واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: حكومت هاي پايان يافته در اروپاي ناتوان
تهران - اسپانيا، پرتغال، يونان و ايتاليا چهار كشور از اتحاديه 27 عضوي اتحاديه اروپا، سال 2011را با سقوط دولت ها در پي اعتراضات مردمي و افزايش دامنه بحران اقتصادي پايان دادند كه تداوم اين وضعيت نشان مي دهد، دولت هاي ديگري از جمله فرانسه در فهرست انتظار پايان كار قرار دارند.
اكنون نيكلا ساركوزي رييس جمهوري فرانسه با معادله انتخابات بهار سال 1391 رو در رو قرار گرفته است و پيش بيني ها نشان مي دهد به علت ناكامي در كارنامه اقتصادي و اجتماعي، از فرانسوا اولاند نامزد سوسياليست ها كمتر مورد اقبال عمومي قرار دارد.
هرچند ساركوزي تلاش مي كند با قرار گرفتن در كنار آنگلا مركل صدر اعظم آلمان كه كشورش كمتر در خطر تندباد اقتصادي قرار گرفته، فرانسه را از جمع كشورهاي آسيب ديده دور نگهدارد، اما بررسي ها نشان مي دهد، كاخ اليزه بيش از چهار كشور اروپايي كه دولت هاي آن ها سقوط كرده، دغذغه دارد.
رشد صفر درصدي، بدهي فراتر از سقف سه درصد توليد ناخالص داخلي مجاز پيمان ثبات اروپايي و طرح هاي پياپي رياضت اقتصادي كه تاكنون نتوانسته خواسته هاي دولت را برآورده كند، از مهمترين دلايل تداوم نگراني ساركوزي و دولت راستگراي ميانه فرانسه درباره سرنوشت انتخابات رياست جمهوري اين كشور است.
بحران يورو همچنان به پيشروي خود ادامه مي دهد و منتظر قربانيان بيشتري است.
هنگامي كه نخستين خيزش هاي مردمي خياباني و تحصن شبانه روزي در اسپانيا با عنوان "15 ماه مه" يا "جنبش خشمگينان"، روند زندگي در اين كشور را مختل و دولت سوسياليست زاپاته رو را ساقط كرد و دامنه اين اعتراضات را به سراسر اروپا كشاند، اتحاديه اروپا شاهد تصوير دقيق تري از اين بحران شد.
يونان نيز كه ناگهان به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد حوزه يورو شهرت يافت، حيات اقتصادي اين حوزه و اتحاديه اروپا را به خود گره زد و توانست از اين راه ده ها ميليارد دلار كمك دريافت كند.
بسياري از كارشناسان، انبوه كمك هاي مالي ارسالي به يونان را مشابه باج خواهي آتن دانستند كه حتي كشورهاي ضغيف تر را نيز مجبور به مشاركت در پرداخت آن كرد.
يونان نيز با سقوط دولت "پاپا آندرئو" وارد دوره تداوم بحران شد و ميلياردها دلار كمك نيز نتوانست اين كشور را به ثبات اقتصادي برساند و هم اكنون نيز خواستار دريافت پول بيشتري است.
از ديگر سو، در ايتاليا كه تصور مي شد، بدون ميلياردر معروف سيلويو برلوسكوني نخست وزير پرجنجال و پر اتهام در عرصه هاي اخلاقي، سياسي، مالي و قضايي راهي براي خروج از بحران ندارد، پرونده سياسي قدرت وي بسته شد.
دولت سابق ايتاليا كه ادعا مي كرد، اين كشور اقتصاد كمتر آسيب پذيري دارد، ناگهان با سقوط رتبه هاي اعتباري و افزايش ريسك اوراق قرضه خود روبرو شد.
شرايط بگونه اي حاد شد كه نخست وزير هميشه داراي اصرار به حفظ قدرت، كناره گيري كرد و به طرح تشكيل دولت فني توافقي همه احزاب گردن نهاد.
پرتغال نيز پيش از همه اين كشورها مجبور شد،چرخه تعويض دولت را تجربه كند تا دامنه بحران حداقل گسترش نيابد.
اما سال 2011 پايان يافت و هنوز اتحاديه اروپا براي سال 2012 برنامه مدوني به منظور پايان بحران اقتصادي ندارد.
خواسته آلمان و فرانسه براي اصلاح پيمان ثبات به منظور كنترل بيشتر نهادهاي اروپايي بر عملكرد اقتصادي اعضا و در صورت ضرورت مجازات نيز فقط يك طرح كلي است كه مورد مخالفت آشكار انگليس و مقاومت پنهان برخي اعضاي ديگر مواجه شده است.
انگليس با دولت ائتلافي ديويد كامرون كه هنوز معتقد است، لندن پايتخت مالي جهان است و بر همين اساس، از پذيرش يورو سرباز زد، نظارت اروپايي بر مبادلات و معادلات مالي خود را بر نتافت و كاملا طرح ساركوزي مركل را رد كرد.
اين موضع لندن در يك برداشت كلي، مورد حمايت نسبي رو به رشد انگليسي ها قراردارد كه ريشه آن به سابقه برتر دانستن كشور خود نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي بر مي گردد.
همچنين اين گرايش سبب شده است كه حتي نظريه هاي قوي لزوم برگزاري همه پرسي در انگليس براي ادامه عضويت در اتحاديه اروپا مطرح شود.
جنگ انگليسي اروپايي زماني بيشتر شد كه فرانسه اقتصاد انگليس را رو به پايان خواند و در پاسخ، لندن نيز اعلام كرد كه اعضاي حوزه يورو نخست مشكلات رو به افزايش خود را حل كنند و بعد براي مشكلات كمتر اتحاديه اروپا برنامه ريزي كنند.
همزمان، آمريكا كه يكي از آسيب ديدگان اصلي بحران حوزه يورو است، بارها از اعضاي اين پول مشترك خواسته است كه جدي تر عمل كنند.
حتي باراك اوباما رييس جمهوري آمريكا در هشدار صريح دسامبر 2011 خود، خواستار آن شد كه مديريت اقتصاد يورو، اين واحد پولي را به نقطه اطمينان برساند تا يكي از مشكلات رو به افزايش اقتصادي آمريكا نيز حل شود.
چين نيز كه همواره نقطه اميد اروپا براي كمك به صندوق اقتصاد بحران زده يورو به شمار مي رفت، اعلام كرد كه اروپايي ها بهتر است راحت طلبي اقتصادي را كنار بگذارند و به جاي درخواست كمك، به پشتكار روي بياورند.
اكنون كه آخرين هفته تعطيلات كريسمس و سال نو ميلادي رو به پايان است، ابرهاي سنگين اختلاف و بحران اقتصادي همچنان در آسمان اتحاديه اروپا بويژه حوزه يورو در حال افزايش است كه هر پيشآمد نامنتظره اي، مي تواند دولت هاي ديگري را به فهرست سقوط اضافه كند.
از سوي ديگر، ادامه حيات يورو، بازگشت به دوره پيش از بحران را مي طلبد كه در شرايط كنوني چشم اندازي براي آن متصور نيست، بنا بر اين، بسياري از كارشناسان غربي اعتراف كرده اند كه شرايط كنوني، نشانه افزايش بيماري يورو تا حد مرگ است.
افزون بر مخاطرات اقتصادي 17كشور حوزه يورو، ادامه و تشديد اختلاف انگليس با خواسته هاي آلمان و فرانسه در عرصه تصميمات اروپايي نيز مي تواند اتحاد اين تشكل را تا فروپاشي تهديد كند كه كارشناسان غربي نيز در اين مورد هشدار داده اند.
از: هادي مولوي نيا
اروپام
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30751218
جمعه|ا|16|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]