بخش خصوصي همزمان با تشديد ابهامات از فاز دوم هدفمندي خواستار شدتعويق در هدفمندي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بخش خصوصي همزمان با تشديد ابهامات از فاز دوم هدفمندي خواستار شدتعويق در هدفمندي يارانه‌ها
عكس: آكو سالمياصلاح نرخ ارز به جاي فاز دوم هدفمنديفعالان اقتصادي خواستار «تنفس» در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط ركورد تورمي، نوسانات ارزي و قفل شدن تسهيلات بانكي هستند

نفيسه آفرين‌زاد - كليد خوردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، فعالان اقتصادي را بر آن داشت تا در گردهمايي ماهانه خود، عملكرد دولت در فاز اول اجراي قانون را نقد كنند و بازنگري طراحان هدفمندي در اهداف اوليه قانون را خواستار شوند، آن هم در شرايطي كه بروز نابساماني‌هاي اخير در بازار مهم ارز، نگراني فعالان اقتصادي از نوسانات ارزي را آن قدر تشديد كرده كه آنها حتي ساماندهي بازار ارز از سوي دولت را مهم‌تر از ورود به مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مي‌دانند.
رييس اتاق تهران كه در تازه‌ترين موضع‌گيري خود در خصوص نوسانات ارزي اخير، شديدترين انتقادات را نسبت به عملكرد شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي مطرح كرد و خواستار پايان‌دهي اين دو نهاد به ترديد در سياست‌گذاري صحيح ارزي شد، همزماني بروز اين نابساماني ارزي با دو ساله شدن هدفمندي يارنه‌ها را نامبارك مي‌داند و تصريح مي‌كند كه اولين گام اصلاح اقتصاد ايران بايد اصلاح بازار
ارز باشد.
پرسش آل اسحاق از دولت همزمان با طرح سياست جديد بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز مبني بر ثبات‌بخشي به بازار به جاي كنترل و كاهش قيمت‌ها اين است؛ «در شرايطي كه بخش توليد، پس از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي با افزايش شديد قيمت تمام شده از يك سو و كنترل دستوري قيمت از سوي سازمان حمايت دست و پنجه نرم مي‌كند، آيا تحمل ورود به فاز دوم هدفمندي براي اين بخش وجود دارد؟»
اشاره آل‌اسحاق به محقق نشدن وعده اختصاص 30 درصد از عايدي هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد است كه قرار بود براي جبران بخشي از افزايش چند صددرصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در اختيار اين بخش قرار گيرد. موضوعي كه به جاي تحقق، با كنترل دستوري و دولتي قيمت‌ها جايگزين شد و خلأ جدي‌تري را براي بخش توليد ايجاد كرد.
همسو با رييس اتاق تهران، برخي ديگر از فعالان اقتصادي نيز همزمان با دو سالگي هدفمندي يارانه‌ها، به انتقاد از عملي نشدن تعهدات توليدي و صنعتي دولت در فاز اول قانون مي‌پردازند و حتي خواستار ايجاد وقفه زماني در ورود به فاز دوم طرح در شرايط ركورد تورمي، نوسانات ارزي و قفل شدن تسهيلات بانكي هستند.
پيشنهادي كه در دهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران به شور گذاشته شد و مهر تاييد شمار زيادي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران را به دنبال داشت.
اولويت اشتغال بر يارانه نقدي
به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد»، در اين نشست، يحيي آل اسحاق با بررسي ابعاد هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول و ارزيابي شرايط موجود براي ورود بخش خصوصي به فاز دوم، در عين حال كه اجراي فاز نخست اين قانون را ضروري و تاريخي برشمرد و از دولت براي اجراي شجاعانه اين قانون قدرداني كرد، از اهميت ارزيابي نقاط ضعف و قوت مرحله نخست اين طرح نيز سخن گفت و تاكيد كرد كه اين موارد بايد در فاز دوم مراعات شود.اوبا بيان اينكه ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه ميزان توفيق هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد، ادامه داد: گروهي معتقدند كه فازاول هدفمندسازي يارانه‌ها با نارسايي‌هايي همراه بوده است. برخي نيز بر اين عقيده‌اند كه تورم و بازتاب‌هاي اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح به خوبي مديريت شده و مشكلي از اين ناحيه وجود ندارد.
رييس اتاق تهران با اذعان به اينكه به هر حال، اجراي اين طرح در فاز اول با مشكلاتي همراه بوده است، تصريح كرد: آنچه در فاز دوم بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه آيا تمام جوانب طرح در فاز دوم به صورت جامع طراحي شده تا آسيب‌هاي ناشي از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها با اجراي فاز دوم برطرف شود؟ آيا اكنون زمان مناسبي براي اجراي فاز دوم است و اساسا آيا اجراي فاز دوم اين قانون اولويت نظام است يا رفع معضل بيكاري؟
او بار ديگر اهميت توجه به حوزه توليد در فاز دوم هدفمندي را مورد تاكيد قرار داد و پرسيد: آيا اگر در دور جديد با رفع مشكلات توليد، يك فرصت شغلي ايجاد شود، نتيجه اين نيست كه درآمدي معادل 450 هزار تومان براي افراد ايجاد شود، در شرايطي كه اين رقم 10 برابر 45 هزار تومان يارانه نقدي است كه در حال حاضر توزيع مي‌شود و معلوم نيست اساسا چه نسبتي از قدرت خريد افراد است؟
آل اسحاق طرح اين پرسش‌ها را تنها بخشي از ابهامات بخش خصوصي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خواند و با مطرح كردن مثالي از روند محاسبه يارانه بخشي از حامل‌هاي انرژي براي بخش توليد، عنوان كرد: دولت مي‌گويد كه در بخشي مثل گازوئيل، گازوئيل 300 توماني با نرخ 150 تومان به واحد‌هاي توليدي اختصاص يافته است، در حالي كه اين تخفيف 150 توماني در نرخ گازوئيل يارانه توليد نيست؛ چرا كه در بخش خدمات و حمل‌و‌نقل هزينه مي‌شود.
پس از اين سخنان، مسعود دانشمند، رييس كميسيون حمل‌و‌نقل، ترانزيت و گمرك اتاق ايران نيز تصريح كرد: اينكه يارانه‌ها را برداريم و در جاي ديگر پرداخت كنيم، راه به جايي نمي‌برد. ما بايد ببينيم كه كشورهاي ديگر كه يارانه نمي‌دهند، اما توليد و اقتصاد قوي و بخش خصوصي كارآمد دارند، چه كرده‌اند.
او با تاكيد بر اينكه بايد به ساختار توليد در كشور، توجه و اشكال و ايرادات را بازبيني كنيم، عنوان كرد: اگر دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند، بايد دو نكته را مورد توجه قرار دهد؛ نخست آنكه فرآيند توليد بازنگري شود و دوم اين كه نرخ ارز اصلاح شود. به گفته دانشمند، اساسا اگر اين دو شاخص را ملاك قرار دهيم، ديگر نيازي به حمايت‌هاي دولت و پرداخت يارانه نخواهيم داشت.
تعويق هدفمندي در شرايط ركورد تورمي و بازار ارز ملتهب
در همين راستا، دبيركل اتاق تهران نيز گفت: پيش از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها لازم است گزارشي توسط دستگاه‌هاي مستقل از سيستم اجرايي هدفمندي يارانه‌ها، تهيه شود و نتايج به دست آمده در يك سال گذشته را بررسي كند و سپس براي اجراي مرحله دوم تصميم‌گيري شود.
محمد مهدي راسخ ارائه جزئيات نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به نخبگان اقتصادي كشور را نيز خواستار شد و خاطرنشان كرد كه قانون هدفمندي يارانه‌ها اهدافي را ترسيم كرد كه از جمله آن كاهش وزن دولت در اقتصاد است، اما آنچه رخ داد حضور جدي دولت در قيمت‌گذاري‌ها بود. به گفته او، اساسا در شرايطي كه ركود تورمي حاكم است، بازار ارز ملتهب است و تسهيلات بانكي نيز قفل شده است، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط سخت فعلي ضروري نيست. از سوي ديگر، عباسعلي قصاعي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز اذعان كرد: اقتصاد و صنعت فعلا در ركود به سر مي‌برد و آغاز مرحله دوم چنين طرح خطيري، به مصلحت نيست و اتاق در اين باره بايد مصلحت‌انديشي كند. به گفته او، با توجه اين كه در روزهاي اخير، نوسان زيادي در زمينه ارز به وجود آمد، انتظار اين است كه پيامدهاي ورود به فاز دوم هدفمندي با توجه به ضرورت اصلاحات ارزي بررسي شود.
جمشيد عدالتيان شهرياري هم با اذعان به اين كه دولت مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها را به درستي اجرا نكرد و وظيفه اتاق بازرگاني و بخش خصوصي است كه به دولت در مورد اجراي صحيح قانون گوشزد كند، اظهار كرد: اقتصاد ايران امروز در شرايط سختي به سر مي‌برد و محدوديت‌هاي بين‌المللي نيز عرصه را تنگ كرده است؛ از اين رو بايد در اجراي فاز دوم هدفمندي تامل كرد.
محمد رضا بهرامن، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: دولت با اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها به دنبال كمك به آحاد جامعه بود، اما توليد كه مهم‌ترين بخش از اين جامعه بود، مورد توجه قرار نگرفت. از اين رو، در فاز دوم، توليد بايد مورد توجه قرار گيرد و در شرايطي كه قرار است از تعداد دهك‌هاي مشمول دريافت يارانه نيز كاسته شود، يارانه توليد افزايش هم بايد داشته باشد تا آسيب‌پذيري اين بخش به حداقل برسد.
همچنين مجيدرضا حريري، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران عنوان هدفمندي يارانه‌ها را براي آنچه كه تاكنون از سوي دولت انجام گرفته نادرست خواند و آن را تنها حذف بخشي از يارانه‌ها دانست و تصريح كرد: در خصوص مشكلات بخش خصوصي در جريان هدفمند‌سازي يارانه‌ها، اتاق بايد بيانيه بدهد و پاي بيانيه خود محكم بايستد. او اساسا اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را ناموفق دانست و گفت: موفقيت يك طرح اقتصادي از نتيجه آن مشخص است.در همين حال، مسعود خوانساري هم خواستار ارجاع موضوع هدفمندي يارانه‌ها و نحوه اجراي آن از سوي دولت به كميسيون‌هاي 6 گانه اتاق تهران و ارسال گزارش نهايي به مراجع مسوول شد كه رييس اتاق تهران با اين پيشنهاد موافقت كرد.
اما در ميان اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران تنها كسي كه خواستار اجراي هرچه سريع‌تر فاز دوم هدفمندي بود، سيد حميد حسيني، عضو هيات‌رييسه اتاق است كه اگر چه اجراي دور اول قانون هدفمندي يارانه‌ها را داراي اشكال مي‌داند، اما معتقد است، دولت بايد براي اجراي گام دوم قدم بردارد تا دستاوردهاي قبلي از بين نرود، زيرا اگر دولت در يكي دو ماه آينده گام دوم را اجرا نكند، با توجه به افزايش قيمت انرژي و ارز، تمام خواسته‌هاي دور اول اجرا از بين مي‌رود.او البته پيشنهادهايي هم براي اجراي گام دوم طرح ارائه داد و گفت: در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، بايد سه دهك بالاي جامعه و ايرانيان خارج از كشور از ليست يارانه‌بگيرها حذف شوند. همچنين براي اينكه توليد روستايي كشور از بين نرود، دولت بايد براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها سقف تعيين كند و مثلا بيشتر از 5 نفر يارانه پرداخت نكند، زيرا اعطاي ميزان بالاي يارانه نقدي باعث مي‌شود انگيزه توليد و كار در اين افراد از بين برود. حسيني فعال‌تر شدن صندوق توسعه ملي براي كمك به بخش توليد در گام دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را هم ضروري خواند و از دولت خواست تا در اجراي گام دوم، دست به آزادسازي بزند و با اجراي سياست‌هاي پولي و مالي درست، دخالت خود را در اقتصاد به حداقل برساند.

اصلاح روش ثبت سفارش واردات
در دهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، نايب رييس كميسيون تامين مالي و سرمايه‌گذاري اين اتاق از اصلاح روش ثبت سفارش با اضافه شدن حواله بانكي در كنار اعتبار اسنادي، برات وصولي و ارز حاصل از صادرات خبر داد.
محمد مهدي رييس‌زاده البته به بحث بدهكاران ارزي حساب ذخيره ارزي هم اشاره داشت كه براي اين افراد سه ماه فرصت در نظر گرفته شده و آنها مي‌توانند بدهي خود را به نرخ فرعي محاسبه كنند و بپردازند. او در عين حال از دستور مساعد محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور براي جلوگيري از ضبط ضمانت‌نامه پيمانكاران بخش خصوصي بدهكار به دولت و ابلاغ اين موضوع به وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
پس از اعلام اين اخبار، رييس‌زاده به روند اجراي بند 28 قانون بودجه سال 1390 نيز اشاره كرد كه براساس آن بانك‌ها بايد با رعايت ضوابط، بدهي معوق فعالان بخش خصوصي را كه با استفاده از تسهيلات بانكي مشغول فعاليت اقتصادي بوده‌اند اما موفق به بازپرداخت نشده‌اند، در طول پنج سال تقسيط كند و جرائم مربوط به آن نيز بخشيده شود. به گفته او، در اجراي اين قانون بايد جرائم بخشيده شود و تنها اصل و سود بانكي آن به مدت پنج سال تقسيط شود، اما مشاهده شده كه برخي بانك‌ها اقدام به تقسيط جرايم همراه با اصل و سود بانكي مي‌كنند كه غيرقانوني است.
بر اساس اعلام اتاق تهران، در بحث اجراي بند 28 قانون بودجه سال جاري، بانك صنعت و معدن اولين بانكي است كه بيشترين همكاري را با فعالان اقتصادي داشته و پس از آن، بانك توسعه صادرات در رتبه بعدي قرار دارد. همچنين بانك‌هاي خصوصي كه ابتدا خود را مشمول قانون نمي‌دانستند، اكنون به اجراي قانون اقدام كرده‌اند و از ميان بانك‌هاي دولتي نيز، بانك‌هاي صادرات و سپه بيشترين همكاري را با اتاق داشته‌اند، اما سه بانك ملي، تجارت و ملت هنوز پاي كار نيامده‌‌اند.

پنجشنبه|ا|15|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]