مديرعامل بانك توسعه تعاون به ايسنا خبر داد: فراخوان عمومي به تعاونگران براي دريافت تسهيلات ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديرعامل بانك توسعه تعاون به ايسنا خبر داد: فراخوان عمومي به تعاونگران براي دريافت تسهيلات ارزي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

محدوديتي در قبال برطرف كردن نيازهاي ارزي تعاوني‌ها نداريم و به زودي به همه تعاونگران كشور فراخوان عمومي مي‌دهيم كه در صورت داشتن نياز ارزي تشكيل پرونده بدهند و با تكميل طرح‌هاي خود از تسهيلات ارزي استفاده كنند.

ماشاءالله عظيمي ـ مديرعامل بانك توسعه تعاون ـ به خبرنگار تعاون ايسنا گفت: بر اساس اولويت‌هايي كه در بخش تعاون داريم و با عامليتي كه به ما سپرده شده است نيازهاي ارزي براي سرمايه‌گذاري را تامين مي‌كنيم، منابع ارزي در قبال معرفي پروژه اختصاص مي‌بابد ولي طبعا همه شرايط داشتن توجيه اقتصادي، تشكيل پرونده بانكي، اهليت متقاضي، توانايي و نياز كشور بايد در تشكيل پرونده مراعات شود.

وي با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه مشترك با صندوق توسعه ملي، اختصاص رقم 500 ميليون دلار از منابع اين صندوق به بخش تعاون را مناسب دانست و گفت: با توجه به ضعيف بودن بنيه مالي تعاوني‌ها اين رقم براي شروع خوب است و به همين منظور 50 طرح توليدي تعاوني را براي استفاده از اين منابع معرفي كرديم و تا يك ماه آينده تعداد طرح‌ها را به 100 طرح افزايش خواهيم داد.

عظيمي ادامه داد: تلاش كرديم تا طرح‌هايي را در اولويت قرار بدهيم كه نياز ارزي دارند و معتقديم اگر اين روش سهل‌تر باشد، اين طرح‌ها را مستقيما به سمت دريافت تسهيلات سوق مي دهيم.

وي افزود: در حال حاضر چندين كارخانه بزرگ سيمان، شركت معدني و نيروگاه‌هاي پتروشيمي در مقياس كوچك داريم كه مردم در قالب سهامي عام در آنها سهامدار شدند كه يقينا به آنها فراخوان مي‌دهيم.

رييس هيات مديره بانك توسعه تعاون با تاكيد بر بازمهندسي نيازهاي ارزي بخش‌هاي تعاوني افزود: صرف داشتن نياز شركت‌ها طرح‌هايشان را معرفي نمي‌كنيم بلكه بايد با اولويت‌هاي كشورمان سازگاري داشته باشد و در كارگروه‌هاي اشتغال استاني با اولويت بخش تعاون مطابقت داده شود سپس طرح‌هاي مذكور را معرفي مي‌كنيم.

عظيمي تصريح كرد: تفاوتي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه قبلا سازمان معيني نبود كه نيازهاي بخش غير دولتي را براي سرمايه‌گذاري و نياز به ارز تامين كند ولي اكنون اين كار صورت گرفته و 20 درصد از درآمدهاي نفتي كشور به صندوق توسعه ملي وارد مي‌شود كه بايد به صورت ارزي دريافت و پرداخت شود تا براي نسل‌هاي آينده به چرخش درآيد.

مديرعامل بانك توسعه تعاون در بخش ديگري از سخنان خود اولويت اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در قانون آمده است هر سرمايه‌گذار بخش تعاوني كه نياز ارزي براي سرمايه‌گذاري داشته باشد مي تواند از اين اعتبارات بهره‌مند شود.

به گفته رييس هيات مديره بانك توسعه تعاون اين بانك هيچ محدوديتي در قبال برطرف شدن نيازهاي ارزي ندارد و به زودي طي فراخواني عمومي به همه تعاونگران و شركت‌هاي تعاوني كه نياز ارزي دارند، اعلام مي‌كند كه براي دريافت تسهيلات تشكيل پرونده بدهند و طرح‌هايشان را كامل كنند.

به گزارش ايسنا پيشتر به منظور استفاده بخش تعاون از منابع صندوق توسعه ملي 300 ميليون دلار طرح تعاوني در قالب 50 بنگاه تعاوني به صندوق توسعه ملي معرفي و بانك توسعه تعاون به عنوان يكي از بانك‌هاي عامل از سوي صندوق توسعه ملي انتخاب شده بود.

انتهاي پيام

جمعه|ا|16|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]