گفت‌وگوي مفصل با وفا غفاريان; اسم رمز: آينده

واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری ورزش ایران: گفت‌وگوي مفصل با وفا غفاريان; اسم رمز: آينده
مدير استراتژيست مخابرات كشور آرام، مطمئن و سرسخت از ICT كشور سخن مي‌گويد.

گفتگو: نيما رسول زاده - آرش كريم بيگي
ناشر: ماهنامه تحليل گران عصر اطلاعات

حرف‌زدن با وفا غفاريان - معاون وزير ارتباطات و رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران – همان‌قدر جذاب است كه حرف زدن درباره او.

همان ابتداي كار از او مي‌پرسيم كه رفتن به سيد خندان (ساختمان شركت مخابرات) راحت تر است يا نو بنياد (ساختمان صا ايران)؟

هوشمندانه جواب مي‌دهد كه در هر دوي آنها راحت بوده است و تاييد مي‌كند كه پيچيدگي‌ها و چالش‌هاي وزارت ارتباطات بيشتر است و تاثيرگذاري گسترده‌تر آن كار را برايش جذاب‌تر مي‌كند.

بعد از يك ساعت گپ زدن صميمانه و بي‌پرده ، دوباره جمله هميشگي در سرمان تكرار مي‌شود: كاش وزارت ICT چند غفاريان ديگر داشت.

بخش اول: مرزهاي سياستگذاري، نظارت و بهره‌برداري

شما مديري هستيد كه در مورد عملكرد مثبت و قابل دفاع‌تان اتفاق نظر وجود دارد و بعيد است فردي در اين حوزه باشد كه از تسلط شما در حوزه مخابراتي و از آن مهمتر توانايي شما در مديريت شكي داشته باشد. اما خودتان فكر نمي كنيد قدرت‌تان بعضي وقت‌ها از صندلي‌اي كه بر روي آن نشسته‌ايد بيرون مي‌زند ؟

قسمتهاي اول كه لطف شما و بيشتر تعارف است، منتها اگر دقيق‌تر بگوئيد كه منظورتان چيست من در خدمت‌تان هستم.

بچه هاي مطبوعاتي اين حوزه گاهي به كنايه از شما به اسم وزير مخابرات اسم مي برند

(لبخند مي‌زند)

اجازه بدهيد واضح‌تر حرف بزنيم: ببينيد به هرحال يك سري معاون هم‌سطح در يك وزارتخانه كار مي‌كنند، اما مخصوصا در مورد رگولاتوري احساس مي‌كنم اين سازمان خيلي وقت‌ها در واقع نظر خودش را اگر مخالف شما باشد، يا خودش نخواسته پيش ببرد و يا اگر خواسته نتوانسته... .

من از زوايه ديگري موضوع را براي‌تان توضيح مي‌دهم، وضعيت شركت مخابرات كه كاملا مشخص است؛ يعني ساختار مشخص با شرح وظايف مشخص دارد. نقش من هم اينجا كاملا مشخص است، منتها گفته شما از اين بعد درست است كه من غير از بحث مخابرات به دليل آن سابقه همكاري‌ و همفكري كه از قبل با آقاي دكتر سليماني داشتيم در واقع قدري خارج از حوزه مخابرات هم با ايشان مشورت مي‌كنم، يا ايشان مشورت مي‌خواهند، در واقع روي موضوعاتي كار مي‌كنم كه به تعبير شما شايد كمي از حوزه مخابرات خارج‌تر باشد، منتها اگر شما اين را در يك چارچوب كلي درنظر بگيريد، كاملا معقول خواهد بود و اينكه من آمده‌ام در مخابرات كه به ايشان كمك كنم و روزي هم كه آمدم اينجا تا آن لحظه آخر نمي‌دانستم قرار است كجا منصوب شوم و چه كاري بايد بكنم، چه چارچوبي دارم، هنوز هم به همان باورم كه من اينجا آمده ام كه كمك كنم به ايشان و به كل مجموعه كه بتوانيم به بخشي از آن اهدافي كه مشخص شده برسيم.

حالا بخشي از اين وظايف به تعبير شما در چهارچوب اين صندلي قرار مي‌گيرد و بخشي بيرون از آن، ولي به آن شدتي نيست كه مثلا رگولاتوري نتواند كار كند، حتي بعضا ممكن است كه من هم ‌نظري داشته باشم كه با خيلي از آن نقطه‌نظرات مثلا رگولاتوري سازگار نباشد، من خودم شخصا احساس مي كنم كه تحت مقررات بايد تعيين تكليف كرد ولي اينجا كاملا در چهار چوب مخابرات عمل مي‌كنم نه در چهارچوبي كه شما تعبيير كرديد

براي مثال بحث پروانه كه سال گذشته در دانشگاه صنعتي شريف مطرح شد و ‌آقاي خسروي گفتند كه اپراتور دولتي هم بايد پروانه بگيرد. اين بحث فراموش شد تا حالا كه مجبوريم به دليل خصوصي شدن مجموعه مخابرات اين كار را انجام دهيم، يا يك بحث ديگر؛ من هيچ وقت اين جمله آقاي خسروي را فراموش نمي‌شود كه نامه‌اي مبني بر درخواست اجازه واگذاري سيم كارت اعتباري از سوي ارتباطات سيار به ايشان داده نشده، نامه‌ دريافتي ايشان حكم به تصويب يك تعرفه خاص براي سيم‌كارت هاي اعتباري بوده است.

بحث صدور پروانه براي اپراتورهاي دولتي اصلا به آن سمينار بر نمي‌گردد، قبل از آنها هم مطرح بود و حتما هم جالب است براي شما كه بدانيد ما بيشتر پيگير بوديم! كار بايد يك روال پيدا كند و مادامي كه پروانه‌اي در كار نباشد، فضاي نامبرينگ و فضاي فركانس مشخص نيست. حقوق اين‌ها نسبت به هم مشخص نيست؛ يك موقع يك اپراتور بوده و يك شركت و يك ايران، شايد ضرورت ايجاب نمي كرد، ولي اكنون كه ما وارد اين دوره مي‌شويم كه اپراتورهاي متعدد در زمينه‌هاي متعدد داشته باشيم، پروانه است كه حد و مرز آن‌ها را نسبت به يكديگر مشخص مي‌كند. ما هم در مخابرات ايران اساسنامه‌اي كه داريم، به عنوان كارگزار و در واقع بازوي وزارت از طرف دولت تلقي مي‌شويم نه به عنوان اپراتور، حتما براي ما مسئوليت دارد كه اين مرزها مشخص شود وخيلي جا ها مي‌رسيم به اينكه چون اين مرزها مشخص نيست نمي دانيم چگونه بايد تصميم بگيريم، اگر اين مرزها مشخص بود خيلي راحت تصميم مي‌گرفتيم.

بنابراين هم ما از مهندس خسروي خواهش كرديم كه دراين‌باره اقدام بكند، هم به آقاي مهندس صدوقي و آقاي مهندس فيضي گفتيم حتما بايد به اين سمت برويد كه ما چهارچوب فعاليت هر اپراتور را در كشور با پروانه مشخص كنيم و جالب است بدانيد كه در حال حاضر بيش از اينكه سازمان تنطيم مقررات پيگير اين موضوع باشد، ما پيگير موضوع هستيم. من دائما هر بار ايشان را مي‌بينم سؤال مي‌كنم و از شركت‌ها هم خواسته‌ام نفرات خاصي را مسئول پيگيري صدور پروانه براي شركت‌ها كنند، اين به عنوان دفاع از يك اصل است؛ دفاع از اينكه مباني كار در بحث مخابرات بايد شكل بگيرد، تا بخش بتواند به سلامت مديريت شود.

من فكر مي كنم مهندس خسروي هم خيلي خوب قدر اين نگرش جامع را مي‌دانند و اين كه ما بخشي نگاه نمي‌كنيم و سعي نداريم مخابراتي كه حالا به عنوان مخابرات دولتي تلقي مي‌شود بخواهيم تافته جدا بافته تبديل كنيم. ايشان هم فكر مي كنم قدر اين موضوع را مي‌دانند و ما را در اين زمينه همراهي مي‌كنند. مثال هاي متعدد ديگري هم در اين زمينه وجود دارد، مثلا در زمينه كاهش قيمت اينترنت ما داوطلب شديم و با مهندس خسروي هم كاملا هماهنگ كرديم، يعني دوش به دوش كار را داريم با هم جلو مي بريم، شايد اگر ما صرفا به فرمايش شما بخواهيم در چهار چوب مخابرات عمل كنيم، به فكر اين موارد نباشيم.

و بحث سيم‌كارت‌هاي اعتباري؟

در مورد آن نامه هم واقعا اينگونه نبود؛ ما بحث مجوز سيم‌كارت اعتباري دو اپراتور اول را از زماني داشتيم كه طرح مطرح شد و درخواست رسمي به مجمع مخابرات رفت و تصويب شد، شايد فاصله اين موضوع تا طرح در كميسيون تنظيم مقررات در حدود سه ماه طول كشيد و در نهايت در مجمع مطرح شد و من هم در اين جلسه بودم، من معمولا جلسات كميسيون تنظيم مقررات را شركت نمي‌كنم و به ندرت پيش مي آيد كه موضوعي باشد. حالا در آن جلسه من بودم و آنجا هم بحث‌هاي مخالف و موافق خيلي راحت مطرح شد و تصميم نهايي در واقع جمع‌بندي آن نظرات بود؛ يعني اصلا تصور شما مبني بر وجود يك قوه قهريه‌اي كه خيلي راحت نظرات خودشان را تعميم مي‌دهند به ساير قسمتهاي بخش و مصوباتي كه مي خواهند مي گيرند و چهارچوب‌هايي كه مي‌خواهد تنظيم مي كند، اشتباه است.

شما فرموديد، مجمع در واقع به عنوان بخشي از بدنه سياست‌گذار كشور عمل مي‌كند؛ يعني يك بهره‌بردار مي‌آيد تصويب مي‌كند كه ما مي‌خواهيم سيم كارت اعتباري بدهيم و رگولاتور به عنوان كسي كه بايد ناظر باشد بين بهره‌بردارها و در واقع بالانس ايجاد و از بخش خصوصي دفاع كند، مي آيد همان چيزي كه مجمع بهش داده را تصويب مي‌كند. اين در واقع يك جوري همان تاييد تصور ما نيست؟ مجمع تصميم مي گيرد سيم كارت اعتباري بدهد پس رگولاتوري بايد بگويد باشد.

عرض كردم كه واقعا با اين افراطي كه شما مي‌گوييد نيست. البته مجمع اين موضوع را تصويب كرد چون اين كار را صحيح مي‌داند، در كميسيون تنظيم مقررات هم عرض كردم كه نظرات مثبت و منفي زياد بود؛ يعني خيلي‌ها دفاع مي‌كردند كه حتما بايد اين كار انجام شود، آمار مي دادند كه دنيا اينگونه است ما اگر اين كار را نكنيم عقب مي‌مانيم. از طرفي يك سري مي‌گفتند اصلا معني ندارد ما بخواهيم خدمات post paid را از prepaid جدا و هر كدام را به يك سازمان واگذار كنيم. هركدام اشاره مي‌كردند به وضع بازار كه اگر كسي بخواهد سيم كارت اعتباري بخرد بايد با سه برابر قيمت بخرد و از اين حرفها زياد رد و بدل شد، در مورد اين موضوع كه بخش خصوصي دارد در بخش اعتباري كار مي‌كند هم خيلي استدلال شد، اين كه ارائه سيم‌كارت اعتباري از سوي MCI خيلي صدمه مي زند به مجتمع رفسنجان و شايد آن ها نتوانند كارشان را ادامه بدهند، يعني مي خواهم بگويم تمام اينها بررسي شد و در آخر به يك تصميم نهايي رسيديم.

من هم آنجا به عنوان يك نفر، و نه بيشتر، بودم كه نظر مي‌دادم و نظر من هم موافق بود؛ هم در مجمع، هم در سازمان تنظيم مقررات؛ منتها هم فضا براي صحبت‌هاي مخالف و موافق كاملا باز است، هم در مجمع هم در آنجا، هم آن چيزي كه در آخر به جمع‌بندي رسيد واقعا جمع‌بندي نظرات بود، نه به عنوان چيزي كه به عنوان نظر بايد ديكته بشود. همانطور كه مي‌دانيد ما در مجمع و كميسيون تنظيم مقررات واقعا اعضا برجسته‌اي داريم و اصلا شان اعضايي كه آنجا هستند، اينطور نيست كه به اين شكل بشود رفتار كرد.

حالا يك سطح برويم بالاتر. بحث استقلال رگولاتوري. اينكه آيا رگولاتوري ما مستقل است؟ جايي كه رئيس رگولاتوري‌اش معاون وزير است. بعد همان وزارت‌خانه اي كه مالك اپراتور رقيب بخش خصوصي مي تواند باشد، يعني همان تعبير آقاي دزفولي كه زمين و داور و بازيكن همه يكي‌اند! اين مي تواند يك بعد بالاتر باشد. چطور (مثلا) خسروي معاون وزير كه حالا رئيس سازمان تنظيم مقررات شده، مي‌تواند بيايد با استقلال و فكر خودش راي بدهد و بگويد كه اين آره، اين نه، يا در مورد سيم كارت اعتباري يا در مورد ايرانسل؟

من فرمايش شما را قبول دارم، اما توجه شما را به يك نكته جلب مي‌كنم: ما داريم يك دوره گذار را طي مي‌كنيم. ما از يك بخش صد درصد دولتي و از مجموعه مقررات و قواعدي متناسب با چنين دوره‌اي مي‌خواهيم به يك فضاي رقابتي فعال با حضور بخش خصوصي برسيم.

شما مي دانيد تا چند وقت پيش تنها كاري كه سازمان تنظيم مقررات مي‌كرد، مجوز بهره‌برداري از فركانس بود، به كسي كه بي‌سيم يا راديو آماتوري مي‌خواست مجوز مي‌داد، اصلا به آنجا مي‌گفتند اداره فركانس. ما داريم اين دوران گذار را طي مي‌كنيم تا برسيم به يك نهاد تصميم‌گير، هدايت‌كننده و سياست‌گذار در كل بخش ICT كشور...

يعني نهادي فراسازماني؟

بله قطعا اينگونه خواهد بود.از 3-4 سال قبل تا امروز، سه نهاد سياست‌گذار در بخش ICT داشتيم. اولش وزارت بود و هم آقاي وزير هم معاونان وزير به لحاظ تكاليف قانوني كه داشتند و از طرف ديگر پاسخگويي كه در مقابل نهادهاي نظارتي داشتند بخشي از اين سياست گذاري را برعهده داشته و دارند. يك بخش ديگرش خود مخابرات ايران بود؛ يعني مخابرات از سال 83 كه شركت تخصصي مادر شده و قسمت‌هاي عملياتي مثل زير ساخت، مثل موبايل خارج شد و تنها ماهيتي كه داشت ماهيت سياست‌گذاري بود، هم قانون اين را پيش‌بيني كرده بود در برنامه 5 ساله چهارم هم عملا همين اتفاق افتاد. اصولا فلسفه وجودي شركت مخابرات ايران بر مبناي فلسفه سياست‌گذاري بود، سومين نهاد تصميم‌گير هم سازمان تنظيم مقررات است كه بعد از گرفتن مصوبه براي اساسنامه‌اش آمد كاملا در جاي خودش نشست، منتها من معتقدم اينها بايد كم كم به سمت يك مرجع تصميم‌گيري و سياست‌گذاري واحد پيش برود كه طبيعتا آن مرجع واحد سازمان تنظيم مقررات خواهد بود.

لازمه چنين اتفاقي اين نيست كه رگولاتوري اول از مجموعه وزارتخانه جدا شود؟

تدريجا همين‌گونه خواهد شد؛ در واقع مخابرات ايران كه در همين مرحله واگذاري سهام براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 به همين سمت خواهيم رفت.

اما آقاي دكتر اين تدريجا كه مي فرماييد دقيقا مصادف شده با زمان متولد شدن اپراتورهاي خصوصي كه به دليل مستقل نبودن رگولاتوري ممكن است صدمه ببيند. يعني وقتي درحال رشد هستند بيشترين زماني است كه بايد از آنها حمايت شود، در همين زمان هم گولاتوري پيش روي آنها است كه دولتي است با نگاهي دولتي.

خود رگولاتوري هم در حال رشد است. ببينيد يك سازمان تنظيم مقررات، آن طوري كه در ذهن شما است، بايد مستقل، قوي، هوشمند باشد و اينكه بداند بايد چه كار بكند....

دقيقا! يك سازماني كه بايد ناظر و قانونگذار باشد، قرار است چشم انداز تصويب كند، برنامه بدهد، اما به نظر ما اين سازمان در حال حاضر فقط شده است ماشين امضا...

كم لطفي مي‌كنيد، اين‌گونه نيست...

ولي خب آخر واقعا سازمان در حال حاضر برنامه نمي دهد، بلكه اپراتورها هستند كه مي گويند ما مي خواهيم اين كار را بكنيم، لطفا اجازه بدهيد...

از اين چيزي كه هستيم تا برسيم به آنجايي كه مورد نظر شماست، خود سازمان تنظيم مقررات هم بايد رشد پيدا كند. رشد هم در ابعاد مختلف است؛ از نظر كارشناسي بايد رشد پيدا كند، از نظر مديريتي بايد رشد پيدا كند، از نظر سلطه بر بخشICT و از نظر كمي و از نظر كيفي بايد رشد پيدا كند. همه اين اتفاقات يك شبه نمي‌افتد. فرض بكنيم –فرض ذهني كه مي‌شود كرد- كه از همين امروز ما بگوييم سازمان تنظيم مقررات كاملا مستقل از وزارت، مستقل از مخابرات ايران فعاليت مي‌كند و وزارتخانه هم كوچكترين نقشي در سياست‌گذاري اين بخش نخواهند داشت. اين تصميم اگر گرفته بشود سريع ما را دچار يك خلا خواهد كرد، چون آن رشد اينجا اتفاق نيفتاده است، آن توسعه آنجا اتفاق نيفتاده است، آن آدمهايي كه بايد آنجا تربيت شوند براي آينده هنوز آماده نشده‌اند، آن ساز‌و‌كار‌هايي كه بايد شكل بگيرند هنوز شكل نگرفته‌اند، در بسياري از ارزيابي‌ها و بررسي‌ها اكنون همبستگي وجود دارد بين سازمان تنظيم مقررات و مخابرات ايران، بين سازمان تنظيم مقررات و شركت‌هاي دختر...

منتها چرا مي گويم اين دوران گذار است؟ چرا مي گويم ما علاقه اي به حفظ اين وضع نداريم؟ چرا مي گويم ما علاقه‌منديم اين سازمان تنظيم مقررات رشد پيدا كند؟ چون اصلا در مصوبه‌اي كه از دولت براي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اصل 44 گرفته شد، اين را لحاظ كرديم كه به وزير اين اختيار داده شد كه جابجايي آن عواملي كه لازم است از مخابرات جدا شوند و در سازمان تنظيم مقررات جاي بگيرند، چه امكانات، چه آدم‌ها، چه ساز‌ و كار‌ها و چه فرآيندها، كه موجب تقويت اين كار شود، ما اين كار را لحاظ كنيم.

ما خودمان مصر بوديم، ما خودمان در اين مصوبه گنجانديم، ما خودمان درخواست كرديم از دولت؛ بنابراين در10 سال آينده قطعا مهمترين نهادي كه بخش ICT را اداره مي‌كند، سازمان تنظيم مقررات خواهد بود. وزارت كاملا يك نهاد و سازمان سياسي متصل به دولت خواهد بود، مخابرات به شكل يك هولدينگ عمل خواهد كرد كه مجمعي از اپراتورها را سازمان دهي مي‌كند، آن كسي كه بخش را اداره مي كند، سازمان تنظيم مقررات خواهد بود. اساس نامه‌اش كاملا شايستگي اين كار را دارد. اما پياده كردن اين اساسنامه هم به زمان نياز دارد هم به يك سري اقدامات، هم نهاد سازي مي خواهد هم كادر سازي و هم امكانات.

در اينكه سازمان براي رسيدن به چنين جايگاهي بايد رشد كند شكي نيست. رگولاتوري در حاضر حتي سواد وتجهيزات اين را ندارد كه بتواند براي محصولات مخابراتي توليد داخل گواهي تايپ اپرووال (TA) صادر كند.

TA كه حالا خيلي پيچيده است، موضوعات خيلي ساده تر از اين هم داريم؛ مثلا اسكن فركانس را هم در حال حاضر برون سپاري كرده...حتما بايد اين ابعاد تقويت شود و مهمتر از آن همان برنامه‌اي كه شما گفتيد، شايد مهمترين كار اين سازمان باشد. آن برنامه هم كادر مخصوص خودش را مي خواهد، امكانات خاص خودش را مي خواهد، از هم مهمتر پشتوانه اطلاعاتي قوي مي‌خواهد؛ يعني اطلاعات رگولاتوري بايد بالاتر از اطلاعات همه باشد...

پس رسيدن به آن نقطه كاري است كه هم زمان مي‌برد و هم برنامه مي‌خواهد كه هم اساسنامه سازمان تنظيم مقررات اين پتانسيل را دارد، هم جهت‌گيري‌هايي كه در وزارت مخابرات براي تنظيم مقررات شد در همين جهت است.

فرد انتخاب شده براي مقام رياست اين سازمان چطور؟ قبول داريد كه اين آدم بايد شرايط ويژه‌اي داشته باشد؟

صد‌در‌صد. كسي كه بخواهد راهبري يك كاري را بر عهده بگيرد، نياز به يك سازمان دارد. حالا پدر يك خانواده باشد يا رهبر يك شركت. اين فرد بايد دو سه ويژگي بايد داشته باشد كه اين ويژگي‌ها يك لازمه است. يكي اينكه از همه در آن حيطه مسئوليت آينده نگرتر باشد و يك ذره بهتر، آينده را ببيند، بهتر قواعد بازي را درك كند. اگر شما يك تيم فوتبال را هم راهبري كنيد بايد اينها را داشته باشيد.

وقتي مي خواهيد يك خانواده را راهبري كنيد هم اول بايد در مورد محيطي (كه قصد داريد در آن راهبري كنيد) شناخت كسب كرده باشيد، بعد بر مبناي شناختي كه از محيط و وضعيت داريد، بتوانيد تصميمات بهينه و بسيار خردمندانه بگيريد. تصميمات خردمندانه الزاما تصميماتي نيست كه منافع همه را در برداشته باشد. بسياري از تصميمات خردمندانه هستند كه ممكن است منافع عده‌اي در آن كمتر رعايت شود، منتها منافع جامعه را حفظ مي‌كند. اين‌گونه تصميم گيري‌ها سخت است. نكته سوم هم اين است كه راهبر يك سازمان بايد بتواند اين تصميمات را درعمل پياده كند، بايد بتواند قدرتمندانه تصميمات‌اش را درعمل پياده كند، اين‌ها چند شرط مهمي است كه براي راهبري هر چيزي از جمله راهبري اين بخش ضرورت آن احساس مي‌شود.

ما براي دستيابي به اين ويژگي ها در سازمان تنظيم مقررات هنوز بايد قدري تلاش كنيم؛ يعني هنوز اين شرايط محقق نيست، اما بعضا تصميماتي مي‌گيريم كه گوشه‌اي از آن ديده نشده و يا تصميماتي مي گيريم كه به نوعي مجبوريم آن را تغيير بدهيم. عرض بنده هم همين است، ما براي اينكه برسيم به يك سازمان تنظيم كننده مقتدر، خردمند، دانا و توانمند، يعني واقعا توانمند، كه وقتي امروز يك حكمي كرد همه آنهايي كه خودشان را در متعابعت آن مي‌دانند هم بايد تلاش كنند تا آن حكم محقق شود.

با توجه به نتيجه بحث تاكنون كه رگولاتور قدرتمند با آن تعريفي كه ما داريم احتياج به يك آدم قدرتمند و به قول شما يك آدم رهبر دارد، به نظر شما در اين دوران گذار و با وجود سه رگولاتوري كه تابحال در اين مسند نشسته‌اند، آيا واقعا مسيرمان رو به پيشرفت بوده؟

اجازه بدهيد براي تعريف اين قدرتمندي از يك مثال استفاده كنم: شما "ميتي ژاپن" را ببينيد، ميتي ژاپن هر دهه يك كتابچه كوچك منتشر و جهت‌گيري صنايع كشور را مشخص مي‌كند و چشم‌انداز مي‌دهد. هيچ صنعتي الزام قانوني ندارد از اين تبعيت كند، اما هيچ كدام جرات تبعيت نكردن ندارند، چون بسيار حساب شده است و با سنجيدن تمام عوامل است؛ يعني اگر هيئت مديره يا مدير‌عامل يكي از شركت‌هاي بزرگ ژاپني به محور‌هاي مطرح شده در آن كتابچه بي‌توجهي بكند و بعد خسارتي به شركت وارد شود، بايد پاسخگو به مجمع باشد.

ما چنين توصيه‌هايي، چنين سازماني مي‌خواهيم؛ يعني اقتدار فقط اقتدار قانوني نيست، ضمن اينكه من اصلا انكار نمي‌كنم كه اين اقتدار بايد در بحث فشار براي پياده‌سازي دستورات هم بايد باشد، ولي يك اقتدار ديگر هم داريم كه آن ناشي از شناخت عميق بخش است. مي‌خواهم بگويم در هر دوي اين‌ها ما بايد رشد بكنيم. بايد در هر دو پيشرفت بكنيم كه به گفته شما قدري از آن هم در آدم‌هاي آن نهفته است. البته ساز و كار‌ها هم موثرند. خيلي لذت دارد كسي كه در تنظيم مقررات است اگر يك آمار از بخش بخواهد بتواند آن را در اختيار داشته باشد؛ اين آمار بايد در بخش توليد بشود.

يعني رگولاتور بايد دانش داشته باشد...

دقيقا. اصلا قواعد بازي بايد مشخص باشد؛ يعني مي‌خواهم بگويم ضمن اينكه آدم‌ها قطعا نقش مهمي در ايجاد وضعيت آرماني كه شما فرموديد دارند، ساز و كار‌ها و فرآيند ها هم نقش مهمي دارند. اينها در واقع يك روند تكميلي است؛ يعني همه چيز بايد به يك بلوغ برسد. نمي‌شود يك مرتبه يك بخش برسد به يك حد ايده آل، بدون اينكه به ساير جهات توجه بكند. همه اينها بايد در يك رشد موزون با همديگر جلو بروند تا موقعي كه برسيم به آن نقطه مورد نظرمان.

توضيح‌تان راجع به قدرت و اقتدار جالب است، اما من مشخصا در مورد افرادي حرف مي‌‌زنم كه در اين سمت فعاليت كرده‌اند. بگذاريد راجع به آن با يك مثال حرف بزنيم: زماني كه آقاي داوري‌نژاد رگولاتور بودند، براي آئين نامه VoIP حتي توانستند به آدمهايي كه بزرگترين دلال‌ها و (يا به قول مخابرات آن زمان) ‌قاچاقچي‌هاي VoIP هستند دست پيدا كنند، بعد يك آئين‌نامه تنظيم كردند كه به قول خودشان موقع شروع كردن‌اش از هيچ آن نمي‌دانستند، مي‌گفتند مشاور‌هاي خارجي ما وقتي آمدند دفعه اول وقتي حرف مي زدند ما همينطور به هم نگاه مي كرديم كه اينها دارند در مورد چه حرف مي‌زنند، ولي پله پله توانستند موضع را به جايي برسانند كه از نظر خيلي از كارشناسان ايده‌آل بود. بعد به اين دليل كه يك سري آدم با يك بيزنس محدود كه به قول آقاي داوري نژاد 300 هزار دقيقه در مقابل 1 ميليون و 800 هزار دقيقه ترانزيت VoIP داشتند بناي مخالفت با آن آيين‌نامه گذاشتند. آقاي داوري‌نژاد مي‌توانست و آن مصوبه را پيگيري كرد، منتها به دليل تغيير دولت، آن مصوبه در دوره آقاي فرديس كنار گذاشته شد، بعد هم كه آقاي خسروي با داشتن تمام اطلاعات موجود هنوز نتوانسته‌اند نظر مشخصي در مورد تلفن اينترنتي بدهند و گاهي مي‌گويند شركت مخابرات صلاحيت بررسي اين موضوع را دارد و گاه شركت زيرساخت را متولي آن معرفي مي‌كنند و ما همينطور داريم زمان و درآمد بالقوه از دست مي‌‌دهيم...

من ديدگاه‌ام را در مورد اينكه مباني حقوقي و عملي رگولاتوري به چه شكل بايد پيگيري شود عرض كردم. در واقع يك بحث كلامي و اصولي است در مورد اينكه ما بايد واقعا دغدغه چه را داشته باشيم و توضيح دادم كه ما چه قضيه‌اي را داريم دنبال مي‌كنيم. ولي اكنون بحث از اين قضيه اصولي و مفهومي رسيد به يك بحث منتقدانه، مقايسه بين آقاي داوري‌نژاد و آقاي خسروي وعملكردهايشان. اين دو مشكل ايجاد مي كند در ادامه اين بحث، يكي اينكه اگر جايي بخواهد از بحث رگولاتور انتقاد بشود، حتما بايد فضاي پاسخگويي آن هم فراهم باشد. يعني حتما به نظر من بايد حداقل يكي دو تا از مديران موثر رگولاتور باشند كه پاسخ شما را خيلي روشن و شفاف راجع به VoIP و راجع به جهت گيري هايشان بدهند، در غياب مسئولان يك سازمان، انتقاد كردن از آنها به نظر من نتيجه اي نخواهد داشت...

اجازه مي دهيد من سوالم را تغيير بدهم؟ فكر مي كنيد رگولاتوري در همان روندي كه فرموديد براي رسيدن به يك سازمان قدرتمند با مديراني كه داشته، روند رو به رشدي داشته؟ يعني موفق تر از پيش بوده يا نه؟

حالا اشكال دوم همين بود كه مي خواستم توضيح بدهم: از مصاديق به مفاهيم رسيدن، يا از جز به كل رسيدن يا از يك سري نمونه‌ها به برداشت كامل رسيدن، روش ساده‌اي نيست. اجتهاد در واقع يعني همين. در حوزه علميه كه مي گويند مجتهدان اين كار را مي كنند، مي‌آيند از يك سري مصاديق رفتاري و روايت يك برداشت كلي مي دهند. تازه خيلي ساده نيست كه ما چند مثال را در كنار هم بگذاريم و يك مفهوم كلي را برداشت كنيم. اين از نظر آن اصول معرفت‌شناسي ايراد دارد، اين روش استقرار و استنتاج يك روش دارد، متدولوژي دارد؛ يعني نمي شود اينگونه نتيجه گرفت، اين نتيجه‌گيري با خطا توام خواهد بود، يعني شما چهار مصداق را كنار هم بگذاريد و بخواهيد يك مفهوم از آن برداشت كنيد، اگر آن اصول رعايت نشود، آن جمع‌بندي شما ممكن است با خطا مواجه شود، بنابراين من مي خواهم بگويم اصولا اگر ما بخواهيم يك سؤال مفهومي و كلي بكنيم و سعي كنيم با چند نمونه و مثال پاسخ آن را بدست بياوريم به اين سادگي امكان پذير نيست و من اين را صحيح نمي‌دانم و احساس مي‌كنم بيش از اينكه هدايت‌كننده باشد، گمراه‌كننده است. در نتيجه من دو نظر دارم، اگر اين بحث مفهومي را بخواهيم دنبال كنيم درهمان راستا، اينكه حالا ادامه دارد و من خدمت شما عرض مي‌كنم. اما اگر مي خواهيد واقعا يك بحث مصداقي و جزء نگر و منتقدانه را دنبال كنيد، بگذاريد در فرصتي كه مهندس خسروي و مهندس داوري‌نژاد هم تشريف داشته باشند. من يقين دارم آنجا اين بحث مي تواند جامع‌تر و اصولي‎تر بيان شود. برداشت را هم سعي كنيم صرفا روي چند مصداق نگذاريم...

براي مشاهده بخش دوم اينجا را كليك كنيد

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری ورزش ایران]

[مشاهده در: www.peonews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]