واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست - ساعت 6:40 دقیقه بعد از ظهر دهم تیر ماه رییس جمهوری ایالات متحده امریکا متن لایحه ای را امضا کرد که به موجب آن تحریم های شدیدتری به صورت یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد. اگر مسولان آمریکایی در مصاحبه های خود تاکید می کردند که این تحریم ها فقط دولت و صنعت نفت ایران را هدف قرار داده اما صاحب نظران بر این باورند که تحریم بنزین تاثیر مستقیم بر زندگی فرد فرد ایرانیان دارد. امروز و پس از گذشت نزدیک به دو ماه از تصویب این قانون، وزارت خزانه داری امریکا مقررات جدید دولت این کشور را برای اعمال قانون تحریمهای را تدوین کرده است. به گزارش خبرآنلاین وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است راهکار ایران در گذشته برای فرار از تحریم ها این بوده است که اطلاعات نادرست در اختیار بانکها و شرکتهای خارجی می گذاشته تا مبدا معاملات مشخص نباشد. مقررات جدید باز کردن کامل حساب بانکی جدید یا حساب گارگزاری برای نهادها و افراد ایرانی تحت تحریم را ممنوع یا محدود می کند. اگر مؤسسه مالی خارجی یا حتی فردی آمریکایی آگاهانه با نهادها و افراد ایرانی که در هر ۴ قطعنامه شورای امنیت نامبرده شده اند همکاری یا بنمایندگی از طرف آنان عمل کند طبق مقررات اجرایی قانون تحریمهای آمریکا مشمول تنبیهاتی که شامل ۲۵۰ هزار دلار جریمه نقدی یا دوبرابر ارزش معامله، تنبیهات کیفری تا یک میلیون دلار و ۲۰ سال زندان میباشد. بگفته ستوارت لوی، معاون خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و فساد مالی انتشار این مقررات هشداری به بانکها در سراسر جهان است که همکاری با جمهوری اسلامی ایران برابر ست با از دست دادن بازار مالی آمریکا. ستاد تدابیر اقتصادیاما دولت ایران در این باره چه کرد؟ در همان موقع تصویب تحریم ها وزیر امور خارجه از راه اندازی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریمها و آثار آن خبر داد و گفت: ایران به تجربیات مطلوبی برای مقابله با تحریم ها دست یافته است. متکی در آن موقع به تجربیات ایران در زمینه مقابله با تحریم اشاره کرد و افزود: یکی از کشورها که با برخی از تهدیدات منجمله تحریم رو به رو شده بود، به ایران آمد و خواهان این بود که بداند ایران چطور با این تحریمها مقابله می کند بنابراین کارشناسان ما نیز اکنون نحوه برخورد با تحریم ها و بی اثر کردن آن را به آنها منتقل می کنند. امارات بزرگترین زیان دیدهشاید بزرگترین مصدوم تحریم های تجاری ایران ، امارات متحده عربی باشد زیرا تجار و بازارگانان ایرانی بیشترین سهم را در معاملات این کشور دارند. از سوی دیگر قانون سیاست باز اقتصادی دولت امارات متحده عربی به سیستم های بانکی ایران اجازه مقابله با تحریم ها را می داد اما با این قانون بانکهای اماراتی دیگر نمی توانند با طرفهای ایرانی وارد معامله بشوند. از این رو انور گارگاش، وزیر امور خارجه امارات، ابراز نگرانی کرد که تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی به منافع تجاری امارات صدمه بزند. گارگاش افزوده است که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین طرف تجاری امارات است و دو کشور میلیاردها دلار قرارداد تجاری قانونی به امضاء رسانده اند اما بر اساس تحریمهای جدید، دو کشور نمی توانند این قراردادها را بمورد اجرا بگذارند. وزیر امور خارجه امارات می گوید که آن کشور تلاش میکند تا از راههای مختلف، و تا آنجاییکه منجر به نقض تحریم ها نشود، روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]