واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: ورزش > فوتبال ملی - سازمان بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی به پرونده سقف قراردادها شد. این جدیدترین تصمیم اتخاذ شده از سوی مقامات اجرایی دولتی است برای رسیدگی به قراردادهایی که تقریبا همه حتی مسئولان ورزش کشور هم می دانند در مکانیسم تنظیم برگه های شان ، سقف های تنظیم شده رعایت نشده اند. اواخر هفته قبل نشستی در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار ی شود و در این نشست حرف از نامه ای به میان می آید که برای رئیس فدراسیون فوتبال پست شده ، نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور. مفاد نامه به این شرح بود: «بر اساس ابلاغ رسمی وزارت صنایع ، از این پس تیم های لیگ صنعتی حاضر در لیگ برتر موظف به اجرای قانون سقف قراردادها هستند.» قانونی که قبل از فصل نقل و انتقالات از سوی سازمان لیگ حرفه ای ایران مصوب و اجرای آن برای تمامی تیم ها لازم الاجرا شد. قانونی که البته بر اساس شواهد نتوانست کوچکترین نقشی در قراردادها داشته باشد و باشگاه های مختلف چه صنعتی و دولتی ، برای ماندن در کورس خرید بازیکنان ارقامی نجومی را پرداخت کنند. آنها البته در برگه های تنظیم شده برای سازمان لیگ ارقام مصوب را می نوشتند و در برگه های مجزا اما ارقامی دیگر ثبت می شوند. قراردادهایی که نام کارانه گرفته اند و هر بازیکن فارق از سقف تعیین شده کارانه هایی نجومی را دریافت می کند. این کلکی بود که ابتدا یک باشگاه صنعتی در لیگ باب کرد و پس از آنها دیگر تیم ها هم به تبعیت از این تیم متمول برای داشتن توان خرید انجامش را در دستور ار قرار دادند. جنجال بزرگی بر سر این قانون به راه افتاد و بسیاری از قراردادهای ثبت شده ، با متمم هایش بالغ بر دو برابر رقم سقف شده تخمین زده شدند. باشگاه ها بر سر رقم های پرداخت شده به انتقاد از هم برخواستند. قبل از همه این استقلال بود که به جدایی دو ستاره تیمش یعنی خسرو حیدری و جانواریو که به سپاهان رفتند اعتراض کرد و در مورد هر دو بازیکن مدیریت های قبل و بعد باشگاه در فصل نقل و انتقالات ادعا کردند این بازیکنان حتی با پردخات ارقام 600 میلیونی برای یکسال هم حاضر به ماندن نبودند و اینگونه حرف از قراردادهای میلیاردی بازیکنان با باشگاه جدیدشان مطرح شد. درحالی که مصطفی آجورلو ، رئیس اتحادیه مدیران کشور می گوید:« از ابتدا هم نباید سقف قراردادها تعیین می شد.» و محمد حسن انصاری فرد مدیر تیم دولتی با بضاعت مالی کم راه آهن می گوید: «این قانون چیزی نزدیک به هیچ بود و هیچ کس آن را اجرا نکرد.» مهدی تاج ، نایب رئیس فدراسیون فوتبال معتقد است با دخالت نهادهای اجرایی این قانون وارد فازی جدید شده و باید امید داشت بزودی با متخلفین برخورد قانونی شود. نماینده سازمان بازرسی در هفته آتی به فدراسیون فوتبال می آید و اسناد مربوط به قراردادهای ثبت شده در فدراسیون فوتبال را تحویل می گیرد. اسنادی که باید برای تطبیق شان ، اسناد ثبت شده در دفاتر مالی تیم ها هم به این نهاد نظارتی تحویل دهند. تا به این شکل به شکاف میان ارقام رسیدگی شود و تخلفات مشخص شوند. درحالی که هیچ قراردادی بالاتر از سقف در فدراسیون فوتبال به ثبت نرسیده اما حتی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم اذعان دارد ارقام قراردادهای اعلام شده ، نمی توانند واقعی باشند. عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش که چرا قانون سقف قراردادها عملی نشد به خبر می گوید:« این را دیگر باید از مدیران تیم هایی پرسید که ممکن است قانون را اجرایی نکرده باشند اما در جلساتی که با نهادهای مختلف نظارتی و وزارتخانه ها داشته ایم با پایان فصل نقل و انتقالات ، اسناد مالی قراردادها را برای شان می فرستیم و مطمئن هستیم در اسرع وقت با متخلفین برخورد می شود چون این بار اراده ای قاطع برای تخلف از سقف قراردادها در خود نهادهای دولتی هم وجود دارد.»اراده ای که بخشی از آن در دایره سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود و این ارگان نظارتی با بررسی دقیق اسناد مالی تیم ها این اختیار را خواهد داشت که برای متخلفین قرار مجرمیت صادر کند و به این طریق با معرفی بسیاری از مدیران دولتی به دستگاه قضایی کشور ، جنجالی بزرگ را به پا سازد. اتفاقی که شاید سبب شود تا فرار از قانون و افزایش نجومی ارقام پرداختی به بازیکنان که سال قبل علی آبادی می گفت:« 100 میلیارد تومان را به چرخه دلالیسم می ریزد .» برای همیشه از ورزش ایران ریشه کن شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]