واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: احتمال آزادي عباس پاليزدار با وثيقه 300 ميليون توماني
گروه سياسي؛ يك مقام مسوول در دستگاه قضايي از صدور قرار وثيقه 300 ميليون توماني براي عباس پاليزدار خبر داد و گفت وي پس از توديع وثيقه آزاد خواهد شد. اين مقام مسوول در گفت وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت رياست شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران 17 اسفند را براي رسيدگي به پرونده عباس پاليزدار تعيين كرده است.
اين در حالي است كه برخي خبرگزاري ها دوشنبه گذشته خبري مبني بر مسموميت پاليزدار منتشر كردند كه از سوي سخنگوي قوه قضائيه تكذيب شد. هر چند جمشيدي مسموميت پاليزدار را تكذيب كرد ولي وي توضيح داد پاليزدار بيماري اجمالي (قلبي) داشته و به بيمارستان منتقل شده است و اكنون در سلامت كامل به سر مي برد.
عباس پاليزدار، كسي كه از او به عنوان دبير كميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه و همچنين رئيس امور زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس و مشاور كميسيون اقتصادي مجلس نام برده مي شد، در پي دو سخنراني جنجالي كه يكي را در دانشگاه بوعلي سيناي همدان و ديگري را در دانشگاه شيراز انجام داد، اتهاماتي را درباره فعاليت هاي اقتصادي به برخي احزاب و شخصيت هاي اصولگرا نسبت داد كه بلافاصله بازتاب زيادي را در رسانه هاي غيررسمي از جمله سايت ها، وبلاگ ها و برخي رسانه هاي خارجي پيدا كرد. اتهام رانت خواري و استفاده از بيت المال براي مصارف شخصي بخشي از اتهاماتي بود كه در سخنان پاليزدار به برخي از روحانيون سرشناس نظام وارد شد و همين امر موجب شد يك هفته پس از آن سخنراني در بيست و دوم خردادماه به اتهام افترا، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، پخش شايعه و سوء استفاده مالي با شكايت مدعي العموم و شاكي خصوصي بازداشت شود. سخنان وي هر چند بلافاصله بازتاب گسترده يي در رسانه هاي خبري پيدا كرد اما در آن موقع به دليل سكوت مسوولان نسبت به سخنان پاليزدار و اعلام برائت حاميان دولت، ناظران سياسي ارتباط و همسويي وي با دولت و حتي حضور او در فهرست همفكران رئيس جمهور در انتخابات دوره سوم شوراي شهر تهران را مورد توجه قرار دادند ؛ موضوعي كه با واكنش سران ائتلاف انتخاباتي وابسته به دولت معروف به «رايحه خوش خدمت» مواجه شد و چهره هايي چون مهرداد بذرپاش و مسعود زريبافان هرگونه ارتباط پاليزدار با رايحه خوش خدمت را تكذيب كردند، به نحوي كه مسعود زريبافان در گفت وگو با فارس با اعلام اينكه مواضع افراد بازي خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت، گفت؛ فردي به نام پاليزدار هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد و عضويتي در ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد و رايحه خوش خدمت نداشته است. زريبافان افزود؛ به نظر مي رسد اين فرد يا داراي بينشي ضعيف بوده يا ساده لوحي كرده يا اينكه از سوي مخالفان، براي تخريب وجهه دولت و دامن زدن به اختلاف بين مسوولان سخناني را عنوان كرده است. در واقع زريبافان با اين سخنان سعي در اعلام برائت دولت از حمايت از پاليزدار داشت و به گونه يي انتساب پاليزدار را به دولتي ها رد كرد.
البته برخي از رسانه هاي اصولگرا نيز وارد ميدان شدند و اعلام كردند پاليزدار بيش از 63 ميليارد ريال بدهي معوقه دارد. بر اين اساس بود كه خبرگزاري فارس گزارشي از سازمان بازرسي كل كشور در بهمن ماه سال 86 منتشر كرد كه طي آن تخلفات مالي «عباس پاليزدار»مطرح شده بود.
در اين ميان پايگاه هاي خبري نزديك به دولت دست به كار شدند و اين بار توپ را به زمين مجلس فرستادند تا بدين ترتيب از انتساب پاليزدار به خودشان به نوعي تبري جويند تا جايي كه پايگاه خبري نزديك به دولت پاليزدار را «رئيس امور زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس» معرفي كرد. اين گونه بود كه مجلسيان نيز دست به كار شدند و ارتباط خودشان با پاليزدار را رد كردند، چنانچه ابتدا مركز پژوهش هاي مجلس ارتباط پاليزدار با اين مركز را رد كرد و سپس «حسن كامران» رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه عضويت وي را در هيات نادرست دانست ولي «فاطمه آجرلو» نماينده مجلس هشتم كه در هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم نيز عضويت داشت، اذعان كرد دعوت كننده پاليزدار در هيات به عنوان «كارشناس» بوده است. وي در گفت وگو با خبرنگار عصر ايران تاكيد كرد از كرده اش پشيمان نيست و در عين حال مسووليتي در قبال اظهارات پاليزدار هم ندارد. آجرلو گفت؛ «من آقاي پاليزدار را دعوت كردم اما به عنوان يك كارشناس، تعجب مي كنم اين بحث در رسانه ها مطرح شده، چون دليلي ندارد به خاطر دعوت از يك كارشناس بخواهم تا آخر عمر پاسخگوي اعمال او باشم.»
اندكي پس از آن بود كه فاطمه آجرلو و محمد دهقان دو عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه در اين رابطه احضار شدند و طي چند مرحله از آنان بازجويي به عمل آمد.همچنان كه فاطمه آجرلو توسط دادستاني به مدت 11 ساعت در ارتباط با پرونده پاليزدار بازجويي شد و در اين ميان منزل وي نيز با استدلال دستيابي به اسناد و مدارك مرتبط مورد تفتيش قرار گرفت. پس از آن بود كه آجرلو در واكنش به اين اقدامات گفت؛ «دستگاه قضايي پس از مطرح شدن بحث تحقيق و تفحص تلاش داشت به هر طريقي با نمايندگان پيگير تحقيق و تفحص برخورد كند. آنها عقيده داشتند اين نماينده ها جسارت به خرج داده و «ساحت قوه قضائيه» را هدف قرار داد ه اند. شاهد اين مطلب يك سال توقف بي دليل تحقيق و تفحص بود، كه هر روز به بهانه يي اجازه ورود جهت انجام ماموريت مصوب در صحن علني را به نمايندگان نمي دادند.» اما اظهارات آجرلو با اظهارات مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تكميل شد؛ «ما متاسفيم كه برخي افراد قصد دارند با طرح مسائل حاشيه يي اصل تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را زير سوال ببرند و به نظر ما اين افراد كه نام شان در گزارش به عنوان متهم ذكر شده بايد در دادگاه صالح محاكمه شوند.»
اما پس از اين اظهارات بود كه شعبه يي از دادسراي تهران كه اين نمايندگان را احضار كرده بود با انتشار اطلاعيه يي مطبوعاتي اعلام كرد نمايندگان ياد شده در ارتباط با عباس پاليزدار احضار شده اند و ربطي به تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه ندارند. انتشار اطلاعيه قوه قضائيه كه در اصل نامه اين قوه به مجلس بود نارضايتي تعدادي از نمايندگان را در پي داشت و آنان در جلسات علني مجلس از علي لاريجاني خواستند از شأن و منزلت مجلس و نمايندگان دفاع كند.اما كمي پس از آن بيش از 200 نماينده مجلس با امضاي نامه يي نسبت به آنچه تعرض قوه قضائيه به حريم مجلس خواندند، اعتراض كردند. بدين ترتيب مناقشه بين مجلس و قوه قضائيه بالا گرفت تا جايي كه مهدي كوچك زاده در انتقادي شديد به دستگاه قضا خطاب به لاريجاني رئيس مجلس گفت؛ «گزارش تحقيق و تفحص را كه مجلس آن را تصويب كرده، سخنگوي قوه قضائيه طنز مي خواند و اين توهين به مجلس است.» پس از آن بود كه لاريجاني اظهار داشت؛ «با قوه قضائيه صحبت شده و حتماً صيانت از حقوق مجلس جزء وظايف ماست و آن را دنبال خواهيم كرد.» اما ماجرا به اينجا ختم نشد و هر روز ابعاد پرونده پاليزدار گسترده تر مي شد چرا كه در همان بحبوحه بود كه محمد نيازي كه كمتر از يك سال بود از هاشمي شاهرودي حكم ابقاي خود در مقام رياست سازمان بازرسي كل كشور را دريافت كرده بود، كنار رفت چرا كه گفته مي شد پاليزدار به عنوان كارشناس هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه به اسناد سازمان بازرسي هم دسترسي پيدا كرده و بسياري از اسناد محرمانه هم از اين طريق افشا شده است. پس از آن سخنگوي قوه قضائيه در هر نشست خبري اطلاعات جديدي را در خصوص پرونده پاليزدار كه به گفته وي باند پاليزدار است، ارائه داد. هرچند در اين ميان نيز چندي پيش سايت مهدي خزعلي از ملاقات همسر پاليزدار با احمدي نژاد خبر داده بود؛ خبري كه هيچ گاه از سوي دولتيان تكذيب نشد.
حال اگرچه يك مقام قضايي از آزادي پاليزدار در صورت توديع وثيقه خبر داده است اما به رغم اينكه وي هم اكنون 9 ماه است كه در زندان به سر مي برد هنوز از برگزاري دادگاه علني يا غير علني وي صحبتي به ميان نيامده است، هرچند بسياري معتقدند بايد دادگاه وي علني برگزار شود تا افكار عمومي در اين خصوص قانع شوند.
يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]