برنامه دولت براي تسريع در نوسازي خودروهاي فرسوده

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برنامه دولت براي تسريع در نوسازي خودروهاي فرسوده

حدود 80 سال از آغاز واردات انبوه خودرو و همچنين 50 سال از توليد نخستين خودرو در ايران مي‌گذرد. در اين مدت ميليون‌ها دستگاه خودرو (اعم از تريلي، كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس، وانت، تاكسي و سواري شخصي) به ناوگان حمل و نقل جاده‌اي و شهري ايران افزوده شده است كه بسياري از آنها با وجود كهولت سن و فرسودگي قطعات همچنان در شبكه حمل و نقل فعال هستند.

از طرفي بخش زيادي از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، ناكارآمدي شبكه حمل و نقل و ترافيك سنگين شهرها در سالهاي اخير مرهون انبوه خودروهاي فرسوده در معابر كشور است.

خودروهاي فرسوده علاوه بر هزينه نگهداري و مصرف سوخت بالا، توان جابه‌جايي پائين‌تري نسبت به خودروهاي نو دارند و همين امر باعث شده تا ميزان بهره‌وري استفاده از خودروهاي فرسوده در ناوگان حمل و نقل پائين باشد.

به عبارت ديگر كاربرد خودروهاي كهنه و فرسوده سبب تشديد مشكلات بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي در جامعه شده است و سالانه ميلياردها تومان هزينه به كشور تحميل مي‌كند.

طبق جديدترين آمار هم‌اكنون بالغ بر 13 ميليون وسيله نقليه موتوري در كشور فعاليت دارد كه حداقل 30 درصد از آنها عمري بيش از 20 سال دارند.

محصول عملكرد چنين ناوگان فرسوده‌اي در نظام حمل و نقل ما، هدررفت روزانه ميليون‌ها ليتر بنزين و گازوئيل و تبديل آنها به گازهاي آلاينده محيط‌زيست و سرطان زاست. همچنين انباشت اين تعداد خودرو در خيابانها و جاده‌هاي كشور معضل ترافيك و مشكلات اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن را براي جامعه به ارمغان آورده است.

طرح خروج خوردوهاي فرسوده و نوسازي ناوگان حمل و نقل كه چند سالي است با حمايت دولت در سراسر كشور به اجرا گذاشته شده، در پي ارتقاء بهره‌وري نظام حمل و نقل و كاهش مشكلات زيست‌محيطي و بار ترافيكي شهرهاست.

مهندس اميررضا رجبي معاون نوسازي ناوگان در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در گفتگوي اختصاصي با «اطلاعات» با اشاره به عملكرد برنامه خروج خودروهاي فرسوده در سالهاي گذشته گفت: تا پيش از روي كار آمدن دولت نهم فرآيند مشخصي براي نوسازي ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهاي فرسوده در كشور طراحي نشده بود. دولت‌هاي قبلي در طول سالهاي قبل از 1385 به شكل جدي به اين موضوع به عنوان يك عامل تأثيرگذار در كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا نگاه نمي‌كردند. به همين دليل مجموعاً ‌45 هزار دستگاه خودرو فرسوده، اسقاط و نوسازي شده بود ولي با شروع دولت نهم در قالب تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 بسته سياستي براي مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت طراحي شد و روند اسقاط خودروهاي فرسوده شتاب گرفت.

ستاد ويژه‌اي كه تحت عنوان ستاد تبصره 13 براي پيگيري روند اجراي اين بسته سياستي تشكيل شد در همان ابتداي راه طرح خروج 250هزار دستگاه خودرو فرسوده را ارائه كرد كه مورد تعجب مردم و رسانه‌هاي گروهي قرار گرفت. چرا كه مردم در سالهاي قبل اين تجربه را داشتند كه اعداد اعلام شده براي اسقاط خودروهاي فرسوده عملياتي نشده بود امّا از نيمه دوم سال 85 وقتي ديدند بانك‌ها و مراكز اسقاط خودرو و همچنين نيروهاي انتظامي براي پيشبرد اين طرح بسيج شده‌اند، اعتماد عمومي افزايش يافت.

رجبي گفت: هر سال كه پيش مي‌رويم تعداد خودروهايي كه سن آنها به مرز فرسودگي رسيده افزايش مي‌يابد درحالي كه هنوز خودروهاي فرسوده سالهاي قبل اسقاط نشده‌اند و همچنان در شبكه حمل و نقل فعاليت دارند.

از آنجا كه در سالهاي پيش از 1385 كار عمده‌اي براي خروج خودروهاي فرسوده انجام نشده بود، ستاد تبصره 13 در آغاز فعاليت خود با انباشت خودروهاي قابل اسقاط روبرو بود و در سالهاي پس از آن فقط موفق به كاهش حجم خودروهاي فرسوده شد و هنوز به مرحله‌اي كه بتوان ادعا كرد سرعت اسقاط خودروهاي فرسوده با سرعت رسيدن خودروها به سن فرسودگي برابر شده است،‌دست نيافته‌ايم.

به گفته وي هم‌اكنون فرهنگ اسقاط و نوسازي خودروهاي فرسوده در جامعه جا افتاده است و مالكان چنين خودروهايي به اين باور رسيده‌اند كه نگهداري خودروي فرسوده براي آنها بسيار پرهزينه‌تر از تأمين يك خودرو جديد است. از طرف ديگر وابستگي طرح اسقاط خودروهاي فرسوده به بودجه‌هاي دولتي و منابع بانك‌ها به تدريج درحال كاهش است.

رجبي گفت: در 5 سال اخير خوشبختانه بيش از يك‌ميليون و 135 هزار دستگاه از خودروهاي فرسوده كشور اسقاط و از چرخه حمل و نقل خارج شده است. امسال هم دو برنامه را در حوزه اسقاط خودروهاي فرسوده با جديت پيگيري كرده‌ايم كه شامل نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه تاكسي‌ها و همچنين بسترسازي براي اسفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در اين حوزه است.

معاون نوسازي ناوگان در ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت ادامه داد: در 8 ماهه گذشته حدود 30هزار دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي شده است. اين تعداد دوبرابر مجموع تاكسي هاي نوسازي شده در سال 1387 است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال تمامي تاكسي‌هاي فرسوده كشور نوسازي خواهند شد.

به عبارت ديگر از سال 1385 تاكنون بيش از 78هزار دستگاه تاكسي فرسوده در سراسر كشور اسقاط شده است و بزودي جشن نوسازي ناوگان تاكسيراني را در شهرهاي مختلف برگزار مي‌كنيم. اين امر نشان مي‌دهد كه در اغلب شهرها ديگر تاكسي فرسوده نداريم.

در كنار اين عملكرد نبايد از ياد برد كه ظرف سالهاي اخير 33هزار دستگاه مسافربر شخصي فرسوده اسقاط و يا تاكسي جديد، نوسازي شده است. در تهران هم ظرف امسال 9هزار تاكسي فرسوده اسقاط و نوسازي شده است و از ابتداي سال آينده كار نوسازي تاكسي‌هاي با عمر كمتر از 10 سال در كشور آغاز مي‌شود. يعني در اين حوزه سرعت اسقاط خودروهاي فرسوده به سن فرسودگي ناوگان رسيده است و به موازات فرسوده شدن خودروها، خودروهاي جديد جايگزين مي‌شود.

رجبي در مورد نوسازي ناوگان ميني‌بوسراني كشور گفت: واقعيت اين است كه در طول سالهاي قبل عملكرد قابل ارائه‌اي نداشته‌ايم ولي از سال قبل با همكاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، نوسازي ناوگان ميني‌بوسراني سرعت گرفته است.

سازمان راهداري به اين منظور كمك بلاعوضي را براي متقاضيان اسقاط ميني‌بوس‌هاي فرسوده در نظر گرفته و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نيز ارزش گواهي اسقاط ميني‌بوس‌هاي فرسوده را افزايش داده تا انگيزه نوسازي در بين مالكان خودروهاي فرسوده بالا برود.

در همين حال تعداد مراكز اسقاط خودروهاي سنگين در سراسر كشور كه قبلاً‌ فقط 15 واحد بود، الآن به 58 واحد افزايش يافته است.

به گفته وي از ابتداي امسال تاكنون بيش از 1100 دستگاه ميني‌بوس فرسوده در سراسر كشور اسقاط شده است كه اگرچه در مقايسه با تعداد ناوگان فرسوده اين حوزه قابل توجه نيست ولي با توجه به عملكرد بسيار محدود سالهاي گذشته، آمار مطلوبي است.

رجبي ادامه داد: هم‌اينك حدود 42هزار دستگاه ميني‌بوس فرسوده در كشور فعاليت دارد و با اقدامات انجام شده متوسط سن ناوگان ميني‌بوسراني كشور از 23 سال به 21 سال كاهش يافته است.

وي گفت: استفاده از مزاياي روش مشاركتي در اين بخش ظرفيت اسقاط ميني‌بوس‌هاي فرسوده را 5/1 برابر خواهد كرد.

در اين روش مالكان دو دستگاه ميني‌بوس فرسوده با اسقاط خودروهاي خود، يك دستگاه ميني‌بوس جايگزين دريافت خواهند كرد كه علاوه بر بالابردن ارزش گواهي اسقاط و كاهش سهم بازپرداخت تسهيلات بانكي براي هر دو مالك موجب بهره‌وري بيشتر از خودروي جديد مي‌شود.

هم‌اينك به هر متقاضي اسقاط ميني‌بوس فرسوده 20ميليون تومان وام با نرخ بازگشت 14 درصد پرداخت مي‌شود. همچنين براي اسقاط ميني‌بوس‌هاي فرسوده ازسوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي 8ميليون تومان كمك بلاعوض پرداخت مي‌شود. ارزش گواهي اسقاط ميني‌بوس‌هاي فرسوده نيز 3ميليون تومان است و متناسب با وزن هر دستگاه ميني‌بوس فرسوده مبلغي به عنوان ارزش لاشه تعيين شده است كه مجموعاً از قيمت خودروي جديد كسر مي‌شود.

در شكل مشاركتي مالكان دو خودروي فرسوده، دو فقره كمك بلاعوض و دو فقره ارزش گواهي اسقاط مي‌گيرند و اقساط كمتري براي تسهيلات بانكي خود مي‌پردازند. ضمن آنكه از خودروي جايگزين استفاده بيشتري خواهند برد.

معاون نوسازي ناوگان ستاد حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به طرح خروج خودروهاي فرسوده سنگين در كشور گفت:طرح جايگزيني كاميون‌هاي فرسوده از سال گذشته با پرداخت تسهيلاتي آغاز شده است، اين طرح از سوي كاميون‌داران مورد استقبال واقع نشد زيرا ارزش خودروي فرسوده‌ آنان از ارزش گواهي اسقاطي كه به عنوان بلاعوض به متقاضي پرداخت مي‌شد بيشتر بود و به همين خاطر اين طرح با مشورت انجمن صنفي رانندگان و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور بررسي و مقرر شد ستاد هدفمندي رايانه‌ها به دليل اهميت خروج خودروهاي سنگين در اقتصاد ملي، كمك‌هاي بلاعوضي را به اين منظور اختصاص دهد.

وي در تشريح اين كمك‌ها گفت: علاوه بر پرداخت ارزش گواهي اسقاط، مبالغي متناسب با نوع خودروهاي فرسوده و جايگزين و تسهيلات بانكي به متقاضيان پرداخت مي‌شود.

رجبي با اعلام ثبت‌نام 2500 نفر براي اين طرح در سه ماهه نخست امسال گفت: به دارندگان خودرو فرسوده بالاي 35 سال به شرطي كه خودروهاي آنان داراي پلاك منطقه‌اي «ايران ـ پلاك ع» و يا داراي گواهي تسجيل راهور ناجا و داراي VIN، داراي كارت هوشمند ناوگان از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، سند قطعي به نام مالك خودروي فرسوده و يا داراي وكالت بلاعزل از مالك باشند، تسهيلات نوسازي تعلق مي‌گيرد.

به گفته معاون نوسازي ستاد سوخت، با توجه به نوع خودرو فرسوده به متقاضيان بين 3 تا 8 ميليون تومان ارزش گواهي اسقاط پرداخت مي‌شود كه به عنوان بخشي از آورده لحاظ مي‌شود كه اين رقم براي كاميونت 5/3 تا شش تن با ارزش گواهي اسقاط 30 ميليون ريال، كاميون سبك شش تا 10 تن به ارزش گواهي اسقاط 40 ميليون ريال، كاميون متوسط 10 تا 26 تن تك و دو محور با ارزش گواهي اسقاط 50 ميليون ريال، كاميون سنگين 26 تا 32 تن با ارزش گواهي اسقاط 70 ميليون ريال و كاميون كشنده با ارزش گواهي اسقاط 80 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.

وي افزود: ميزان كمك‌هاي بلاعوض پرداخت شده براي كاميونت‌هاي 5/3 تا شش تن 15 ميليون ريال براي فرد مالكي و 30 ميليون ريال براي شركت مالكي، كاميون سبك شش تا ده تن 40 ميليون ريال براي فرد مالكي و 50 ميليون ريال براي شركت مالكي،‌ كاميون متوسط 10 تا 26 تن 90 ميليون ريال براي فرد مالكي و 120 ميليون ريال براي شركت مالكي تك محور 110 ميليون ريال براي فرد مالكي و 140 ميليون ريال براي شركت مالكي دو محور،‌ كاميون سنگين 26 تا 32 تن 120 ميليون ريال براي فرد مالكي و 150 ميليون ريال براي شركت مالكي و براي كاميون شكنده 140 ميليون ريال براي فرد‌ مالكي و 170 ميليون ريال براي شركت مالكي تعلق مي‌گيرد.

به گفته رجبي، ميزان كمك‌هاي بلاعوض و ارزش گواهي اسقاط از پيش فاكتور متقاضيان كسر و به عنوان آورده‌ آنان منظور مي‌شود.

معاون نوسازي ستاد سوخت در ادامه با اعلام خبر انعقاد قرارداد با بانك‌هاي ملي، ‌ملت، صادرات،‌تجارت و سپه، اظهار كرد: سقف و كف ميزان وام پرداخت شده توسط بانك‌ها بين 80 تا 50 ميليون تومان در نظر گرفته شده است و اين مبالغ با داشتن شرايط بانك‌ها از جمله ضمانت‌هاي ملكي يا بيمه‌اي به متقاضيان اين طرح پرداخت مي‌شود.

رجبي همچنين با بيان اينكه تسهيلات اين وام‌ها هفت ساله و نرخ 14 درصد هستند، گفت: متقاضيان پس از تكميل ثبت نام و با دريافت پيش فاكتور از نمايندگي‌هاي مجاز خودروساز و بعد از پرداخت مبلغ پيش پرداخت به شعبه بانك مراجعه كرده و پس از تكميل پرونده اعتباري در بانك آماده دريافت وام مي‌شود.

وي افزود: خودروهاي جايگزين شامل خودروهاي تعريف شده در سبد خودرو از سوي شركت‌هاي خودروساز شامل ايران خودرو ديزل،‌ زامياد، ‌سايپا ديزل، ‌هوراند خودرو، ‌آذهايتكس، رخش خودرو، ‌ارس خودرو و سپهر ديزل كاوه است.

معاون نوسازي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور همچنين با بيان اينكه دوره جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي جديد ظرف مدت سه ماه در نظر گرفته شده است گفت: در صورتي كه متقاضي نتواند پرونده خود را تكميل كند از اين فرآيند خارج و فرد ديگري جايگزين او مي‌شود ضمن اينكه در صورتي كه شركت‌هاي خودروسازي از انجام تعهدات خود در قبال اين طرح بازبماند مشمول جريمه مي‌شود.

رجبي گفت: شرط پذيرش خودرو در مراكز اسقاط و استفاده از تسهيلات جايگزيني خودرو، ورود خودرو با موتور روشن به مراكز اسقاط است ثبت نام صرفا از طريق نمايندگي‌هاي مجاز خودروسازي انجام مي‌شود و انتخاب مركز اسقاط به صورت سيستمي توسط ستاد انجام مي‌شود و نمايندگي‌هاي ثبت نام‌كننده امكان و حق هيچ گونه دخالت در انتخاب مركز اسقاط و اعلام به متقاضي را ندارد.

وي اضافه كرد: كمك‌هاي بلاعوض به طور مستقيم به متقاضي پرداخت نمي‌شود و از طريق شركت‌هاي خودروسازي به وي تعلق مي‌گيرد.

وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر 90 هزار دستگاه خودرو سنگين بالاي 25 سال در كشور وجود دارد عنوان كرد: 12 هزار خودرو از اين تعداد بالاي 40 سال دارند.

معاون نوسازي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور همچنين با بيان اينكه تاكنون طرح جدي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده سنگين انجام نشده است، گفت: نمي‌توان متقاضيان را مجبور كرد در اين طرح شركت كنند و ستاد سياست‌هاي تشويقي براي اين منظور در نظر گرفته است و در صورت استقبال نكردن مردم به ناچار به سمت طرح‌هاي محدوديتي مانند ندادن اجاره بارگيري پيش مي‌رويم.

به گفته وي مطابق با برنامه پنجم توسعه، آيين نامه واردات كاميون‌هاي دسته دوم درحال تدوين است.

در حوزه ناوگان اتوبوسراني هم از ابتداي امسال تا كنون با همكاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي 1100 دستگاه اتوبوس فرسوده براي اسقاط و نوسازي كمك بلاعوض دريافت كرده‌اند.

در ناوگان وانت بار هم از ابتداي امسال تاكنون 35 هزار تا 40 هزار متقاضي اسقاط خودرو ثبت نام كرده‌اند كه حدود 60 درصد از آن مراحل اسقاط را پشت سر گذاشته‌اند و مابقي نيز در اين فرآيند هستند.

وي گفت: به منظور شناسايي و احراز هويت آن دسته از وانت بارهايي كه در مراحل قبلي شناسايي و ساماندهي وانت بارهاي درون شهري و برون شهري و روستايي در سامانه‌هاي اعلامي ثبت نام نكرده و يا موفق به ثبت نام نشده‌اند تا فردا( 18 دي) فرصت داده مي‌شود تا با ثبت نام در پايگاه اينترنتي به نشاني www.bariran.net نسبت به معرفي وانت و مالكيت آن اقدام كنند.

به گفته وي افراد ثبت نام شده در اين سامانه پس از شناسايي به دستگاه‌هاي مربوط و(تشكل‌هاي صنفي)جهت طي مراحل احراز هويت معرفي و در صورت نياز براي فعاليت در حوزه حمل و نقل عمومي ساماندهي خواهند شد.

وي در ادامه با تشريح روند جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: براي خودروهاي سواري شخصي خودروهاي توليد سال 1365 به پايين،وانت‌هاي توليد 1375 به پايين، تاكسي‌هاي توليد 1380 به پايين، كاميون‌هاي توليد 1365 به پايين و خودروهاي دولتي توليد 1375 به پايين به عنوان خودروي فرسوده براي تعويض پذيرش مي‌شود.

وي ادامه داد: قبلاً روش دريافت وام خودروي فرسوده به اين صورت بود كه بانك‌هايي كه در طرح نوسازي ناوگان مشاركت داشتند، در حوزه‌هاي مختلف مي‌توانستند ورود پيدا كنند و ما آنها را براي نوسازي خودروهاي فرسوده جذب كرديم. اما بر اساس توافق صورت گرفته در طرح نوسازي خودروهاي فرسوده وام را بانك و خودروي جايگزين را خودروساز تأمين مي‌كند.

معاون نوسازي ناوگان مديريت حمل و نقل و سوخت كشور افزود: امسال كساني كه در طرح‌هاي نوسازي ناوگان مشاركت دارند، ارزش گواهي اسقاط را براي خودروي فرسوده آنها يك ميليون تومان حساب مي‌كنيم و خودروساز از پيش فاكتور مربوط به خودروي جايگزين كسر مي‌كند بنابراين براي متقاضي فرقي نكرده است و يك ميليون تومان بابت ارزش گواهي اسقاط خودروي فرسوده كسر مي‌شود و مابقي مبلغ كه ميان 7، 10 يا 5 است يعني متناسب با خودرو، وام به آن خودرو تعلق مي‌گيرد و مابقي را هم پرداخت مي‌كند.

رجبي ادامه داد: تجربه‌هاي مختلف در دنيا نشان داده است، ترغيب و تشويق جامعه براي حضور و همكاري با برنامه‌هاي غير انتفاعي خصوصا در حوزه‌هايي كه در ظاهر به امور اقتصادي افراد مرتبط مي‌شود، نيازمند تدابير ويژه حمايتي و خلق توجيه‌هاي اقتصادي است.

معاون نوسازي ناوگان در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت گفت: به عنوان نمونه همكاري افراد با طرحي مانند تفكيك زباله از مبداء كه مستلزم صرف انرژي و زمان از سوي شهروندان براي تفكيك زباله‌ها در هنگام دور ريختن آنها است، زماني موفق و همه‌گير شد كه مشوق‌هايي اقتصادي براي آن دسته از شهرونداني كه با اين طرح همكاري كردند، در نظر گرفته شد.

طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل در ايران نيز از همين دسته برنامه‌ها است، چرا كه دارندگان خودروهاي فرسوده با وجود آگاهي از آسيب‌هاي فراواني كه تردد اين وسايل نقليه براي محيط زيست و سلامت عمومي جامعه داشت، تمايل و انگيزه كافي نسبت به اسقاط يا نوسازي خودرو خود نداشتند. اين بي انگيزگي البته در موارد متعددي ريشه داشت كه هر يك به نوبه خود، سهمي در عدم اقبال مالكان خودروهاي فرسوده براي تعويض وسيله نقليه شان ايفا مي‌كرد؛ دشواري و زمان بر بودن فرآيند اسقاط و جايگزيني خودرو، تاخير در پرداخت تسهيلات بانكي يا وجه لاشه اسقاط شده، آشنايي نداشتن با پيامدهاي ناگوار تردد اين قبيل وسايل نقليه براي محيط زيست و سلامت جامعه و... از جمله مواردي بود كه به عنوان موانع پيش روي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل قرار داشت.

مرور آنچه در سال‌هاي اخير در اين حوزه از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به عنوان متولي نوسازي ناوگان حمل و نقل انجام شده است به روشني نشان مي‌دهد كه با شناسايي و تحليل هر يك از اين موانع، تلاش شد به شيوه مناسب در مسير برطرف كردن مشكلاتي از اين دست اقدام شود؛ تمركز فرآيند اسقاط و نوسازي در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، فراهم آوردن بستري الكترونيكي كه ضرورت مراجعه حضوري متقاضيان را به حداقل ممكن برساند، ارائه طرح‌هاي اسقاط و جايگزيني متنوع، استفاده از ظرفيت‌هاي خودروسازهاي دولتي و خصوصي و... هريك اقداماتي هستند كه ناظر بر مشكلات موجود در مسير نوسازي ناوگان، برنامه‌ريزي و انجام شده‌اند و خوشبختانه اثرات مطلوبي هم در افزايش همراهي افكار عمومي و همكاري با اين طرح داشته‌اند.

اما در كنار همه اين اقدامات، واقعي‌تر شدن قيمت سوخت، خصوصا بنزين در قالب قانون هدفمندي يارانه‌ها، درواقع حكم همان انگيزه و توجيه اقتصادي ضروري را براي ترغيب دارندگان خودروهاي فرسوده براي نوسازي خودرو داشت، چراكه تفاوت معنادار ميزان مصرف سوخت در خودروهاي فرسوده با خودروهاي نو در شرايطي كه بهاي بنزين به نقطه واقعي خود نزديك‌تر شد، اين توجيه اقتصادي را فراهم آورد كه نسبت به جايگزيني خودروهاي فرسوده و پر مصرف با خودروهاي جديد و كم مصرف اقدام شود.

رجبي افزود: با اين وجود اما به نظر مي‌رسد بايد اقدامات تكميلي ديگري نيز انجام گيرد؛ از جمله اين اقدامات بازنگري در شيوه تعيين قيمت خدمات ارائه شده به خودروها است. به عنوان مثال در حال حاضر بهاي تعيين شده براي نقل و انتقال مالكيت خودروهاي قديمي كمتر از خودروهاي صفر است يا تعرفه بيمه بدنه و... خودروها با افزايش عمر آنها، كاهش مي‌يابد در حالي كه به نظر مي‌رسد اين روال بايد معكوس باشد و با بالا رفتن عمر خودرو، هزينه نگهداري، نقل و انتقال و...... آن نيز بايد افزايش داشته باشد تا جايگزيني خودروي جديد با خودروي فرسوده از توجيه اقتصادي برخوردار شود. از اين رو ضروري است دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول در اين زمينه تمهيدات لازم را در نظر بگيرند.

مهندس رجبي گفت: در كشورهاي ديگر شاهد نوعي جذابيت آفريني براي سرمايه‌گذاري در حوزه اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده هستيم كه در كنار كشش‌هاي ذاتي اين فعاليت، تركيبي جذاب را براي فعالان و سرمايه‌گذاران به وجود آورده و حضور بخش خصوصي را به دنبال داشته است.

حال در ايران نيز پس از دوران موفق فرهنگ‌سازي براي تبيين ضرورت اسقاط خودروهاي فرسوده و تدوين ساز و كار مناسب براي نوسازي ناوگان حمل و نقل كه در خروج بيش از يك ميليون خودرو فرسوده در تابستان امسال متبلور شد، نوبت به آن رسيده تا با تعريف ساز و كارهاي جديد و حساب شده، زمينه‌هاي حضور بيشتر بخش خصوصي را در مجموعه فرايند اسقاط، بازيافت و نوسازي ناوگان حمل و نقل بيشتر از پيش فراهم آوريم و به اين ترتيب از ضرورت حضور دولت در چرخه اجرايي كار بكاهيم و دولت به جايگاه اصلي خود كه سياستگذاري و نظارت است، بازگردد. براي تحقق اين هدف بي ترديد طراحي مدل‌هاي سرمايه‌گذاري اقتصادي لازم است كه در مجموعه معاونت نوسازي ناوگان ستاد مديريت سوخت در حال تكميل شدن است و به زودي در معرض انتخاب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار مي‌گيرد.

وي در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به اقدامات ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشوردر تسهيل فرايند اسقاط خودرو‌ها افزود: ستاد و سامانه اسقاط خودروهاي فرسوده در حال حاضر يكي از پر مراجعه‌ترين و در عين حال موفق‌ترين سامانه‌هاي الكترونيكي كشور را در اختيار دارد كه تمامي مراحل فرايند اسقاط خودروهاي فرسوده و دريافت خودروهاي جديد را به صورت متمركز و غير حضوري انجام مي‌دهد.

وي گفت: در حوزه نوسازي ناوگان اهدافي را ترسيم كرده بوديم كه از جمله اين اهداف به حداقل رساندن مراجعات حضوري متقاضيان اسقاط خودرو و انجام متمركز فرايند بود.

وي افزود: در همين خصوص از حدود 3 سال قبل نرم افزارهاي تحت وب تهيه شد و با وجود مشكلات و حساسيت‌هاي فراوان از جمله بحث امنيت شبكه، دسترسي متقاضيان به اينترنت، تبادل اطلاعات بين دستگاه‌ها و... اين اتفاق مثبت رخ داد و توانستيم اين گام بزرگ را براي تسهيل و تسريع فرايند نوسازي ناوگان انجام دهيم.

وي ادامه داد: خوشبختانه از 2 سال قبل تمامي فرايند مربوط به خروج خودروهاي فرسوده و نوسازي ناوگان حمل و نقل در بستر مجازي و از طريق نرم افزارهاي تحت وب انجام مي‌شود و اين اقدام باعث شده، نظارت‌هاي لازم در مديريت متقاضيان و دستگاه‌هاي ذيربط زودتر انجام شود و آمار و اطلاعاتمان دقيق‌تر استخراج شود.

معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تصريح كرد: در حال حاضر و به كمك اين سامانه، كنترل و نظارت دقيقي بر كل فرايند داريم. اين نظارت شامل افرادي كه در طرح شركت كردند، مشكلات احتمالي و... مي‌شود.

مهندس رجبي ادامه داد: در حال حاضر 125 مركز اسقاط در كل كشور داريم كه متصل به سيستم نرم افزاري متمركز هستند و فرايند مربوط به پذيرش و پيگيري پرونده از طريق نرم افزار انجام مي‌شود و در حوزه بانك‌ها نيز تمامي شعب بانك‌هاي عامل يك ارتباط تحت وب با نرم افزار نوسازي ناوگان دارند كه حركت مهم و قابل توجهي در حوزه فناوري ارتباطات است.

وي ادامه داد: زماني كه متقاضي به شعب بانك مراجعه مي‌كند، شعبه كد متقاضي و كد ملي را كنترل و زماني كه از صحت ثبت نام مطمئن شد پرونده اعتباري را تكميل مي‌كند و تمامي اين مراحل نيز در نمايندگي‌هاي خودروسازان انجام مي‌شود.

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]