نگاهي به واگذاري نخستين بانك دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهي به واگذاري نخستين بانك دولتي
خبرگزاري فارس: واگذاري 5 درصد سهام بانك ملت به عنوان دومين بانك بزرگ دولتي در حالي در بورس انجام گرفت كه پرسشهايي در حاشيه اين واگذاري وجود دارد كه همچنان بدون پاسخ مانده است.

در واقع، بدون پاسخگويي به اين پرسشها نمي توان آينده چندان روشني براي واگذاري كل سهام بانكها متصور بود. اين ابهامها در مجموع به مقدار چسبندگي دولت به بانكها برمي گردد و اينكه چقدر آمادگي وجود دارد تا اين چسبندگي كه خود را در قالب دستورهاي مختلف به نظام بانكي نشان مي دهد، كاهش يابد و بخش خصوصي بازيگر عرصه بانكداري ايران شود:

1) نخستين مسأله، تعيين تكليف بدهي دولت به بانكهاست كه در فرايند سودآوري بانكها و ترازنامه آنها تأثير بسزايي دارد. دولت بايد به اين مسأله پاسخ گويد كه چه تمهيداتي در بودجه هاي سنواتي خود براي پرداخت بدهي انباشته اش به بانكها خواهد انديشيد.

2) مسأله دوم كه از مسأله اول مهمتر به نظر مي رسد، تسهيلات تكليفي است؛ يعني تسهيلاتي كه دولت پرداخت آن با سود پايين و غيراقتصادي را به بانكها دستور مي دهد. دولت بايد تكليف خود با اين تسهيلات و دستورهاي مشابه را به طور شفاف روشن كند. البته، به خاطر داشته باشيم كه براساس قانون برنامه چهارم، تسهيلات تكليفي بايد به طور سالانه كاهش يابد، اما تحقق واقعي اين كاهش و پايبندي دولت به عمل به آن است كه به يكي از ابهامهاي بزرگ خصوصي سازي پاسخ خواهد گفت. به ياد داشته باشيم، دولت بايد از وضع قوانين و محدوديتهاي مشابه نيز خودداري كند، زيرا بانك ملت و ساير بانكهاي دولتي ديگر دولتي نيستند و بخش خصوصي در مالكيت و لذا در سرنوشت، سوددهي و مالكيت آن سهيم است.

3) نكته ديگري كه با واگذاري سهام بانكها پيش مي آيد، مستثنا شدن از كنترل ديوان محاسبات است، زيرا واگذاري حتي درصدي از سهام، چنين كنترلي را از بين برده يا دشوار مي كند و بيم آن وجود دارد كه بانكها از جاده مصلحت كشور خارج شوند. لذا، از هم اكنون بايد جايگزيني براي حسابرسي و نظارت بر بانكها در نظر گرفته شود. سازمان حسابرسي يا سازمان بازرسي كل كشور، جايگزين مناسبي به نظر مي رسند.

4) قيمت گذاري سهام بانكها و بانك ملت نيز مسأله اي اساسي است و بايد دقتهاي لازم روي آن صورت گيرد كه نه خريداران متضرر شوند و نه اموال دولت به بهاي پايين واگذار گردد. متأسفانه فرمولهاي واگذاري فعلي واحدهاي دولتي طوري غيرواقعي است كه با قيمتهاي ذاتي تفاوت عمده دارد. ناكارآمدي اين فرمولها را از واگذاريهاي سال جاري مانند فولادها، مس، آلومينيوم و مخابرات مي توان دريافت. به راحتي مي توانم بگويم اين فرمولها متعلق به 40 سال قبل هستند. در نظام فعلي قيمت گذاري، سودآوري تعيين كننده قيمت است؛ اما ما فارغ از اين عامل اقدام به قيمت گذاري مي كنيم و لذا قيمتها بسيار بالا يا بسيار پايين است و به كل واگذاريها آسيب مي رساند.

5) چالش و پرسش بعدي تمهيدهاي بانكها براي مقابله با دريافت كنندگان وام و نپرداختن بدهي از سوي آنهاست. همان گونه كه مي دانيم، نظام بانكي اكنون با بسياري از مشتريان بويژه مشتريان دولتي مانند شركتهاي دولتي مواجه است كه بدهي زيادي به بانكها دارند. بانك ملت به عنوان دومين بانك بزرگ كشور درگير چنين مشكلي است، لذا در فرايند واگذاري سهام بايد هم فكري براي وامهاي بازپرداخت نشده كرد و هم به وامهايي كه در آينده پرداخت خواهند شد، انديشيد؛ چرا كه گسترش اين مشكل سودآوري بانك را با چالش مواجه خواهد كرد. با اين حال، بنده به عنوان استاد دانشگاه، واگذاري سهام بانك ملت را به فال نيك مي گيرم و معتقدم بسياري از چالشهاي نظام بانكي از اين طريق رفع خواهد شد. توجه داشته باشيد، حتي با وجود ابهامهاي فعلي، بانكهاي ما ورشكسته يا غيرقابل واگذاري نيستند؛ چرا كه ارزش ذاتي اموالي كه بانكها دارند، بسيار بيشتر از ارزش ذاتي و واقعي آن است. لذا روند واگذاري تدريجي و منطقي سهام بانكها، ضرورتي است كه بايد دنبال شود.

نويسنده:غلامرضا اسلامي بيدگلي
...................................................................................................
منبع:قدس

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]