واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: گزارش ويژه تلفن همراه:سهم اپراتورهاي ايراني از بازار چقدر است؟
بر مبناي سياست هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه خرداد ماه 1384 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد ، مقرر گرديد به منظور كوچك شدن دولت و توسعه پايدار اقتصادي كشور در ابتدا شركتهاي سودده دولتي وارد بورس شود.سپس شركتهاي زيانده با رسيدن به مرحله سوددهي، مراحل ورود به بورس را طي نمايند .
به گزارش موبنا به نقل از ماهنامه تخصصي تلفن همراه،درميان شركتهاي سودده دولتي، مخابرات رتبه اول را درفهرست ورود به بورس داشت. اما و اگرهاي مختلفي براي ورود اين شركت به بورس از سوي مسولان و كارشناسان مطرح شد. از جمله نحوه تبديل وديعه مشتركان به سهام و روشن شدن تكليف برخي شركت هاي مخابرات استاني و شركت پست كه جزء زيانده ترين شركت هاي دولتي بودند. در نهايت مخابرات به صورت بلوكي و يكجا راهي بورس شد تا سهام اين شركت عرضه و خصوصي شود. "شركت ارتباطات سيار" يا "همراه اول" كه از زير مجموعه هاي سودده مخابرات است مي بايست در زمره واگذاري قرار مي گرفت ، اما تا به امروز اين مهم محقق نشده است .
بلكه از آن زمان و به همين بهانه " همراه اول " به رقيبي سرسخت براي بخش خصوصي در جذب مشترك بدل شده است .
آمارها نشان مي دهد كه بيش از 50 درصد درآمد عملياتي گروه شركتهاي مخابرات ايران در سال 1386 را "شركت ارتباطات سيار" تامين كرد .
جايگاه اين شركت در گروه به لحاظ سود آوري نيز ممتاز است و انتظار مي رود اين امر ورود"همراه اول " به بورس را تسهيل نمايند.
به گفته " مهدي رجبي " مشاور وزير ارتباطات، صورتهاي مالي شركت ارتباطات سيار نشان مي دهد كه پرداختهاي تكليفي به شركتهاي گروه با عناوين گوناگوني همچنان به " همراه اول " تحميل مي شود و در صورت حذف اين موارد شركت ياد شده از سر فصل هاي مالي بهتر و مطلوب تري برخوردار خواهد شد .
برمبناي آمارهاي موجود درآمد عملياتي "شركت ارتباطات سيار" با 55 درصد رشد نسبت به سال 86 به بيش از 2-26 تريليون ريال در سال 87 رسيد و سود ناخالص آن بالغ بر 2/12تريليون ريال بود.
"شركت ارتباطات سيار" با عرضه سيم كارت هاي اعتباري " 0919" در سال 1386 وارد بازار سيم كارتهاي اعتباري شد و رقابت تنگاتنگ و دشواري را با عرضه كنندگان سيم كارتهاي اعتباري در بخش هاي شبه دولتي و تعاوني آغاز كرد.
از ديد اپراتورهاي بخش خصوصي ، فضاي رقابت در ايران همچنان محدود و بسته است . "همراه اول" با عرضه سيم كارت هاي اعتباري ، برخورداري از امكانات "دولتي بودن" ،شبكه وسيع و مشتركان پروپا قرص، از مزيت هاي ويژه اي برخوردار است .
خصوصي سازي وارونه
در همين راستا يك بررسي آماري تصادفي از صفحه 50 روزهاي 21دي ماه تا پنجم بهمن ماه گذشته نيازمندي هاي روزنامه همشهري نشان مي دهد در شرايطي كه اپراتور شبه دولتي و ايراني –خارجي (ايرانسل –MTN ) اعلام كرده كه حدود 14ميليون سيم كارت ارزان قيمت توانسته در دوسال نخست فعاليت خودش واگذار كند كه از نظر آماري بايد حدود يك سوم بازار را در اختيار داشته باشد ، صرفا حدود هفت درصد اين بازار را در اختيار دارد.
اين نمونه گيري كه براي سومين در سال 87 توسط سازمان خبري و اطلاع رساني تلفن همراه (MOBNA) صورت گرفته ، ثابت مي كند كه دليل محرمانه ماندن درآمد اپراتور دوم و عدم افشاي آرپوي مشتركين اين شبكه تسلط بي چون وچراي همراه اولي هاي دولتي در اين بازار است .
براساس آخرين مطالعه صورت گرفته از مجموع 501 شماره تلفن همراه آگاهي دهندگاني 15روز منتهي به پنجم بهمن ماه گذشته 454 آگهي دهنده يعني حدود 90درصد يكي از شماره هاي متعلق به همراه اول را اعلام كرده اند ، 15آگهي دهنده يا حدود 3درصد شماره هاي تاليا كه حدود 60درصد از آن متعلق به دولت مي باشد را اعلام كرده اند و تنها 32 شهروند يعني كمتر از هفت درصد يكي از شماره هاي اپراتور ايراني-خارجي (ايرانسل –MTN ) را در آگهي خود اعلام كرده اند.
اين در حالي است كه در شرايط كنوني ايرانسل با عبور از مرز واگذاري چهارده ميليون شماره بايد حدود 30تا35درصد سهم واقعي بازار، تاليا نيز با واگذاري كمتر از يك ميليون شماره قاعدتا بايد كمتر از 5/1درصد و دولتي ها هم بايد كمتر از 65درصد بازار را در اختيار داشته باشند.
به اعتقاد بسياري از تحليلگران سكوت و بي تفاوتي مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي در مقابل اشتهاي سيري ناپذير اپراتور دولتي، اجراي اصل 44قانون اساسي در عرصه تلفن همراه را با چالش اساسي مواجه كرده و با روند توسعه فعلي اين اپراتور كه با سرمايه هاي شهروندان راه اندازي شده دبعيد است بخش هاي شبه دولتي و يا واقعا غيردولتي در اين عرصه بتوانند به اين زودي ها قدعلم كنند.
يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]