واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سوريه در سال 2011
جام جم آنلاين:
سوريه در سال 2011 ميلادي شاهد تحولات زيادي بود كه از مهم ترين آنها مي توان به ناآرامي هاي اين كشور اشاره كرد كه به نوعي ديگر تحولات سوريه را در 10 ماه گذشته تحت تاثير خود قرار داده است.
ناآرامي هاي سوريه از شهر "درعا " در جنوب سوريه در پي كشته شدن شماري از جوانان معترض آغاز شد و پس از مدتي به برخي ديگر از شهرهاي اين كشور از جمله جسر الشغور و ادلب (شمال غرب) و حماه و حمص (در مركز) سرايت كرد.
"جسر الشغور" در اواخر خرداد ماه يكي از پر تنش ترين مناطق سوريه بود و بيش از 123 نظامي و نيروهاي امنيتي سوريه در يك روز و در جريان تصرف مقر آنان در اين شهر كشته شدند و ارتش سوريه به دنبال اين موضوع وارد منطقه شد و افراد مسلح به سوي تركيه فرار كردند.
شهر حماه نيز به دنبال جسر الشغور بسيار ملتهب بود اما اوضاع در اين شهر بسرعت و در اوايل تابستان با بيرون راندن افراد مسلح از سوي ارتش سوريه آرام شد و امروز بيش از همه، حمص شاهد تنش و درگيري است.
دستگيري شمار زيادي از افراد مسلح در جريان اين ناآرامي ها نشان داد كه كشورهاي همسايه سوريه به ويژه تركيه، با همراهي برخي كشورهاي عربي عمدتا حوزه خليج فارس از مدافعان اين افراد هستند و برخي از افراد دستگير شده نيز در اعترافات خود به اين موضوع اشاره كرده اند.
در اين ارتباط يكي از فرماندهان منشعب از ارتش سوريه نيز از دادن وعده هاي كمك از سوي برخي مخالفان سوريه مانند عبدالحليم خدام و برهان غليون خبر داد.
"حسين هرموش" گفت كه با اين افراد در تماس بوده است و وعده هايي براي كمك هاي مالي دادند ولي به هيچ يك عمل نكردند.
وي همچنين به دريافت كمك هاي مالي و تسليحاتي از جنبش اخوان المسلمين براي ايجاد ناآرامي در سوريه اعتراف كرد.
در همين ارتباط تركيه به عنوان اولين ضربه به سوريه ضمن قطع روابط اقتصادي خود، گروه هاي مخالف غير ملي را كه در داخل سوريه از پايگاه مردمي برخوردار نبوده و حتي مردم آنان را نمي شناسند، مانند اخوان المسلمين و شوراي ملي به رياست "برهان غليون" پناه داد و امروز شوراي مزبور به نام شوراي استانبول شناخته مي شود.
اين امر در نهايت با اعمال مجازات هاي اقتصادي عليه سوريه توسط آنكارا، توقف تجارت آزاد و كاهش سطح روابط ديپلماتيك همراه شد.
در مقابل اين اقدامات ايران و عراق با اعزام هيات هاي اقتصادي به سوريه به نوعي حمايت خود را از اين كشور اعلام كردند.
عراق در اين ارتباط با اعزام نزديك به يكصد نفر از بازرگانان اين كشور به حلب پايتخت اقتصادي سوريه و ديدار با همتايان سوري خود توافق هايي را براي افزايش مبادلات تجاري با سوريه انجام داد.
ايران با برگزاري نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور به رياست " علي نيكزاد " وزير راه و شهرسازي حمايت قاطع خود را از اقتصاد سوريه در مقطع كنوني اعلام كرد.
در اين سفر همچنين بر ايجاد راهي از ايران به عراق و سوريه براي زوار و همچنين انتقال كالا تاكيد شد.
عراق نيز متقابلا اعلام كرد كه آماده هر گونه همكاري در اين زمينه بوده و اهميتي به مجازات هاي اعمال شده از سوي اتحاديه عرب ضد سوريه نمي دهد.
ديگر رويداد سال 2011 ميلادي تعليق عضويت سوريه در اتحاديه، اعمال مجازات هاي اقتصادي و كاهش سطح روابط برخي كشورهاي عربي با سوريه بود.
اما لبنان و پس از آن اردن اعلام كردند كه به خاطر ضرر زيادي كه متحمل خواهند شد، قادر به اجراي مجازات نيستند و هرگز آن را اجرا نمي كنند.
برخي كشورهاي نيز كه داراي مناسبات تجاري با سوريه هستند در پشت پرده اعلام كرده اند كه از اجراي تحريم هاي مزبور خودداري خواهند كرد.
لبنان فقط داراي مرز با سوريه، مديترانه و اسراييل است لذا از دست دادن سوريه به معناي مرگ آن است، اردن نيز روزانه هزاران تن كالا با سوريه مبادله مي كند كه به علت فقير بودن اين كشور، نمي تواند مجازات هاي عربي را اجرا كند امري كه به معناي شكست تحريم است.
از ديگر تحولات مهم در سال 2011 ميلادي در ارتباط با سوريه، امضاي پروتكل اعزام ناظران اتحاديه عرب به سوريه بين دمشق و دبيرخانه اتحاديه عرب بود كه باعث شد تا هيات هاي اتحاديه به عنوان ناظر در روزهاي اخير يكي پس از ديگري وارد سوريه شوند اما اين ناظران با دو انفجار تروريستي در دمشق در روز جمعه دوم دي ماه و چند ساعت پس از ورود به دمشق مورد استقبال قرار گرفتند.
سوريه نيز بر اساس توافق نامه امضا شده همه گونه تسهيلات را براي اين ناظران فراهم كرده و به آنان آزادي كامل براي تردد در مناطق مختلف كشور را با هماهنگي قبلي داده است.
صرف نظر از برخي مشكلات جزيي، بر اساس اعلام برخي از ناظران همكاري دولت سوريه با هيات ناظران بسيار خوب بوده است .
ديگر موردي كه سال 2011، سوريه آن را شاهد بود، اختلاف شديد ميان مخالفان نظام در سطوح داخلي و خارجي بود، اين امر از شوراي ملي سوريه در استانبول آغاز شد چرا كه اخوان المسلمين اصطلاح عربي را درباره نظام آينده سوريه مورد تاكيد قرار داده و چنين امري با مخالفت كردها مواجه شده است.
يكي از علل سكوت مناطق كردنشين در جريان رويدادهاي ماه هاي گذشته در سوريه نيز شايد همين باشد، چرا كه آنان مي دانند جماعت اخوان المسلمين در صورت روي كارآمدن مشكلاتي با آنان خواهد داشت. كردها 10 درصد از جمعيت 23 ميليوني سوريه را تشكيل مي دهند.
همچنين دولت سوريه در ماه هاي گذشته كار اعطاي شناسنامه به كردهاي بدون شناسنامه را آغاز كرد و به اين دليل كردها حاضر نيستند تا اين امتياز را از دست بدهند چون در صورت سرنگوني نظام و به قدرت رسيدن اخوان المسلمين تمام امتيازات مزبور از دست كردها رفته و به حاشيه رانده خواهند شد.
همچنين شوراي ملي سوريه (مخالفان مقيم خارج) نيز در روزهاي اخير با هيات هماهنگي ملي براي تغيير دمكراتيك سوريه (مخالفان مقيم داخل سوريه ) درباره ترسيم دوران انتقالي شامل رد هر گونه مداخله خارجي در امور داخلي سوريه و ساير موارد توافق كرده بود ولي اين امر بسرعت دچار اختلاف شد.
در سال 2011 ميلادي شماري از مردم سوريه اعم از غيرنظامي، نيروهاي ارتش، امنيتي و پليس توسط افراد مسلح كشته و يا مجروح شدند.
بر اساس اعلام منابع رسمي سوريه آمار كشته هاي نظامي در اين كشور در جريان تحولات 10 ماه گذشته بيش از 2 هزار نفر است.
در جريان اين تحولات همچنين بناهاي زيادي ويران، بانك ها و مراكز دولتي و خصوصي غارت و برخي افراد ربوده شدند كه از آن جمله مي توان به 7 مهندس ايراني نيروگاه برق "جندر" در شهر حمص در مركز سوريه اشاره كرد.
تلاش سفارت جمهوري اسلامي ايران و سوريه نيز با تشكيل يك تيم كاري براي يافتن اين عده همچنان ادامه دارد.
اين در حالي است كه عده اي معتقدند، هدف از چنين اقدامي فشار بر جمهوري اسلامي ايران به منظور توقف طرح هاي عمراني در سوريه و در راستاي خدمت به مردم اين كشور است .
در بعد امنيتي نيز نيروهاي ارتش، پليس، حفظ نظم و امنيتي سوريه هزاران فرد آشوبگر، مسلح و قاتل را دستگير كردند اما افرادي كه به خاطر شركت در تظاهرات ضد نظام دستگير شده و شركتي در قتل يا قاچاق سلاح نداشتند پس از مدتي آزاد شدند كه رقم اين افراد كه در چند مرحله آزاد شدند بيش از 3 هزار نفر است.
در بعد خارجي نيز در سال 2011 ، ايران، چين، روسيه، ونزوئلا، برزيل، عراق و شمار ديگري از كشورهاي جهان حمايت قاطع خود را از سوريه و روند اصلاحات در آن اعلام و به دنيا ثابت كردند كه سوريه تنها نبوده و مانند ليبي نيست كه سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) هر وقت اراده كند آن را مورد حمله قرار دهد.
اين حمايت خارجي با راهپيمايي هاي گسترده داخلي در حمايت از "بشار اسد" رييس جمهوري سوريه، روند اصلاحات به رهبري وي و مخالفت با هر گونه مداخله خارجي در امور داخلي اين كشور نيز همراه شد و اين راهپيمايي ها در شهرهاي مختلف سوريه تا پايان سال گذشته ادامه يافت.
در چنين اوضاع و احوالي نيز روسيه شماري از ناوهاي هواپيمابر و جنگي خود را به سوريه اعزام كرد.
اگر چه گفته شد هدف از چنين اقدامي تعمير كشتي هاي سوري در طرطوس يا در چارچوب آموزش هاي نظامي است، اما در واقع براي قدرت نمايي در برابر ناوگان ناتو به ويژه آمريكا در اين منطقه حساس است كه خبر حضور ناوهاي آن در مديترانه چندي قبل از آن منتشر شده بود.
در بعد نظامي هم شماري از نيروهاي ارتش سوريه با انشعاب از ارتش و خيانت به وطن، به صف مخالفان پيوستند كه از آن جمله مي توان به سرهنگ "رياض الاسعد" اشاره كرد كه اكنون فرمانده " ارتش سوريه آزاد" است.
بشار اسد رييس جمهوري سوريه نيز در مصاحبه تلويزيوني در همين ارتباط گفت، فرار چند سرباز يا انشعاب چند نظامي در همه دنيا اتفاق مي افتد و موضوع عجيبي نيست.
در همين حال ارتش سوريه در 10 ماه گذشته با قدرت تمام به وظيفه خود براي دفاع از كشور عمل كرده امري كه در رزمايش هاي اخير هوايي، زميني، دريايي و موشكي ارتش نمود يافت و ارتش سوريه توانست دو مانور در فاصله حدود يك ماهه در بين هر سه نيروي هوايي ، دريايي و زميني خود برگزار كند.
حمايت و پايداري سوريه در برابر تحولات و ناآرامي هاي سياسي اين كشور همچنين موجب نقش بر آب شدن اظهار نظر "ايهود باراك" وزير جنگ رژيم صهيونيستي شد كه در زمان آغاز آن پيش بيني كرده بود كه نظام اسد فقط چند هفته ديگر دوام خواهد آورد. (ايرنا)
چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]