نايب رييس مجلس خبر دادتعويق بررسي بودجه 91

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نايب رييس مجلس خبر دادتعويق بررسي بودجه 91
دنياي اقتصاد- نايب رييس مجلس از تعويق قطعي بررسي بودجه سال 91 كل كشور تا سال آينده خبر داد و گفت: «متاسفانه تصويب نهايي لايحه بودجه 91 قطعا به سال آينده موكول مي‌شود و مجلس چاره‌اي جز تصويب بودجه چند دوازدهم ندارد.» محمدرضا باهنر با انتقاد از تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس تاكيد كرد: «انتظار داشتيم دولت در سال انتخابات مقداري با مجلس همكاري داشته باشد.» لايحه بودجه 91 هنوز از تصويب نهايي دولت نيز نگذشته است و بررسي آن در هيات وزيران ادامه دارد.
نايب رييس مجلس موضع قطعي قوه مقننه را گفت
تعويق بررسي بودجه 91 تا سال 91
دنياي اقتصاد- مليحه ابراهيمي‌: نايب‌رييس اول مجلس اعلام كرد كه «بودجه 91 قطعا سال 91 در مجلس بررسي مي‌شود». محمدرضا باهنر، در حالي روز گذشته خبر بررسي بودجه 91 درسال را آينده داد كه مطابق قانون دولت يك ماه در ارائه لايحه بودجه به مجلس، تاخير دارد و اين تاخير از نظر باهنر«غيرقانوني و تخلف» است.او همچنين در جمع خبرنگاران گفت كه مجلس چاره‌اي جز تصويب بودجه چند دوازدهم ندارد و مقصر هم خود دولت است.
موضع‌گيري باهنر در مقابل تاخير دولت در ارائه بودجه در حالي انجام مي‌شود كه يك روز پيش از او علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس، پاسخ داده بود: همانقدر كه شما (خبرنگاران) از لايحه بودجه خبر داريد، ما هم خبر داريم. وي اظهار كرد: مطابق قانون بودجه بايد ۱۵ آذر به مجلس مي‌آمد كه نيامد و كار را مشكل كردند.
اظهارات گلايه‌مندانه رييس و نايب‌رييس اول مجلس آن هم به فاصله يك روز از هم، در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين مجلس از راه‌هاي زيادي، اعم از تهديد و تطميع، تلاش كرد تا دولت امسال لايحه را زودتر به مجلس بياورد. از مامور كردن يكي از اعضاي هيات‌رييسه براي پيگيري لايحه بودجه در دولت و ارائه زودتر آن گرفته تا دو نامه هيات‌رييسه به احمدي نژاد و خط و نشان كشيدن پي‌در پي نمايندگان براي دولت در رسانه‌ها كه «مجلس مهلت اضافه به دولت نمي‌دهد» و امثال آن.
اين در حالي است كه تاخير در ارائه لايحه بودجه در دولت‌هاي نهم و دهم اندك اندك به روالي عادي تبديل شده و كمترين تاخير دولت 32 روز و بيشترين آن 75 روز، آن هم در ارائه لايحه بودجه 90 بوده است.
تاخير ركوردشكنانه دولت در ارائه لايحه بودجه 90 در اول اسفند 89، آن هم همزمان با ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس موجب شد مجلس بررسي برنامه را در اولويت نخست خود قرار دهد و پس از آن به بررسي لايحه بودجه بپردازد.
بنابراين براي اولين بار در تاريخ بودجه‌نويسي كشور، مجلس بودجه سنواتي را به شكل چند دوازدهم تصويب كرد.
امسال نيز هيچ يك از وعده‌هاي دولت درباره ارائه سريع‌تر بودجه 91 به مجلس در سال انتخابات به بار ننشست؛ چه آن وعده محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهور كه در هفته اول آذر، اعلام كرده بود «تلاش مي‌كنيم در وقت مقتضي در آذر يا اوايل دي‌ماه» لايحه بودجه را به مجلس ارائه كنيم. و چه وعده اي كه شهاب الدين صدر، نايب‌رييس دوم مجلس از قول احمدي نژاد داد و گفت كه: رييس‌جمهور به بنده قول دادند كه لايحه بودجه را تا 15 آذر به مجلس بياورند. حالا هم كه پس از گذشت بيش از يك ماه از زمان قانوني دولت براي ارائه بودجه، رييس جمهور به همراه اعضاي هيات دولت براي مدت يك هفته به آمريكاي لاتين سفر كرده و خبري از ارائه لايحه بودجه به مجلس نيست.
مقصر خود دولت است
محمدرضا باهنر، نايب‌رييس اول مجلس با اشاره به تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه 91، اعلام كرد: متاسفانه تصويب نهايي لايحه بودجه ۹۱ قطعا به سال آينده موكول مي‌شود و مجلس چاره‌اي جز تصويب بودجه چند دوازدهم ندارد.
به گزارش خبرگزاري فارس، وي روز گذشته در حاشيه نشست با مسوولان كانون‌هاي بازنشستگي كشور با تاكيد بر اينكه مقصر خود دولت است، افزود: طبق قانون دولت بايد تا ۱۵ آذر ماه هر سال، لايحه بودجه سال آينده را تقديم مجلس كند و قانون در اين زمينه مسلم و روشن است.
انتظار داشتيم دولت همكاري كند
نايب رييس مجلس گفت: با توجه به اينكه قرار است انتخابات مجلس نهم ۱۲ اسفند ماه برگزار شود و اين انتخابات نيز بسيار بزرگ و با اهميت است، انتظار داشتيم دولت مقداري با مجلس همكاري داشته باشد و لايحه بودجه سال ۹۱ را زودتر تقديم مجلس كند.
وي توضيح داد: متاسفانه با وجود تاخير غيرقانوني‌اي كه در اين زمينه وجود دارد و سفر رييس جمهور به ۴ كشور آمريكاي لاتين كه ظاهرا حدود يك هفته به طول مي‌انجامد، اين هفته هم نمي‌توانيم اميدوار باشيم كه لايحه بودجه ۹۱ به مجلس ارائه شود.
معاون نظارت مجلس متذكر شد: اگر دولت لايحه بودجه را به موقع تقديم مي‌كرد، از ۱۵ اسفند بررسي آن را در جلسات علني مجلس آغاز مي‌كرديم،‌ اما هم‌اكنون ديگر اين زمان‌بندي قابل اجرا نيست و مجلس بعد از ارائه لايحه بودجه ۹۱ تا هركجا كه بتواند و فرصت وجود داشته باشد، اين لايحه را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و تا قبل از سال آينده در كميسيون‌هاي تخصصي بررسي مي‌كند.
تصويب بودجه چند دوازدهم
باهنر تصريح كرد: به نظر مي‌رسد كه ديگر بايد به سراغ تصويب بودجه چنددوازدهم برويم و از اين طريق به دولت اجازه هزينه در سال آينده را بدهيم.وي يادآور شد: در ۳۳ سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تنها در سال‌هاي 89 و 90 لايحه بودجه با اين اندازه تاخير تقديم مجلس شده است.
باهنر اظهار كرد: دولت در تصويب بودجه چند دوازدهم بسيار متضرر مي‌شود و مسوولان دستگاه‌هاي مختلف نمي‌توانند برنامه‌هاي سالانه خودشان را تنظيم كنند و به اصطلاح امور روزمره مي‌شود، يعني در دو ماه اول سال، زندگي را پيش مي‌برند تا بعدا تكليف روشن شود.

نگران اجراي فاز دوم هدفمندي هستيم
نايب رييس اول همچنين در نشست تخصصي با مسوولان كانون‌هاي بازنشستگي كشور، با تاكيد بر اينكه «مجلس نگران اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست»، گفت: دليل اين نگراني محاسبات و ميزان پرداخت يارانه‌هاي نقدي مرحله دوم به مردم است.وي افزود: مجلس نگران تورم و افزايش نقدينگي و ساير مشكلات حاصل از افزايش ميزان يارانه نقدي پرداختي به مردم در مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها است.اين در حالي است كه عبدالرضا‌رحماني فضلي رييس ديوان محاسبات نيز چند روز قبل به مخالفت با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پرداخته بود و گفته بود: دولت به جاي اجراي فاز دوم اين قانون بر اجراي كامل فاز اول تمركز كند.علي لاريجاني رييس مجلس هم دو روز پيش ضمن مخالفت با حذف يارانه پردرآمدها در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده بود كه دولت مي‌تواند به يك عده يارانه نقدي بيشتري بدهد، اما نمي‌تواند عده‌اي از مردم را از دريافت يارانه حذف كند.باهنر اما با انتقاد از نحوه پرداخت يارانه نقدي و ميزان اين يارانه‌ها در فاز اول هدفمندي، اظهار كرد: در زمان تصويب قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها توصيه كرديم كه دولت تلاش كند با پرداخت يارانه نقدي به مردم، بخشي از مشكلات خانواده‌ها را مرتفع كند، به عنوان مثال اگر دولت به جاي 40 هزار تومان يارانه نقدي، 30 هزار تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌كرد، مي‌توانستيم مشكلات بسياري از بيماران خاص، مانند تالاسمي، سرطان، بيماران قلبي و ام اس را برطرف كنيم. نايب رييس اول مجلس با اشاره به اينكه تصور مجلس براي اجراي اين قانون همين موضوع بود، افزود: با دولت به تفاهم رسيده بوديم كه يارانه نقدي كه قرار است به خانواده‌ها تزريق كند، بخشي از مشكلات خانواده‌ها از جمله بيماران خاص را برطرف سازد. وي ادامه داد: دليل نگراني‌هاي مجلس براي اجرايي‌شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هم همين موضوع و محاسبات دولت و ميزان پرداخت يارانه نقدي به مردم است.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]