب داد. در سوالات نمايندگان مطرح شده بود كه در روزنامه‌هاي داخلي و خارجي نظيرِ ايران آزاد، پاريس سوار، كوشش، ديلي كرانيكل، الاقبال و ديلي اكسپرس، خبر از فروش و به وثيقه گذاشته شدن جواهرات سلطنتي توسط احمدشاه در اروپا به ميان آمده است. طبق معمول قانون، مجلس با حضور وزير ماليه جلسه‌اي تشكيل داد و او با دادن پاسخ و ارائه گزارش به مجلس، احمد شاه را از اين اتهامات مبرا دانست. البته پرداختن به وضعيت جواهرات سلطنتي در دوره احمد شاه مجال ديگري مي‌طلبد.
در دوره سلطنت رضا شاه، مساله جواهرات در چند مورد خبرساز گرديد كه به ترتيب تاريخ وقوع حوادث به آن پرداخته خواهد شد. با اعلام انقراض سلسله قاجار و شروع سلسله پهلوي به تصويب مجلس موسسان در سال ۱۳۰۴هـ. ش.،
اولين موضوعي كه در مورد جواهرات مطرح گرديد، رسيدگي به وضعيت جواهرات و اطمينان از دست‌نخوردگي آنها بود. به اين سبب در طي تشريفاتي، رضا شاه به اتفاق هيات دولت و امناي دربار به خزانه رفتند و پس از آنكه مطمئن شدند در خزانه ممهور به مهر بيان‌السلطنه، رييس بيوتات وقت مي‌باشد كه هفت سال از درگذشت او مي‌گذشت، از دست نخوردن جواهرات اطمينان پيدا كردند.
در دي ماه ۱۳۰۴هـ. ش. برنامه‌ريزي براي برگزاري تاج‌گذاري رضا شاه تصويب شد و تصويب گرديد تاج جديدي براي وي ساخته شود. براي همين منظور مقداري از جواهرات نصب شده بر روي اشيا و سنگ‌هاي پياده خزانه استخراج شد. در روز ۴ ارديبهشت ۱۳۰۵هـ. ش. تاج‌گذاري رضا شاه در تالار موزه كاخ گلستان برگزار گرديد و سپس جواهرات به‌كاررفته، به خزانه عودت داده شد؛ اما پس از اين مراسم ديگر جواهرات سلطنتي آنچنان كه مورد استفاده پادشاهان قاجار قرار مي‌گرفت، براي شاه جديد استفاده نداشت. علت اين رفتار را بايد در خلقيات نظامي رضا شاه و دوري جستن وي از رسوم گذشته دربار قاجار جست‌وجو نمود. به هر حال بيشتر جواهرات سلطنتي، يادآور دوره قاجار و سلطنت ايشان بود.
در سال ۱۳۰۶ هـ. ش. با تصويب ايجاد بانك ملي، باز صحبت از جواهرات سلطنتي به ميان آمد. چند سال قبل از اين، پس از استقرار مشروطيت، هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وام‌هاي گذشته و رفتار بانك‌هاي بيگانه جريحه‌دار بود، به هيجان آمد و نمايندگان ملت به منظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانك‌هاي خارجي و ترميم وضع مالي خزانه در تاريخ پنجم آذرماه ۱۲۸۵هـ. ش. ضمن مخالفت با استقراض خارجي، تاسيس يك بانك ملي را خواستار شده بودند و پس از آنكه جمعي از بازرگانان و صرافان تعهد مشاركت دادند، اجازه تشكيل بانك صادر شد و خبر آن در تاريخ نهم آذرماه ۱۲۸۵هـ. ش/۱۹۰۶م. منتشر گرديد. در اساسنامه بانك، دولت طرح‌هاي بسيار خوبي را در نظر گرفت؛ از قبيل تمركز عايدات دولت در بانك ملي ايران و نيز واگذاري امتياز نشر اسكناس به آن پس از انقضاي مدت امتياز بانك شاهنشاهي. پس از انجام اين اقدامات، اميد به فراهم آمدن سرمايه لازم و به ويژه بازگشت سرمايه ايرانيان خارج از كشور افزايش يافت، اما مشكلاتي كه ايجاد شد و مخصوصا تغييرات ناگهاني وضع سياسي و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷م. بين دولت‌هاي روس و انگليس، داير بر تقسيم ايران به مناطق نفوذ، تمام كوشش‌ها و تلاش‌ها را نقش بر آب كرد و اميد‌ها را به ياس مبدل نمود. بانك ملي ايران به وجود نيامد و تحقق اين آرزوي بزرگ ملت ايران سال‌ها به تعويق افتاد.
پس از استقرار نظم و آرامش در اوايل سلطنت رضا شاه، دولت بعد از مطالعات لازم، لايحه قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران را تقديم مجلس شوراي ملي كرد. لايحه مزبور پس از بررسي و بحث نمايندگان در جلسه مورخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶هـ. ش. به تصويب نهايي رسيد. در تاريخ ۲۸ مردادماه ۱۳۰۷هـ. ش. اعلان تشكيل رسمي بانك از طرف وزير ماليه و رييس بانك صادر شد. دولت در آن لايحه براي حل مشكل سرمايه بانك كه در سال‌هاي قبل هم مانع تشكيل آن شده بود، تصميم گرفت، از خالصه‌جات و جواهرات سلطنتي استفاده كند. تصميم بزرگي كه هيچ مرجعي غير از مجلس شوراي ملي قادر به تصويب آن نبود. بحث‌هاي فراواني در ميان نمايندگان بر سر محل تامين سرمايه بانك ملي صورت گرفت. نمايندگان در مورد استفاده از جواهرات سلطنتي به عنوان سرمايه بانك ملي نظرات گوناگوني داشتند. گروهي موافق و عده‌اي مخالف اين پيشنهاد بودند. ذكر نظرات نمايندگان مجلس در موافقت و مخالفت با اين لايحه، گوياي نگاه آنان به جواهرات سلطنتي در آن دوران مي‌باشد. هر دو گروه موافقان و مخالفان، دلايلي را مطرح مي‌نمودند. مهم‌ترين دلايلي كه موافقان براي فروش جواهرات بيان مي‌داشتند، عبارت بود از: استفاده از مبلغ فروش جواهرات براي ايجاد اصلاحات اقتصادي نظير ايجاد راه‌آهن، بانك، استخراج معادن و نيز جلوگيري از فاسد شدن و از بين رفتن جواهرات. در مقابل مخالفان طرح مي‌گفتند كه جواهرات ارزش تاريخي دارد و نسل به نسل به دست ملت رسيده و براي روز مباداست و اگر قرار باشد كه جواهرات براي امور اقتصادي فروخته شود، قبل از همه فرنگيان اين كار را انجام مي‌دادند. در اين بين، نمايندگاني هم بودند كه پيشنهاد مي‌دادند جواهرات به عنوان اعتبار بانك ملي قرار مورد استفاده قرار گيرد كه اين پيشنهاد هم از سوي برخي موافقان با فروش جواهرات رد مي‌شد.
نمايندگاني كه با فروش جواهرات موافق بودند، عبارت بودند از: حسن خان مخبر فرهمند، ميرزا ابوطالب شيرواني، محمدولي ميرزا، فرمند، خواجوي، ميرزا احمدخان شريعت‌زاده و نيز وزير ماليه و وزير معارف از دولت. عده‌اي اعتقاد داشتند جواهرات تاريخي از غيرتاريخي بايد جدا شود و گروهي مانند شيرواني حتي خواستار فروش جواهرات تاريخي بودند. وي در نطق خود گفته بود: و بنده لازم مي‌دانم به نماينده محترم آقاي حاج ميرزا مرتضي عرض كنم كه آن جواهرات تاريخي را هم كه ايشان فرمودند... يك مقدار جواهر پياده و مرواريد است كه دارد از بين مي‌رود و آنها را بناست بفروشند، آن هم «بعد از تصويب مجلس» كه بنده اين جمله را در پيشنهاد خودم اضافه كرده‌ام و تاسيس اين بانك هم افتخارش بيشتر از جواهرات تاريخي است.
وزير معارف البته بيان مي‌داشت جواهرات تاريخي از جواهرات غيرتاريخي مشخص مي‌گردند. وي توضيح مي‌داد: يك جواهراتي هست كه جزو اثاثيه تشريفات سلطنتي است. اينها همان‌هايي است كه در روز تاج‌گذاري، اغلب آقايان كه بودند، ديدند يك قسمت، چيزهايي است؛ نشان‌ها و جواهراتي است كه مخصوص به پادشاه وقت است از قبيل نشان‌ها و تير و كمان و سپر و گرز و اين چيز‌ها؛ اينها اثاثيه سلطنتي است كه هميشه بايد محفوظ باشد و به هيچ‌وجه من‌الوجوه كسي معتقد نيست به ‌اينكه اين اثاثيه و جواهرات مخصوص سلطنتي كه جزو تشريفات سلطنت است، فروخته شود؛ ولي جواهراتي كه مقصود، فروش آنها است، به كلي غير از اينهايي است كه عرض شد. اينها جواهراتي است كه در تاريخ ادوار گذشته ايران در خزانه دولتي جمع آوري شده است و اگر مدتي ديگر بماند يك قسمتش ممكن است فاسد و خراب بشود. اينها زيادي است؛ بنابراين هرچه زود‌تر اينها تبديل به پول بشود و از آن پول، مملكت استفاده كند، البته بهتر است و اگر شما تصور مي‌كنيد در روز مبادايي اين جواهرات به درد ما خواهد خورد، خيال مي‌كنم اين‌طور نيست؛ اولا امروز خودش روز مباداست چون امروز مملكت ايران احتياج دارد به بانك و بانك هم پول مي‌خواهد. ثانيا اگر تصور مي‌كنيد در يك موقع جنگي يا يك روز سختي دولت ايران بخواهد و مجلس هم تصويب بكند كه فروخته شود گمان مي‌كنم نتيجه مطلوبي ندهد؛ چون فروش جواهرات بايد سر فرصت باشد نه در موقع اضطرار كه نيمه‌بها از ما بخواهند بخرند و آن وقت آن نتيجه را هم ندهد؛ بنابراين بنده معتقدم در اصول كه آقايان موافق هستند، در جزئيات ديگر اين‌ قدر بحث نكنند. البته اين توضيح وزير معارف، حرف بيهوده‌اي بود به اين علت كه طي فراز و نشيب‌هايي كه جواهرات سلطنتي و سنگ‌هاي مجموعه پشت سر گذاشته بود، تشخيص جواهرات تاريخي از غيرتاريخي غيرممكن شده بود.
منبع: tarikhirani.ir

پنجشنبه|ا|22|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 768]